تصريح صحفي للجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ” في الأردن ” في الذكرى ألـ 5 لانطلاقتها

 

الأردن العربي –  محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 3/5/2015 م …

** اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ” في الأردن ” : استشعرنا مبكرا ما يحاك ضد الأردن والإقليم قبل وقوعه ، بالتزامن مع الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي للدولة الأردنية

** نمتلك رؤيا إستراتيجية وطنية شاملة لحل مشكلة البطالة ستفرج عنها في حال تشكيل حكومة وطنية تتمتع بالولاية العامة الدستورية بكل ما تعني الكلمة

** طالبوا بمنح ديوان المحاسبة صلاحيات واسعة وإعادة المال المنهوب إلى الدولة ودمج المؤسسات المستقلة أو إلغائها .. وملاحقة المتهربين ضريبيا وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة النمط الزراعي الإجباري

** المتقاعدون شددوا من نقدهم بيع أصول الدولة وثروات الأردن الوطنية ، وارتهانها بتبعية مفرطة للدول الدائنة والصناديق الدولية ومصادرة قرارها السيادي والهجرات المتتالية وتآكل الطبقة الوسطى ..

دعت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ( في الأردن ) في تصريح صحفي صدر للتو، ركزت فيه على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وحمل تاريخ اليوم الأحد 3 أيار 2015 ، الحكومة الأردنية ، إلى شطب وسداد المديونية واستغلال موقع الأردن  الجيوسياسي .. حيث بلغت المديونية بحسب البيان 32 مليار دولار ، وهو ما يتجاوز 75% من من الناتج المحلي الإجمالي ، ما يعني ان الوضع الاقتصادي الأردني تجاوز الخطوط الحمراء.

وطالب المتقاعدون العسكريون الأردنيون باستقلالية ديوان المحاسبة ومنحه الصلاحيات الواسعة الفعلية للرقابة على المال العام .. وإعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة.. وإعادة النظر بالمؤسسات المستقلة بالدمج أو الإلغاء .. وبالملاحقة الجادة للمتهربين ضريبيا ..

كما دعا المتقاعدون العسكريون الأردنيون إلى تفعيل الأنظمة والقوانين التي تساعد على خدمة المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية ، من خلال تنفيذ النمط الزراعي الإجباري واقتصار تقديم العون لكل مزارع يتقيد به من خلال صندوق المخاطر الزراعية ؛ الذي يجب إقراره وتفعيله … وبإعطاء الأولوية للأردنيين في المعالجة وتوفير الدواء في المشافي الأردنية كافة .. بإعادة النظر في السياسات التعليمية بما يخدم متطلبات سوق العمل .. وتوحيد الملكيات الفردية والشركات الناقلة على مستوى المحافظات ، بحيث يتم إنشاء شركة موحدة للنقل الداخلي والخارجي،وفي حماية الصناعات المحلية وإعفائها من الضرائب المترتبة على مدخلات الإنتاج . ووضع خطط حقيقية لتسويق الأردن عالميا .. وإعادة النظر في أثمان ومساحات ما تم بيعه للمواطنين من مشروع سكن كريم ،

وحَمَلَ المتقاعدون العسكريون في تصريحهم الصحفي على بيع أصول الدولة وثروات الأردن الوطنية ، وارتهانها بتبعية مفرطة للدول الدائنة والصناديق الدولية ومصادرة قرارها السيادي

واعتبروا أن معدل البطالة بين القوى العاملة وصل إلى 35% ، جراء موجات الهجرة المتتالية، ما غير البنية المجتمعية للشعب الأردني ، ودفع المواطنين للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية، وأضحت بيوت الأردنيين وما تبقى من أراضيهم ، مرهونة للمؤسسات المالية لكي يتمكنوا من تأمين لقمة العيش ،وقد أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى ، التي تعتبر صمام الأمان لمجتمع أي دولة ،وتفشى التمرد على القيم المجتمعية ، وميل الشباب المتعطلين عن العمل إلى الفكر المتطرف ، وزيادة الاحتقان الاجتماعي ، الذي تمثل في انتشار المخدرات والعنف المجتمعي .

وترافق كل ذلك بحسب تصريح المتقاعدين العسكريين مع إنفاق وتضخم وبذخ حكومي استهلاكي غير مبرر وكأننا نعيش في دولة نفطية .

وذكر البيان بانطلاقة اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين قبل 5 سنوات وصدور بيان الأول من أيار المجيد لعام 2010 .. وما تبعه من أوراق سياسية واقتصادية واجتماعيه، تعتبر خارطة طريق للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، حيث كما أشار التصريح استشعر المتقاعدون العسكريون الأردنيون الخطر الذي يحاك ضد الوطن والإقليم قبل وقوعه ، وحالة ظل الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي للدولة الأردنية .

ونوهت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين بامتلاكها رؤيا إستراتيجية وطنية شاملة لحل مشكلة البطالة ستفرج عنها في حال تشكيل حكومة وطنية تتمتع بالولاية العامة الدستورية بكل ما تعني الكلمة .

وفيما يلي النص الكامل للبيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

الشعب الأردني العظيم

تتوجه إليكم اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ، بتحية الإكبار والإجلال على ما تتميزون به من جلد وصمود ، رغم كل التحديات والقهر الذي مورس بحقكم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، ولا زلتم قابضين على جمر الوطن .

الأردنيون الشرفاء

لقد مضى خمس سنوات على بيان الأول من أيار المجيد لعام 2010 ،والذي صدر عن أبناؤكم وإخوانكم في اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ،وما تبعه من أوراق سياسية واقتصادية واجتماعيه ،والذي لا زال يعتبر خارطة طريق للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، حيث استشعرنا من خلاله الخطر الذي يحاك ضد الوطن والإقليم قبل وقوعه ، وفي ظل الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي للدولة ، والهجرات المتتالية من كل حدب وصوب ، والتي تم استقبالها وما زال ، حيث أصبح الوطن مشاعا لكل من (هب ودب)، وبناء عليه فإننا سنتطرق فقط في هذا التصريح للواقع الاقتصادي المرير الذي يعيشه الوطن ، مبرزين لكم بعض الحقائق التالية :-

*المديونية :- لقد تجاوزت المديونية (32مليار دولار) أي ما يزيد على 75%من الناتج المحلي الإجمالي ، وهذا يعني ان الوضع الاقتصادي تجاوز الخطوط الحمراء على الرغم من برنامج الخصخصة وما شابه من عمليات فساد كبيرة منظمة، رغم التسويق المظلل للحكومات بان هذا البرنامج سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد والتخلص من المديونية ، فقد بيعت أصول الدولة وثرواتنا الوطنية ، إضافة إلى ذلك زيادة الضرائب التي أرهقت كاهل المواطن ، مما أدى إلى ارتهان الدولة بتبعية مفرطة للدول الدائنة والصناديق الدولية ومصادرة قرارها السيادي .

* الفقر والبطالة :- نتيجة لموجات الهجرة المتتالية فقد ارتفع معدل البطالة بين القوى العاملة ما نسبته 32%–35% ، وهذا ما غير البنية المجتمعية للشعب الأردني ، ودفع المواطنين للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية ، وقد أضحت بيوت الأردنيين وما تبقى من أراضيهم ، مرهونة للمؤسسات المالية لكي يتمكنوا من تامين لقمة العيش ،وقد أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى ، التي تعتبر صمام الأمان لمجتمع أي دولة ،وتفشى التمرد على القيم المجتمعية ، وميل الشباب المتعطلين عن العمل إلى الفكر المتطرف ، وزيادة الاحتقان الاجتماعي ، الذي تمثل في انتشار المخدرات والعنف المجتمعي .

* الإنفاق الحكومي :- تضخم البذخ الحكومي الاستهلاكي المتمثل بزيادة الإنفاق غير المبرر وكأننا نعيش في دولة نفطية .

الأردنيون الشرفاء

إن رؤية اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين لبعض الحلول الاقتصادية على المستويين الخارجي والداخلي هي :-

1.إننا نرى أن يكون الهدف الاستراتيجي للدولة الأردنية وعلى كافة المستويات ، هو شطب وسداد المديونية الأردنية واستغلال موقعنا الجيوسياسي .

2.التأكيد على استقلالية ديوان المحاسبة ومنحه الصلاحيات الواسعة الفعلية للرقابة على المال العام .

3.تطبيق مبدأ المصارحة والمسامحة بمعنى إعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة.

4.إعادة النظر بالمؤسسات المستقلة بالدمج أو الإلغاء .

5.الملاحقة الجادة والمسؤولة للمتهربين ضريبيا .

6.تمتلك اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين رؤيا إستراتيجية وطنية شاملة لحل مشكلة البطالة ستفرج عنها في حال تشكيل حكومة وطنية تتمتع بالولاية العامة الدستورية بكل ما تعني الكلمة .

7.العمل على تفعيل الأنظمة والقوانين التي تساعد على خدمة المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية ضمن النقاط التالية :-

ا.تنفيذ النمط الزراعي الإجباري واقتصار تقديم العون لكل مزارع يتقيد بالنمط الزراعي ، من خلال صندوق المخاطر الزراعية الذي يجب إقراره وتفعيله .

ب.إعطاء الأولوية للأردنيين في المعالجة وتوفير الدواء في كافة مشافي المملكة .

ج.إعادة النظر في السياسات التعليمية بما يخدم متطلبات سوق العمل .

د.توحيد الملكيات الفردية والشركات الناقلة على مستوى المحافظات ، بحيث يتم إنشاء شركة موحدة للنقل الداخلي والخارجي ، وان يكون انطلاقها ضمن ترددات ثابتة .

ه.حماية الصناعات المحلية وإعفاءها من الضرائب المترتبة على مدخلات الإنتاج .

و.إن الأردن يمتلك مناخا شبيها بمناخ قارة ، إضافة إلى ما هو متوفر من كنوز أثرية وسياحة دينية وعلاجية وصحراوية ، وهذا يستدعي من الحكومة وضع خطط حقيقية لتسويق الأردن عالميا .

ز.تحقيقا للعدالة الاجتماعية يجب على الحكومة إعادة النظر في أثمان ومساحات ما تم بيعه للمواطنين من مشروع سكن كريم ، حيث بيعت الشقة ذات المساحة الواحدة بسعرين ، الاول43000دينار شامل الفوائد والثاني 13000دينار مع إعفاء من الفوائد ، عدا عن ذلك فان المساحات المباعة لا تتطابق مع المساحة الواقعية فأين العدالة ؟؟

حمى الله الأردن وطنا وشعبا

حمى الله قواتنا المسلحة الباسلة

اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

عمان 3/5/2015