توقعات قوية بقرب رحيل حكومة د. النسور وقدوم سمير الرفاعي الحفيد

 

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الإثنين ) 4/5/2015 م …

*الرفاعي يقدم في لقاءاته الإعلامية ومحاضراته ما يشبه نهجاً متكاملا لمرحلة مقبلة

*انتقادات الرفاعي تشمل سياسات خارجية تتصل بالموقف من القضية الفلسطينية وفتح الحدود مع سورية أمام اللجوء وملفي الارهاب والاوضاع في العراق .. وستطال السياسي والامني

*شبه إجماع على استنفاذ الحكومة الأردنية لفرصتها وزيادة

*رحيل الحكومة سيكون بسحب ثقة ” النواب ” بها وليس بإقالة الملك االأردني لها ، وسيشمل وجوهاً اخرى

تتحدث الصالونات والنخب السياسية الأردنية ( الرسمية ) والقريبة منها عن أن بقاء أو رحيل الحكومة الأردنية يرتكز على موقف مجلس النواب الأردني منها ، معتبرة أن الملك الأردني عبد الله الثاني ؛ منح النواب فرصة تقدير الموقف بخصوص بقاء الحكومة او رحيلها.

واعتبر مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي ؛ الحفيد ، قد صعد من انتقاداته لحكومة د. عبد الله النسور في الفترة الأخيرة على نحوٍ لافت ، ما قد يعتبر بمثابة قرب رحيل الحكومة، في موقف مختلف لأداء الأعيان المعتاد .

ووصف دبلوماسي رفيع بأن محاضرات الرفاعي اقرب الى البيانات الوزارية منها الى مجرد محاضرة، وأنه لم يبق على الرجل إلا ان يقول: ” ستعمل حكومتي على تنفيذ كذا وكذا .

فقد انتقد الرفاعي الموقف من القضية الفلسطينية ومن ملف الارهاب والاوضاع في العراق، كما إنتقد سياسة فتح الحدود لاستقبال لاجئين سوريين ، تبين أن بينهم 33 الف لاجئ فلسطيني ، اضافة الى ملف الوضع الداخلي وموقفه من تقاعد الوزراء وخدمة العلم والتعليم العالي والمدرسة والمؤسسة الدينية ومن تباين الارقام والاحصاءات، ودعوته لإنشاء هيئة للاحصاءات الوطنية.

ومن هنا أعتب الحراك السياسي الذي يجريه سمير الرفاعي مقدمة لحزمة تغييرات تطال السياسي والامني؛ معا.

وفيما اعتبر مصدر حكومي رفيع المستوى انه لا ضرورة لاجراء (عمليات جراحية على الحكومة ) فإن مراقبين سياسيين أعتبروا أن الحكومة استنفدت مبررات وجودها، وان انتقادات سمير الرفاعي الشديد لها دليل على ذلك.

وتتحدث الصالونات عن  تغيير سيطال خلال فترة وجيزة، وجوهاً أخرى لامتصاص الاحتقانات التي سببها رفع الحكومة الضرائب والرسوم على حساب الطبقتين الوسطى والفقيرة .

وقد أيد النائب والوزير الأردني السابق؛ العين بسام حدادين ، القول بأن قبول استقالة د. النسور، يتعلق بسحب مجلس النواب الثقة بها ، لكنه استبعد قيام النواب بذلك.

ورأى نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي أن حكومة النسور استنفدت كامل فرصتها وزادت على فرصتها.

واعتبر العرموطي أن حكومة النسور لم تحقق اي تقدم او انجاز بل ذهبت الى اقصر الطرق بفرض الضرائب والرسوم وكبلت المواطن بمديونية بلغت 23 مليار دينار ( 32 مليار دولار ) وضيقت على الحريات العامة، ولم تملك بزمام الولاية العامة بل تمركز القرار خارج الدوار الرابع.

ويؤكد العرموطي بأن المواطن الاردني يترقب رحيل الحكومة، فقد آن أوان رحيلها منذ فترة طويلة، لأنها لم تعش نبض المواطن والشارع ، ولم يشعر المواطن بالطمأنينة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في ظل اقليم ملتهب، بالاضافة الى ان السياسة الخارجية لم تمر باسوأ مما تمر به حاليا.

ويحسب مراقبين سياسيين فإن هناك انطباعا بأن الوضع القائم أصبح عبئا على الاستقرار، ومعطلا للإصلاح والتقدم ، وحالة الاقتصاد تؤكد ذلك ، وأداء السلطة التشريعية يعزز الشعور كل يوم بخطورة الوضع القائم.

ورأى صالح العرموطي أن المؤشرات باتت واضحة بخصوص البدائل لعبدالله النسور، من خلال حركة سمير الرفاعي الدؤوبة خلال الفترة الماضية وحديثه بشكل لا يقبل التأويل ناقدا أداء الحكومة الجبائي اقتصاديا، وهروب الحكومة من استحقاقات الولاية العامة وعدم إمساكها بمفاصل الامور.

ويقول العرموطي يظهر سمير الرفاعي بشكل ممنهج في المشهد السياسي اكثر من رئيس الوزراء عبدالله النسور، من خلال تسليط الضوء عليه وعلى نشاطاته. ويتم التدليل على حضور الرفاعي اللافت، حضوره بقوة في وسائل إعلام والقنوات فضائية من خلال مقابلات خاصة ومحاضرات مطولة، وحديثه عن برنامج شامل  ، أكبر من مجرد خطة حكومية متكاملة.