الأبعاد الدستورية والقانونية لخلافة الرئيس محمود عباس / عبد الكريم شبير

د. عبد الكريم شبير* ( فلسطين ) الأربعاء 14/3/2018 م …
*خبير في القانون ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل      
في البداية نؤكد على أن الانتخابات تعتبر الطريق الديموقراطي  حسب النظام السياسي الفلسطيني الذي يتم من خلاله اختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالانتخاب المباشر من الشعب حيث أن الدستور نص على أن الشعب يعتبر مصدر السلطات وقد جاء في المادة 34 من الباب الثالث من القانون الأساسي “ينتخب الرئيس بالانتخاب المباشر من الشعب وفقا لقانون الانتخابات ولمدة أربع سنوت”، وفي الوقت الذي يصبح فيه منصب الرئيس شاغرا في حالة الوفاة أو في حالة الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه وفي حالة شغور مركز رئيس السلطة الوطنية في كلا الحالتين المذكورتين يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسته للسلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد حسب قانون الانتخابات ويمارس رئيس السلطة الوطنية مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون.
وقد كان للمجلس الوطني دورا رئيسيا في اختيار رئيسا لدولة فلسطين حيث وافق المجلس الوطني الفلسطيني بالإجماع على القرار الذي نص على أنه يرحب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين بأن السيد ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين كما أكد قرار المجلس المركزي الفلسطيني والذي عقد في تونس يوم 30/3/1989 باختيار الشهيد ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين وأن قرار انشاء السلطة الوطنية كان بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة من 12- 10/1993 في تونس وقرر تكليف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
اما بالنسبة الى صلاحيات الرئيس محمود عباس في اختيار نائبا له؟
فإن هذا الموضوع يشغل تفكير الكثير من الفلسطينيين والعرب والإسرائيليين و جهات غربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية ، حيث ترك الرئيس هذا الأمر للقيادات الفلسطينية في أحد الاجتماعات للاتفاق على اسم محدد، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، وهو يتابع الأمر بشكل حثيث.
وعلى الرغم من أن قيادات في حركة التحرر الوطني “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية طرحوا على مدار السنوات الماضية اختيار نائبا للرئيس تجنبا للمفاجآت والمنزلقات المحتملة، أو أي فوضى متوقعة، إلا أن أي خطوة قانونية جدية في هذا الاتجاه لم تتخذ بشكل قانوني لاستحداث مثل هذا المنصب بسبب أبعاد «أخلاقية»، وأبعاد قانونية باعتبار أن الدستور الأساسي للسلطة لا يتضمن منصبا لنائب الرئيس، وهناك أيضا أبعاد سياسية معقدة، على اعتبار أن الأمر ليس حكرا على حركة فتح وحسب وإنما هذا حق للفلسطينيين جميعا كما يعتقد الكثير منهم وهناك أجندات اقليمية ودولية مهتمة بهذا الامر وهي تراقب من الذي سيكون نائبا للرئيس أو من يخلفه .
إن حركة فتح بعد ان عقدت المؤتمر السابع للحركة يوم 29/11/2016 ، وتم اختيار رئيس لحركة فتح ونائبا، وأعضاء المجلس المركزي والمجلس الثوري، والان    تم تحديد موعد لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018 وانتخاب اعضاء مجلس وطني ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدة .
والسؤال الذي يطرح اليوم كيف سيتم استحداث منصب نائب الرئيس فى النظام السياسي الفلسطيني.?
إن استحداث منصب نائب للرئيس يحتاج إلى تعديلات في القانون الأساسي وهذا لن يكون إلا رهن انعقاد المجلس التشريعي وبنسبة ثلثي الاعضاء ، لكن كونه اليوم معطلا فإن المجلس الوطني  يمكن أن يكون صاحب اختصاص في ذلك الشأن. حيث سبق في قضايا هامة ومفصلية أن قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير تمديد ولاية الرئيس أبو مازن نفسه إضافة إلى ولاية المجلس التشريعي باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية الرئيسية إلى السلطة الفلسطينية وان اعضاء المجلس التشريعي يعتبرون اعضاء في المجلس الوطني لكن هذا السيناريو المتوقع يلاقي معارضة كبيرة من حركة حماس وفي هذا السياق قال أحد نواب حركة حماس ان الرئيس الفلسطيني المقبل بعد الرئيس محمود عباس هو عزيز الدويك بصفته رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، كما نص عليه القانون الأساسي المعدل في السلطة الفلسطينية.
وحذر من مخطط فتحاوي لتعيين نائب للرئيس محمود عباس ابو مازن، معتبرا استحداث هذا المنصب دون عرضه على التشريعي والتصويت عليه بثلثي الأعضاء، يعتبر تجاوزا خطيرا لا يتوافق مع القانون الفلسطيني ولا يمكن القبول به حيث ينص القانون الأساسي المعدل لعام 2004 في المادة 34 من الباب الثالث من القانون الاساسي على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية سواء في حالة الوفاة أو في حالة الاستقالة المقدمة إلي المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه أو لأي سبب طارئ اخر. إن حركة فتح لا تعترف بالدكتور عزيز دويك رئيسا للمجلس التشريعي وتعتبر ولايته منتهية وتقول إنه يجب عقد المجلس التشريعي بقرار رئاسي ومن ثم يتم انتخاب رئاسة المجلس خلال الجلسة الأولى.
وهذا الخلاف القانوني جزء من خلافات أخرى أوسع بين حركة حماس وحركة فتح تمنع حتى إجراء انتخابات عامة. وقبل أعوام فشلت لجنة قانونية شكَّلها الرئيس محمود عباس في الوصول إلى خلاصة قانونية حول إمكانية استحداث منصب نائب للرئيس بسبب التعقيدات الدستورية والتشريعية والسياسية. لكن على ما يبدو ان هذه معركة صعبة داخل حركة فتح التي تحكم الشأن الفلسطيني منذ عقود طويلة. فبعض قادة فتح يرون أنهم الأجدر لخلافة عباس، ويمثلون جميعا مواقع متقدمة ولهم اتباع، ويبدو من الصعب أن يتنازل أحدهم للآخر من دون حسم وبهذا الخصوص نؤكد على انه ليس الفلسطينيون وحدهم من يقررون اختيار الرئيس القادم .
فالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية الاولى للعرب والمسلمين وأن  عمقها عربي وإسلامي وحضاري وإنساني وتاريخي وهذا ينطوي على تفاعل بين القضية وهذه الأطراف إيجابا لصالح القضية الفلسطينية.
مقترحات وتوصيات حول الطرق القانونية لتعديل القانون الاساسي:-
إن تعديل القانون الاساسي واضافة نص جديد لمنصب نائب الرئيس وصلاحياته تكون حسب الحالات الاتية:-
اولا: في حالة انهاء الانقسام وحدوث اتفاق بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل والحركات يمكن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وتعديل القانون الاساسي لاستحداث منصب نائب الرئيس حيث تكون اغلبية الثلثين متوفرة.
أما في حالة عدم انهاء الانقسام وعدم امكانية انعقاد المجلس التشريعي يمكن للرئيس أن يستخدم صلاحياته الواردة في المادة 43 من القانون الأساسي و التي تنص على أن “لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي اصدار قرارات لها قوة القانون …” .
ثانيا: دعوة المجلس الوطني للانعقاد وهو من صلاحياته تعديل الدستور واضافة مادة لمنصب نائب الرئيس وتحديد صلاحياته وفي حالة عدم التمكن من عقد المجلس الوطني يمكن دعوة المجلس المركزي على ان يقوم بتعديل الدستور واضافة مادة لمنصب نائب الرئيس وتحديد صلاحياته مع مراعاة ان الرئيس لابد له ان يكون قد جاء بالطرق القانونية والانتخاب الديمقراطي حسب القانون وهذا ما يسمى شرعية صندوق الانتخابات وأن الدول العربية تبدي رأيها فيمن سيكون رئيسا للشعب الفلسطيني لانهم يعتبرون القضية الفلسطينية هي قضيتهم   وهذا ما يسمى بالشرعية العربية وأن الدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني تبدي رأيها ايضا على رئيس الشعب الفلسطيني وهذا ما يسمى بالشرعية الدولية.
مقترحات وتوصيات حول الطرق القانونية لتعديل القانون الاساسي:-
إن تعديل القانون الأساسي واضافة نص جديد لمنصب نائب الرئيس وصلاحياته تكون حسب الحالات الاتية:-

أولا: في حالة انهاء الانقسام وحدوث اتفاق بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل والحركات يمكن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وتعديل القانون الاساسي لاستحداث منصب نائب الرئيس حيث تكون أغلبية الثلثين متوفرة.
أما في حالة عدم انهاء الانقسام وعدم امكانية انعقاد المجلس التشريعي يمكن للرئيس أن يستخدم صلاحياته الواردة في المادة 43 من القانون الأساسي و التي تنص على أن “لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي اصدار قرارات لها قوة القانون …” .

ثانيا: دعوة المجلس الوطني للانعقاد وهو من صلاحياته تعديل الدستور وإضافة مادة لمنصب نائب الرئيس وتحديد صلاحياته وفي حالة عدم التمكن من عقد المجلس الوطني يمكن دعوة المجلس المركزي على أن يقوم بتعديل الدستور واضافة مادة لمنصب نائب الرئيس وتحديد صلاحياته مع مراعاة ان الرئيس لابد له أن يكون قد جاء بالطرق القانونية والانتخاب الديمقراطي حسب القانون وهذا ما يسمى شرعية صندوق الانتخابات وأن تكون الدول العربية قد أبدت رأيها فيمن سيكون رئيسا للشعب الفلسطيني وهذا ما يسمى بالشرعية العربية وأن الدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني لها ان تبدي رأيها على رئيس الشعب الفلسطيني وهذا ما يسمى بالشرعية الدولي .

ثالثا : رئيس المحكمة الدستورية وهناك رأي آخر في حالة استقالة الرئيس أو الوفاة يمكن أن يحل مكانه رئيس المحكمة الدستورية حيث تم في الآونة الأخيرة تشكيل المحكمة الدستورية وكانت محط خلاف كبير بين حركتي فتح وحماس واعتبرت أن تشكيل المحكمة الدستورية لأن يكون رئيسها خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية إلى أن تجري الانتخابات وهذا ما حصل بجمهورية مصر العربية ولكن من المحتمل أن يواجه هذا بمعارضة شديده من حركة حماس والفصائل الفلسطينية.