محمود عباس كان سيُعلن أسماء المتورطين بتفجير الموكب

الأردن العربي – صلاح سكيك –
كشف إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عن فحوى الاتصالات التي جرت ما بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل عقد اجتماع القيادة الفلسطينية، بمدينة رام الله، مساء أمس الإثنين.

وقال نصر لـ”دنيا الوطن”: الزعيمان العربيان، تمنيا على الرئيس عباس، ألا يُعلن في اجتماع القيادة، عن الأشخاص الذين فجّروا موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، حتى لا تحدث أزمات كبيرة بهذا الصدد، وبالفعل الرئيس اتهم حركة حماس بتفجير الموكب، فيما لم يذكر أسماء الأشخاص المتورطين، وهذا يُحسب للرئيس.

وكشف نصر عن شكل الإجراءات القانونية، التي أشار إليها الرئيس في كلمته، وقال: إن الإجراءات تتعلق بتقديم لوائح اتهام، ومحاكمة كل من له ممارسات خارج إطار القانون، وعليه قضايا تمس الوطن والمواطن، بما في ذلك المتورطين بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء، ومدير المخابرات العامة، حيث أن الرئيس عندما قال إنه لا يريد أية معلومات منهم، استند بذلك إلى معلومات مؤكدة يمتلكها، حول من فجّر الموكب، وكافة الأشخاص المتورطين، كما أن اتهامه لحماس لم يأتِ من فراغ، بل مستند لوقائع حقيقية.

وعن الإجراءات المالية، التي سيفرضها الرئيس على حماس، أكد عضو ثوري فتح، أنها تتعلق بوقف كافة المساعدات التي تقدمها السلطة الوطنية، وتقوم بمصادرتها “جهات معروفة”، بدلًا من أن تذهب للشعب، ولن تصبح السلطة صرافًا أليًا لحماس وانقلابها، مستغربًا أن تقوم حماس عبر وسائلها، بالإعلان عن أن الإجراءات ضد الشعب، لكن أبو مازن سبق ذلك بتأكيده أن الشعب مُحصن من أي إجراء، حتى يقطع الطريق على المشككين.

وأوضح أن الرئيس وصف الإجراءات بـ”الوطنية”، لتصحيح مسار المشروع الوطني، وأن يتم توحيد الوطن “فعليًا”، وأن تعترف حماس بـ”الشرعية” الواحدة، وأن تأتي للمصالحة بشكل جدّي، وألا تخلق كيانًا منعزلًا بغزة، والرئيس أيضًا يهدف من إجراءاته إنهاء المؤامرات التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية، من جهات خارجية عدة.

وأشار إلى أنه لن تُفرض أية عقوبات، ضد المواطنين في قطاع غزة، وأن حركته، متمسكة بالمصالحة الوطنية، وإنجازها بأسرع وقت ممكن، ويجب الأن أن تُسلم حماس، كل شيء في قطاع غزة، متابعًا: حماس لا زالت تقول إنها مكنت حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، متسائلًا: أي تمكين هذا، ويتم تفجير موكب، وقبله تم طرد عدة وزراء، وكذلك طرد موظفين شرعيين من وزاراتهم، إضافة للتحريض العلني، الذي تمارسه جهات لتفجير الأوضاع، فالتمكين يكون بشكل فعلي، وليس عبر الإعلام، على حد تعبيره.

واختتم إياد نصر حديثه قائلًا: عندما تحدث أبو مازن عن المشروع الوطني، هذا يعني أن القضية أكبر من موضوع رواتب وأكل، لأنه بسقوط المشروع الوطني، يسقط كل شيء بما في ذلك الأمور الحياتية للمواطن.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، قرر أمس الاثنين، اتخاذ القرارات الوطنية والاقتصادية، للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، لافتًا إلى أن القيادة لم تعاقب يومًا أي مواطن فلسطيني، سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وقال الرئيس في مستهل جلسة القيادة الفلسطينية برام الله، “بصفتي رئيسًا للشعب الفلسطيني، قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني”، مشيرًا إلى أن “حركة حماس من يتحمل مسؤولية، تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، وعليها أن تتوقف عن أعمالها، في القطاع التي تنسف المصالحة الوطنية”.

وأضاف أبو مازن: قبلنا بالمصالحة وذهبنا لغزة لنحافظ سويًا على المشروع الوطني، لكن ماذا كانت النتيجة؟.. النتيجة كانت محاولة اغتيال الحمد الله وفرج، هذا معيب بحق حماس، وعليها أن تختار ما بين استمرار انقلابها، أو تسليم القطاع كاملًا لحكومة الوفاق، لافتًا إلى أن نسبة تمكين الحكومة بغزة تساوي (صفرًا)، على حد تعبير الرئيس.