الأردن .. بيان الملتقى الوطني للأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية والنقابية في اربد

السبت 7/4/2018 م …

الأردن العربي – اصدر الملتقى الوطني للأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية والنقابية في اربد بيانا جاء فيه :
يتابع بقلق شديد رغبة الحكومة السيطرة على أموال الضمان الاجتماعي من خلال الحصول على قرار من الديوان الخاص بتفسير القوانين يعطي مجلس الاستثمار اليد الطولى في قرارته دون الرجوع لمجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي صاحب الولاية الشرعية والمسؤولية القانونية على إدارة وإستثمار أموال الضمان الاجتماعي لهذا فأننا نحذر الحكومة وممثلي البنك الدولي فيها من الاقتراب من أموال الضمان الاجتماعي وفي الوقت نفسه نناشد كل أصحاب الضمائر الحية في مجلسي الأعيان والنواب وكل مؤسسات المجتمع المدني وكافة الغيورين من أبناء شعبنا للوقوف في وجه هذه النية المبيتة لدى الحكومة للسيطرة على أموال الضمان الاجتماعي ونطالب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي القيام بالمسؤولية القانونية تجاه مؤسسة الضمان وأموالها لكونها أموال الشعب ومشتركي الضمان الاجتماعي ولا يجوز لاحد التصرف بها تحت أي ذريعة أو حجة أو تفسير قانوني وهم الجهة المؤتمنه عليها ، لنؤكد في الوقت نفسه إن ما يمر به الاردن من تردٍ في الاحوال الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة يحتم على الدولة ان تتوخى الحذر في قراراتها ، ونخص بالذكر تلك التي تمس قوت المواطن ، لقد بات المواطن يعاني من ضنك العيش مما ولد احتقانا شعبياً وصل حداً لا يطاق ، واصبح لزاما على دولتنا ان تتخذ اجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان ، اما ان تصر الحكومة على اصدار قرارات اقتصادية صعبة متناسية حالة الإحتقان الشعبي التي تسود البلاد والتي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور.
اننا ندخل حالة اقتصادية اجتماعية سياسية معقدة، يثبت يوما بعد يوم ان التوقف عندها اصبح ضرورة حتمية لكل وطني غيور ومخلص، عبر الاعتراف بان الخيارات السياسية والاقتصادية التي رتبت هذه التحديات تحتاج الى المراجعة والتقييم وايجاد الحلول الجذرية، وانه بمرور الوقت تزداد صعوبة انجاز هكذا مهمة ، لذلك فأننا في الملتقى الوطني للأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية والنقابية في اربد نرى أنه لا بد من إقالة هذه الحكومة والتراجع عن قرارات رفع الأسعار وندعوا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الإنفتاح على كافة فئات شعبنا وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد .