عاجل … ثلاثة من كبار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني يعلنون اعتذارهم عن عدم حضور اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله آخر الشهر الحالي ويوجهون رسالة مشتركة الى رئيس المجلس

الأربعاء 18/4/2018 م …

الأردن العربي –

اكد ثلاثة أعضاء من المستقلين في المجلس الوطني الفلسطيني اعتذارهم عن عدم المشاركة في دورة المجلس المقرر انعقادها في رام الله يوم 30 نيسان (ابريل) الحالي، ووجهوا رسالة مفتوحة الى السيد سليم الزعنون، رئيس المجلس، تضمنت تحفظاتهم على انعقاد المجلس والأسباب التي دفعتهم الى عدم تلبية دعوته بالحضور.

وقال الموقعون على هذه الرسالة وهم: الدكتور انيس القاسم، رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس الوطني، والدكتور سلمان ابو ستة، الاكاديمي والشخصية الوطنية المعروفة، ورئيس مؤتمر الشتات، وعبد الباري عطوان، الكاتب والمؤلف، ان الدعوة الى عقد هذه الدورة للمجلس بالصورة التي تمت عليها تتعارض مع بعض بنود النظام الأساسي لمنظمة التحرير، لانها تمت دون مشاورات وكذلك عقدها تحت حراب الاحتلال، وعدم مشاركة حركات وفصائل مقاومة لها ثقلها في الشارع الفلسطيني، مثل “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، ومقاطعة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وفصائل أخرى للاجتماع.

وطالب الموقعون على الرسالة بتأجيل دورة انعقاد المجلس، واجراء الترتيبات والمشاورات اللازمة لعقده في عاصمة عربية مثل الجزائر، او أي دولة أخرى تقبل بعقده في أراضيها، والتأكد من قانونية عضوية المشاركين، وعدم تجاهل فلسطينيي الشتات الذين يمثلون 70 بالمئة من الشعب الفلسطيني، وانتخاب مجلس وطني جديد، وإعادة تشكيل مؤسسات المنظمة على أسس علمية بعيدا عن المحسوبية.

وفيما يلي نص الرسالة:

رسالة مفتوجة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني

د. أنيس مصطفى القاسم، د. سلمان أبو ستة، عبد الباري عطوان 

الأخ الفاضل سليم الزعنون المحترم

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

السلام عليكم ورحمة الله، 

بصفتنا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فقد تلقينا دعوتكم لحضور جلسة للمجلس في 2018-4-30 تجديدا للدعوة السابقة في 14-9-2015  تعقد في مدينة رام الله. وحيث أننا أعضاء مستقلون  قد عايشنا مسيرة المنظمة والمجالس الوطنية منذ البداية، فإن لنا ملاحظات على هذه الدعوة والأجواء التي رافقت صدورها، وبالتالي النتائج التي يمكن أن تترتب عليها، نود أن نطرحها عليكم، وهي، في تقديرنا وتلمسنا لنبض الاجواء الفلسطينية، تمثل موقف نسبة عالية جدا، إن لم نقل النسبة الغالبة، من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين هم الأعضاء الطبيعيون في المنظمة وقاعدتها الكبرى. ونظراً لضيق الوقت من أجل جمع توقيعات، فقد قررنا أن تكون هذه  الرسالة لكم رسالة مفتوحة ليطلع عليها من يشاء من أبناء شعبنا وإبراءاً لذمتنا مما قد يترتب على هذه الدعوة والتعامل معها من نتائج .

في الدعوة للاجتماع

(1) من الواضح من مختلف ردود الفعل أن هذا القرار قد اتخذ استجابة لطلب من اللجنة التنفيذية استنادا الى المادة الثامنة من النظام الاساسي لمنظمة التحرير او لظروف  داخلية دون أن تسبقه مشاورات  أو قوة قاهرة تفرض عقد دورة غير عادية، في حين أنه مرت سنوات عديدة دون أية مساءلة أو محاسبة من مجلس وطني يعقد في دوراته السنوية المعتادة كما كان الحال قبل اتفاقيات أوسلو، أو في دورات غير عادية لمواجهة ما طرأ من تطورات. ويتحمل مسؤولية هذا رئيس المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.. وتأتي الدعوة الآن وجدول الاعمال خالٍ من أي بند يتعلق بمحاسبة رئيس المجلس واللجنة التنفيذية ورئيسها على السياسة التي ساروا عليها طوال هذه السنوات، وإقرار أو رفض ما اتخذوه من مواقف.كما تاتي خلوا من جدول الاعمال او معرفة الاعضاء وشرعيتهم.

(2) من الواضح كذلك أن النتيجة العملية للدعوة للاجتماع أن العديد من الأعضاء لن يتمكنوا من المشاركة، حتى لو دعوا وكانوا راغبين في المشاركة، لأسباب كان يمكن تجنبها. الاجتماع  سيعقد في رام الله، أي تحت حراب الاحتلال، وهذا غير مقبول من حيث المبدأ. فهو كما قال سلفكم الوطني الصادق رئيس المجلس الوطني السابق المرحوم الشيخ عبد الحميد السايح: لا اجتماع ولا صلاة تحت الحراب. وعَقْدُ الاجتماع تحت الاحتلال مصيدة لاعتقال من يشاء الاحتلال أو المنسقون الأمنيون اعتقالهم أو اغتيالهم أو منعهم من الحضور. وبالتالي  فعلى هؤلاء القادمين من الشتات أو المخيمات أو القطاع إما أن يجازفوا وإما أن يتغيبوا عن الاجتماع. والنتيجة ستكون حضور من يوافق الاحتلال على حضورهم. هذا فضلا عن أن سلطات الاحتلال أو ادواتها من المنسقين معها يستطيعون التدخل في أي لحظة وافشال الاجتماع. يضاف الى ذلك ما ذكرته بعض التحليلات من أن الهدف من اختيار رام الله مكانا للاجتماع هو تأمين أغلبية من الاعضاء الحاضرين المقيمين في الضفة لاتخاذ ما تريده القيادة الفلسطينية المتحكمة فيهم من قرارات، وهم حتما لا يكونون ثلثي الشعب الفلسطيني لتوفير النصاب القانوني لصحة الاجتماع. ومهما يكن الهدف فلا شك في أن عقد الاجتماع في أي قطر عربي، كالجزائر مثلا، حيث عقدت دورات عديدة للمجلس الوطني، هو الأضمن لمشاركة جميع الاعضاء وتجنب المغامرات والتأويلات.

(3) من المؤسف أن الاجتماع تقرر انعقاده في اجواء خلافات بين الفصائل الرئيسية الفلسطينية وقرار من القائمين على أمر الاجتماع بعدم توجيه دعوة لفصائل مثل حماس والجهاد الاسلامي، وربما فصائل أخرى من المقاومة التي أعادت مسيرة النضال التحريري الى المقدمة.  ونستغرب تصور مجلس وطني لمنظمة التحرير لا تكون المقاومة ممثلة فيه تمثيلا سليما. قالوا إن حماس ممثلة عن طريق أعضائها في المجلس التشريعي الذين هم، حكما، أعضاء في المجلس الوطني. هذا كلام مردود، حيث أن عضويتهم هذه هي بحكم صفتهم كأعضاء في المجلس التشريعي، وليس لأنهم أعضاء في حماس، وتسقط عضويتهم بسقوطهم في الانتخابات، وهذا ليس حال أعضاء المجلس الوطني الآخرين. وعلى أي حال فإن الكثيرين منهم أسرى في السجون الاسرائيلية ولا يستطيعون الاستجابة للدعوة، فأية عضوية هذه؟ وماذا عن تنظيم الجهاد الاسلامي الذي لا أعضاء له في المجلس التشريعي؟ هذا التلاعب بعضوية المجلس الوطني ممقوت ومرفوض. أعضاء حماس  والجهاد الاسلامي هم أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير (المادة 4 من النظام الاساسي لمنظمة التحرير) وذلك بحكم كونهم فلسطينيين، وليس لأنهم أعضاء في هذه المنظمة أو تلك. ولذا من الواجب معاملة جميع التنظيمات على قاعدة واحدة، ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يطبق نفس القاعدة على جميغ التنظيمات وألا يقيد نفسه برأي هذا التنظيم أو ذاك. لا يمكن لاى مجلس يمثل الشعب الفلسطيني ان يتجاهل القوى السياسية الحقيقية على أرض الواقع مثل حماس والجهاد. وبدون مشاركة هذه القوى سيكون الاجتماع ليس للمجلس الوطنى وإنما لحزب معين ومشايعيه.

(4) إننا لا نعرف من هم اعضاء المجلس الوطنى. هل هم 350 عضوا كما كانوا في آخر اجتماع معترف به في الجزائر عام 1988 أم هم 730 “عضواً” جمعوا في غزة لملء المقاعد الشاغرة بسبب عدم حضور الأعضاء الاصليين للاحتفال ببل كلنتون؟ إن شرعية الاجتماع وشرعية القرارات التي تتخذ تعتمد غلى شرعية الاعضاء الحاضرين. ونظرا للمدة الطويلة التي انقضت دون دعوة المجلس للانعقاد فإن التأكد من شرعية العضوية تكتسب أهمية خاصة، ونلفت النظر اليها.وعليه نحذر من اختراع قائمة من المحاسيب والاعوان.

(5) كذلك لا يمكن لاى مجلس يمثل الشعب، ان يتجاهل 70% منه وهم الفلسطينيون في الشتات والشباب الذين ولدوا بعد اجتماع الجزائر. ولم ينتخبوا أحداً وقد لا يوجد من يمثلهم. ولذا فإنه يتعين ضم من يكون ممثلا لهم لكي يقرر الشباب مستقبلهم لنصف قرن من الزمان.

(6) إن المدة المحددة للاجتماع لا تكفي لمعالجة قضايا عديدة في غاية الاهمية جدت على القضية منذ  آخر اجتماع دوري عقد في الجزائر عام 1988 .

في النصاب وصحة القرارات.

1 ـ  الدعوة تمت بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، فالدورة هذه تعتبر دورة غير عادية وفقا للمادة الثامنة من النظام الاساسي لمنظمة التحرير، وهي غير عادية مقارنة بالدورات السنوية العادية التي الزم النظام الاساسي رئيس المجلس بها، ولكن تطبق فيها الاجراءات المقررة للدورة العادية من حيث النصاب لصحة الاجتماع والاغلبية لصحة القرارات. النصاب القانوني لصحة الاجتماع هو ثلثا الاعضاء والقرارات تتخذ بأغلبية أصوات الحاضرين (المادة 12 من النظام الاساسي).

2 ـ الحالة الوحيدة التي تؤخذ فيها القرارات بأغلبية من حضر نصت عليها المادة 14(ج) من النظام الاساسي وهي “حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي” لملء شواغر في اللجنة التنفيذية في الحالتين المذكورتين في المادة 14. غير أن هذه الحالة غير متوفرة بدليل أن المجلس الوطني دعي للاجتماع وليس هناك قوة قاهرة تعذر معها هذه الدعوة. أي أنه اذا لم يتوفر النصاب القانوني بحضور ثلثي اعضاء المجلس قإنه لا يصح الاعتماد على هذه الفقرة من المادة 14 لاتخاذ أي قرار.

خاتمة.

لذلك وبناء على الاجتماعات والمؤتمرات والمطالب الشعبية خلال السنوات الماضية خصوصاً بعد اوسلو، نطلب منكم الآتى:

1 ـ تأجيل الاجتماع اذا اقتضى الحال الى موعد يتم خلاله ترتيب عضوية المجلس و اختيار قطر عربي يوافق على عقد الاجتماع في اراضيه.

2 ـ تعديل جدول الاعمال بحيث يشمل على الأقل البنود التالية: (1) اختيار لجان المجلس والمجلس المركزي (2) استعراض تقرير شامل يوزع على الاعضاء قبل الاجتماع ومع الدعوة له في حالة التأجيل لموعد غير الموعد المحدد في الدعوة الحالية تقدمه اللجنة التنفيذية عن انجازاتها خلال الفترة التي انقضت منذ دورة الجزائر عام 1988 حتى اليوم وما ابرمته من اتفاقيات والتزمت به من تعهدات ومواقف. (3) استعراض التقرير المالي للصندوق القومي وللسلطة الوطنية واعتماد الميزانية. (4) استعراض الاوضاع الحالية للقضية الفلسطينية وأوضاع الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية واقتراحات اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس بشأن سياسات المنظمة ومخططاتها وبرامجها للمستقبل. (5) قبول استقالة اللجنة التنفيذية وانتخاب لجنة جديدة. (6) حل المجلس وتشكيل لجنة مستقلة تكلف بوضع نظام  انتخابات لأعضاء المجلس الوطني وتقديمه للجنة التنفيذية لاعتماده وتنفيذه  بانتخاب  مجلس وطني جديد. (7) أي مسائل أخرى تعرض على المجلس.

الأخ أبو الاديب

لقد بلغ السيل الزبى، ووضعنا الآن اسوأ من عام النكبة، وهو من صنع البعض رغم رفض الأغلبية له ولهم. وسيحاسبنا شباب اليوم وليس التاريخ فحسب. هذه هى الفرصة الاخيرة للانقاذ، فاتخذوها.

ولكم كل التحيات،،

د. انيس مصطفى القاسم     د. سلمان أبو سته  عبد الباري عطوان