محكمة مغربية تصدر أحكاما بالسجن بحق نشطاء “حراك جرادة”

وقضت المحكمة الابتدائية في وجدة بالسجن لمدة عام لشخصين فيما حكمت على الخمسة الآخرين بأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وقال المحامي عبد الحق بنقادة من هيئة الدفاع “بالرغم من أن الأحكام موقوفة التنفيذ إلا أن المحكمة قضت بالإدانة… رغم أننا في هيئة الدفاع أثبتنا للمحكمة بأن الملف مخالف للمسطرة الجنائية من ناحية الشكل وخال من أي إثبات ضدهم من ناحية الموضوع”.

وأضاف “القرص المدمج والصور الموجودة بالملف لا يوجد بها أي دليل يثبت تورطهم كما أنهم أنكروا المنسوب إليهم بمحضر الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة”.

وقال “المتابعة في حقهم تعتبرهم فاعلين أصليين ومساهمين ومشاركين في نفس الوقت وهذا مخالف للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بل إن بعض التهم المنسوبة إليهم متناقضة فيما بينها ولا يمكن أن تجتمع في مثل هذه الوقائع وبالتالي كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى التصريح ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم”.

وقال دفاع المدانين إنهم سيستأنفون الأحكام.

واشتعل حراك جرادة في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذي عرفت به مدينة جرادة عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفي شخص ثالث بعد أسابيع.

واحتج نشطاء على مقتلهم وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وخلق بديل اقتصادي. وكان السبعة أوقفوا على إثر الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.