تقرير حول القرار المرتقب برفع أسعار الخبز في الأردن
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 17/5/2015 م …
بعد بيان حزب التيار الوطني ” الأردني الوسطي “ …
** المتقاعدون العسكريون الأردنيون وحزب ” حشد ” اليساري يحذران من تداعيات رفع أسعار الخبز
** مكتب شباب إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية يقرر تنظيم اعتصام الجمعة المقبلة احتجاجاً على القرار
** المتقاعدون يحذرون من استغلال الظروف الإقليمية والاستخفاف بعقول الشعب الأردني مستذكرين هبة نيسان 89 وهبة الخبر 96 ..
يحتل توجه الحكومة الأردنية برئاسة د. عبد الله النسور الأردنية ، برفع أسعار مادة الخبز إلى 350 فلساً للكغم الواحد ، اهتمام أوسع الأوساط السياسية والاقتصادية والنقابات المهنية الأردنية ، ذلك أن الخبز يعتبر خط أحمر بالنسبة لشرائح عديدة في المجتمع الأردني.
فقد أكدت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ( الأردنيين ) في تصريح صحفي في ختام اجتماع طارئ ،أن استغلال الظروف الإقليمية لا تعني الاستخفاف بعقول الشعب الأردني إلى هذا الحد.
محذرة الحكومة الأردنية من المضي بقرار رفع أسعار الخبز ؛ الجائر ، الذي سيعيد إلى الأذهان هبة نيسان عام 1989 ، وأحداث رفع أسعار الخبز عام 1996 ، ومتسائلة هل يتحمل الأردن هذه الصدمات في ظل ارتفاع الفقر والبطالة وتوجه الشباب المعطّلين عن العمل إلى الفكر المتطرف ؟؟؟
وقالت لجنة المتقاعدين العسكريين أن الحكومة تنتهج سياسة تركيع وتجويع تستهدف إيصال الأردنيين إلى اليأس ، بحيث لا يمكنهم الدفاع عن هويتهم المهدده ، والقبول بما يفرض عليهم من قرارات تضر بمصالح الأردن الوطنية العليا ومستقبل الأجيال .
إن ما قامت به هذه الحكومة مؤخرا من تخفيض قيمة الكهرباء على الفنادق بنسبة 50 % ، تريد أن تعوضه من جيوب فقراء الوطن ، لابل وعلى حساب رغيف خبزهم .
وأضاف المتقاعدون العسكريون الردنيون في تصريح صحفي ( أنه في ظل الفراغ السياسي والتضليل الإعلامي الذي تمارسه الحكومة ، وبعد أن أغرقتنا الطبقة السياسية المحنطة بملايين اللاجئين ، ومديونية بالمليارات ) ، أعلنت حكومة عبد الله النسور(حكومة الجباية السادية) في تصريح نيتها رفع أسعار الخبز ، الذي أصبح القوت الرئيسي للمواطن ، ما أثار صدمة مروعة لدى الشعب الأردني متجاوزا آخر الخطوط الحمراء .
واعتبر المتقاعدون العسكريون الأردنيون ، أن هذا التصريح طعنة مباشرة موجهة إلى الشعب الأردني وبخاصة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين العاملين منهم والمتقاعدين .
وجاء في التصريح ، أن الحكومة الأردنية أفقرت الأردنيين من خلال المتاجرة بالنفط على حساب الشعب ، ورفع كافة أنواع الضرائب التي لا يعرفها الأردنيون ، معتمدة على جيوب فقراء الأردن المنهكين برفد الخزينة ، ما يثبت فشل الحكومة الذريع في إدارة الملف الاقتصادي.
واستعاد المتقاعدون العسكريون الأردنيون تصريح وزير المالية الأردني من أن المديونية فاقت 32 مليار دولار .. وأنها تشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتزيد ، ما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة ، وتكرار مشهد سنة الـ 1989 الذي أدى إلى انهيار الدينار .
ورأى المتقاعدون العسكريون أن نوايا الحكومة بصرف ما يسمى بالبطاقة الذكية ، بمثابة ذر الرماد في العيون ، ووسيلة احتيال تمارس على الشعب كما حدث في قرار دعم المحروقات والكوبونات التموينية سابقا ، ما جعل الشعب متسولا على أعتاب الحكومات ، وإذا كانت الحكومة مصرة على ذلك ، فإننا نقترح إلغاء البطاقة الذكية و زيادة رواتب كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين ، وصندوق المعونة الوطنية بما لا يقل عن 250 دينار كغلاء معيشة لكل أسره ، جراء ارتفاع الأسعار الجنوني لكافة السلع ، وكذلك شراء مادتي القمح والشعير من المزارعين بأسعار مضاعفة ، مع الإبقاء على دعم مربي الثروة الحيوانية ، وبخلاف ذلك فإننا ندعو كافة أبناء الشعب الأردني في المحافظات والريف والبادية للوقوف في وجه هذه الحكومة لإسقاطها ومحاسبتها .
من جهته أصدر حزب الشعب الديمقراطي الاردني ( حشد ) بياناً أشارت فيه إلى أن رفع أسعر الخبر يأتي إستجابة لاشتراطات صندق النقد الدولي برفع الدعم عن هذه المادة الاساسية .. وإمعانا في تجاهل مطالب واحتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود في الوقت الذي تخفض فيه كلفة الكهرباء على الفنادق السياحية بنسبة 50%, في الوقت الذي تشتد فيه المطالب الاجتماعية بضرورة تخفيض أسعار المحروقات.
وجاء أيضاً في البيان إن المتتبع للشأن العام يلحظ اقتران السياسات الرسمية على الصعيد الاقتصادي والمعيشي بتفاقم التوترات الاجتماعية وأحداث العنف, وغياب هيبة مؤسسات الدولة وادارة الظهر لحكم القانون, في وقت تحتاج فيه البلاد لقدر عال من التماسك الوطني الداخلي بمواجهة الاخطار المحدقة من كل اتجاه.
ودعا حشد إلى انتهاج سياسات اصلاح اقتصادي جادة, ومغادرة الاجراءات التي من شأنها مزيد من اثقال كاهل المجتمع الاردني والمسّ بمحرمات الأمن الاجتماعي والسياسي.
وكان حزب التيار الوطني ” الوسطي في الأردن “ قد حذر في بيان امس السبت ، حكومة بلاده من مغبة اتخاذ قرار برفع اسعار الخبز في ظل ظروف تراجع وتيرة الاوضاع الاقتصادية داعياً للتفكير بوسائل وبدائل اخرى والى تحريك البدائل والوسائل التي تستجيب لمطالب الغرف الصناعية الأردنية .
يذكر أن مكتب شباب إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية ألـ 6 ( في الأردن ) قرر تنظيم اعتصام ظهر يوم الجمعة المقبلة أمام المسجد الحسيني الكبير بوسط العاصمة الأردنية ؛ عمان ، بالتعاون مع 3 حراكات شعبية ، احتجاجاً على قرار رفع أسعار الخبز ، المنتظر اتخاذه قريباً بناء لطلب مؤسسات رأس المال العالمية .
واعتبر مراقبون أن اتخاذ القرار بمثابة ترحيل لحكومة د. عبد الله النسور التي بلغ عمرها حوالي 30 شهرا ، وتعتبر من أطول الحكومات الأردنية عمراً ، سبقتها 4 حكومات لم يبلغ عمرها مجتمعات عمر الحكومة الحالية تقريباً ، وقد ساعد تكشف زيف ما أطلق عليه ( الربيع العربي ) د. النسور على امتداد عمر حكومته زمنياً، فقد دفعت تداعيات الأحداث في تونس ومصر وليبيا واليمن وفشل المؤامرة على سورية ، واستقواء الأخونيين الأردنيين على الدولة والمجتمع الأردني قبل إسقاط مرسي العياط ، الشارع الأردني ( عدا الجماعات الإسلاموية ) للميل الى الهدوء ، الأمر الذي خدم د.النسور وأطال فترة حكمه ، لكن رفع أسعار الخبز إن تم بحسب مراقبين سيأتي عليها بالضربة القاضية ، ولكن هذا الرحيل لا يعني بالضرورة الغاء قرار الرفع من قبل حكومة جديدة .
مراقبون رأوا أن ما صدر من بيانات حتى اللحظة هو البداية وستتبع تطورات كثيرة يصعب التكهن بمجرياتها .
التعليقات مغلقة.