تقدير موقف .. مستقبل العلاقات الخارجية لـ”حماس” في ظل إدارة “ترامب” / نور ابو عيشة

إعداد نور أبو عيشة ( فلسطين ) الخميس 3/5/2018 م …

مشاركة في البرنامج التدريبي “إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي“

2 أيّار/مايو 2018
لقراءة الورقة من موقع مسارات الإلكتروني اضغط/ي هنــــــــااااا

مقدمة
تزامن تشكيل المكتب السياسي الجديد لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برئاسة إسماعيل هنية[1]، مع صعود دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية. وقد بادر أعضاء في الكونغرس الأميركي بفرض سياسات تستهدف الحركة، بدءًا من تقديم مشروع قانون لمعاقبة الدول التي قال “الكونغرس” إنها تدعم “الإرهاب الفلسطيني” وعلى رأسه “حماس”[2]، وصولًا إلى تصنيف “هنية” على قائمة الإرهاب الأميركية.[3]
مؤخرًا، شهدت علاقة “حماس” بالأطراف الإقليمية والدولية تباينًا واضحًا، إذ تحسّنت مع بعض الدول كمصر وإيران، فيما يتم ترميم العلاقة مع حزب الله وسوريا، وأخذت العلاقة بالهبوط مع أطراف أخرى، لا سيّما قطر وتركيا والسعودية.
في ظل وجود إدارة أميركية تتخذ موقفًا معاديًا من “حماس”، وتمارس ضغوطاتها على بعض الدول لمحاصرة الحركة “سياسيًا” و”اقتصاديًا”، تبرز تساؤلات حول مستقبل العلاقات الخارجية لحماس.
خلال فترة إدارة ترامب، يتهدد  الفتور العلاقات الخارجية لـ”حماس” التي تربطها بأطراف إقليمية مؤثرة مثل قطر وتركيا، في حين يتوقع أن تستمر العلاقة مع مصر على قاعدة المصالح المتبادلة.

الضغوطات الأميركية
الموقف الأميركي من “حماس” ليس وليد اليوم، فمنذ منتصف التسعينيات، تعرّضت الحركة لعقوبات أميركية بدأت بتصنيف الحركة على قائمة المنظّمات الإرهابية لديها العام 1997[4]، واعتقال رئيس المكتب السياسي الأسبق موسى أبو مرزوق (1997-1993)، يليه إدراج ثلاثة قادة من كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لـ “حماس”، على ذات القائمة، وهم: يحيى السنوار (قائد الحركة بغزة)، وروحي مشتهى (عضو مكتب سياسي)، ومحمد الضيف (القائد العام للكتائب) [5]“، إضافة إلى فتحي حمّاد (عضو المكتب السياسي)”.[6]
يبدو أن الإدارة الأميركية تتجه إلى اتخاذ المزيد من العقوبات ضد “حماس”، وهذا ما جسّده تصريح ترامب، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، في أيار 2017، إذ اعتبر أن الحركة تمثّل “تهديدًا إرهابيًا للمنطقة”.[7]
المكتب السياسي الجديد
تصدّرت الشخصيات المعروفة بعقلياتها العسكرية والمشهورة بعلاقاتها المميزة مع إيران – العدو اللدود للولايات المتحدة التي تسعى الأخيرة لمحاصرتها وتقويض نفوذها – أبرز مناصب المكتب السياسي الجديد في عهد هنية، إذ تقلّد صالح العاروري منصب نائب هنية[8]، في حين ترأس السنوار زعامة الحركة في القطاع.[9]
أعادت تلك التركيبة رسم خارطة العلاقات الخارجية لـ “حماس”، وعلى رأسها تعزيز العلاقة مع إيران، الداعم العسكري والمالي الأكبر لـ “القسّام”[10]، في المقابل تدفع الحركة ثمن التقارب الإيراني على حساب تراجع في العلاقات مع أطراف إقليمية تربطها علاقة “تحالف” مع الولايات المتحدة، إذ خرج العاروري من قطر [11] بفعل ضغوطات إسرائيلية وأميركية على الدوحة، فتوجه نحو بيروت، الحاضنة الأكبر لحزب الله المدعوم إيرانيًا.

انعكاس تركيبة “المكتب الجديد” على القضية الفلسطينية
تهدد تركيبة المكتب السياسي الجديد للحركة فرص نجاح المقاربة الأميركية الجديدة للقضية الفلسطينية، التي تجاوزت ملف “القدس”، وتتجه نحو إنهاء قضية عودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها العام 1948.
وعلى الرغم من أن “حماس” قبلت، قبيل الإعلان عن نتائج انتخابات المكتب السياسي الجديدة، بمشروع حل الدولتين على حدود 1967، إلا أن إدارة ترامب لم تعيد طرحه، وبادرت إلى وضع مقاربة جديدة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لصالح الاحتلال.
من جانب آخر، يُزيد صعود قيادات تعطي الأولوية لتطوير القدرات العسكرية للحركة، وترغب بتوسيع نطاقها لتشمل الضفة الغربية، وربما أراضي خارج فلسطين لاحقًا كالجنوب اللبناني، بالتنسيق مع حزب الله؛ من حدّة العداء مع إسرائيل، ويهدد المصالح الأميركية في المنطقة.
كما تنفي هذه التركيبة التكهنات التي تفترض أن “حماس” قد تسلّم سلاحها في هذه المرحلة، ضمن شروط اللجنة الرباعية الدولية للاعتراف بالحركة ضمن أي نظام فلسطيني جديد.

العلاقات الخارجية للحركة
ألقت الإدارة الأميركية الجديدة، بالتزامن مع تقاربها مع الدول العربية المعادية لحركة “الإخوان المسلمين”، بظلالها السلبية على علاقات “حماس” الخارجية، إذ مارست ضغوطات قوّضت من خلالها علاقات الحركة، خاصة مع الأطراف الإقليمية الحليفة لواشنطن، كقطر[12] والسعودية الداعمتين لمشروع حل الدولتين.
في المقابل، قد تتسبب عودة حماس إلى المحور الإيراني (الذي يضم حزب الله وسوريا)[13] بفشل المحاولات لترميم العلاقات مع أطراف تُعادي إيران، ما دامت الحركة تفضل إقامة علاقات معها كونها “الممول العسكري الأكبر للقسام” كما قال السنوار.

أولًا: ما يطلق عليه اسم “محور المقاومة” (إيران، حزب الله، سوريا)
أعاد المكتب السياسي الجديد لـلحركة العلاقة مع طهران إلى التحسّن، بعد حالة فتور بدأت في العام 2011 على خلفية أحداث الصراع الداخلي بسوريا، حيث زار وفد من الحركة برئاسة العاروري أيران في أب 2017 إيران تلبية لدعوة “رسمية”، ليلتقي بعد شهرين في مكان إقامته بلبنان بحسن نصر الله، الأمين العام لـحزب الله.
أزعج التقارب مع إيران الولايات المتحدة ودول عدة حليفة لها، حيث اتهمت واشنطن طهران بدعمها للإرهاب، وذلك في تعقيبها على تصريح السنوار الذي أكد بأن إيران هي الداعم العسكري الأكبر للحركة.
تلتقي إيران وحماس بنقاط عدة، أبرزها:

وحاليًا، تتجه “حماس” إلى تعزيز علاقتها التي تصفها بـ”الإستراتيجية”[14] مع طهران، خاصة في ظل تراجع الدعم المالي الإقليمي لها، إذ تأمل الحركة من تلك العلاقة عودة الدعم المالي والعسكري لها، ووجود داعم إقليمي قوي لها.
يعود تمسك طهران بهذه العلاقة إلى أيديولوجية المقاومة الإيرانية التي تعلن أن القضية الفلسطينية أساسية، ودعمها ضرورة، فضلًا عن أن دعم القضية الفلسطينية يعطيها وزنًا إقليميًا.
ونتيجة لتوثيق علاقاتها مع طهران، تقاربت “حماس” مع “حزب الله”، وعقدت بينهما لقاءات عدة في إطار بحث سبل تطوير العلاقة، كما احتضن الحزب أعضاء في المكتب السياسي للحركة، أبرزهم العاروري.
أما على صعيد العلاقة مع سوريا، فالواضح من المؤشرات السابقة أن “حماس” تتجه إلى ترميم علاقتها مع دمشق، إذ قال مصدر مقرب من الحركة “إن هناك وساطة إيرانية لترميم العلاقة بين الطرفين”[15]، ومن المرجّح أن تنجح تلك المحاولة.
ثانيًا: روسيا
لم تتأثر العلاقة بين “حماس” وروسيا على الرغم من  فتور العلاقة بينها وبين طهران، التي تربطها علاقة تقارب مع موسكو مبنية على “مواجهة” الولايات المتحدة.
فالعلاقة بين “حماس” وموسكو “ديبلوماسية” بالأساس، لم تثمر بأي مواقف سياسية لصالح الحركة، لكن متوقع أن تسعى “حماس” لتعزيزها، لضمان وجود قوى دولية داعمة لها في ظل الضغوطات الأميركية التي تتعرض لها.

ثالثًا: قطر
منذ فوز “حماس” في الانتخابات التشريعية العام 2006 بلورت الحركة علاقة مميزة مع قطر، الدولة الداعمة لجماعة “الإخوان المسلمين”، التي حرصت على صعود الحركة للحكم بسلام، واستمرت العلاقة على حالها إلى أن اتهمها الكونغرس الأميركي بتقديم دعم “مؤثر” على المستويين “المالي والعسكري لـ”حماس”، وباحتضان عدد من قادتها داخل أراضيها، بمن فيهم خالد مشعل (رئيس مكتبها السياسي السابق) منذ العام 2012، ما أدى إلى فتور في العلاقة بين الطرفين.
ويمكن تلخيص أسباب الفتور الحالي على النحو الآتي:

وللمحافظة على علاقات مميزة مع الولايات المتحدة، تستمر العلاقة بين قطر و”حماس” بشكل حذر على المستوى الديبلوماسي فقط، حيث التقى هنية، بمكتبه بتاريخ 18/12/2017، محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
ومن المرجح أن تراوح العلاقة “الديبلوماسية” مكانها، إذ لا يترتب عليها أي التزامات سياسية أو مالية.
لا يعني ذلك أن المشاريع القطرية لغزة ستتوقف، فقد قال العمادي “تجري مراقبة الأموال القطرية لغزة لضمان إنفاقه على الاحتياجات الإنسانية (…) ونبلغ واشنطن بالمعلومات الصحيحة بشأنها (…) صورة قطر تحسنت عندما نخبرهم بما يجري على الأرض وما نقوم به هناك”.[18]

رابعًا: تركيا
من المحتمل أن يؤدي تباين العلاقة بين أنقرة وواشنطن، على خلفية الأزمات الأخيرة بالمنطقة العربية، وفي ظل مشروع القانون الأميركي لفرض عقوبات على الدول التي تدعم “الإرهاب” الفلسطيني، إلى تعليق أنقرة علاقتها بحركة “حماس” على مستويات عدة.
وفي هذا السياق، رحّلت تركيا العالم العراقي طه الجبوري (المهندس المتعاون مع القسام) [19]، إلى الأراضي العراقية، فور وصوله إلى البلاد، وسبقه مغادرة “العاروري” تركيا، التي وصلها عقب مغادرته سوريا.
ومن المحتمل أن تشهد العلاقة بين الطرفين فتورًا إلى حين إعادة ترتيب المنطقة الإقليمية، وضمان تركيا استقرار علاقاتها بالدول في المحيط الإقليمي والدولي.

خامسًا: السعودية
بعد تعزيز العلاقات بين حماس وإيران، وفي ظل المساعي العربية “السُّنيّة” والدولية لتقويض نفوذ إيران في المنطقة الإقليمية، حاولت السعودية ترميم العلاقة مع “حماس” وسحبها من المحور الإيراني، في حزيران 2017، من خلال دعم مصر لإعادة طرح ملف المصالحة الفلسطينية، والدفع بدحلان لبدء تفاهمات مع الحركة فيما يتعلق بملفي “المصالحة المجتمعية”، والتخفيف عن غزة.
سرعان ما فشلت تلك المحاولات، وتدهورت العلاقة بين الطرفين، حيث قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “لا يمكننا المخاطرة بالأمن القومي السعودي، نعيش في منطقة فيها داعش (…) وحماس وإيران”.[20]
يعود الفشل في ذلك إلى مساعي “حماس” لتعزيز علاقتها مع إيران، ورغبتها في توسيع دائرة عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، لتشمل الضفة الغربية وأراضٍ أخرى، فضلًا عن تودد السعودية للولايات المتحدة عبر معاداتها للحركة.
وفي ظل التقارب الأميركي – السعودي، والموافقة السعودية على المقاربة الأميركية الجديدة للقضية الفلسطينية، من المتوقع أن تبقى العلاقة بين الطرفين “متوترة”.
سادسًا: مصر
مصر الحليف القديم للولايات المتحدة، الدولة التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية مع إسرائيل، والطرف الإقليمي الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران وروسيا؛ تربطها اليوم علاقة “مصالح متبادلة” مع “حماس”، بعد موجة من العداء تسببت بتوجيه القاهرة اتهاماتها للحركة بشن هجمات داخل أراضيها.
وتوصف تلك العلاقة بـ”التاريخية”، إذ تُعتبر مصر وسيطًا لعمليات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” في أوقات التصعيد العسكري، وراعية لملف تبادل الأسرى، السابق، بين كتائب “القسام” وإسرائيل، وراعية لملف حل الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، وما زالت، إذ يعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من تبنى مصطلح “صفقة القرن” (في إشارة للمقاربة الأميركية الجديدة للقضية)، خلال زيارته إلى واشنطن بتاريخ 3/4/2017،  فضلًا عن رعاية القاهرة لملف المصالحة الفلسطينية بين “فتح” و”حماس”.
وفي إطار المصالح المتبادلة بين الطرفين، تسعى “حماس” للتخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية بغزة، بينما تسعى القاهرة لتأمين الحدود بينها وبين غزة.
وفي الوقت الذي قطعت فيه “حماس” شوطًا كبيرًا في تأمين الحدود وإنشاء المنطقة العازلة، فإن القطاع لم يشهد أي تحسنًا على المستوى المعيشي.
من المرجح أن تستغل واشنطن تلك العلاقة لجني مكاسب سياسية تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية ككل، وفق مقاربتها الجديدة عبر القاهرة، أو قد تتعلق بتوجيه سلوك الحركة من أجل عقد اتفاقيات مباشرة مع إسرائيل تضمن التهدئة على حدودها مع غزة لفترات طويلة.
من المرجح أن يرتهن مستقبل العلاقة بين مصر وحماس إلى ظرفين: أولهما استمرار المصالح المتبادلة التي من المتوقع استمرارها ما دامت المصلحة المصرية قائمة، وثانيهما، المكاسب السياسية الإقليمية التي يُعتقد أن كلا من أميركا وإسرائيل، تسعيان لجنيها من الحركة عبر القاهرة، لذا يتم محاصرة “حماس” سياسيًا واقتصاديًا.

خاتمة
يمكن تلخيص مستقبل العلاقات الخارجية لـ”حماس” في ظل إدارة ترامب بالآتي: