نشرة الإقتصاد السياسي / إعداد: الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) السبت 12/5/2018 م …

 بمناسبة الذّكرى السبعين للنكبة– في جبهة الأعداء، التعاون الفرنسي الصهيوني: صدرت عديد الكُتثب والوثائق بمناسبة الذكرى الخمسين لانتفاضة الشباب وإضرابات شهر أيار 1968 بفرنسا، ومنها كتاب “العلاقات السرية بين فرنسا وإسرائل طيلة سبعين سنة” للصحافي والكاتب “فنسان نوزيل”، وهو يمينِيُّ الإتجاه ولكنه يعتمد وثائق وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية المُفْرَج عنها والوثائق الرسمية الفرنسية لإعداد كُتُبِهِ التي تعتمد جميعها على استقصاء الوقائع من خلال وثائق رسمية أو شبه رسمية، ولم يحدث أن عارض أي طرف سياسي محتوى الوثائق المنشورة، وبَحَثَ في آخر كتاب له العلاقات الثّلاثية بين فرنسا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة من خلال الوثائق والمُقابلات مع مسؤولين رفيعي المستوى وإعلاميين بارزين مِمّن عايشوا تلك الأحداث… أورد الكاتب وثائق عن حملة الدعاية الأمريكية من أجل إقامة علاقات فرنسية-أميركية جيدة، عبر رئيسٍ يدعم الحلف الأطلسي والكيان الصهيوني، وعن اللقاءات العديدة التي جرت خلال نهاية عقد السبعينيات من القرن العشرين بين مسؤولين أمريكيين (ومنهم “هنري كسنغر”) وفرانسوا ميتران، رغم تحفظ الأمريكيين على تحالف الحزب الإشتراكي (حزب ميتران) مع الحزب الشيوعي، وكان الكاتب قد أورد في كُتُبٍ سابقة وثائق عن الإهتمام والدعم الأمريكي (الإعلامي والمالي والإستخباراتي) لعدد من رجال السياسة الفرنسيين… نشأت العقيدة (الإيديولوجيا) والمشروع الصهيوني مع ازدهار الفكر الإستعماري، وتحول رأس المال من مرحلة تأسيس الدولة القومية المُوَحّدة والسيطرة على السوق الداخلية إلى البحث عن موارد ومواد أولية وقوة عمل رخيصة وأسواق خارج حدود الدولة القومية، وكتب مؤسس النّظَريّة الصهيونية (ثيودور هرتزل ولد بالنمسا سنة 1860 وتوفي سنة 1904) إن المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري خالص يَنْشُدُ دَعْمَ الإمبرياليتين الأقْوَى (بريطانيا وفرنسا) ويهدف بناء دولة اليهود في منطقة حسّاسة، تُشَكِّلُ جِدارًا منيعًا (سمّاه الصهيوني المُتَطَرّف “جابوتنسكي” جدارًا حَدِيدِيًّا) ضد التّخلّف والهَمَجِيّة العربية، ومنعِها من اجتياح أوروبا، ومثّل التحالف بين فرنسا الإستعمارية (الإمبريالية) والصهيونية ودولة الإحتلال الصهيوني تجْسِيدًا للعداء المُشترك لفكرة النهضة العربية وضد القومية العربية، كما تَجَلّى ذلك في خمسينات القرن العشرين تحت حكم التيار “الإشتراكي” الفرنسي (العدوان الثلاثي على مصر 1956)، وفي الدّعم الفرنسي للكيان الصهيوني عبر المساهمة ببناء المفاعلات النووية وفي اكتساب التقنية الضرورية وتأهيل الخُبراء والمُهندسين والفَنِّيِّين الصهاينة، لتدمير مصر (أو غيرها من الأنظمة العربية) التي تدْعَمُ الثّورة الجزائرية، وكان زعماء الكيان الصهيوني ومؤسسوه من نفس التيار الإيديولوجي والسياسي العالمي للإشتراكيين الفرنسيين وكانت العلاقات وطيدة جدًّا بين “دفيد بن غورويون” (وإسحاق رابين وشمعون بيريز) وزعماء الجمهورية الرابعة الفرنسية من تيار الإشتراكية الدّولية غي موليه، وفرانسوا وميتران، وجان بيار مانديس فرانس، وأصبحت فرنسا أكبر مُزَوّد للكيان الصهيوني بالأسلحة (ومنها السلاح النّوَوِي)، وكان لشمعون بيريز مكتب في وزارة الحرب الفرنسية، وله علاقة مباشرة مع الأركان الفرنسية (بدون واسِطة)، وأصبحت طائرات “ميراج” الفرنسية القوة الجوية الرئيسية للجيش الصهيوني خلال عدوان حزيران 1967 الذي شكّل انقلابًا في العلاقات بين الصهيونية والقوى الإمبريالية، واندماج الكيان الصهيوني في المخططات الإمبريالية الأمريكية، لتعود العلاقات الطّيّبة مع الرّئيس فرانسوا ميتران (زعيم الحزب “الإشتراكي” الفرنسي) الذي ضغط على منظمة التحرير الفلسطينية ومصر لتقديم مزيد التنازلات للكيان الصهيوني… رغم الصورة “الإيجابية” التي يُرَوِّجُها الإعلام الرّسْمي العربي عن “جاك شيراك” (رئيس فرنسا من 1995 إلى 2007)، تُظْهِرُ الوثائق (عن مرحلة رئاسته) المَدْرُوسة في الكتاب تعزيز التعاون الأمني الفرنسي- الصّهيوني، ويتضمّن تبادل المعلومات الأمنية والتعاون التقني وخبرات تطوير الأسلحة والطائرات الآلية (بدون طيّار)، ودعم التعاون الإقتصادي، وتنظيم لقاءات دورية بين أركان الجيشين، خصوصاً البحرية والقوات الجوية، وتطورت العلاقات بين الأجهزة الأمنية الفرنسية والأجهزة الصهيونية خلال فترة رئاسة “جاك شيراك” قبل أن تتدعم خلال رئاسة نيكولا ساركوزي، وفرنسوا هولند والرئيس الحالي (الأكثر صهيونية من الجميع)، بذريعة “مكافحة الارهاب”، ومنع إيران من اكتساب التقنية النّووية، وتدمير وتقسيم ليبيا وسوريا والعراق واليمن وغيرها، وأورَدَ الكاتب وثائق عن تشكيل حلف عسكري أميركي- صهيوني- فرنسي، وتحضير عدوان عسكري مشترك ضد إيران، وعن ظروف تصريح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنّه لن يساوم “على أمن إسرائيل وأنّ فرنسا سترد لو تعرض أمن إسرائيل للخطر”، وكانت المشاورات جارية بين 2007 و 2010 بين حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والكيان الصهيوني للعدوان على إيران بذريعة “توجيه ضربات وقائية إلى المنشآت النووية الإيرانية” (هل يُمكن وصف عملية هجومية بأنها “وِقائية”؟؟؟) مع العمل على ضم دول عربية معادية لإيران (وفي مقدمتها السعودية والإمارات) إلى التحالف الأميركي البريطاني الإسرائيلي الفرنسي، وسَلّمت الأجهزة الأمنية الفرنسية إلى الإستخبارات الصهيونية معلومات عن وجود مفاعل “قُم” في إيران، وزادت درجة التّعاون بين الأجهزة الفرنسية والصهيونية والأمريكية منذ العدوان على سوريا (2011) واعتقلت المخابرات الفرنسية أحد تقنيي البرنامج الكيماوي السوري في أحد فنادق باريس وسلّمته للمخابرات الصهيونية… عن “وورلد برس” – الأخبار (بتصرف) 08/05/18 

عولمة: تستحوذ البلدان الرأسمالية المُتَطَوّرة على النسبة الأكبر من الإستثمارات الأجنبية العالمية، لأن الشروط المادية للربح مُتوفرة في هذه البلدان، كالبنية التحتية والكفاءات والخبرات والنظام المصرفي والأسواق والمستهلكين ذوي الدخل المُرتفع وغير ذلك من الشّروط الضرورية للإستثمار، ولا تجتذب البلدان المُسَمّاة “نامية” سوى جزءًا قليلا من هذه الإستثمارات، في المواد الأولية (المعادن والنفط والغاز…)، ونشرت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية دراسة أَكّدَتْ استحواذ الولايات المتحدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 450 مليار دولارا سنويا خلال سنتي 2015 و 2016 وانخفضت إلى 287 مليار دولارا سنة 2017 بعد انخفاض إجمالي تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة 18% سنة 2017 إلى 1,41 تريليون دولار، وبلغت أدنى مستوى لها منذ 2013 خلال الربع الأخير من العام 2017 كما انخفضت سنة 2017 التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي، وظَلّت الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، تليها اليابان والصين وبريطانيا وألمانيا وكندا، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج الولايات المتحدة بنسبة 21%إلى 363 مليار دولار، واجتذبت بريطانيا (قبل خروجها النهائي من الإتحاد الأوروبي) استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 196 مليار دولارا سنة 2016، ولكن الإستثمارات الأجنبية المُباشِرَة انخفضت إلى 15 مليار دولار سنة 2017، وهو أدنى مستوى منذ 2005، أما الصين فإنها تنتهج تخطيطًا “وِقائيًّا” وبدأت منذ أزمة 2008-2009 تُغَيِّرُ هيكلة اقتصادها من الإعتماد على التّصْدير إلى اعتماد منهج “جون مينارد كينز” الدّاعي إلى التنمية الإقتصادية بالإعتماد على الطّلب (الإستهلاك) المَحَلّي، فأصبحت الإستثمارات الصينية تتوجّه إلى الدّاخل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والبيئة، فتحولت الصين من مُستثمر صافي في الخارج (الفارق بين الإستثمارات الداخلة والإستثمارات الخارجة) إلى مستثمر صافي في الداخل، رغم الإستثمارات الخارجية الضخمة في إطار برنامج “طريق الحرير الجديد”، الهادف إلى الإلتفاف على الحصار والعقوبات الأمريكية… تجدر الإشارة ان المُضاربين يُحولون أموالهم إلى الإقتصادات المسماة “ناشئة” (منها اقتصادات دول “بريكس”) عند حدوث أزمة في البلدان الرأسمالية المتطورة، ولكن هذه الأموال (المُسَمّاة استثمارات “ساخنة”) تنسحب بشكل جماعي وسريع، حال انتعاش الإقتصاد في أوروبا وأمريكا واليابان، لأن شروط الربح في هذه المناطق الأخيرة أحسن بكثير من الهند أو البرازيل أو روسيا…   عن “منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية” – رويترز 27/04/18

هجرة: ارتفعت تحويلات المُهاجرين على مستوى العالم (وتشمل التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل)، من 573 مليار دولارا سنة 2016 إلى 613 مليار دولارا سنة 2017 بنسبة ارتفاع قدرها  7%، وارتفعت قيمة التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من 429 مليار دولارا سنة 2016 إلى 466 مليار دولار سنة 2017، بنسبة زيادة 8,5%، ويُتَوَقّع زيادة التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4,6% لتصل إلى 642 مليار دولار سنة 2018، وزيادة التحويلات إلى البلدان “النامية” (منخفضة ومتوسطة الدّخل) بنسبة 4,1% سنة 2018 لتصل إلى 485 مليار دولار، وارتفعت قيمة تحويلات العُمال المهاجرين العرب بنسبة 9,3% لتصل إلى 53 مليار دولار سنة 2017 (أو أقل من التحويلات التي تَصِل إلى الهند)، وبلغت قيمة تحويلات العُمال المهاجرين المصريين 20 مليار دولارا سنة 2017 أو قرابة 38% من إجمالي تحويلات العُمال العرب، رغم مُضايقات السلطات السعودية للعمال المهاجرين بشكل عام وللعرب بشكل خاص، ورغم ارتفاع تكاليف العيش في الخليج، ورفع الدعم مع إقرار ضريبة القيمة المُضافة وزيادة عدد من الرُّسُوم، ومَكّنت هذه التحويلات (إلى جانب القُروض) المصرف المركزي المصري من تكرار البيانات بشأن زيادة احتياطي النّقد الأجنبي إلى 42,611 مليار دولار بنهاية شهر آذار/مارس 2018… عن تقرير “موجز الهجرة والتنمية” – البنك العالمي25/04/18

بيئة – مرض التنين الأصفر أو مرض “اخْضِرَار الحَمْضِيّات“: تنتشِر في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حقول الزيتون والحمضيات (البرتقال والليمون) وتستهلك معظم الشعوب العربية الحمضيات من أواخر فصل الخريف إلى منتصف فصل الربيع، كما تُصَدِّرُ كميات كبيرة منه، وتشترك الدول العربية في إنتاج الحمْضِيّات مع جنوب أوروبا وجنوب إفريقيا، وبعض بلدان بحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية والولايات الجنوبية في الولايات المتحدة… تُصاب الأشجار والنباتات بأمراض عديدة، وأُصيبت سنة 2012 أشجار الحمضيات في بعض الولايات الأمريكية بمرض يُهَدِّدُ بالقضاء عليها ويُسَمّى “مرض التّنِّين الأصفر”، أو “هوانغ لونغ بنغ” في إشارة إلى الأصل الصيني للتسمية، ويمكن تعريفه كالتالي: “هو بكتيريا أو مرض فتاك تَنْقُلُهُ حشرة بحجم الناموسة يقتل أشجار الحمضيات عبر عرقلة انسياب العناصر المغذية للشجرة من الأوراق إلى الجذور، وينتشر ببطء فتَصْفَرُّ الأوراق ويتأخّر نُضج الثّمار وتصبح مُرَّة الطعم وذات شكل مشوه”، ونشرت إحدى جمعيات الدفاع عن سلامة البيئة والمُحيط وثيقة مفادها: “يمكن أن تظهر أعراض المرض على الأشجار التي وَقَع رَشُّها بمبيد الأعشاب “غليفوسات” (من إنتاج الشركة الإحتكارية العالمية الأمريكية المَنْشَأ “مونسانتو”)، حتى ولو تمت العملية قبل سنتين… تاريخيًّا، عُرِفَ هذا المرض منذ سنة 1929 وسُجّلَ وجودُهُ في الصين سنة 1943 بإسم “الفرع الأصفر” وفي جنوب إفريقيا سنة 1947، وكان انتشاره محدودًا حيث يقع اقتلاع الأشجار المريضة، ولكن مراكز البُحوث لم تتوصل إلى دواء لحد الآن، فكان انتشار المرض فُرْصَةً لطرح حلول خطيرة أخرى، ومن ضمنها اللجوء للتعديل الوراثي، بهدف “احتواء المرض والقضاء عليه”… تُقَدّر إيرادات قطاع الحمضيات بولاية “فوريدا” الأمريكية بنحو تسعة مليارات دولارا سنويًّا ويُوَظِّفُ القطاع 76 ألف عامل وعاملة، وأدى انتشار مرض “التنين الأصفر” إلى انهيار مستوى محصول الحمضيات في ولاية “فلوريدا” (سبعة ملايين شجرة مزروعة على 210 آلاف هكتار) بنسبة 18% مقارنة بالموسم السابق، وبلغ أدنى مستوى له منذ 1985، عندما قضى الجَلِيد على المحاصيل الزراعية، وانخفض إنتاج ولاية فلوريدا من الحمضيات بنسبة 60% خلال الفترة 2005 – 2017… تضررت البرازيل من آثار هذا المرض الذي يتهدّدُ حوض البحر الأبيض المتوسط (70% من الصادرات العالمية للحمضيات) والبلدان العربية (21% من الصّادرات العالمية للحمضيات)، بعد رَصْدِ البكتيريا في الجزيرة العربية، وفي شمال إسبانيا والبرتغال، حيث أمرت السّلطات باقتلاع الأشجارالمَرِيضة فَوْرًا… عن “مركز رِيفُونا للزراعة المُستدامة” (Reefona Center for Sustainable Agriculture) + “مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية والتنمية” (فرنسا) – أ.ف.ب 23/04/18

تونس، دم الشُّهداء “المَغْدُور“: يُشْرِف الدّائنون على إعداد ميزانية البلاد ويُدير صندوق النقد الدّولي تفاصيل أبواب الميزانية السنوية (الإيرادات والإنفاق)، ممّا يُضَيِّقُ هامش الحكومات المُتَتالِية، إذا افترضْنا أنها تمتلك برامجَ وبدائل للسياسات الحالية التي فاقمت عجز الميزانية والعجز التجاري ورفعت نسبة البطالة وأدّت إلى تراجع قيمة الدّينار وزيادة العجز التجاري فزادت الأسعار بشكل لا يتلاءم مع مستوى الرواتب، ومتوسط دخل العُمال والأجراء والفئات متوسّطة الدّخل، وارتفعت قيمة القروض الخارجية لتغطية العجز في الميزانيات (وليس لاستثمارها في مشاريع إنتاجية)، ويشترط الدّائنون، وخاصّة صندوق النّقد الدّولي خفْضَ أو إلغاء دَعْم المحروقات والسّلع الأساسية والخدمات، مِمَّا يَرْفَعُ الأسعار، إضافةً إلى شروط تجميد الرّواتب وتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف حكومي سنويا (عبر عدم تعويض المُتقاعدين وتشجيع التقاعد المُبَكِّر) وتأخير سن التقاعد مع خفض قيمة المَعاش، وخصخصة القطاع العام (الصحة والتعليم والكهرباء والماء والنّقل وغيرها)، ويُشْرِفُ صندوق النقد الدّولي بشكل مُباشر على تطبيق هذه الأوامر، عبر بَعَثات تُقيم في فنادق البلاد بصورة دورية (من جُيُوب الأُجراء والفُقَراء) كانت آخرها في النصف الأول من شهر نيسان/ابريل 2018، وأشار تقرير هذه البِعْثَة إلى “ارتفاع نسبة المخاطر الإقتصادية وارتفاع نسبة التّضَخُّم إلى 7,6% خلال شهر آذار/مارس، وانخفاض احتياطي العُمْلَة الأجنبية في المصرف المركزي إلى ما لا يُغَطِّي سوى 89 يوماً من الواردات (بنهاية شهر آذار/مارس 2018)، بينما ارتفعت نسبة الدَّيْن العام إلى 28 مليار دولارا أو قرابة 81% من الناتج المحلي، والدين الخارجي إلى 71% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت قيمة خدمة الدّين (الفائدة و”بدل أتعاب” صندوق النقد الدّولي وبقية الدائنين) إلى حوالي 20% من ميزانية الدولة خلال العقد الأخير (من 2008 إلى 2018)، وهو أكبر باب لنفقات الدولة خلال عشر سنوات، أي إن حوالي 20% من عمل وجُهُود المُنْتِجِين التونسيين تذهب إلى الخارج، إضافة إلى قيمة “أصْل الدُّيُون” التي لم يسْتَفِدْ منها هؤلاء العُمّال والمُنْتِجون والأُجراء والفقراء، ومن خاصيات الدّيون إنها تسلب الحكومة حرية اتخاذ القَرار وإقرار برامج تتلاءم مع مصلحة أغلبية المُواطنين، في المُقابل، من الطبيعي إن يَفْرِضَ الدّائِنُون برامج تتفق مع مصالحهم، وتُؤَمِّنُ لهم سداد الدُّيُون والفوائد… أدّت هذه السياسة إلى احتجاج المُتَضَرِّرِين منها بشكل عَفْوِي (تلقائي) أو مُنَظّم، عبر اتحاد نقابات الأجراء الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يُعَدُّ القوة المنظمة الوحيدة (والتّاريخية) القادرة على مُقاومة مخططات الحكومة بفضل عدد النقابيين الذي بلغ 700 ألف بحسب بيانات الإتحاد، في بلد لا يتجاوز عدد السكان الناشطين في قطاعَيْهِ العام والخاص حوالي ثلاثة ملايين (قُوّة العمل في القطاع الرسمي بدون احتساب القطاع المُوازِي)، واضطر أمينها العام (الذي كان يَدْعَمُ الحكومة ورئيسَها) تحت ضغط النقابات القطاعية وقواعد الإتحاد إلى إعلان “الدفاع عن خيارات الشعب والمحافظة على ممتلكاته” (والمُمْتلكات هي القطاع العام)، بَعْدَ أَشْهُرٍ من الصّمت ومن محاولات تخريب وإفْشَال الإضرابات، لأن الأعضاء القيادِيِّين في اتحاد الشُّغل يتمتعون بامتيازات عديدة تُبْعِدُهُم عن مشاغل العُمال والأُجَراء، وكانوا يحصلون زمن حكم الجنرال “زين العابدين بن علي” على قُرُوض لا يُسَدِّدُونها أو يُسَدِّدُونها بأقساط مُرِيحة، وحصَلُوا على أراضٍ بأسعار مخفّضة ومهل تسديد ممددة، ولا يزال المتقاعدون منهم يحصلون على معاشات مرتفعة من شركات لم يعملوا بها يَوْمًا واحِدًا، ومن يُغادر القيادة يقع تشغيله في اتحاد نقابات العمال العرب أو عمال المغرب العربي أو يُسَجّل كموظف وَهْمِي في بعض الشركات الكُبْرى برتبة مُدِير أو موظف برتبة عالية وراتب مرتفع وتقاعد مُرِيح، وبذلك أصبحت القيادات النقابية (السّابقة والحالية) بعيدة عن اهتمامات الأُجراء والعاطلين عن العمل والفُقَراء، وبعيدة عن اهتمامات القيادات النقابية المَحَلِّية (القاعدية)… يُعارض الإتحاد العام التونسي للشغل البرامج الإقتصادية للحكومة الحالية (وهي في الواقع برامج الدّائِنِين وصندوق النقد الدولي) ويقترح “إصلاح الشركات العموميّة، بدل بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، وإدماج القطاع الموازي -الذي يُمثل نحو نصف الناتج المحلي وثُلُثَ قوة العمل- في النشاط الإقتصادي الرّسْمي…”، وتعتزم حكومة 2018 خصخصة العديد من شركات القطاع العام، ومن بينها صناعة إنتاج وتسويق التبغ والموانئ والأراضي الزراعية الحكومية ومصانع الحديد والصّلب والمصارف والنّقل الجوي، وتُطالب الإتحاد العام التونسي للشغل بالموافَقَة على هذا البرنامج التّخْرِيبي الذي يُلحِقُ أضرارًا كبيرة بالإقتصاد الوطني، ويُضْعِفُ العَمل النّقابي، الذي يُمَثِّلُ القطاع العام عموده الفَقري… أضَرّت سياسة التّقَشُّف بالعمل النقابي بسبب تجميد التوظيف منذ 2016، بل تطبيق برنامج التقاعد المُبَكِّر، وبَيْع شركات القطاع العام، حيث ترتفع نسبة الإنتساب للنقابات، مما يُفَسِّرُ الإستفاقة المُتأخِّرَة للقيادات النّقابية التي بَدأت تُعارض سياسات الحكومة، بعد مُشاركتها في الحكم من خلال وزراء كانوا أعضاء في المكتب التنفيذي (الهيكل النّقابي الأعلى) أو ضمن كبار المُسْتشارين لقيادة النقابة، وكانت قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل (بمن في ذلك الأعضاء الذين كانوا يُعْلِنُون انتماءهم لليسار) ضالعة في مفاوضات الكواليس مع نقابات أرباب العمل، لتشكيل حكومات ما بعد الإنتفاضة، وكافأتْها المُنظمات الدولية والقوى المُحْتَكِرَة ل”حقوق الإنسان” بمنحها “جائزة نوبل” التي تقاسمتها مع نقابة أرباب العمل ومنظمة حقوق الإنسان…  من ملف صحيفة“الأخبار” اللبنانية (بتصر ف وإضافات) 18/04/18

فلسطين: أدّت الخلافات غير المبدئية بين فتح (سلطة رام الله) وحماس (سلطة غزة) إلى وقف إمدادات الكهرباء عن القطاع، وقطع الرواتب عن الموظفين (58 ألف) التي كانت تُمَثِّلُ أهم مُحرّك للإقتصاد، إِذْ لا وجود لمصدرٍ آخر للدّخل منذ الحصار المفروض على غزّة، فأصاب الكساد التجارة وأصبح المواطنون عاجزين عن شراء السّلع، بما في ذلك المواد الغذائية، رغم التخفيضات التي قد تصل إلى 50%، وتراكَمَتْ ديون المواطنين الذين عجزوا عن سداد المبالغ التي اقترضوها من المصارف أو من المتاجر لشراء البضائع، وانخفضت قيمة الواردات إلى قطاع غزة خلال الربع الأول من سنة 2018 بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من سنة 2017، وعمدت الشركات والمتاجر إلى تَسْرِيح العاملين بسبب الكَسَاد، وقبل قطع الرواتب كان نحو 53% من سكان غزة يُعانون من الفقر (سنة 2017)، بينما يتلقى نحو 80% من سكان غزة مساعدات إنسانية عاجلة، بسبب سوء الأوضاع الإنسانية، الناتجة عن الحصار الصهيوني والمصري المتواصل منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب بيانات الأمم المتحدة ومركز الإحصاء الفلسطيني

مصر: تَضَمّن اتفاق إقراض صندوق النقد الدولي حكومة مصر 12 مليار دولارا، تعويم سعر الجُنَيْه وتجميد التوظيف وإلغاء دعم أسعار الوقود والطاقة، لِتُباعَ بسعر السوق العالمية، مما سيُؤَدِّي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، لأن الطاقة ضرورية للصناعة والنّقل وتخزين السلع، وأمهل صندوق النقد الدّولي الحكومة حتى نهاية سنة 2018 لتطبيق هذا الشّرط، وسوف يُؤَدِّي رفع الأسعار إلى زيادة نسبة التّضَخّم وزيادة حدة الفقر وخنق الاقتصاد، وارتفاع نسبة البطالة، وقد تتوقف بعض المصانع نتيجة الركود وغلاء أسعار منتجاتها بعد ارتفاع أسعار التكلفة (بسبب أسعار الطاقة)… لا تُعْلِن الحكومات عن شروط صندوق النقد الدولي، كما لا تُعْلِنُ عن الزيادات في الأسعار سوى في آخر لحظة، رغم تخطيطها المُسبق لهذه الزيادات، وكانت حكومة مصر تَدّعِي “إن قرض الصندوق سيجتذب مستثمرين أجانب يضخون استثمارات كبيرة في اقتصاد مصر ويخلقون وظائف”، وغير ذلك من الخُرافات التي تُرَدِّدُها حكومات الأنظمة التابعة أو لخاضعة للإمبريالية ولرأس المال العالمي، بدل الإعتماد على الموارد الداخلية وعلى كفاءات المواطنين وعلى الإقتراض المَحَلِّي عند الضّرُورة، ويُطَبِّقُ صندوق النّقد الدّولي آلية دَقِيقَة ومُنَظّمَة عند الموافقة على القروض، وفي حالة مصر، بلغت قيمة القرض 12 مليار دولار، لا تُسَدَّدُ دُفْعَةً واحدةً وإنما على ثلاثة أقساط، يبلغ كل قِسْطٍ منها أربعة مليارات دولار، ولا يُسَدَّدُ القسط السّنوي دفعة واحدة وإنما على دُفْعَتَيْن، لكي تتمكن بعثات صندوق النقد الدولي (التي تُقِيم في مصر بصورة شبه دائمة، على حساب المواطن) من مراقبة الإقتصاد (وبالتالي القرارات السياسية) ومن إصدار تقرير كل ستة أشهر على أقصى تقدير، يُقَيِّمُ درجة تطبيق الإتفاق ويُقَيِّمُ أداء البرنامج الاقتصادي، من خلال تطبيق التعليمات الواردة في الإتفاق، وبدأت آخر “مُراجعة” لبعثة صندوق النقد الدولي مُنتصف شهر آذار/مارس 2018 (وقبلها في كانون الأول/ديسمبر 2017) قبل تسليم مبلغ ملياري دولار… لم تنته معاناة عُمال ومزارعي وفقراء مصر (وغيرها من البلدان التي تلجأُ حكوماتها إلى صندوق النقد الدولي)، وإنما القادم أعظم، إلا إذا…  عن أ.ش.أ 27/04/18

سوريا، أثرياء الحرب: تتسبب كافة أنواع الحروب (عدوان خارجي أو حرب أهلية) باضطراب عمليات إنتاج السلع وتوزيعها، مما يُؤَثِّرُ على الحياة اليومية للسكان الذين يعجزون عن توفير السلع الضرورية (أو الأدوية)، بسبب اختفائها واحتكار قِلّة من المُضاربين لها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، ويعيش مواطنو سوريا وضع “اقتصاد الحرب” منذ أكثر من سبع سنوات، مما خَلَقَ شريحة من أثرياء الحرب، ومن مُهرّبِي السلع والمعدات من (وإلى ) تركيا ولبنان، والأردن بدرجة أقل، ويندرج تهريب السلاح إلى سوريا وإخراج آلات المصانع، والتُّحف الأثرية، والنفط، وبعض الإنتاج الزراعي (الزيتون والحبوب) من سوريا نحو تركيا، مما يحرم الدولة السورية من رُسُوم وضرائب بقيمة 600 مليار ليرة وفق دراسة اقتصادية سُورِيّة، ونَشَأت شريحة من أثرياء الحرب التي استغلت الحرب لمراكمة الثروات بسرعة، على حساب المواطنين والإقتصاد الوطني، فيما استفادت تركيا في كافة المجالات، من الحرب ضد سوريا، فبالإضافة إلى احتلال جزء من البلاد والإستيلاء على ثرواتها، واستغلال اللاجئين السوريين في مزارع ومصانع ومتاجر تركيا، قُدِّرَت قيمة التبادل التجاري غير القانوني بين سوريا وتركيا بنحو 1,6 مليار دولارا سنة 2014، وتشمل المواد المُهرّبَة إلى سوريا مواد غذائية غير صالحة أو غير خاضعة لأي رقابة صحية، مما يُشَكِّلُ خَطَرًا إضافِيّا على صحة السّكّان، وتوجدهذه السّلع بكميات كبيرة في معظم أنحاء البلاد، وتنقلها شاحنات كبيرة عبر المدن والمحافظات، دون مُساءلة أو عراقيل، وتُباع هذه السّلع في الأسْواق في وَضْح النّهار، كما تنتشر الملابس والأقْمِشَة المصنوعة في الصين وتركيا، رغم وجود قرار حكومي يمْنَعُ استيرادَها، مما يُشِير إلى عملية مُنَظّمة على نطاق واسع، بحماية من الحكومة أو بعض الأطراف ذات النّفوذ… تفاقمت قضية الإقتصاد الموازي، وتهريب السلع والسلاح والبشر، مع توسّع رقعة الحرب وطول المُدّة وفقدان الدولة سيطرتها على مناطق عديدة، وخاصة المناطق الحدودية، حيث سيطرت المجموعات الإرهابية على المَعابِر الحدودية مع تركيا ولبنان والأردن والعراق، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، ويُؤَدِّي التهريب (خلال فترات الحرب أو السِّلْم) إلى تراجع تنافُسِيّة الإقتصاد الوطني وانخفاض إيرادات الدولة من الرّسُوم الجُمْرُكية وضريبة القيمة المُضافة، وإلى إفلاس الصناعات المحلية وإلى ارتفاع معدلات البطالة… عن وزارة الإقتصاد + غرفة تجارة دمشق – الأخبار 25/04/18

لبنان: تُشَكّل قضية معالجة النفايات المنزلية الصّلْبَة مشكلة مُزْمِنَة وخصوصًا في العاصمة بيروت، ودار نقاش سياسي حاد بشأن إيجاد حلول (حرق أو طَمْر أو إعادة استخدام “تدوير…) وبشأن تمويل هذه الحلول، وقبل الإنتخابات النيابية مباشرة، اتفقت معظم التيارات السياسية الكبرى على صفقة لإنشاء أربعة محارق للنفايات خلال أربع سنوات (وهي فترة قصيرة وغير كافية لبناء المَحارِق) بقيمة 1,4 مليار دولارا وتشغيلها على مدى 25 سنة، واعتبر مُعارِضُو هذا الحل إنه يزيد من قيمة الدَّيْن العام للبلاد، لأن إدارة المَحارِق مُعقَّدَة ومُكلفة (مُقارنة بالمَطَامِر) وإن الحكومة (التي ستنتهي ولايتها بعد بضعة أسابيع من توقيع العُقُود) لم تدْرُس تجارب إدارة حرق النفايات في بلدان أخرى، وزلم تبدأ بمحرقة واحدة بل طلبت أربعة محارق دُفْعَةً واحدة، وهو حل يعاكس الإتجاه التاريخي لاعتماد الإقتصاد الدائري (استخراج الطاقة من النفايات على سبيل المثال) والتنمية المُسْتدامَة مع الإشارة أن للبنان تاريخاً في التّبْذير لإدارة النفايات الصلبة، وفي غُمُوض مصادر التمويل وارتفاع تكاليف بعض البرامج، واتسم برنامج معالجة النفايات بجميع هذه الصّفات، أما المواطن فسيتحمل عبْءَ الدَّيْن وخدمة الدَّيْن وزيادة سعر الكهرباء، دون ضَمان نجاح البرنامج الذي يُورِّط لبنان في “عملية مُكلفة ولفترة طويلة”، وفق ملاحظات البنك العالمي…  عن “الأخبار” 21/04 /18

لبنان، انتخابات طبقية وطائفية: بعد عشر سنوات من تمديد النّواب لأنفسهم وتأجيل الإنتخابات، تقرر إجراء الإنتخابات التشريعة لأول مرة منذ سنة 2009، وذلك يوم السادس من أيار 2018، وتُشَكِّلُ الإنتخابات الطائفية في لبنان فُرصة هامة لزيادة أرباح وسائل الإعلام، حيث وجب على المترشحين تسديد 1,5 مليون دولارا لمحطة تلفزيونية واحدة، لتغطية الحملة، أو ستة آلاف دولار عن كل دقيقة من الدّعاية (ألف دولار قبل الحملة الإنتخابية) و240 ألف دولار، مقابل تنظيم حوار مُصَوّر، وارتفع ثمن وبذلك يتمكن الأثرياء ورجال الأعمال والأحزاب الغنية من تكثيف الدّعاية الإنتخابية عبر الظهور على شاشات التلفزيون أو في محطات الإذاعة (ثلاثة آلاف دولار عن كل “حوار” مُزَيّف بربع ساعة) والصحف المكتوبة، على حساب المُستقلّين والأحزاب الصغيرة وذات الإمكانيات المالية المُتَواضِعَة، والتي تُقاطِعُها وسائل الإعلام ولا تُشِير إلى مجرد وجودها لأن هؤلاء المترشحين ر يملكون المال لِرَشْوة وسائل الإعلام، في حين لا تمتلك الهيئة المُشْرِفَة على الإنتخابات وسائل وأدوات مُراقبة مصاريف المترشحين ومداخيل وسائل الإعلام، خلال الحملة الإنتخابية… عن أ.ف.ب 25/04/18    

السعودية: تضرّرت إيرادات السعودية جَرّاء عوامل عديدة، من بينها انخفاض أسعار النفط الخام والعدوان على اليمن وتمويل المجموعات الإرهابية في سوريا وليبيا وغيرها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف صفقات السّلاح، وابتزاز الرئيس الأمريكي للسعودية (وحُكّام الخليج)، فاضطرّت السعودية للسوق المالية العالمية للإستدانة، عبر بيع سندات دولية، وأعلنت وزارة المالية تسعير سندات (ديون) الإصدار الدولي الثالث بقيمة 11 مليار دولار على ثلاثة أقْسَاط، في إطار برنامج متوسّط الأجل، وكان القسط الأول بقيمة 4,5 مليارات دولار لأجل 7 سنوات (استحقاق عام 2025)، والثانية 3 مليارات لأجل 12 عاماً (استحقاق 2030)، والثالثة 3,5 مليارات لأجل 31 عاماً (استحقاق 2049) رويترز 13/04/18

أفريقيا وفرنسا– استعمار جديد:  تُحَقِّقُ الشرطة الإقتصادية الفرنسية مع الرأسمالي الفرنسي “فنْسَنْت بِللُّوريه” (صديق ساركوزي) منذ شباط 2013 ويُشْتبَهُ في تقديم مجموعة “بللوريه” الإقتصادية والإعلامية رشاوى لموظفين سامين في دول إفريقية من أجل الفوز بعقود وصفقات اقتصادية مُرْبِحَة، وتستثمر هذه المجموعة في إفريقيا (بدَعْمٍ كبير من الدولة الفرنسية) منذ سنة 1980، أما القضية الحالية فتتعلّق بصفقة مَشْبُوهة بشأن استغلال  ميناء مدينة “كوناكري”، عاصمة غينيا، وكانت شركة الإتصالات العالمية “هافاس” (إحدى شركات مجموعة “بللّورِيه”) قد أشرفت على تنظيم الحملة الإنتخابية للرئيس “ألفا كوندي” سنة 2010، وبعد انتخابه، أَلْغَى الرئيس الجديد “ألفا كوندي” امتياز الميناء من الشركة التي فازت بالعرض (المُناقَصَة) ومنح إدارة الميناء إلى مجموعة “فانسنت بللوريه”، واعتقلت الشرطة “بللوريه” من جديد يوم 24/04/2018، صُحبة موظفَيْن سامِيَيْن من مجموعته، وكان بللوريه قد اتخذ احتياطاته بالتنحي من رئاسة شركة “فيفندي” للإعلام والإتصالات التي يمتلكها، وهي المالكة للقناة التلفزية “كنال +” وعَيّن ابنه على رأس “فيفندي”… تُشَغِّلُ مجموعة “بللوريه” نحو ثمانين ألف موظف في46 دولة في العالم، واستخدمت نفوذها لدى حُكّام فرنسا للفوز بصفقات في إفريقيا الغربية، منذ 2004، ومن بينها إدارة موانئ “كوناكري” عاصمة غينيا وموانئ “الطوغو” والكامرون وساحل العاج وبِنِين والكونغو ونيجيريا وغانا، وغيرها، كما تُشرف على إدارة خطوط السكك الحديدية في مالي والنيجر وبركينا فاسو وساحل العاج والكامرون وبنين، وكذلك خدمات النقل البري عبر الشاحنات، كما تُدِير مزارع ضخمة (في افريقيا وفي آسيا أيضًا) وبعض شبكات توزيع الكهرباء، وتستغل المجموعة بعض الثروات الأخرى ومنها النفط والخشب واليورانيوم في هذه البلدان وغيرها، وحصلت على هذه الصّفقات مقابل خَدَمات ورشاوى للرؤساء وكبار الموظفين في إفريقيا، وخدمات من صنف آخر لكبار الموظفين في فرنسا، حيث وضع بللوريه طائرته الخاصة على ذمة نيكولا ساركوزي، وتُقَدّر إيرادات المجموعة بأكثر من 2,5 مليار يورو سنويا، وتمتلك المجموعة 38,8% من المجموعة المالية “سُكْفِين” القابضة في لكسمبورغ (وهي ملاذ ضريبي أوروبي)، وتُمثّل المجموعة ذراعا اقتصادية للسياسة الخارجية الفرنسية، وتُشغِّلُ بعضًا من كبار الموظفين السابقين في الحكومة الفرنسية، سواء كانت الأغلبية من الحزب “الإشتراكي” أو اليمين التقليدي، وزتتدخل الدولة الفرنسية باستمرار لدى حُكّام إفريقيا لكي تحصل الشركات الفرنسية على “نصيبها” من ثروات وعُقُود إفريقيا التي هيمنت عليها الشركات الصينية، أما شركة “هافاس” التابعة لها، فتُعْتَبَرُ امبراطورية إعلامية قادرة على شن حملات دعائية واسعة من خلال تلفزيونها “ديركت 8” ونشاطاتها المتنوعة في مجالات سبر الآراء والإشهار والصّحف الورقية التي تُوزّع مجانًا (تُموّلها الدعاية والإعلانات الإشهارية)  عن أ.ف.ب 24/04/18 

إفريقيا: على هامش التّحقيق مع رجل الأعْمال الفرنسي “فنسنت بللّوريه” في قضايا فساد ورشوة، نشرت محطة إذاعة “فرنسا الدولية” على موقعها الإلكتروني ملفًّا عن المصالح التجارية في إفريقيا، لمجموعة شركات هذا الرأسمالي الفرنسي، ومن ضمنها الموانئ البحرية في عدد من بلدان إفريقيا الغربية، ودعمت الحكومات الفرنسية المتتالية الشركات الفرنسية المملوكة للقطاع الخاصّ، سواء في إفريقيا أو غيرها، بل تحول رؤساء فرنسا إلى مُمثّلِين تجاريين لشركات القطاع الخاص، ومن بينها مجموعة أُسْرَة “دَاسُّو” لبيع الطائرات الحربية من طراز “رافال”، فيما حَظِيَ “بللوريه” وشركاته بتدخل مباشر للرؤساء الفرنسيين لدى الرُّؤَساء الأفارقة، من أجل تنفيذ وإدارة عقود فازت بها شركات صينية أو آسيوية أخرى… تَتِم نحو 92% من التبادل التجاري للدول الإفريقية عبر المجاري المائية، في البحر أو الأنهار، لذا فإن السيطرة على الموانئ تُصْبِح مفتاح الهيمنة على التجارة وعلى اقتصاد قارة إفريقيا، لذلك دعمت حكومات فرنسا شركات “بللوريه” ومكّنتها من السيطرة الكاملة على عشرة موانئ في بلدان إفريقيا الغربية، وإدارة 16 ميناء،  وإزاحة الشركات الصينية (تضاعف حجم تبادل إفريقيا مع الصين عشر مرات خلال عقد واحد) والهندية والبرازيلية وغيرها من الشركات الأوروبية أيضًا، ومن بينها شركات فرنسية، واستحوذت مجموعة “بللوريه” بدعم من أجهزة الدولة الفرنسية على عمليات حفر وتوسيع وإدارة الموانئ، في الطوغو والسينغال وجيبوتي، وبينين وساحل العاج، وغيرها، وتعمل المجموعة، بدعم من الحكومة الفرنسية على إزاحة “موانئ دُبَيْ العالمية” من إدارة موانئ مصر والسعودية والجزائر والصّومال، وإزاحة الشركات الصينية من موانئ إفريقية أخرى، ومنها ميناء “مَابُوتو” عاصمة “موزمبيق”، حيث استثمرت الشركات الصينية 750 مليون دولارا، ليُصبح الميناء مَخْزَنًا للسلع قبل توزيعها في جنوب افريقيا، وسوازيلاند وزمبابوي، وتستثمر الشركات الصينية حوالي ثمانية مليارات دولارا لإنشاء ميناء ضخم في مدينة “دربان” (جنوب إفريقيا) على مساحة 400 هكتار… من جهة أخرى تحتوي أراضي ومياه إفريقيا على كميات هامة من النفط والغاز والمعادن الثمينة والأحجار، وتَضُمُّ القَرّة أراضي خصبة تُنْتج كميات هامة من المنتجات الزراعية كالخشب والقهوة والموز والكاكاو (المادة الأولية لصنع الشوكولاتة)، ولكن الشركات الأجنبية للدول الإمبريالية تستغل جميع ثروات القارة، وعلى سبيل المثال انعقد من 23 إلى 25 نيسان/ابريل 2018 المؤتمر العالمي الرابع “للكاكاو” في برلين عاصمة ألمانيا، أي في دولة تُصنعه وتستهلكه وليس في دولة إفريقية تُنْتِجُهُ، مثل ساحل العاج أو غانا (أكبرُ مُنْتِجَيْنِ بنحو 60% من الإنتاج العالمي) ونيجيريا والكامرون (13% من الإنتاج العالمي)، فيما تُنْتِجُ إندونيسيا (آسيا) والإكوادور (أمريكا الجنوبية) مجتمعتين 12% من الإنتاج العالمي… تُعْتَبَر الشوكولاتة سلعة فاخرة، وتُعتَبَرُ ضريبة القيمة المُضافة على استهلاكها من أعلى الضرائب على المُنْتَجات الغذائية، ولكن المُزارعين الذين يُنْتِجُونها في إفريقيا (75% من الإنتاج العالمي) فُقراء، وكذلك البلدان المُنْتِجة للكاكاو، بسبب هيمنة الشركات الإحتكارية على السوق، وتعمل هذه الشركات على إزالة الغابات لزراعة مساحات جديدة من “فول الكاكاو”، ويتميز العمل في جَنْيِ محاصيل الكاكاو بالإستغلال الفاحش للنساء والأطفال برواتب منخفضة وظروف عمل غير إنسانية… انخفض سعر بيع الكاكاو الخام من 3,20 دولارا للكيلوغرام الواحد سنة 2015 إلى دُولارَيْن فقط سنة 2017، فيما ارتفع سعر “لَوحة” الشوكولاتة خلال نفس الفترة من 14,2 إلى 14,8 دولارا، وبنسبة 20% خلال عشر سنوات، بحسب وكالة “إيكوفين”، ولا يجني المُنْتِجون (المُزارعون والدول المنتجة) سوى 6% من الإيرادات الإجمالية لصناعة الشوكولاتة في العالم (موسم 2016-2017) عن محطة “إذاعة فرنسا الدولية” + أ.ف.ب + وكالة “إيكوفين” 27/0 4/18    

جنوب إفريقيا: اقترح مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تعديل قانون العمل وإقرار حد أدنى للأجور وتحديده ب20 راند في الساعة (حوالي 1,6 دولارا)، أو 3500 راند شهريا (280 دولارا)، ولم يُعْرَض القانون بَعْدُ على البرلمان، ولكن اتحاد النقابات “سافتو” والعُمال نظموا مظاهرات ضخمة في عدة مدن من البلاد، يوم الأربعاء 25 نيسان 2018، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 12500 راند شهريا (حوالي أَلْف دولار) ليتمكن العمال من العيش ومن مجابهة أسعار إيجار المَسْكن وشراء المواد الأساسية، رغم عدم مشاركة الإتحاد النقابي التاريخي “كوساتو”، وشَبَّهَ العُمال هذا الراتب بالعمل بالسّخرة، ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها “نرفض الأجور الاستعبادية ب20 راند في الساعة المٌقترحة من الحكومة”… تُعاني البلاد من موجة جفاف تتواصل منذ أربع سنوات، أدت إلى نقص شديد في المياه، أضر بالإنسان والحيوان والنبات في عدد من مناطق البلاد، وفاقم هذا الوضع المشاكل التي كانت تعيشها البلاد من قبل ومن بينها الفساد، وضُعْف الرعاية الصحية، مما أدى إلى انتشار الأوبئة، وانتشار العنف بحوالي 19 ألف حالة قتل و18 ألف محاولة قتل سنويا، فيما يعيش حوالي 30 مليون شخص (55% من السكان) في حالة فقر، وبلغت نسبة  قرابة 28% من قوة العمل (أكثر من ستة ملايين عاطل)… عيّن الحزب الحاكم (المؤتمر الافريقي الوطني) في المؤتمر الأخير الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر 2017 الرئيس الجديد “سيريل رامافوزا”، بدل الرئيس “جاكوب زوما”، والرئيس الجديد هو رجل أعمال ثَرِي، وينبذ الفقراء والطبقة العاملة… رويترز (بتصرف وإضافات) 28/04/

نيكاراغوا: كان “دانيال أورتيغا” زعيم الثورة الصَّنْدِينية التي انتصرت على الدكتاتور “صوموزا” المدعوم من الإمبريالية الأمريكية، وأصبح أورتيغا رئيسًا للبلاد (الواقعة في أمريكا الوُسطى، بين هندوراس وكوستاريكا) منتصف ثمانينات القرن العشرين، وموّلت الولايات المتحدة مليشيات فاشية للإطاحة بنظام “الجبهة الصندينية” سنة 1990، ثم عاد إلى السلطة، إثر انتخابات 2007 مدْعُومًا من صندوق النقد الدولي، بعد تَخَلِّيه على البرنامج التّقدّمي للجبهة الصندينية، واستبداله ببرنامج “إصلاحي” (اشتراكي ديمقراطي)… انطلقت مظاهرات احتجاج واسعة في البلاد ضد اقتراح “إصلاح معاشات التقاعد”، وزيادة مساهمات أرباب العمل والموظفين في نظام المعاشات التقاعدية التي ستنخفض بنسبة 5% في مرحلة أولى، بغرض تقليص عجز الضمان الاجتماعي البالغ 76 مليون دولار، وتوفير حوالي 200 مليون دولارا، تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي التي يفرضها على كل الدول التي تطلب قُرُوضًا، وأسفر قمع المظاهرات عن أكثر من عشرين قتيل وإصابة نحو مائة شخص، خلال خمسة أيام من الإحتجاجات، فاضطر الرئيس “دانيال أورتيغا” يوم الأحد 22/04/2018 إلى إعلان استئناف الحوار مع ممثلي المُحْتَجِّين، واتّهم “منظمات أمريكية متطرفة” بتمويل مجموعات سياسة معارضة لحكومته بهدف “زرع الرعب وانعدام الأمن، وتدمير صورة نيكاراغوا، تمهيداً للاستيلاء على الحكم”، وأيّد زعيم أبرز منظمة نقابية عمالية المُتظاهِرِين، ودعا إلى “حقن الدماء واستئناف الحوار”، والكف عن  مهاجمة مبان حكومية وإقامة الحواجز في العاصمة “ماناغوا” ومدن أخرى، وشكلت زيادة مساهمات الأجراء مع خفض المعاشات “القطرة التي أفاضت الكأس”، بعد موجة من ارتفاع تعرفات الكهرباء والوقود، وتقليص الوظائف في القطاع العام وتقليص المساعدات الاجتماعية، خصوصًا بعد تراجع المساعدة التي تقدمها فنزويلا منذ سنوات… عن أ.ف. ب 23/04/18

روسيا: تُعتبر بطولة العالم لكرة القدم أبرز حدث رياضي يجري كل أربع سنوات، وستجري البطولة المُقبِلَة في روسيا، من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو 2018، بمشاركة 32 فريق، في مدن عدة منها موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي، وأنفقت حكومة روسيا الإتحادية قرابة 680 مليار روبل (حوالي 13,2 مليار دولار) وفق البيانات الرسمية فيما أعلنت وسائل إعلام “غربية” إنفاق قرابة عشرين مليار دولارا، لتصبح بطولة كأس العالم في روسيا الأغلى في التاريخ، وتمثّل الإنفاق في تطوير المُدُن من خلال بناء وتجديد 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، ضمن التحضيرات المادّية لهذا الحدث الرياضي، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للنقل الجوي والبري والحديدي، وإنشاء 27 فندق جديد في المدن التي ستستضيف المباريات، وتتوقع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 (لجنة الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”) مساهمة هذه البطولة في نمو الاقتصاد الروسي بحوالي 867 مليار روبل (حوالي 14 مليار دولار) ما بين،  2013 و2018 وستُعَزِّزُ نمو الإقتصاد الروسي بنحو 210 مليار روبل أو ما يُعادل 3,4 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيحقق الإقتصاد الروسي نمواً إضافياً بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار)، بفضل تحسين البنية التحتية وارتفاع إيرادات السياحة بمتوسط 1,2 مليار دولارا سنويا خلال السنوات الخمسة القادمة، مع توفير نحو 200 ألف فرصة عمل إضافية، وفق دراسة نشرتها شركة الإستشارات الأمريكية “ماكنزي”، ولكن بعض الخبراء الإقتصاديين الرّوس يُعبِّرون عن الحذر من الإفراط في التفاؤل، بناءً على تجربة استضافة روسيا أولمبياد 2014 في مدينة “سوتشي” والتي لم تحقق النتائج المَرْجُوّة… حَقَّقَ الاقتصاد الروسي نموًا بنحو 1,5% سنة 2017 (رغم العقوبات الأمريكية والأوروبية والحَظْر) بعد سنَتَيْن من الانكماش الذي أعقب انهيار أسعار النفط، أكبر مصدر لإيرادات الدولة… (الدولار = 61,5 روبل، يوم 25/04/2018) عن وكالة “نوفوستي” + رويترز 25/04/18 

الصين، استراتيجية بعيدة المَدى: أوردْنا في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السياسي خبر إنشاء الصين سوقًا في مدينة “شنغهاي” للمضاربة بسعر النّفط بالعملة الصينية (اليوان أو الريميني) بداية من 26 آذار/مارس 2018، ولهذه الخُطْوة بأبْعاد وتأثيرات هامة وبعيدة المدى في العلاقات الإقتصادية وفي سوق الطاقة العالميتيْن… أصبحت بورصة “برنت” شهيرة بسبب تسعيرها الإنتاج الضّخم من بحر الشمال، واختَصّت بورصة “وتي” الأمريكية (ولاية آلاباما) في تسعير نفط جنوب أمريكا (تكساس)، أما بورصة شانغهاي فتستند إلى الإستهلاك الهام للصين من النفط العالمي، وتتميز بتسعير النفط بالعُملة الصينية، بدلاً عن الدّولار، اعتمادًا على أهمية الإستهلاك الصيني، وبذلك تُسَدِّدُ الصين ضربة للدّولار، قد تُؤَدِّي إلى إضعافه وإضْعاف الهيمنة الأمريكية على الإقتصاد العالمي، عبر فَرْضِ الدّولار في التعاملات التجارية الدّولية، وتسعير معظم السّلع بالدّولار، ولا تتمثل عملية تسعير النفط في هذه البورْصَات في بيع وشراء كميات من النفط، بل في المضاربة وشراء عقود آجِلَة، بعد تَحْكِير الأسعار التي ستكون بعد بضعة أشهر، وبيع هذه العقود لمشترين حقيقيين، مما يفترض الرّبح أو الخَسَارَة للمُضاربين، عند تصفية العقود في الموعد المُحَدّد، وبما أن الصين مُسْتهلك كبير للنفط فإن أسعار بورصة “شنغهاي” للنفط مُرَشَّحَة لتُصْبِحَ مُؤَشِّرًا أو مِعْيَارًا للمُضاربين، ولِتَلْعَبَ دَوْرًا مُهِمَّا في تَعْدِيل سعْر النّفْط، فيما يُصْبِح “اليوان” (أو “الريميني”) عُملة دَوْلِية تُنافس الدّولار في قطاع حيوي لا يمكن لاقتصاد أي بلد الإستغناء عنه، إضافة إلى ما تُمَثِّلُهُ هذه البورصة من التفاف على أي حِصار أمريكي مُحْتمل للصين، إذ يُمكن لأمريكا تحجير التعامل مع الصين بالدّولار، ولكنها لا تستطيع منع المصارف العالمية من التعامل مع الصين بالعملة الوطنية الصينية، خصوصًا وأن الصين دولة قَوية وتُنافس أمريكا، كما يُمْكِن للبلدان التي يستهدفها الحصار الأمريكي اللجوء إلى بورصة “شنغهاي”، أي خارج نظام هيمنة الدّولار والولايات المتحدة، وتُشير بيانات مصرف “غولدمان – ساكس” إلى تبادل عقودٍ بمعدل 20 مليون برميل يوميّاً في الأيام الأولى لبورصة “شنغهاي”… تتمثل قُوة الدولار (ما يسمح بالتالي للولايات المتحدة الهيمنة على الإقتصاد والتجارة في العالم) في تحوله بداية من سنة 1914 وخصوصًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى عملة احتياط في المصارف وعملة المبادلات التجارية الدّولية، مما يخلق طلباً مستمرّاً ومُتَزايِدًا على العملة الأميركيّة كلّما زاد حجم التجارة الدولية، ويُعْتبر الدولار ملاذًا للودائع التي ارتفعت نسبة الدولار منها بعد الأزمة المالية لسنة 2008-2009 من حوالي 60% الى 70% من اجمالي الاحتياطات في العالم، وهو ما مَكّن الحكومة الأمريكية من شن الحُرُوب الإقتصادية ضد المنافسين والخُصُوم، وضد مصارف وشركات “الحُلَفاء” التي تُحاول مُنافَسَةَ الشركات الأمريكية في السوق الداخلية الأمريكية، ويمكن لهذه العوامل أن تجعل من بورصة “شنغهاي” والعُمْلَة الصينية مَلْجَأً للحكومات التي تُناصِبُها أمريكا العِداء، مثل إيران وفنزويلا وروسيا وكوريا الشمالية وغيرها… عن مصرف “غولدمان – ساكس” –وكالة “بلومبرغ” – رويترز20/04/1

فرنسا، دور استعماري في سوريا والعالم: زار الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الولايات المتحدة وأقام بها ثلاثة أيام “لتوحيد مواقف الحلفاء عبر ضفّتَيْ المحيط الأطلسي” بحسب بيان الرئاسة الفرنسية، وتأمل حكومة فرنسا لعب دور الوسيط بين دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر طلب إعفاء الصادرات الأوروبية للصلب والألومنيوم نحو أمريكا من الرسوم الجمركية، ويطمح الرئيس الفرنسي إلى تعزيز الموقع الفرنسي في الاتحاد الأوروبي، بعد مغادرة بريطانيا (الحليف المُقرّب من أمريكا)، كما دعا “ماكرون” الرئيس الاميركي إلى تأجيل إعلان الانسحاب من سوريا، وهو مجرّد إعلان أمريكي لم يقترن بانسحاب فِعْلِي من أراضي مُحْتَلّة في سوريا، بل تُعَزِّزُ أمريكا وجودها العسكري على الضفة الشرقية لنهر الفُرات، وتعمل على تركيز سلطة محلية موالية لها، ما يُؤَكِّدُ زيف ادعاءات القادة الأمريكيين بأن هدفهم الوحيد هو “إخراج الإرهابيين من سوريا وإلحاق الهزيمة بداعش”، ويَدْعَمُ الرئيس الفرنسي المشاريع الأمريكية وطالب ببقاء الجيش الأمريكي (مدعومًا من جيوش فرنسا وأوروبا والحلف الأطلسي) في سوريا “إلى أن تتمكن أمريكا من تنصيب إدارة محلّية ترضي الدول الغربية”… ادّعى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” خلال حملة الإنتخابات الرئاسية (نيسان 2017) إن سياسته الخارجية سوف تتّصِفُ بالواقعية والإستقلالية، وانتهاج سياسة خارجية تختلف عن سياسات سَلَفَيْهِ (نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند) في التعامل مع أهم الأحداث في العالم، ولكن الوقائع أظهرت تَبَنّيه وجهات نظر “المُحافظين الجدد”، واصطفافه وراء الإستراتيجيات الأمريكية في مختلف مناطق العالم، بل تجاوز الرئيسيْن الفرنسيَّيْن السابقَيْن في الدعوة إلى “صراع الحضارات” (وإن كان ذلك بِشَكْلٍ مُقَنّع) و”توحيد ضفّتَيْ الأطلسي والغرب” في مواجهة شعوب إفريقيا وآسيا… لا تنفصل السياسة الخارجية عن السياسات الدّاخلية، إذ يحاول “ماكرون” في داخل فرنسا تصفية كافة مكتسبات العُمّال والأجَراء التي حقَّقَها ميزان القوى خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (الحماية الإجتماعية والصّحية والتقاعد…)، وتَسْرِيع خصخصة القطاع العام بالكامل وبِسُرْعَةٍ، وأدّى تطبيق برنامجه الرأسمالي الليبرالي إلى تأجِيج الصراع الطبقي في فرنسا، واشتعال الجبهة الإجتماعية بفعل إضرابات موظفي القطاع العام وعمال النقل الجوي والحديدي وقطاعات الصحة والتّعليم (راجع الخبر عن الإضرابات والإحتجاجات في هذا العدد) ولا غرابة في ذلك فقد كان “ماكرون” مُدِيرًا في مجموعة “روتشيلد” المَالِيّة، أي من رحم رأس المال المالي والأسواق المالية والمَصارف والرِّبا، ويشترك مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في التّعامل مع قضايا الدّاخل والخارج كصفقات وجب الفَوْزُ بها، عبر التفاوض والمساومة والمُضاربة، ولكن السياسة الخارجية الفرنسية لا تتجاوز حاليا الشراكة مع الولايات المتحدة، من موقع دُوني (امبريالية من درجة ثانية؟) سواء في الحلف الأطلسي أو في سوريا أو إفريقيا، وظهر ذلك خلال الدفاع المُسْتَمِيت لحكومة فرنسا عن “شرعية” العدوان على سوريا، ومناشدة أمريكا لإبقاء جيشها في سوريا لعقود قادمة، مع التعبير عن بعض الإختلافات التكتيكية بشأن احتواء إيران، لِتَجَنُّبِ التصعيد مع الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي دَعّمه “ماكرون” وحكومته أكثر من أي رئيس آخر (أكثر من ساركوزي)، واعتبر وزير الخارجية الرّوسي (سيرغي لافروف) الموقف الفرنسي بشأن احتلال القوات الأجنبية أراضي سورية “موقفاً استعمارياً”، وكانت الحكومة الفرنسية قد ساهمت في تصعيد لهجة العداء تجاه سوريا عند صياغة موقف صادر عن اجتماع وزراء خارجية “الدول السبع” في مدينة “مونتريال” (كندا)… أظْهر “ماكرون” انحيازًا لا مثيل له للكيان الصهيوني، وساهم الرئيس شَخْصِيًّا في نشر العُنْصُرية ضد العرب وفي دعم الكيان الصهيوني، في ظل صمت مُطْبق حول الجرائم التي يرتكبها الإحتلال ضد الفلسطينيين الأسْرى في السجون أو المًشاركين في المُظاهرات “السّلمية” في الضفة الغربية أو مسيرات العودة “السلمية” أيضًا في غزة، والذين قتل العدو منهم أربعين مُتظاهرًا “سلميًّا” خلال ثلاثة أسابيع، وجرح قرابة الألْف، وشجّع “ماكرون” شخصيات يمينية وصهيونية فرنسية على ترويج نصّ عنصري ضد العرب وَقّعَهُ نحو ثلاثمائة “مُثَقّف” ضد العرب والمُسْلِمين، وكان ماكرون قد سبقهم بالتصريح “إن العداء للصهيونية هو الشكل المعاصر من العداء للسامية”، وتزامن هذا التصريح مع المجازر التي يتجاهلها الرئيس (بل يَدْعَمُها ويُؤَيِّدُها) في غزة والضفة الغربية، وأظْهَر خِشْيَتَهُ على “أمن إسرائيل” في حال “انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا” لأن ذلك سيكون “مُقدّمة لحرب ضد إسرائيل” بحسب الرئيس الذي تجاوز مواقف ترامب بشأن إيران، فاقترح “وضع البرنامج البالستي البعيد المدى لإيران تحت الرقابة الدولية”… أما بشأن روسيا فقد صرح الرئيس الفرنسي لمحطة “فوكس نيوز” الأمريكية “يحاول بوتين استخدام وسائل القوة لزعزعة النظم الديمقراطية، وينبغي أن يظهر الغرب موحداً في مواجهته” عن محطة “فوكس نيوز” + أ.ف.ب + روسيا اليوم 23 و 24/04/18

فرنسا، إضرابات واحتجاجات: نَظّمت النقابات العُمّالية إضرابات يوم 22 آذار/مارس 2018 ونظمت مظاهرات بمشاركة نحو نصف مليون شخص، ودعت العمال والموظفين في مختلف المهن إلى الإضراب وتنظيم مظاهرات بمختلف مناطق البلاد، يوم الخميس 19 نيسان/ابريل 2018 في أكثر من 130 مدينة، تنديدًا بقرارات حكومية حول التقشف و”إعادة الهيكلة” التي ترمي إلى تأخير سن الإحالة على التقاعد وخفض المعاشات والقضاء على المكتسبات التي تحققت للأُجراء منذ أكثر من سبعة عقود (التأمين الإجتماعي والرعاية الصحية والخدمات العمومية…)، ونفذ الأُجَراء إضرابا عن العمل في قطاعات الوظيفة العمومية وسكك الحديد والصحة والتّعليم والطاقة والنظافة والملاحة الجوية والبريد، وغيرها، إضافة إلى تنظيم مظاهرات في 50 مدينة على الأقل في عموم فرنسا، تحت عنوان “توحيد النضال”، ويطالب المضربون بإلغاء خطط حكومية للقضاء على ما تبقى من مكتسبات، ومن بُنُود هذه الخطط تسريح 120 ألف موظف حكومي بحلول 2022، ودعمت العديد من النقابات العمالية الفرنسية هذه الإحتجاجات، وفي مقدّمتها الإتحاد العام للعمل (سي جي تي)، أكبر النقابات في فرنسا، وشارك في مظاهرة باريس نحو 45 ألف مُحْتَج و65 ألف في مرسيليا، وِفْقَ لجنة تنسيق المظاهرة، كما ضَمّت مظاهرات مُدن مدن ليون ونانت وبوردو ودييب ورين وروان وستراسبورغ وغيرها أعدادًا كبيرة من المتظاهرين  عن أ.ف. ب 19/04/18

ألمانيا، إضرابات: تتبجّح حكومة ألمانيا بارتفاع نسبة النمو وارتفاع فائض الموازنة إلى 38,4 مليار يورو، وارتفاع فائض الميزان التجاري وانخفاض نسبة البطالة إلى 5,5%، ولكن هذه الأرقام لا تعني البَتّة استفادة العُمال (الذين ينتجون الثروات) من الأرباح التي يُحقِّقُها أرباب العمل بفضل جهد وإنتاجية العمال، ونُذَكِّرُ باضْطِرَارِ ما بين 750 ألف ومليون ألْماني مُتقاعد للعمل بعد سن السّبْعِين بسبب ضُعْف جراية المَعاش، وتُحَطِّم ألمانيا (مع هولاندا والنمسا) الأرقام القياسية الأوروبية لنسبة العمّال العاملين بعقود هَشّة ودوام جُزْئِي، وتُحاول النّقابات مُلاحقة الأسعار المُرْتَفِعَة، من خلال المُطالبة برفع الرواتب، في بِلاَدٍ تُعَسِّرُ قوانينها شن الإضرابات، ومنذ بداية العام الحالي (2018) أضرب عمال الصلب وحققت نقابتهم في شهر شباط 2018 زيادة في الرواتب بنسبة 4,3% لنحو 3,9 ملايين عامل في القطاع، ويواصل حوالي 800 ألف عامل في قطاع البناء والإنشاء نضالاتهم من أجل زيادة الرواتب بنسبة 6%، وتوحيد مقاييس العمل والرواتب في كافة ولايات ألمانيا، لأن رواتب عُمال ولايات ألمانيا الشرقية (التي استحوذت عليها ألمانيا الغربية بعد انهيار جدار برلين) لا تزال منخفضة في كافة القطاعات، وشملت الإضرابات كافة القطاعات الهامة، فنظّمت نقابة “فيردي” في قطاع الخَدَمات والنقل والصّحّة والوظيفة العمومية، وانطلقت آخر حملة احتجاجات بإضراب 220 ألف عامل يوم الثامن من نيسان/ابريل 2018 ثم أضرب عمال وموظفو شركة النقل الجوي “لوفتهانزا” والمستشفيات والسكة الحديدية ونظافة المُدن ومحاضن الأطفال، وموظفو البلديات والإدارات المَحَلّية، وحقق العمال ونقابتهم زيادة في الرواتب بنسبة 7,5%  تمتد على ثلاثين شهر، وتراوحت الزيادات الأولى بداية من شهر آذار/مارس 2018 بين 100 يورو و250 يورو شهريا لحوالي 2,3 مليون عامل، ويخوض العمال ونقاباتهم معركة أخرى من أجل تشغيل العمال والموظفين مباشرة في القطاع العام، وحَظْر اللجوء إلى نظام المُناولة (أو التعاقد من الباطن) في القطاع العام، لأنه يُقَسّم صفوف عمال ينتمون إلى فئة واحدة ويُقَدّمُون نفس الخدمات…  عن أ.ف.ب + موقع محطة “دويتشه فيلله“من 9 إلى18/04/18

صحة: تحْصُل شركات المُخْتَبَرات والعقاقير على تَراخيص لتسويق بعض الأدوية، دون تَمْحِيصٍ في نتائج تناول هذه العقاقير، وبعد عُقُود من ترويجها وبَيْعِها والحصول على أرباح طائلة يستفيد منها مالكو الأسْهُم، تَكْتشِف بعض الدّراسات الأضْرار الجسيمة التي تُلْحَقُ المَرْضى جَرّاء تناول هذه الأدوية (التي وضفَها لهم طبيب مُعْتَرَفٌ بكفاءته وباعها لهم صيْدَلي رسْمِي)… نَشَر باحثون بريطانيون من جامعتي “يست أنغليا” و”أستون” دراسة شملت 27 مليون وصفة طبية لنحو 324 ألف مريض خلال عشرين عامًا، وتوصلت إلى وجود صلة وثيقة بين الأدوية المضادة للاكتئاب (منها الكولين وأميتريبتيلين، ودوسيولبين، والباروكستين…)، واحتمالات الإصابة بمرض الخرف، أو المرض العصبي الانتكاسي، وقد تظْهَرُ التّأثيرات حتى بعد عشرين سنة، وأوردت تفاصيل الدّراسة أن تَناول الحبوب المُضادة للإكتئاب لفترة طويلة يزيد من احتمال الإصابة بمرض الخَرف بنسبة  30%زيُعاني في بريطانيا حوالي 20 ألف شخص من مرض الخرف نتيجة تناولهم لمضادات الاكتئاب، إضافة إلى مجموعة أوسع تصل إلى 200 ألف شخص في إنغلترا لوحدها يتناولون المضادات التي تعرف بـ”الكولين”، أو أخرى شبيهة، لمكافحة أمراض مثل “باركسون” و”المثانة”، وَدَعَتْ الهيئة البريطانية الحكومية المسئولة عن سلامة الأدوية، الأطباء إلى منح المرضى أدوية بديلة عوضا عن الحبوب المضادة، ولكنها لم تمْنَعْ توزيعها، أما في بلدان ما يُسَمّى بالعالم الثالث، فقد تَحْظُرُ الحكومات بيع هذه الأدوية بعد عقد أو عقدين، لأن الآثار السلبية لمثل هذه الأدوية كانت معروفة منذ سنوات، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي أُجْرِيت على نطاق واسع، ودرَسَتْ التأثيرات بعيدة المَدى لهذه الأدوية… عن المجلة الطّبّية البريطانية – صحيفة “تلغراف” ال بريطانية – وكالة رويترز 27/04/18

طاقة: ارتفعت أسعار النفط الخام (نفط “برنت” والخام الأمريكي) لفترة قصيرة إلى 74 دولارا للبرميل بسبب الإنخفاض القياسي للمخزونات الأمريكية، وللمخزونات العالمية من 3,2 مليار برميل إلى 2,8 مليار برميل، وهو مستوى مُرْتَفِع مقارنة بحاجة العالم للطاقة، مما يُبَرِّرُ حَذَرَ ممثلي البلدان المُصَدِّرَة  (أوبك + روسيا)، فيما كتب الرئيس الأمريكي تغريدة استفزازية يَدّعي ضِمْنَها “إن أسعار النفط الحالية مبالغ فيها ومصطنعة”، قبل اجتماع لجنة وزارية للمُنْتِجين (في جدّة) لتحضير اجتماع “أوبك” في فيينا (حزيران/يونيو 2018)، وتدعو أسرة ىل سعود إلى عدم زيادة الإنتاج (على غير عادتها) لأنها ترغب في بقاء الأسعار مرتفعة، لكي ترتفع أسهم شركتها “أرامكو”، قبل خصخصة 5% منها، وكان وزراء الطاقة المجتمعون في جدة (الجمعة 20/04/2018) قد رَدُّوا على استفزازات “دونالد ترامب” بشأن ارتفاع أسعار  النفط الذي اعتبره “مُصْطَنَعًا”، وأعلنوا أن النفط الصخري الأمريكي أكبر مُسْتَفِيد من ارتفاع الأسعار، حيث ساعد ارتفاع الأسعار شركات الطاقة الأمريكية على زيادة الإنفاق على أعمال الحفر سنة 2018 وفاقَ إنتاج أمريكا من النفط .عشرة ملايين برميل يوميا.. من جهة أخرى، تكثفت المُشاورات بين السعودية وروسيا بشأن التحكم في إنتاج النفط منذ 2016، من خلال “اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج”، رغم الخلافات بين الحكومتين بشأن سوريا وإيران واليمن، وتستهدف الدول المُصدرة للنفط خفض الإنتاج بواقع 1,8 مليون برميل يوميا سنة 2018، بهدف “إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية”… عن رويترز + أ.ف.ب 22/04/1

احتكارات، استحواذ: تقدمت أكبر شركات البث التليفزيوني عبر الكابلات في أمريكا “كومكاست” بشكل رسمي للاستحواذ على شبكة “سكاي” بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (30,6 مليار دولار)، لتنافس “21 سنتشري فوكس” في الاستحواذ على هذه الشركة الإعلامية المُلْتَقَطَة والمُنْتَشِرَة في العديد من الدول الأوروبية، وتمتلك “كومكاست” شركة “إن بي سي يونيفرسال” والتي تشمل “يونيفرسال موفي ستوديو” وشبكتها للنشر عبر الإنترنت، بينما انتظرت شركة “فوكس” (التابعة لشركة “ديزني” أشْهُرًا عديدة للحصول على إذن سلطات مكافحة الإحتكار في بريطانيا والاتحاد الأوروبي للاستحواذ على “شبكة سكاي”، ويتواصل التحقيق من قِبَلِ السلطات المنظمة في بريطانيا للنظر في “تأثير عملية الإستحواذ على التعددية الإعلامية في البلاد”… رويترز 25/04/18

اقتصاد عالمي: يمتلك صندوق النقد الدّولي بيانات مُفَصّلة عن الإقتصاد العالمي، مما يُمكّنه من تقديم صورة مُفَصّلة عن الحاضر، وتقديم توقُّعات مبْنِيّة على أرقام وجداول دقيقة، وتتمثل مهمة الصندوق في خدمة رأس المال الإحتكاري العالمي على أحسن وجه مُمْكن، لذلك ينشر أحيانًا بيانات تُحَذِّرُ من احتمال ثورة الفُقَراء والمُضْطَهَدِين… نشر الصندوق بنهاية الربع الأول من سنة 2018 توقعات نموّ عالميّ قوي على المدى القصير، بمعدل سنوي قدره 3,9% سنتي 2018 و 2019، لكن التقرير يُشير إلى احتمال مخاطر وتهديدات طويلة الأجل، بسبب ارتفاع الديون وزيادة التوترات التجارية والجيوسياسية وتعزيز الإجراءات الحِمَائية، مما يُؤَثِّرُ “سَلْبًا على الدور الذي تلعبه التبادلات التجارية حاليًا في دعم النمو”… من جهة أخرى لا يستفيد العاملون والأُجَراء والفُقَراء من النّمو الإقتصادي الحالي أو المُسْتَقْبَلِي المُتَوَقّع، حيث تتفق العديد من الدّراسات والتحليلات الإقتصادية أن الفوارق الطبقية زادت مع زيادة تضخم ثروات الأغنياء في أعقاب الأزمة المالية العالمية سنة 2008 (هي لم تكن أزمة إذَنْ، وإنما عملية تحويل الثروات من الفقراء إلى الأغنياء)، وتتوقع الدّراسات أن تتعمق هذه الفوارق، خلال العقد القادم، حيث سيملك 1% فقط من سكان الأرض ثُلُثَيْ الثروات في العالم (64%) بحلول سنة 2030، وارتفعت ثروات أثرى أثرياء العالم منذ سنة 2008 بنسبة 6% سنويًا، لكن لم يرتفع دخل 99% من سكان الأرض سوى بمعدل 3%، وفى حال استمر تضخم الثروات بنفس المعدل، سترتفع ثروة 1% من السكان من 140 تريليون دولارا بنهاية سنة 2017 إلى 305 تريليون دولار سنة 2030، أما العبرة فهي بخاتمة التقرير، إذْ يُحَذِّرُ صندوق النقد الدولي وكذلك البنك العالمي قادة العالم من ” هذا التضخم المستمر للثروات بين أيدي أثرى الأثرياء خلال العقد المقبل، الذي سيغذى مشاعر عدم الثقة والغضب بين سكان العالم بشكل عام” عن صندوق النقد الدولي22/04/18