أمريكا تعرقل صدور بيان بمجلس الأمن بشأن المجزرة الإسرائيلية بغزة

وكان البيان قد طالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن هذه الجرائم، ومنوها بعدم قانونية نقل أي سفارة لأي دولة إلى القدس، وداعياً جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.

“يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما في سياق الاحتجاجات السلمية في قطاع غزة والخسائر المأساوية لأرواح المدنيين. ويعرب المجلس عن غضبه وأسفه لمقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي”

كما دعا مشروع البيان إلى “إجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان المساءلة واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان”. إلى جانب دعوة الدول الأعضاء إلى “تكثيف الجهود لإنهاء حصار غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009). وتوفير مساعدة إنسانية فورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة لتلبية الاحتياجات العاجلة والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المأساوية”.

كما يؤكد البيان مجددا أن “أي قرارات أو تصرفات من شأنها أن تغيّر من طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها الديموغرافي أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أي أثر قانوني، وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وبينما أيدت 14 دولة إصدار هذا البيان، عرقلت واشنطن صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء تحقيق دولي في استشهاد 59 فلسطينيًا على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل الإثنين.

واستخدمت الولايات المتحدة، الإثنين، حق “كسر حاجز الصمت” لمشروع البيان الذي اعدته الكويت العضو العربي الوحيد بالمجلس بالتنسيق مع ممثلي بعض الدول الأعضاء.

ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.

وقال دبلوماسيون بالأمانة العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة كسرت حاجز الصمت على مشروع البيان قبل صدوره عن موعده الذي كان مقررا بحلول الساعة السادسة من مساء الإثنين بتوقيت نيويورك.

والمقصود بـ”كسر حاجز الصمت ” أن تقوم الدولة الرافضة لصدور البيان بإبلاغ رئاسة مجلس الأمن باعتراضها عليه قبل حلول الساعة المحددة وهو ما قامت به واشنطن وحال رفضها (كسر حاجز الصمت)دون صدوره.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن أسفه الشديد لهذا الموقف الأمريكي المعطل لإرادة مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين. واستمرار الولايات المتحدة في عدم السماح لمجلس الأمن من تحمل أية مسؤولية إزاء المسألة الفلسطينية بعد أن استملت هذه الإدارة الحكم في واشنطن منذ حوالي عام ونصف