الملك يوجه لإرسال مساعدات طبية لغزة واخلاء حالات حرجة للأردن

* و يدعو المجتمع الدولي لايقاف الانتهاكات الاسرائيلية

ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، ركز على الأوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل في قطاع غزة.

وأكد جلالته أن الانتهاكات والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مدان ومرفوض بالمطلق، داعيا جلالته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد جلالته، خلال الاجتماع، على أن الأردن سيبقى العون والسند للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة التحديات والظروف الصعبة، وسيواصل تكريس كل طاقاته لدعم صمودهم وثباتهم على ترابهم الوطني.

وفي هذا الإطار، وجه جلالة الملك الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة السائدة في القطاع، كما أمر جلالته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء بعض المصابين من الحالات الحرجة من أبناء قطاع غزة، لتلقي العلاج في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية.

وكان جلالة الملك أمر يوم أمس بتعزيز قدرات المستشفى الميداني الأردني التابع للخدمات الطبية الملكية في قطاع غزة ورفده بكافة المستلزمات الطبية والكوادر لتمكينه من التعامل وتقديم الرعاية الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين جراء العنف والاعتداءات التي تمارسها اسرائيل بحقهم.

الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، ركز أيضا على موقف الأردن الثابت والرافض لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذي يشكل كما أكد جلالة الملك، استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع.

كما أكد جلالة الملك دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار جلالة الملك إلى أن موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يستند إلى حل الدولتين، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا جلالته إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة وداعمة لتحقيق السلام وحل القضية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، ووزيرا الدولة لشؤون الإعلام والداخلية، ومديرا الأمن العام وقوات الدرك.