نتوق للديمقراطية .. و لكن ليست بمقاسات امريكية / كاظم نوري الربيعي

كاظم نوري الربيعي ( العراق ) السبت 19/5/2018 م …
العراق كما هو معروف للجميع تم غزوه واحتلاله عسكريا عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وبذرائع شتى من بينها اشاعة الديمقراطية وذلك خلافا لكل الاعراف الدولية وقد حكمه في بداية الامر حاكم امريكي سيئ الصيت والسمعه ” هو بول بريمر ” اطلقو عليه ” حاكما مدنبا” لكنه كان يحكم بحذاء عسكري.

ثم رتب هذا الحاكم الامريكي السارق الذي اختفت في فترة حكمه ملايين الدولارات والعملات الاجنبية الاخرى فضلا عن اطنان من السبائك الذهبية وفق حديث لمدير البنك المركزي العراقي كانت مخزنة في البنك قبل دخول القوات الامريكية الغازية له حيث تمت سرقتها ونقلها بمروحيات عسكرية مثلما سرقت اثار العراق من المتحف العراقي ومن مناطق اخرى في وسط وجنوب وحتى شمال العراق.
بريمر هو من رتب عملية ” مجلس الحكم ” كبداية ” للديمقراطية الامريكية التي اعقبها ” دستور خطير” تؤسس بعض بنوده للطائفية في العراق ارتضاه هؤلاء الذين اتى بهم الاحتلال ليتناوبوا على الحكم وفق ” تجربة ديمقراطية على الطريقة الامريكية التخريبية التي ارادوها للعراق وتواصلت العملية حتى يومنا الحاضر.
نحن منذ البداية ضد اي ديمقراطية ترتب على الطريقة الامريكية تفرض على العراق المحتل في اطار دستور مشبوه زعموا ان الشعب قد صوت عليه زورا واننا لسنا مع الديمقراطية التي تاتي خارج اطار ما كان عليه العراق والتي بنيت اسس تكوينه عليه منذ وجد عندما عدنا نسمع ” رئيسا كرديا ورئيس وزرار شيعي ورئيس برلمان سني” وهكذا نزولا في تقاسم الحصص والمناصب في مؤسسات الدولة لتصل الامور الى ” الفراش” في الوزارة او المؤسسة .
هذا عمل تخريبي اريد به شرذمة العراق و لايستند الى اي نوع من انواع الديمقراطية حتى السائدة في امريكا والعالم او الى الكفاءة الوطنية التي جرى تغييبها تماما .
في الانتخابات الاخيرة التي جرت في العراق والتي نعدها فصلا من فصول ” مسرحية” بدات منذ وطات اقدام المحتلين حدث تغيير لم يكن يتوقعه الاخرون رغم تدني اعداد المشاركين في التصويت الى حد مثير للتساؤل عده البعض على انه جاء بسبب بيان امريكي اصدرته السفارة في بغداد حذر من تفجيرات قد ترافق العملية الانتخابية وهذا ليس دقيقا لادفاعا عن ” ماما امريكا” فهي امهم الحنون لكن مرد هذا العزوف في التوجه الى الانتخاباات هو قناعة العراقيين بعد عقد من السنين بان هذه النماذج لم تحقق شيئا وان اختيارها من جديد يعني المساهمة في ” دعم السراق واللصوص” .
لكن الذي حدث وفق ما اشير الى النتائج بصرف النظر عن كل شيئ ان تيارا تصدر المشهد الان املنا ان يتدارس السيد مقتدى الصدر الذي لانشك في وطنيته لكن تنقصه الخبرة وهو ما اثبتته الدورات السابقة عندما اعتمد بنية صادقة على اشخاص اتضح فيما بعد انهم خانوا الامانة مع الاسف وكانوا لصوصا وسراقا وبامتياز كبقية الرتل المتسلط وصل بعضهم الى منصب نائب رئيس الوزراء باسم الصدر حتى انه اي ” السيد الصدر” انتفض ولو متاخرا ليضع حدا لهولاء الفاسدين بينهم وزراء واعضاء في دورات برلمانية سابقة واعلن البراءة منهم لكن بعد” خراب البصرة ” كما يقول المثل العراقي.
السيد الصدر مد يده للشيوعيين او هم مدوا ايديهم له في الانتخابات الاخيرة الامر سيان ونتمنى ان لايقع في ذات الخطا الذي وقع فيه في دورات برلمانية سابقة وان تكون الخيارات هذه المرة موفقة لان للشيوعيين باع طويل في السياسة والاعلام يفتقد اليه التيار الصدري وعليه ان يكون دقيقا وحذرا من ان يمنح ثقته كاملة للاخرين دون تمحيص او تدقيق كما منحها لمن سبقوهم وخانوا الامانة .
فنحن لانشك اطلاقا بوطنيته وبغضه للمحتل الاجنبي مهما كانت هويته لكن ينقصه الاعتماد على خبراء ومستشارين اكفاء في جميع المجالات يشهد لهم التاريخ بالنزاهة و من اصحاب الايدي النظيفة وهم كثر في العراق حتى لو كانوا ليسو من الذين يضعون العمامة على رؤوسهم وما اكثرهم في المنطقة الخضراء من المنتفعين مع كل احترامنا لتلك العمائم التي تشرف كونها قارعت وقاتلت قوات الاحتلال الامريكي والبريطاني خلال فترة الغزو وما اعقبها..
الشيوعيون العراقيون كما هو معروف لديهم القدرات والخبرات الاعلامية التي يفتقد اليها التيار الصدري بحكم تجربتهم السياسية في العراق بالرغم من ان تلك التجربة مرت بانتكاسات انعكست سلبا على جماهير الحزب الذي خسر ” العمال والفلاحين” ولم يحصل في الانتخابات السابقة الا على ما ندر لكن هذه المرة اختلفت الامور بعد ان انضم الى تيار ” يمثل ” فقراء” العراق وطبقته المسحوقة ” من عمال وفلاحين” ليتصدر هذا التيار القوائم الانتخابية في محافظات عراقية عديدة ويكتسح اولئك اصحاب الشعارات الكاذبة من اللصوص والسراق بالرغم من ان بعضهم لازال ” يجيد وضع العمامة ” على راسه ويتاجر بها ويتحدث بامجاد ابائه واجداده لكنه يمارس نشاطا مناهضا لما يقول ليخسر في نهاية المطاف الشارع العراقي في وسط وجنوب العراق وحتى في بغداد لكنه يسعى في الوقت نفسه الى تحالفات مع جماعات اخرى حصلت هي الاخرى على نتائج متدنية ليتصدر المشهد السياسي مرة اخرى ذات ” الفاشلين” الذين اوصلوا الى العراق الى ما ترونه الان .
نعم للشيوعيين باع طويل في مجال الاعلام وهم الذين كانوا يطلقون ويروجون ل مصطلح ” كاسترو العراق” على الرئيس العراقي السابق صدام حسين ” اشارة الى كاسترو كوبا عندما ارتضوا بالانضمام الى الجبهة الوطنية في السبعينات وها ان بعضهم من التقيناه يقول وبتهكم بعد الانضمام الى التيار الصدري في مسيرة الانتخابات الاخيرة لاضير من ان نبدل شعار ” ياعمال العالم اتحدوا ” بشعار ” ياعمال العالم صلوا على النبي”.
انها السياسة الداعرة التي تتطلب ان يكون التيار الذي حصد هذه الاصوات يقظا ومنتبها ومراقبا دوما للحليف الجديد الذي لاندري من انه قد يجير حتى نتائج الانتخابات لصالحه باعتباره ” حزب عمال وفلاحين” وان المحافظات التي حصد فيها ” سائرون” هذه الاصوات تضم عمالا وفلاحين؟؟
لانشك ان الشيوعيين ربما كانوا اكثر نزاهة من بعض الكيانات والاحزاب التي استحوذت على المال العام وعلى عقارات الدولة المنهارة بعد الاحتلال دون وجه حق خلافا لكل القيم والاعراف بما فيها الدينية التي يتشدقون بها اذا استثنينا البعض من قيادات كانت محسوبة على الحزب التي تعمل في العراق ضمن اجندات لصالح ” الماسونية” خاصة تلك القيادات التي استحوذت على المال وشيدت امبراطورية اعلامية بعد الغزو تحيط بها عناصر حزبية اتسم سلوكها بالانتهازية في خدمة الرجعية العربية اعلاميا مقابل مكاسب مالية .
لكن يبقى الحزب الشيوعي كبقية الكيانات والجماعات في السلطة يفضل اعضائه والمؤيدين له وانصاره على غيرهم في مجالات التعيين والتوطيف بمؤسسات الدولة وهو ما يحصل في العراق الان ونتمنى ان لاتعود شعارات مقيتة عفا عليها الزمن الى الواجهه كان يرددها الحزب منها شعار ” الما ايصفق ” الى اخره .
انها مهمة التيار الصدري بان يقف في وجه مثل هذه الممارسات في حال ظهورها على السطح وان ياخذ كل ذي حق حقه لكنها مهمة صعبة وعسيرة بعد ان مورست اساليب تفضيل الانتماء الى هذا التجمع او ذاك طيلة السنوات الماضية على الكفاءة مما اوجد جيشا كبيرا من العاطلين معظم من الخريجين الباحثين عن مصدر رزق لكنهم لن يجدوه دون ان يقدموا ” الرشاوى” في ظل فساد مستشر يضرب كافة مؤسسات السلطة .
انها مهمة عسيرة وليست بالسهلة وتتطلب جهدا يفوق الجهد الذي يوصل الى اروقة البرلمان لتحقيق العدالة وسط المجتمع العراقي وتقديم الخدمات المفقودة من اجل ان يعيش العراقي بكرامة وعزة كبقية شعوب الارض.
,والى من يريد ان يصلح البلاد والعباد ويضمد الجراح التي برزت بعد الاحتلال عام 2003 عليه ان يتوجه وقبل كل شيئ الى الدستور الذي وضعته ايادي معادية للعراق لانه وراء كل هذه المصائب التي مر بها ويمر العراق منذ عام الغزو وحتى الان وخلاف ذلك لانجد حلا واقعيا لمشاكل البلاد بل سوف تتفاقم هذه المشاكل مع هذا الكم الهائل من الفاسدين واللصوص الذي يتناوبون على السلطة و يحمي بعضهم البعض.