الأردن … ما بين سرقة الفوسفات وفرض الضرائب، قصة من قصص الفساد/ زيد النابلسي

زيد النابلسي ( الأردن ) الخميس 31/5/2018 م …

في خلسةٍ من ليل، وبينما كان الأردنيون مشغولون بضرائبهم الجديدة التي ستفرضها الحكومة بحجة البحث عن إيرادات تحتاجها الدولة، اكتملت قبل يومين جريمة سرقة ثروة الفوسفات الأردنية، عندما باعت شركة “كاميل هولدنجز” حصتها في شركة مناجم الفوسفات لشركتين هنديتين، وهذا تطور خطير لا يجوز المرور عليه مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن…

لمن نسي تفاصيل بيع حصة الحكومة لشركة كاميل بأبخس الأثمان، إليكم تلخيص الفضيحة مرة أخرى:

عندما كلفني النائب السابق الدكتور أحمد الشقران في بداية 2012 بكتابة تقرير لجنة التحقيق النيابية التي كان يرأسها حول صفقة بيع 37% من أسهم شركة الفوسفات المملوكة للحكومة الأردنية، تفرغت كلياً ولشهرَين متواصلين، ووصلت الليل بالنهار لتدقيق وتمحيص كافة الوثائق والمستندات المتعلقة في هذه القضية التي شغلت وما زالت الرأي العام الأردني…

اكتشفنا أثناء التحقيق أنه وبعد خمس سنوات من العمل التراكمي والتحضيرات المضنية والمكلفة من قبل لجنة التخاصية العابرة للحكومات، تم الإعلان في آب 2005 عن عطاء دولي عام لاستدراج عروض لبيع حصة الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات، وتقدمت لهذا العطاء فعلاً 13 جهة عالمية مهتمة، بما فيها عمالقة شركات التعدين في العالم…

إلا أنه وفي اللحظات الأخيرة لتنفيذ إجراءات جلب العروض في أوائل 2006، تم وبشكل مفاجيء إلغاء العطاء العام وتلزيم عملية البيع لحكومة سلطنة بروناي التي لم تشارك في العطاء أصلاً…

وقد أظهرت الرسائل العجيبة المتبادلة بين هيئة الاستثمار في بروناي مع السيد وليد الكردي وقتها أن بروناي كانت تعتبر الأخير “شريك ذو قيمة مضافة” في الصفقة، وأن موضوع بيع الأسهم لبروناي تم تسويقه منذ أيلول 2004 كـ”هدية خاصة” و”بادرة صداقة” من الأردن للسلطنة التي لا دخل لها بالفوسفات، مع أن الهدف المُعلن كان بيع أسهم الحكومة لمستثمر استراتيجي، لا لمستثمر مالي…

وبينما كان من الممكن بل المتوقع أن يصل السعر المفروض تحصيله بواسطة عملية المنافسة المفتوحة إلى ستة دنانير أردنية للسهم الواحد أو أكثر، إلا أنه وبعد إجهاض العطاء العام، تم تلزيم بيع أسهم الحكومة بدينارين وثلاثة وثمانين قرشاً للسهم الواحد فقط، علماً بأن سعر الإقفال في سوق عمان المالي في آخر يوم تداول قبل البيع كان أربعة دنانير وعشرون قرشاً لسهم شركة الفوسفات، أي أن أسهم الحكومة تم بيعها بحوالي نصف قيمتها السوقية في ذلك الوقت (تم بيع 27 مليون و750 ألف سهم للحكومة مقابل 78 مليون و588 الف دينار فقط)…

وليس هذا فحسب، بل وفي صباح يوم التوقيع على بيع الأسهم في 7 آذار 2006، تم شطب إسم وكالة الإستثمار في سلطنة بروناي من خانة المشتري في الصفحة الأولى للإتفاقية بقلم الحبر، وإقحام إسم غريب لأول مرة بخط اليد وهو “شركة كاميل هولدنجز”، وهي الشركة السرية الغامضة التي لم يسمع بها أو يعلم عنها أي من الوزراء والمسؤولين حتى لحظة التوقيع، كما أقروا جميعاً خلال سماع إفاداتهم…

أثناء التحقيق النيابي، توصلنا عن طريق الإستعانة بواحد من أكبر مكاتب المحاماة في العالم إلى أن شركة “كاميل هولدنجز” مسجلة قانونياً في جزيرة جيرزي البريطانية، واكتشفنا أنها هي بدورها مملوكة بطرق التوائية والتفافية عجيبة لمجموعة من الشركات الأخرى التي لا يعلم أحد حتى هذا اليوم هوية مالكيها الحقيقيين، إذ أن قوانين جيرزي تسمح بهذه الطريقة غير التقليدية لامتلاك الأسهم دون ذكر اسم المالك…

ومع أن حكومة سلطنة بروناي صرحت في 2012 بعد صدور تقرير اللجنة النيابية بأنها هي “المالكة الإنتفاعية” لشركة كاميل كونها هي التي حولت سعر الأسهم للخزينة الأردنية، إلا أن الوثائق الرسمية المحفوظة لدى مراقب الشركات في جزيرة جيرزي لا زالت حتى هذا اليوم لا تُظهِر أي مُلكية قانونية لسلطنة بروناي في أي سهم من أسهم شركة كاميل…

وفي كل الأحوال، فإن نصوص عقد البيع المبرم بين حكومتنا وبين شركة كاميل صريحة بشكل مفصل وصارم لا يقبل التأويل في عدم جواز أن يكون المشتري لأسهم الحكومة أي شخص أو شركة غير مملوكة قانونياً وبشكل مباشر – وليس انتفاعياً – من قبل سلطنة بروناي…

وبالتالي، فإن القانون الأردني واجب التطبيق يمنح الحكومة الأردنية الحق المطلق في فسخ عقد البيع واسترداد أسهمها في شركة الفوسفات، إذ أن المشتري – شركة كاميل – قد خدعت الحكومة ومارست التغرير والغُبن وخالفت تعهداتها العقدية الواضحة والصريحة فيما يتعلق بملكية أسهمها…

هذا الحق بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام الصفقة يترتب عليه رد سعر الأسهم من الحكومة إلى شركة كاميل، ولكن بعد أن ترد هي أولاً الأرباح الهائلة التي وزعتها شركة الفوسفات لها أثناء الفورة العالمية في أسعار الأسمدة منذ تاريخ امتلاك شركة كاميل غير القانوني لتلك الأسهم وحتى تاريخ استردادها، مما سيعود بالوفر الكبير للدولة الأردنية…

دب الحماس في عروقي وقتها، وقمت بمخاطبة دولة الرئيس عون الخصاونة، ونشرت الغد رسالتي على صفحة كاملة يومها، ومن بعده خاطبت دولة الرئيس عبد الله النسور، وعرضت رسمياً بأن يقوم مكتبنا للمحاماة، وبدون أي مقابل، بالتوجه للقضاء الأردني صاحب الإختصاص والتوكل عن الحكومة في دعوى فسخ البيع واسترداد أسهمنا المنهوبة في نفط الأردن وثروته، حيث أن الدعوى رابحة ودامغة، وموقف الحكومة كان مضموناً بشكل يندر حدوثه في مهنتنا…

إلا أن جميع محاولات إقناع الحكومات المختلفة بأن تتحرك لاسترداد أسهمها جوبهت بالصمت وباءت بالفشل…

واليوم، وبدلاً من إيقاف صفقة بيع أسهم شركة كاميل للمشترين الهنود واسترداد ثروة الأجيال ممن استولى عليها، تقوم الحكومة بمد أيديها إلى جيوب المواطنين لدفع فواتير إنفاقها وبذخها وديونها وفشلها ورواتب تقاعدها من عرق هذا الشعب المغلوب على أمره…

قصة ضياع أسهم الفوسفات، التي اكتملت هذه الأيام بتسلل شركة كاميل خارج المشهد بعد ست سنوات من دون أن نعلم من هم مالكيها الحقيقيين حتى هذا اليوم، لهي أكبر دليل على أن حكوماتنا لا تكترث بالبحث عن البدائل الواقعية لتحقيق الإيرادات للخزينة أو حتى لحماية المال العام، مما يحتم علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً لمنع تمرير قانون جباية جديد سيدفع ثمنه الأردنيون من عرقهم ومن دمائهم ومن قوت أبنائ