الاردن … “الطبقة الحاكمة”… إلى أين ستأخذنا؟ / عبدالحفيظ سليمان ابوقاعود

عبدالحفيظ سليمان ابوقاعود * ( الأردن ) الخميس 7/6/2018 م …

*   صحافي ومحلل سياسي / رئيس التحرير

مهمة الحكومات في البلاد هي: تصريف اعمال النسق !!!،فالمرجعية هي الحاكمة ، ربما لهذا السبب الوحيد لا تجد هذه الحكومة أو تلك ؛ كبير عناء، ولا هي تستشعر أي قدر من الحرج أمام الجماهير، وهي ؛ تهدم مشروع “الدولة” المدنية الديمقراطية ، حتى لا تصل الى مبدأ التناوب السلمي على السلطة وفق عقد اجتماعي جديد!!!.

وهكذا تجد الجماهير في البلاد مشكلة في علاقتها مع “الحكومات، لأنها لا تعرف على وجه التحديد أي «البلاد» ، هي ؛ المرشحة للهدم ، وأيها قيد البناء! !!،على أنها تجد نفسها دائماً بلا مشروع “دولة” مدنية ديمقراطية، او تناوب سلمي على السلطة أو بتحديد أدق خارج “الدول” جميعاً، المهدّمة بالفساد والافساد والمحسوبية والمحاصصة الجهوية، أو المجدّدة بالمحاصصة والمحسوبية والفساد السياسي والمالي والاداري .أن الفرق بين “الدولتين” جد عظيم!!!.

كلما جاءت «حكومة جديدة» إلى السلطة التنفيذية في البلاد ، إلا ورفعت هذا الشعار السحري، حتى لو جاء الرئيس الجديد من رحم الدوار الرابع بعد إنجاز خطته الفذة في إعادة البناء ،التي سيكتشف “العهد الجديد” ضرورة إعادة بناء النسق من جديد ليس على قواعد اجتماعية راسخة من القوى الاجتماعية والسياسية ،ومن الكفاءة والعلم والخبرة وقوة الشخصية!!!، ومتانة الانتماء الجماهيري، حتى لا يتعرض اخيتاره للطعن أو يتهم بنقص الولاء ل” مرجعية النسق” ،التي تشكّل بالإساس ركيزة ل” النسق ” العصري” الآخذة بأرقى أساليب الإدارة المعاصرة.

وكلما  تشكلت حكومة جديدة ـ ولو برئاسة احد رؤساء وزراء سابقتها ـ إلا  وعاهد العباد والبلاد على الإسراع في إنجاز تعهّده بـإعادة “بناء الدولة”، التي كان منهمكاً في بناء مشروعها، لولا أن عطّل قراراته بعض «الوزراء المشاغبين»، وقد غدا الآن مطلق اليدين، متخففاً من المعوقات والإشكالات التي منعت حكومته العتيدة قبل التعديل من إنجاز المهمة المقدسة.

في الايام القليلة الماضية.. عمت الميادين احتجاجات شعبية عارمة لتغيير” النهج ” في ادارة البلاد واسترداد الاموال العامة المنهوبة في السر والعلن والتصدي لمؤامرة تصفية القضية الفلسطينية على حساب مستقبل الاردن السياسي عبر بوابة صفقة العصر . احالت حكومة الملقي الى المعاش قبل انتهاء مهمتها في اقرار مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لتامين مصدر اضافي للمالية العامة .

ولأن غداً يوم آخر، وحكومة أخرى، فلسوف تستطيع حكومة تصريف الاعمال الجديدة تحقيق المستحيل، أي إعادة بناء “النسق ” مجدداً، وتستعيد الاموال العامة المنهوبة من الفئة الحاكمة الفاسدة المفسدة الى الخزينة العامة ،وهذه المرة على أسس لا تهزّها ريح!. ولشدة ما اتهمت الحكومات السابقة ، في العهد الجديد، ” لحكومات سابقة  على وصول رئيسها  إلى سدة الرئاسة بالفساد والانحلال واستشراء الرشى واستغلال النفوذ، لم يعد لهذه “لجرائم” في بلاد الغير أي معنى لدى الرعية في الاردن: اللاحق يتهم السابق.

لكن الطرفين سرعان ما يشتركان “ولو بعد حروب صغيرة ” !!! في حكومة انقاذ النسق من الافلاس والعقم السياسي والعفن الافسادي !! ويتعهدان بمكافحة، بل ربما باستئصال أسباب التردي واجتثاث مبررات الانحلال والمحسوبية وتخلّف الإدارة وعجزها عن تلبية مطالب الرعية في موازنة عامة بلا عجز متفاقم ومديونية فاقت السقوف ، وميزان تجاري بالسالب   وثمة من تورّط فتعهّد بالتطهير واستئصال الفاسدين والمفسدين، وإخضاع التوظيف لمعايير صارمة ، فانتهى الأمر زيد بعبيد !!

يمكن لأي «مراقب» أن يصنّف، وبسهولة فائقة، مجموع موظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة المؤهلة للتوزير لاحقا، وذلك بتقسيمهم بحسب قيادات “الطبقة السياسية الحاكمة “، التي نادراً ما تبدلت رموزها، فإذا ما حصل “انقلاب كوني” وذهبت انعكاساته بعضها فجاء الوريث من الطينة ذاتها، مع تبدلات محدودة في الخطاب السياسي، وشهية أعظم إلى التهام المواقع باسم “إرادة التغيير”. من دون أن نتغاضى عن براعة “عيجان الإدارة ” في نقل البندقية من كتف إلى أخرى، والذهاب إلى الزعماء الجدد بولائهم مشفوعاً بالأيمان الغليظة بأنهم “طالما انتظروا هذا اليوم الأغر”!.

القاعدة واضحة : الفساد في القمًم… فهل سيختار أهل القمًم ؛ السياسيين والمصلحين وحملة أفكار التنوير والأكفاء الآتين مما يحملون أعلى الشهادات من أحسن الجامعات في العالم، والذين قد يأبون هدر كراماتهم على أبواب ارباب “البزنس والاقطاع السياسي”، والارتباط بالمخابرات المركزية لأداء مهمة ما في اطار الوظيفة الإقليمية للنسق؟!!! ، خصوصاً أن عروضاً مغرية للعمل في مراكز مهمة في أمارات وممالك الكاز أو في شركات أجنبية كبرى تصلهم عشية التخرّج.

وقديماً كان بعض أركان “الطبقة الحاكمة ” يباهون بأنهم يستوردون عمالة رخيصة، من الخارج، و«يصدّرون» أصحاب الكفاءات ” المغتربون” إلى أمارات النفط، وهكذا نحقق مدخرات مالية تعزز الاحتياطيات الاجنبية في البنك المركزي .

وعلى الدوام يباهي كل ركن من أركان “الطبقة السياسية الحاكمة” بأن من اختارهم من جماعته يماثلون من اختارهم أنداده، فإن رفعوا المستوى رفعته وإن خفضوه خفضته.. عندي من الحيتان!.

وبالطبع، فليس من مصلحة أي منهم رفع المستوى. فالأتباع اتباع مهما علت الانفس، ثم لماذا التعب؟! ما دام «المدير العام» موظفا عاما يدخل الإدارة لتمثيل الطبقة في جهويته واقليمه، وهذه مهمة لا تتطلب إلا تنفيذ الأوامر من فوق ، فما قيمة الشهادات والكفاءة والخبرة؟!، سيأتيه الأمر فينفذه وكفى الله المؤمنين القتال!.    لهذا تكتشف” المرجعية” ، بين الحين والآخر، أن الإدارة السياسية فاسدة، ومحشوة بالمعاقين والمتخلفين وغير الأكفاء، فتقوم بتطهيرها ثم تعود فتبنيها بجيل جديد، أعظم ولاءً والتزاماً وطاعة، من المعاقين والمتخلفين وغير الأكفاء.

نعم؛ أهل النسق من يضع المعايير والمقاييس؟!!!، من هو الغبي بين أقطاب “الطبقة الحاكمة”، الذي يخاطر بأن يأتي إلى الإدارة الأكفاء والأصحاء أصحاب الأفكار والآراء العلمية، المستعدون لأن يقولوا «لا»، ولأن يواجهوا الخطأ ويفضحوا الخاطئين والمقصّرين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية والاقليمية؟!!!. فالمحاصصة الجهوية والمقاطيع تهدم النسق ولا تبنيه… فكيف نطالب المقاطيع بإلغاء أنفسهم.. والنسق؟!!!.

فالمواقع من قمة الهرم إلى أدناه موزعة حسب خريطة دقيقة جداً، جهويا واقليميا، فلا يدخل ملكوت الإدارة : بل النسق عموماً ، إلا الجهوي ابن الجهوي ، والاقليمي  حفيد الاقليمي والمصاهرة والانساب؛  من رئيس الحكومة  إلى آخر مدير عام، بل إلى آخر فراش. فكيف تريدون الحكم للسياسيين والإدارة للأكفاء والمتميزين في نجاحهم العلمية وخبراتهم العملية، فالحكم للمرجعية بالتنسيق مع المنظومة الامنية .

رؤساء الحكومات بحسب طبقتهم السياسية و قانون الانتخابات ؛ جهوي واقليمي ومن المقاطيع . فالحكومة تتقاسم بين الجهوريات والاقليميات والمقاطيع و” شراشيب الخرج ” على قواعد لا تتبدّل ولو شاب الغراب.

فالحلم بحكومة متجددة ، تشكّل جزيرة من الطهارة والنظافة والكفاءة من السياسيين وليس من بين ” عيجان ” طبقة “البزنس والاقطاع السياسي ” الذين لهم حق الإمرة من قبل ومن بعد ؛ أمر بعيد المنال في هذه المرحلة التاريخية من البناء الوطني.

نعم؛ إن هذا النسق له توازنات داخلية وخارجية ليؤدي وظيفته الاقليمية القديمة المتجددة  في أطار النظام الدولي القائم بيسر وسهولة ودون عناء، ويعيش التناحر الجهوي والاقليمي والتأكل ؛ وعليه فكيف تريدون ألا تكون “الطبقة الحاكمة” من قلب هذا المناخ، ومن أسباب دوامه، لتبقى “الفئة الحاكمة” هي قائدة هذا القطيع من الجهويين والاقليميين والمقاطيع  بالأمر لهدم النسق؟!!!. وإلا فليبحثوا عن وطن آخر له نسق  يستحق هذه التسمية!!!.

فمنهجية مرجعية النسق سياسة وضع أعيان المنابر في المزابل ،ورفع شخوص المزابل  الى أعيان في المنابر ، والاعتماد على ما يعرف بالمقاطيع و” شراشيب الحرج ” من ابناء العشائر والقبائل والجهويات والاقليات العرقية والطائفية ، التي يعتمدها النسق في ادارة البلاد منذ التأسيس؛ حكم الاقلية بسلطوية الاكثرية ،هي ؛ عملية اقصائية منظمة لشخصيات سياسية واقتصادية وطنية مؤهلة للزعامة الوطنية والقيادة السياسية والعسكرية والامنية لإدارة البلاد ؛ ادت الى سرقة ونهب المال العام فرق علي بابا والاربعين حرامي بأسلوب منهج … و للبحث صلة