تجارة الرقيق في ليبيا… ماذا يخفي شمال أفريقيا عن عيون العالم؟

الخميس 12/7/2018 م …

الأردن العربي – تعتبر تجارة الرقيق قضية غير مقبولة لمناقشة ويعتقد معظم الناس أن العبودية لا توجد في الوقت الراهن. لكن ليبيا، البلد الواقع شمال أفريقيا، ستجبر إلى نظر على هذه القضية مرة أخرة.

تزداد الاتجار بالبشر في ليبيا وخاصة بالمهاجرين الاقتصاديين من دول افريقيا جنوب الصحراء. وتتم تجارة الرقيق في الأسواق غير الشرعية قرب ضواحي العاصمة طرابلس. يُقدر سعر الفرد الواحد من الرقيق بعدة مئات من الدولارات فقط.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن تجارة الرقيق في ليبيا تشكل “جريمة ضد الانسانية” وقال إن “العبودية لا مكان لها في عالمنا”. ومع ذلك، لا يمكن السلطات الليبية وقف تجارة الرقيق لأنه تقع الدولة الأفريقية في حالة الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي.

وتشارك في هذه الأعمال القذرة الجماعات المسلحة التي تسيطر على الحدود الجنوبية وسواحل ليبيا. تجدر الإشارة إلى أن بعد الاطاحة العقيد القذافي في عام 2011، حصلت العصابات المسلحة على سيطرة على الاتجار بالأشخاص من أقل البلدان نموا في القارة السمراء مثل نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو، إلى دول أوروبا الغربية عبر البحر الأبيض المتوسط. وكان معظم الرقيق من الرجال الشباب.

من المعروف أن اختفاء العبودية في ليبيا في النصف الثاني من القرن الماضي تعلق بالتوسع الحضري وتطوير الصناعة. لكن بعد سقوط نظام معمر القذافي تمت إعادة تشكيل الاقتصاد وظهور العصابات المسلحة التي سيطرت على حقول النفط في البلاد، وانخفاض مستويات المعيشة. وجميع هذه العوامل أدت إلى إحياء الأسباب الاقتصادية لهذه التجارة الإجرامية.

الجدير بالذكر أن تشارك فصائل الميليشيات الشعبية في قبض على المهاجرين، وتنفي السلطات الليبية هذا النشاط لأن المسؤولون لديهم دخل لائق من تجارة الرقيق.

من الواضح أن مكافحة الاتجار بالبشر تطلب إنشاء مجموعة من الإجراءات الأساسية في ليبيا والتي ستساعد المواطنين في محاربة التشرذم والفوضى السياسية. لكن الأطراف المعنية لا تسعى إلى استعادة النظام في بلادها، وكما يبدو الدول الأجنبية ولا سيما الدول الأوروبية تفهم أن عودة ليبيا إلى حياة متحضرة وسلمية هي السبيل الوحيد لمنع تدفق المهاجرين الساعين إلى حياة أفضل. ويعتقد الأوروبيون أن الأزمة الليبية التي خُلقت بمشاركتهم يمكن حلها بنفسها ولكن في الواقع هي تتفاقم فقط.