تقرير … نفي حكومي رسمي أردني وجود توجه لإقامة منطقة حرة أردنية ” إسرائيلية ” في الأغوار

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 2/6/2015 م …

*مصادر إعلامية تتحدث عن اختلاف داخل الحكومة بين محبذ ورافض ..الرافضون :  لا وجود لمعيقات تحول دون انسياب البضائع بين الجانبين

*مراقبون : المناطق الصناعية المؤهلة في المناطق الحرة لم تحقق أي قيمة مضافة للإقتصاد الأردني بل إستغلت عمالته ومصادر الطاقة والمياه بسعر السوق المحلية وحمل الأردن استغلالها العمالة الأجنبية

نفت الحكومة الأردنية أن تكون قد ناقشت أي مقترح لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع (إسرائيل)، فيما كانت مصادر حكومية مطلعة قد ذكرت قبل أيام أن رئيس الوزراء د. عبد الله النسور ، طرح أفكاراً  استحسن فيها إنشاء منطقة تجارة حرة أردنية إسرائيلية في منطقة الأعوار ، وأنه طلب من وزرائه التفكير بالتفاصيل لبحث الموضوع في جلسة او جلسات لاحقة .

وقالت المصادر أن خلافا بين قد حدث بين أعضاء الفريق الوزاري الأردني بين رافض ومؤيد للمشروع .. وتلخصت وجهة نظر الفريق الرافض بضرورة عدم الالتزام مع (إسرائيل) بأي اتفاقية جديدة في ظل عدم وجود معيقات تحول دون انسياب البضائع بين الجانبين أصلا.. في حين ان المؤيدين لعقدها قالوا أنها تجلب منافع الصالح الاقتصاد الوطني. !?

من جهتهما نفى وزير دولة لشؤون الإعلام؛ الأردني د.محمد المومني، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، أن تكون الحكومة قد ناقشت خلال الفترة الماضية ملف توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرين إلى أن هناك اتفاقية تجارة موقعة بين البلدين، وهي التي تنظم العلاقات التجارية بين البلدين.

وقالت الوزيرة علي إنه لا يوجد مقترح على مستوى الوزارة للتحضير لاتفاقية تجارة حرة بين الطرفين.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن إجراء المفاوضات مع أي دولة تمهيدا لعقد أي اتفاقيات تجارية أو تعاون اقتصادي.

كما يذكر أن الأردن يرتبط مع الكيان الصهيوني باتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين موقعة في العام 1995 وأخرى متعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في العام 1997.

وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ( الأردنية ) ارتفعت قيمة المستوردات الأردنية من الكيان الصهيوني خلال الربع الأول من العام الحالي عن ذات المدة من السنة المنصرمة بنسبة 25% ، بالغة بذلك  18.58 مليون دينار، مقارنة مع 14.84 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

ومن أبرز ما يستورده الأردن من الكيان الصهيوني المنتجات الزراعية مثل الكاكا والمانجا إلى جانب الحلي والأحجار الكريمة، والزيوت النباتية و(ثمار الزيتون) !؟.

وأما على صعيد الصادرات؛ فقد نمت قيمة الصادرات الوطنية الأردنية إلى  الكيان الصهيوني خلال فترة المقارنة 34.5 %، لتصل إلى 10.16 مليون دينار، مقارنة مع 7.55 مليون دينار.

ويدعو البند 2 من المادة 7 من المعاهدة الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني ، بتاريخ 26 ت 1 سنة 1994 ، إلى  توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وقد تم ذلك سنة 1995، تزيل حواجز التمييز المعيقة لتحقيق علاقات اقتصادية (طبيعية) وتنهي المقاطعات الاقتصادية . . وفي سنة 1997 وافق الملك على  قرار مجلس الوزراء رقم  (2281)  تاريخ 6/12/1997  المتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بين الأردن و(إسرائيل).

وظهرت اتفاقية المناطق الصناعية الـQIZ المؤهلة كملحق إضافي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية، والتي تقوم على توسيع المعاملة التفضيلية وعدم فرض رسوم جمركية على أن تسوق منتجانها للأسواق الأميركية وفق المزايا الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية المنشأ، بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية سنة 1985 لتشمل أيضا الصادرات القادمة من المناطق الصناعية المؤهلة بشرط أن تحقق متطلبات قاعدة المنشأ، على أن تستورد هذه المناطق نسبة تتراوح بين 8 ـ 14 % من المواد الخام الداخلة في صناعة هذه المنتجات من الكيان الصهيوني .

وقال مراقبون ، أن هذه المناطق أساءت للأردن على غير صعيد ، فقد شغّلت النسبة الأعظم من العمالة من الاسيويين ، الذين يقضون فترات سجن في بلدانهم ، وبعضهم كان يتصرف في فترات خروجهم من المناطق بطريقة أثارت استياء البيئات المحلية الأردنية ، فضلاً عن ان إدارات هذه المناطق مارست عليهم وعلى العمالة الوطنية أنواعاً من الاستغلال البشع ، واستطاعت العمالة الأجنبية ، إيصال شكاواها إلى الخارج ، فوجهت انقادات شديدة  من قبل نقابات عمال دولية ومن قبل منظمات عالمية لحقوق الإنسان ، للجهات الاردنية  التي يفترض انها تدافع عن حقوق العمال وينبغي عليها ان لا تصمت على ظروف استغلال العمال سواء منها المحلية أو الأجنبية .

وعندما أصابت الأزمة المالية الولايات المتحدة ، توقفت بعض أو كل هذه المناطق عن تصدير منتجاتها للولايات المتحدة ، فلم يقم بعضها بتسديد مستحقات العمالة عليها ، ووجهت هذه المناطق منتجاتها للسوق المحلية ما شكل منافسة للصناعات الأردنية المحلية .

ولم تقدم هذه المناطق أي قيمة مضافة للإقتصاد الأردني ، بل على العكس من ذلك ، شكلت عبئاً على بناه التحتية ، وعلى صعيد استهلاكاتها من المياه والكهرباء والطاقة بأسعار الصناعة المحلية .

وكانت صادراتها الى الولايات المتحدة تضاف إلى أرقام الصادرات الوطنية بشكل مضلل ، فيما هي من الفها إلى يائها لا علاقة للاردن بها سوى تشغيل جزء من العمل بشكل استغلالي بشع ، وأكملت بعض مصانعها ( حسناتها ) بالفرار من تسديد ما عليها من استحقاقات .

وقال مراقبون أن رفض الرافضين تركز ليس على المبدأ وإنما انه لا توجد معيقات تحول دون التبادلات التجارية بين الجانبين ً؟