الجغرافيا السياسية ويهودية الدولة / العميد ناجي الزعبي

 احداث التغيير السياسي والديمغرافي على اساس  جغرافي  لتصبح الجغرافيا للمكون الاجتماعي الجديد بصبغته الدينية او العرقية واقصاء اي مكون آخر لخدمة المشروع السياسي ( اي كامل فلسطين  دولة يهودية خالصة ) وطرد شعبنا الفلسطيني منها . وللمزيد من الاضاءة على هذا المشروع البالغ الخطورة لنتوقف قليلاً امام هذا المصطلح ودلالاته:

تدرك الولايات المتحدة ان اعادة بعث  الكيان الصهيوني كمكون بجسد الوطن العربي ولاعب اساسي وبندقية متقدمة وخندق  وغرفة عمليات امامية بحلة ومساحيق جديدة تتناغم مع المتغيرات الاقليمية والدولية والتغيير بموازين القوى الدولية التي اخذت تميل لصالح قوى التحرر من التبعية والاذعان والرضوخ للهيمنة الاميركية الامبريالة ضرورة قصوى لا تحتمل التسويف والتاجيل في خضم الصراع مع المشروع التحرري الذي يدفع للقضاء على الهيمنة الرأس مالية المالية المركزية الامبريالية وادواتها  .

لذلك سعت لايجاد هذا الحل الذي يتفادى القنبلة الفلسطينية الديمغرافية القادمة التي ستفرض واقعا متغيرا جديد داخل الكيان وتتسبب بهجرة معاكسة وتعطي الحق للعدو بتهجير شعبنا الفلسطيني والسيطرة على كامل فلسطين .

ان الجغرافيا السياسية هي انكفاء الطوائف بدويلات تكون بلون الطائفة تحتمي بالجغرافيا التي تصنع فيها اغلبية سكانية من لون واحد ، كالدولة السنية في وسط العراق , والشيعية بجنوبه ,  والكردية بشماله ، والدولة العلوية بالشريط الساحلي الغربي السوري والسنية جنوبها ,  والكردية شمالها .

وكان المشروع يسعى للتمدد على مساحة الوطن العربي واقامة الدولة القبطية في الاسكندرية وتقسيم اليمن على هذا الاساس الخ.

ان اعادة انتاج ( الثورات) على قاعدة الجغرافيا السياسية هو بالضرورة نصر للمشروع الصهيوني الذي يسعى لأن يكون ضمانة الطوائف والاثنيات وألأقليات التي أنكفأت في دويلات مفتتة ويسعى لأن تصبح جغرافيته السياسية ( الدولة اليهودية الخالصة ) مكون اساسي وضروري لضمان حماية هذه الدويلات وسر بقائها وقلبها النابض وسر حيويتها وديناميتها والذي سيصنع دورتها الدموية السياسية  لأدراكه أن الارهاب السياسي والمعارضة الوظيفية على الأرض لا تملك قاعدة جماهيرية وأفقا” ومشروعا” سياسيا” اي عناصر القوة المفترضة ( للمعارضة ) وذلك يبعث الطمأنينة لديه لأن مشروعه يسير في ألأتجاه الملائم اذ ان قوة المعارضة ومشروعها الناضج يعني عدم الحاجة للكيان الصهيوني وامكانية ألأستغناء عنه لذا فهي تسعى لأبقاء (الحراكات وما يدعى بالمعارضة  او الثورات العربية ) في حالة شرذمة وضعف لآعادة انتاج مشروعها وصبغه بالصبغة الطائفية والمذهبية والإثنية والعرقية لتلعب فيه دور العقل والقلب والقائد .

ان العلاقة   الديالكتيكية (  الجدلية ) بين المشروعين تعنى ان تفتيت الوطن العربي – الشرق الاوسط الجديد – لدول مفككة متناحرة ذات صبغات طائفية او عرقية يَصْب في صالح المصالح الاميركية وفي صالح استتباب الامر للعدو الصهيوني واصباغ الشرعية على مشروع يهودية دولته في حالة تساوق وهارموني سياسي مبتكر فريد تعيد ولادته وبناء دوره .

لقد اقر الكنيست بالامس قانون يهودية الدولة وضم الضفة الغربية وتوحيد القدس تمهيدا” لتهجير الشعب الفلسطيني وحرمانه من اية حقوق ومكتسبات ومطالب واستحقاقات داخل دولته اليهودية الخالصة .

لقد جردت حالة العري الصهيوني سلطة اوسلو والحكام العرب من اي اوراق سياسية  وذرائع للتعامل مع العدو والمشاركين بمهزلة الديمقراطية الصهيونية بالكنيست من ذريعة الحياة الديمقراطية الصهيونية المزعومة  ,

وهي مقدمة لتتمة المشروع بسيناريو صفقة القرن والتي شهدنا بوادرها بهذا القانون ,  وبالعدوان الاخير على غزة والعدوان الراهن للبدء  بتهجير سكانها الى الاماكن المعدة لهم بجنوب سينا .

وتهجير شعبنا الفلسطيني من فلسطين المحتلة للاردن والجزيرة العربية فيما يسمى الترنسفير الناعم , اذ ان  الاردن يعتبر  بوابة الحل والمسرح الوحيد الذي يخرج العدو من ازماته الوجودية .

في غمرة السباق لتطبيق المشروع  المشبوه غاب عن بال ألعدو الصهيوني تنبه شعبنا الفلسطيني , والاردني , والعربي , ومحور المقاومة لهذا البعد من وأستخدامه لعناصر القوة وألأوراق التي يملكها لمجابهة كل السيناريوهات المشبوهة , كما غاب عن بال المؤامرة أن ما اعتقدت انه عنصر قوة كان بالضرورة مصدرا” لهزيمة المشروع .