كاتب أردني يدعو الى استدعاء هاني الملقي وعمر ملحس للتحقيق معهما حول قضية مصنع الدخان المهرّب

المسؤولون – العاملون منهم وغير العاملين – ليسوا معصومين. استدعوا رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي وحققوا معه، واستدعوا معه وزير ماليته عمر ملحس. ومعهما وزير الاستثمار مهند شحادة.. لما لا.. لا يجوز أن تُغتال ذواتهم عبر التواصل، ثم تصمت الحكومة.
حققوا معهم. افحصوا كل كلمة يقولونها. ثم إن لديكم كل الوثائق. وكل الكلام. لديكم كل شيء.
كان ملحس قال في تصريح صحافي اليوم: ‘لا علم لي’. جيد. مؤسسات الدولة قادرة على فحص ذلك. ثم لتخرج الناطقة باسم حكومتنا، وتقول: إن ‘التواصل’ مجرم، أو أن تذهب بتصريحها منحى آخر. المهم أن تتبع الحكومة إجراءات مؤسسية صارمة وشفافة.
لماذا هذا العُرف الرسمي على اعتبار سابقة استدعاء مسؤول سابق للتحقيق معه كفر.
أبدا. التحقيق هو تحقيق. لا اتهام ولا قضية. فليُسأل رسميا. وليجيب المحقق معه من المسؤولين رسميا، دعوها سابقة تتحول الى عرف أردني جديد، في سياق إدارة القضاء للمسألة كلها.
أما أن تبدأ الحكومة ومسؤوليها بعجن القضية، ما يزيد فوضاها بين الرأي العام، أمر ثبت أنه يضر أولا بالبلد، البلد مؤسسات، والبلد شعب، بل والبلد مسؤولين أبرياء يذهبون في العادة، أو قل بعضهم ضحايا تلفيقات بعض التواصل الاجتماعي.
لقد ‘تمتّع’ المسؤول بكرسي ‘المسؤولية’ حينا من الدهر. فلنتمتع نحن بدولة المؤسسات والقانون.