الأردن … متخصصون يناقشون كتابين في مصطلحات تاريخ الاقتصاد الإسلامي ودراستها للدكتورة غيداء خزنة كاتبي
الإثنين 30/7/2018 م …
الأردن العربي –
* د. خزنة كاتبي: دراسة المصطلح الاقتصادي الإسلامي جانب أساسي في فهم حقيقة التطور الحضاري للأمة
* التايه: أزمة في تعريف مصطلحات الاقتصاد الإسلامي في البنوك وكتابا د. خزنة كاتبي يسدان ثغرة هامة
* د. أبوحمور: العامل الاقتصادي محرك للأحداث في التاريخ والمصطلح حصيلة خبرات وتجارب حضارية
* كيالي: المكتبة العربية تفتقر للأعمال الموسوعية بسبب عدم توافر الدعم المالي والحاجة إلى جهود متخصصة
ناقش متخصصون في لقاء منتدى الفكر العربي، مساء الأحد 29/7/2018، كتابي “معجم مصطلحات تاريخ الاقتصاد الإسلامي” – الجزء الأول، و“مقدمة في مصادر مصطلحات التاريخ الاقتصادي – دراسة تحليليلة” لأستاذة تاريخ الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الأردنية أ.د. غيداء عادل خزنة كاتبي، وعقب على الكتابين عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني ونائب محافظ البنك المركزي الأردني سابقاً الأستاذ صالح التايه، وأدار اللقاء وشارك فيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ووزير المالية الأسبق د. محمد أبوحمور، كما ألقى مدير العام المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمّان الأستاذ ماهر كيالي كلمة حول مشروع معجم مصطلحات تاريخ الاقتصاد الإسلامي والدراسات المتعلقة به التي تتبنى المؤسسة نشرها. وحضر اللقاء وشارك في النقاش عدد من الاقتصاديين والأكاديميين والمعنيين.
في كلمته التقديمية، أشار د. محمد أبوحمور إلى أن التاريخ يعطينا المزيد من الشواهد والإثباتات على أن العامل الاقتصادي محرك للأحداث، سواء في أوقات السلم أو خلال الحروب والنزاعات. وقال د. أبوحمور: إن الاقتصاد هو التعبير الحقيقي عن حالة المجتمعات في مختلف الأبعاد. وفي ذلك صورة لفهم التطور الحضاري نفسه؛ مشيداً بجهد د. غيداء خزنة كاتبي في كتابيها في إعادة النشاط الاقتصادي من خلال دلالات المصطلحات لمكانته في التطور الحضاري، ومؤكداً أن الأسس التي بُني عليها الاقتصاد الإسلامي والتعاملات المالية والصيرفة الإسلامية، دليل على أن المصطلح في هذا المجال هو حصيلة من خبرات متراكمة وتجارب حضارية، علينا الاستفادة منها والعمل على تطويرها.
وأوضحت أ.د. غيداء خزنة كاتبي أن دراسة المصطلح الاقتصادي الإسلامي، يمثل جانباً أساسياً في فهم حقيقة التطور الحضاري للأمة في المجال الاقتصادي، وفي إمكانية رسم إطار عام لطبيعة هذا التطور في المجالات الحضارية الأخرى: الاجتماعية والسياسية والثقافية، نظراً للتداخل بين المجال الاقتصادي وغيره من المجالات.
وأضافت أن المصطلح الاقتصادي في حقيقته هو نشاط وسلوك حضاري متكامل، تبلور وارتبط بإنسان المجتمع أو البيئة التي وجد فيها لينجح في دعم مسيرة حياة الفرد، ودون هذه الخصوصية لا يمكن فهم التاريخ والوقوف على محاوره.
وقالت: إنه عبر عقود من دراستها للحقل الاقتصادي وفروعه تشكلت لديها القناعة بأن دمج مصطلحات التاريخ الاقتصادي والفكر الاقتصادي بطريقة عملية ضمن مسار البحث العلمي الرصين، يوجد القدرة على تفسير الكثير من الموضوعات في التاريخ، غير أن هذه المسألة بحاجة إلى الجهد المقرون بالوعي بمدى عمق مكنونات هذا الفكر، خاصة أننا أمام إرث حضاري ومصادر بحثية هائلة توفرت بجهود تحقيق المخطوطات في مختلف الميادين.
كما أكدت في هذا المجال أهمية الإشارة إلى الممارسة العملية للعديد من المصطلحات، حتى لا يصيب الجمود المصطلح أو يفقده روح محاكاة واقعه أو تطوره لاحقاً، وذلك بالعودة إلى مصادر ذات فائدة في التعرف على تطور المصطلح أو ما يمكن تسميته بحيوية المصطلح ومشاركته النشاط الحضاري؛ مشيرة إلى تعدد مصادر المصطلح الاقتصادي الإسلامي عبر المصادر التاريخية والفقهية والوثائقية، وكذلك المصادر والمؤلفات الطبية والمعاجم والمؤلفات الجغرافية والدواوين الشعرية ومؤلفات التراجم والأنساب ومؤلفات الأزمنة والأنواء.
وفي تعقيبه على الكتابين موضوع النقاش، أشار الأستاذ صالح التايه إلى أن بدء التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي بدأ منذ ستينيات القرن الماضي وفي السبعينيات منه على وجه الخصوص حينما أُنشأت المصارف الاسلامية لتقوم بدور الوساطة المالية، مما أكد أهمية دراسة الفكر الاقتصادي الاسلامي وترجمة ما ورد منه إلى مصطلحات نحتاجها في التطبيق العملي لهذا الفكر.
كما أشار إلى أن هناك أزمة في تعريف المصطلحات الفكرية والتطبيقية في البنوك الاسلامية، وكذلك في البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة، ومن ذلك مثلاً مصطلح “تسهيلات ائتمانية ” الذي لا يميز بين حكم الأمانة وحكم القرض، وأيضاً مصطلح ” الملاءة المالية”، والتمييز بين الوديعة وبين القرض، وغير ذلك من مصطلحات. وقال: إن كتابي أ.د. غيداء خزنة كاتبي جاءا ليسهما في سدَ ثغرة هامة في هذا المجال، وقد بذلت المؤلفة جهدا معتبراً يستحق الإكبار.
من جهته، أشاد الناشر ماهر كيالي بجهود المؤلفة الحثيثة لتحقيق مشروع معجم مصطلحات تاريخ الاقتصاد الإسلامي ودراستها وفق منهجية علمية دقيقة؛ موضحاً أن المكتبة العربية تفتقر للأعمال الموسوعية في حقل الاقتصاد الإسلامي وغيره من الحقول المتعلقة بالتاريخ الإسلامي، نظراً لاتصال ذلك بمحددات معينة مثل الدعم المالي والجهود المتخصصة. كما أن هناك افتقاراً واضحاً للدراسات التاريخية الاقتصادية الإسلامية العلمية، فيما هذا المعجم يلبي الحاجة لدى الباحثين والمؤسسات والقراء في هذا الصدد، ويتسم بسهولة التعامل معه من حيث فهرسته ووجود عناوين واضحة لكل بند فيه، مشيراً إلى أن هناك حرصاً على تجديد المصادر والمراجع ، ويتميز المعجم بأنه يعرض كل حرف بشكل مستقل.
التعليقات مغلقة.