صنعاء :24 حزبا سياسيا يعقدون لقاء حول آخر المستجدات

الخميس 2/8/2018 م …

الأردن العربي –

عقد بالعاصمة صنعاء اجتماع لقيادات الأحزاب والقوى السياسية نوقش فيه تصعيد دول التحالف لهجماتها على الساحل الغربي واستهداف كل مقدرات الوطن ومنشآته الخدمية .

وأدان المجتمعون ما تقوم به أدوات التحالف الداخلية من تآمر وإجرام بحق الشعب اليمني .. داعين المغرر بهم العودة إلى جادة الصواب وإلى حضن الوطن والدفاع عن سيادته وحريته واستقلاله.

وقد خرجت قيادات المكتب السياسي لأنصار الله، المؤتمر الشعبي، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن، الشعب الديمقراطي، التحرير الشعبي الوحدوي، الحوار الوطني، شباب التنمية الوطني الديمقراطي، العدالة والحرية، شباب العدالة والتنمية، التقدم الوطني، الرابطة اليمنية، البعث العربي الاشتراكي القومي، الاتحاد الديمقراطي، العمل اليمني، الوفاق الوطني، البعث التقدمي، حزب الحق، حزب الحرية، تنظيم مستقبل العدالة، تنظيم التصحيح، الربيع العربي، حزب الأمة، الاتحاد الجمهوري للقوى الديمقراطية، التقدم الوطني.. بنقاط هامه وحساسة

وجدد المجتمعون الدعوة إلى تضافر جهود أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج للوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحالف البربري الهادف تجزئة اليمن وإثارة الفتن والحروب بين أبناءه بهدف نهب الثروات وإحكام السيطرة على الممرات البحرية الإستراتيجية والهيمنة على سيادة الوطن واستقلاله وطمس الهوية الوطنية والقضاء على الوحدة ومؤسسات ومنجزات الثورة والنظام الجمهوري.

وجددت الأحزاب والقوى السياسية الوطنية إدانتها لقيام التحالف باحتلال العديد من المحافظات والجزر اليمنية باعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأقرت قيادات الأحزاب توحيد كل الجهود والطاقات والمواقف المشتركة في مختلف المجالات والميادين وتوافقت على تشكيل لجنة للإعداد لمشروع الخطاب السياسي والإعلامي الموحد الذي يستند إلى الحقائق والدلائل الكاملة لطبيعة هجمات قوى التحالف، والأضرار الناجمة عنه دحراً للتضليل والخداع الذي تمارسه دول التحالف على الرأي العالمي .

ودعت قيادات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف بمسؤولية وحيادية إزاء ما ارتكبته قوى التحالف من جرائم في حق الشعب اليمني .

كما تدعو قيادات الأحزاب والقوى السياسية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إلزام دول التحالف بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالوطن والمواطنين نتيجة تلك الجرائم، وتدين في الوقت نفسه جرائم إعدام الأسرى واختطاف النساء باعتبارها مخالفة للمواثيق الدولية والإنسانية.