هل سلّم لبنان أموال صدّام حسين ونظامه لواشنطن عقب سقوط بغداد؟

وأوضح جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الجمعية، أن ‘العلاقات المالية بين لبنان والعراق قديمة، وكان ثمة ودائع في النظام المصرفي اللبناني خصوصا من البنك المركزي العراقي، وبعد سقوط نظام صدام حسين جرى تحويل هذه الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي في حساب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشراف السلطات العسكرية والقانونية والبنك المركزي اللبناني’.
وفي مكالمة مع RT قال المحامي اللبناني محمد قبيسي، الذي كلفت جهات عراقية مكتبه بمتابعة مصير أموال صدّام حسين ونظامه: آخر حلقات قصة مراجعة البنوك اللبنانية للمطالبة بأرصدة بمئات ملايين الدولارات، قيل إنها بأسماء عراقية منذ أيام صدام حسين، انتهت في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وأضاف: الأشخاص العراقيون، وبعضهم كان راجع البنوك منذ عدة شهور، قاموا هذا الأسبوع بتوكيل مكاتب محاماة رسمية لمطالبة بنك عودة، وبنوك أخرى بمبالغ تصل إلى 800 مليون دولار، قيل إنها أودعت بأسمائهم منذ 1999، للتمويه والتغطية على ثروة صدام حسين.
وتبدو بعض تلك الوثائق الخطية بالإيداعات، جدية بالنسبة لمكاتب المحاماة، حتى وإن كانت غير مكتملة التوثيق، إلا أنها تشكل قرينة أو شبه بيّنة خطية.
وفيما يربط البعض الودائع العراقية التي كانت موجودة في المصارف اللبنانية قبل الإطاحة بنظام صدام حسين بالابتزاز الذي تعرضت له المصارف اللبنانية العاملة في العراق حاليا، قال طربيه: هذه الحملات ‘أحدثت نوعا من البلبلة في نفوس المواطنين، غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، أدّت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي’.
وأدّت عمليات الملاحقة الدولية لثروة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للكشف عن أموال عراقية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات في بنوك أوروبية وشرق أوسطية، ولكن لا شيء منها يحمل اسمه الشخصي.
ويقول جيمس ناسون، من جمعية المصرفيين السويسريين، التي يطلب من أعضائها تقديم تقارير عن أي حسابات مثيرة للشبهات إلى حكومة سويسرا، إنه ‘ليس معقولا أن يفتح صدام حسين حسابا مصرفيا باسمه الخاص’.
وفي لبنان وبريطانيا وسويسرا عثرت السلطات على حوالي نصف مليار دولار كموجودات عراقية لديها، ولكن من غير الواضح إلى من تعود الأموال وهي خارج نطاق الحسابات الحكومية العراقية الرسمية.
وتعترف الولايات المتحدة، التي بدأت البحث عن ثروة صدام في اليوم التالي لبدء الغزو الذي قادته في مارس 2003، بأن العثور على الأصول والأموال المخفية أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، لأنه كانت لصدّام حسين ونظامه أذرع خفية وشخصيات تمويهية وأفكار جنونية.
ويكمن التحدي الأكبر في تحديد وتعقب تدفق الأموال التي خصصها صدام حسين لنفسه وحاشيته وأدخلها في النظام المالي الدولي.
وتتراوح التقديرات عن ثروة صدام ما بين مليارين و40 مليار دولار.