نشرة الإقتصاد السياسي ( عدد 440 ) / الطاهر المعز

 السبت 4/8/2018 م …

الأردن العربي – إعداد : الطاهر المعزّ …

فوارق طبقية 1: برهنت كافة الدّراسات أن القيمة الحقيقية لرواتب الأُجراء سنة 2017 لم تتجاوز مستوى قيمتها سنة 1973، وارتفعت قيمة ثروة خمسمائة ثري سنة 2017 لوحدها بنسبة 23% (خلال سنة واحدة) وزادت من 4,3 تريليون دولارا سنة 2016 إلى 5,3 تريليون دولارا سنة 2017، وبلغت ثروة “جيف بيزوس” مُؤَسِّس شركة “أمازون” مائة مليار دولارا (أو الراتب الشهري لمائة مليون عامل أمريكي في شركته أو في كوكاكولا أو ماكدونالدز أو وول مارت، بدوام كامل)، ويحتل الأثرياء الأمريكيون المراتب الخمسة الأولى عالميا، ولا أحد منهم في قطاع الصناعة أو الزراعة، وجاء ترتيب الفرنسي “برنارد أَرْنُو” صاحب شركة “إل في إم إتش” لبيع المواد الفاخرة (المصنوعة في بنغلادش وفيتنام وتايلند…) في المرتبة السادسة، وارتفعت قيمة ممتلكاته (وليس قيمة ثروته الشخصية) ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات وبلغت (سنة 2018) نحو 650 مليار يورو، وفق مجلة “شالانج” الإقتصادية الفرنسية (الخميس 05/07/2018)، وارتفعت قيمة ثروة 500 فرنسي ثري من 10% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2009 إلى 30%من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018، بنسبة 13% سنويّا، خلال سنوات تَبَاكِي الأثرياء من “التأثيرات السّلبية للأزمة” على ثروتهم، أما الثروة الشخصية ل”برنارد أرنو” فبلغت 73,2 مليار يورو، سنة 2018، وما يُلاحظ على مُسْتوى عالمي، ينطبق على مستوى قومي، حيث تجمّعت الثروات لدى بائعي المواد الفاخرة (إل في إم إتش وشنال ولوريال وهرميس وعلامة أُوشان للبيع بالتجزئة) ولا يوجد من بينهم أرباب الصناعة أو الزراعة أو القطاعات المُنْتِجَة… ارتفع عدد أصحاب المليارات (من اليورو) في فرنسا من 34 سنة 2008 إلى مائة سنة 2018، وارتفعت قيمة ثروات خمسمائة من الأثرياء الفرنسيين بنسبة 140% خلال عشر سنوات في حين ارتفعت ثروة المُدّخِرِين” بكافة أصْنافهم بنسبة 35% خلال نفس الفترة (2009-2018)… أشار “توماس بيكيتي” في تَتَبُّعِهِ للفوارق الطبقية وتراكم الثروة خلال قرن كامل (وهو ليس ماركسيا بل مناهض للشيوعية) إن لا أحد يتمكن من جَمع ثروة بفضل عمله وجهده، سوى في حالات استثنائية وهي حالات شاذّة، و”الشّاذ يُحْفَظُ ولا يُقاس عليه”، وإنما يُوَرِّثُ الأثرياء ثروتهم لأبنائهم، في معظم الأحيان، وتنْمُو قيمة الثروات بالمضاربة وبشراء العقارات وغيرها… عن وكالة “بلومبرغ” (أمريكا) + مجلة “شالانج” (فرنسا) 05/07/18

فوارق طبقية 2: شارك أكثر من مائة باحث في دراسة استقصائية عالمية استخدمت بيانات من مصادر متعددة لمقارنة توزيع الثروة وتحصيل الضريبة وغيرها وأثبتت جميع المَصادر ازدياد حدة عدم المساواة في جميع مناطق العالم خلال أكثر من ثلاثة عقود (موضوع الدراسة من 1980 إلى نهاية 2016)، وارتفعت ثروة 1% من الأثرياء في أمريكا الشمالية وأوروبا بنسب متوسّطة تراوحت بين 10% و20% من الثروة الوطنية فيما انخفضت حصة 50% من الفقراء بنسَبٍ تراوحت بين 13% و20%، ويُعَلِّلُ أصحاب التّقرير هذه التناقضات بهيمنة الإيديولوجيات “النيوليبرالية” على أجهزة الحكم، وعودة سياسة الإنتقاء وإقصاء الفُقَراء من التعليم الجامعي، وخفض الضريبة على الثّروة وعلى أرباح الشركات، بما في ذلك البلدان التي حكمتها أحزاب سَمّت نفسَها “اشتراكية” (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا…)، وازدادت الفوارق في الدّخل بشكل كبير منذ تسعينات القرن العشرين في الصين وفي روسيا، بعد الإعلان الرّسمي عن التّخلّي عن “الإشتراكية”، بذَريعة “تحرير الإقتصاد” (الذي كان سَجينًا؟)، وكذلك في الهند والبرازيل (بلدان مجموعة “بريكس”)، رغم زيادة الإستثمار العمومي في   البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها، لكن سياسة الخصخصة وبيع الملك العام ونقل ملكية المؤسسات العمومية والخدمات إلى القطاع الخاص في جميع البلدان، عَمَّقَت الهُوّة بين الطّبَقات، وتتوقع الدّراسة أن تتعمق أكثر بحلول 2050 إذا تواصَلَ تطبيق السياسات الليبرالية، لترتفع حصة 1%من الأثرياء من 33% إلى 39 %ولتنخفض حصة ما تُسمّى “الفئات الوسطى” من 29% إلى 27%، وأوضَحَ الباحثون في خاتمة الدّراسة إنهم يتخوفون من  “أن تؤدي زيادة عدم المساواة إلى الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية”… عن “قاعدة بيانات الثروة والدخل العالمية” + أ.ف.ب 06/06/18

فوارق طَبَقِيّة 3: تُعادل ثروة ثمانية أشخاص من أثرى أثرياء العالم ممتلكات و”ثروات” 3,6 مليارات شخص، أو 50% من سكان الأرض، وتُحَقِّقُ خمس شركات أميركية من أصل 293 شركة، نحو28,5% من الأرباح التي تحققها مجمل الشركات، دون تسديد أي ضريبة، لأنها مُسَجّلة في الملاذات الضريبية سنة 2017 وقُدِّرَت مجمل الأرباح (ل293 شركة) بنحو 2,6 تريليون دولار، لتبلغ أرباح خمس شركات فقط 740,344 مليار دولارا، وتضاعفت أرباح هذه الشركات خلال سبع سنوات، وعلى سبيل المثال فقد حققت فُروع شركة “آبل” في الملاذات الضريبية أرباحًا صافية خالية من الضرائب بقيمة 246 مليار دولارا، وشركة “فيزر” للمختبرات والعَقَاقِير نحو 199 مليار دولارا وشركة “مايكروسوفت” 142 مليار دولارا، ولا تبلغ نسبة موظفي هذه الشركات في الملاذات الضريبية سوى 4% من مجمل القوى العاملة الأجنبية في هذه الشركات، وهي لا تمثّل سوى 7% من مجمل استثماراتها الأجنبية، مما يُظْهِرُ التناقض الفاضح مع قيمة ونسبة الأرباح المُحَقَّقَة (أو المُسَجّلَة) في الملاذات الضريبية، التي يُعرّفها أهل الإختصاص ب:”هي دولة أو إقليم أو منطقة أو ولاية لا تشترط القيام بأي نشاط فعلي لقاء تسجيلها في سجل الشركات، وتنخفض أو تنعدم فيها الضرائب، وتُحافظ مصارفها على السرية المالية”…

تتعمّق الفَجْوَةُ أيضًا بين البلدان، وفي داخلها، فقد كانت حصة الفرد من الثروة الوطنية (من إجمالي الناتج المحلي) سنة 1970 تبلغ 18 ألف دولارا في أوروبا الغربية و2600 دولارا في إفريقيا جنوب الصحراء (أو الفارق من 7 إلى واحد) واتسعت هذه الفجوة ليصل حصة الفرد في أوروبا الغربية إلى أربعين ألف دولارا سنة 2015 مقابل 3500 دولارا في إفريقيا جنوب الصحراء، واتسعت الفجوة إلى 11 مقابل واحد… في داخل الدول الرأسمالية الصناعية المتطورة، كانت الولايات المتّحدة وأوروبا متقاربتان في مستوى عدم المساواة سنة 1980، حيث كانت نسبة 1% من السكان الأكثر ثراء  يكسبون 10% من الدخل القومي، وارتفعت هذه النسبة سنة 2017، إلى 20% في الولايات المتحدة وإلى 12% من الدخل القومي في أوروبا، وارتفعت نسبة العُمّال الفقراء، والأُسر التي تحقّق دخلاً من العمل، لكنه ضعيف ولا يكفي لتغطية أبسط حاجات الأسرة، لتحصل هذه الأسر في الولايات المتحدة على مساعدات غذائية، وكانت نسبتها 19,6% من إجمالي الأُسَر سنة 1989 وارتفعت نسبتها إلى 31,8% سنة 2015، وقدّرت الأمم المتحدة عدد الفُقراء في الولايات المتحدة سنة 2016 بنحو أربعين مليون نسمة، من بينهم خمسة ملايين يعيشون في حالة فقر وحرمان مُطْلَق، بينما طاولت الضائقة المالية نحو 40% من الأميركيين، مما يجعلهم عاجزين عن تغطية نفقات الطوارئ (مثل العلاج أو الإصلاحات الضرورية في المسكن أو السيارة) والمقدرة بنحو 400 دولارا في المتوسط، من دون اقتراض الأموال أو بيع ممتلكاتهم، ولا يستطيع 20% من البالغين الأميركيين تسديد ثمن فواتيرهم الشهرية بالكامل، وتَغَيّب نحو 25% من الأمريكيين عن موعد رعاية طبية ضرورية سنة 2017 لعدم قدرتهم على تسديد التكاليف، ولا يملك 25% من البالغين الأمريكيين أي مُدّخَرات ولا معاشات تقاعدية، لأنهم لم يتمكنوا من تسديد الحِصص الدورية، فيما اقترض نصف الطلاب الجامعيين (تحت الثلاثين) للإنفاق على تسديد كلفة التعليم، ويتخلف 25% منهم عن التسديد في المواعيد المُحَدّدَة…

قُدِّرَ مجموع الثروات الخاصة أو الفَرْدِية (غير الشركات) في العالم بنحو 215 تريليون دولار، وإذا قَسّمنا المبلغ على سكان العالم، يكون النصيب الإفتراضي للفرد من الثروة 28,4 ألف دولارا، لكن هذه الثروة المُتراكمة في العالم ليست مُوزّعة بشكل عادل، بل يمتلك 15,2 مليون شخص ثروة صافية لا تقل عن مليون دولارا، ومن بينهم 2252 شخص يمتلكون ما لا يقل عن مليار دولارا، وارتفعت قيمة الثروة العالمية خلال سنوات عِقْد “الأزمة” (من 2008 إلى 2017) بنسبة 27% من 169 تريليون دولار بنهاية 2007 إلى 215 تريليون دولار بنهاية 2017، ويتوقّع أن ترتفع الثروة العالمية بنسبة 50% خلال العقد المُقبل لتبلغ 321 تريليون دولار بحلول سنة 2027، وكلّما ارتفعت قيمة الثروة في بلدٍ مَا، ارتفعت ازداد التّفاوت بين سكان نفس البلد، وتعتبر السعودية من أكثر البلدان تفاوتًا في الدّخل، تليها روسيا ونيجيريا والبرازيل وتركيا… عن تقرير “هجرة الثروة العالمية” + منظمة “أوكسفام” + تقرير الأمم المتحدة عن الفقر المُدقع حول العالم – الربع الأول من سنة 2018

في جبهة الأعداء– اختلاق الأَسَاطِير جزء من الحرب: روّج العدو الصّهيوني مجموعة من الأساطير عن “الجيش الذي لا يُقْهَر” (مع عدم التركيز على السلاح والتكنولوجيا الأمريكية)، إلى أن اضطر إلى مغادرة بيروت (1982 والخروج من جنوب لبنان دون شرط والعجز عن القضاء على حزب الله) وعن المخابرات الخارجية التي تقتُل من تشاء وفي الوقت الذي تختاره (مع إهمال شراكة الموساد والمخابرات الأوروبية والأمريكية في هذه الجرائم)، وعملت وسائل إعلام الإمبريالية (الحاضنة الرّئيسية للصهيونية كعقيدة استعمارية وللكيان كدولة استعمارية استيطانية) على ترويج وتضخيم هذه الأساطير، لكن الوقائع تُثْبِتُ كشف العديد من عملاء الموساد في البلدان العربية، فيما تواطَأت مخابرات تونس والخليج ولبنان مع الموساد لاغتيال قادة فلسطينيين، أما عن المخابرات الأوروبية (الفرنسية والبريطانية خصوصًا) فتواطَأت لاغتيال كُتّاب وصحافيين ومثقفين فلسطينيين وعرب، لإخماد صوتهم المقاوم للإستعمار وللإضطهاد…

رَوَّجَ الكيان الصّهيوني وحلفاؤه أسطورة الجاسوس “إيلي كوهين” (ولد بالإسكندرية -مصر 26/12/1924 – أُعْدِم بدمشق –سوريا 18/ 05/1965)، وهو من أُسْرَة سُورية الأصل (من حلب) هاجرت إلى مصر قبل ولادته، وجندته مخابرات الحركة الصهيونية قبل تأسيس الكيان الصهيوني وهو في العشرين، قبل استقرار أُسْرته في فلسطين المحتلة سنة 1957، ثم أُرْسِل إلى الأرجنتين (1961) وموّلت المخابرات الصهيونية شركة كان قد أسّسها في الأرجنتين، على أساس إنه مهاجر سوري “مُسْلِم” ورجل أعمال ناجح، مُحب لبلده سوريا، وأصبح صديقًا للملحق العسكري في سفارة سوريا بالعاصمة “بيونس آيرس” أمين الحافظ (ولد في حلب 1921 وتوفي في حلب سنة 2009) الذي أصبح رئيسا لسوريا (27/07/1963- 23/02/1966) ومن خلاله أصبح الجاسوس الصهيوني ذا حظوة في دمشق التي استقر بها سنة 1962 وله علاقات جيدة مع المسؤولين السّياسِيِّين وضباط الجيش ورجال الأعمال، وكان يسكن قريبا من مقر قيادة الجيش في حي “أبو رمانة”، وتمكن من إرسال تقارير تحتوي معلومات سرية، يعتقد أنها ساهمت في هزيمة الجيوش العربية واحتلال سيناء والضفة الغربية وغزة والجولان أثناء عدوان الخامس من حزيران 1967، وتَمَكّن من جمع المعلومات وإرسالها بفضل “التجهيزات والدّعم التقني”من الاستخبارات الاميركية سي آي إيه، ويبدو إن تنسيقًا حصل بين المخابرات المصرية والمخابرات السورية لِكَشْفِهِ، بعد شُكوك أحاطت به (بحسب رواية محمد حسنين هيكل) لأنه سبق اعتقاله في مصر وأُطْلِق سراحُهُ بسبب ضُعْفِ الأدِلّة، قبل هجرته إلى فلسطين المحتلة، وخضع لمراقبة المخابرات السورية قبل اعتقاله، وصدر حكم بإعدامه في ساحة “المرجة” بدمشق يوم 18 أيار 1965، ويُطالب الكيان الصهيوني برفاته منذ ذلك التاريخ…

نشر الكيان الصهيوني وكذلك الإعلام “الغربي” قِصَصًا عن بطولات هذا الجاسوس بعد كَشْفِهِ وإعدامه، ولا تنشر وسائل الإعلام أخبار العديد من الجواسيس الذين كشفتهم المخابرات العربية (خصوصًا مصر) أو الجواسيس الذين لعبوا دورًا مُزْدَوَجًا، ومن بين الأكاذيب، نشرت وسائل الإعلام الصهيوني (وكذلك أصدقاء الصهاينة) بيانًا وزّعَهُ جهاز “الموساد” الذي ادّعى “تنفيذ عملية خاصّة وجريئة وشُجاعة داخل أراضي دولة عَدُوة (يعني سوريا)، واستعادت الساعة التي كانت لدى “إيلي كوهين” قبل إعدامه، وأثبت الإختبارات والفحوص أنها نفس الساعة التي كان يلبسها كوهين”، وفق رواية الموساد التي كذّبتها أرملته “نادية كوهين”، وابنته “صوفي بن دور”، وذكَرَتا في حديث إذاعي “إن عملية الموساد الخاصة والوهمية، ليست سوى عملية شراء عادية في مزاد على أحد مواقع التسوق على الشبكة الإلكترونية”، واستخدمت الموساد رواية مُخْتَلَقَة لنشر صورة عن القُدْرَة الخارقة لمخابرات ولجيش الإحتلال ومختلف أجهزة العدو، لإثارة الإعجاب لدى الأصدقاء ولردع الأعداء، واستغلت قيادة “الموساد” عملية البيع عبر الانترنت (لا نعرف شيئًا عن البائع ولا عن ظروف حصوله على هذه السّاعة ولا عن ثمن البيع ولا شيء عن حقيقة هذه السّاعة العجيبة) لاختلاق “العملية الجريئة في أرض العدو”، بهدف تركيز صورة وقع إخراجها بعناية، لتترسّخ في أذهان الجمهور الصهيوني الذي لن يَطّلِع على التّكذيب ولا على الرواية المُغايرة، وإن اطّلع عليها، فلن يُغَيِّرَ رأيَهُ لأنه يَدْعَمُ كل ما يمكن أن يُطَمْئِنَهُ ويُشْعِرَهُ بأنه باقٍ هنا (على أرض الشعب الفلسطيني) وتحت حماية “جيش لا يُقْهَر” ومخابرات استثنائية في جَرأة وشجاعة عناصرها… عن موقع “بي بي سي” و “روسيا اليوم” وترجمات فلسطينية عن مواقع صهيونية (بتصرف) 06/07/18 

في جبهة الأعداء: استخدمت الإمبريالية الأمريكية فن السينما لترويج قِيَم داعِمَة للإستعمار والإستغلال وتشريع القتل الجماعي (مجازر ضد السّكان الأصليين للقارة الأمريكية)، وأصبحت “هوليود” رَمْزًا لاستحواذ رأس المال على “الفن السابع” وتَطْويعه في خدمة أهداف غير نبيلة، بشكْلٍ يُغْرِي المُتَفَرّج (المُسْتَهْلِك) ويُبْهِرُهُ عبر تمجيد الفَرْد والمال وتشْرِيع الإستغلال، وبما إن الصهيونية جُزْءٌ لا يتجزّأ من الإمبريالية وفق مُؤَسِّسها “ثيودور هرتزل” (في رسالتِهِ إلى رئيس وزراء بريطانيا ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي)، فإنها رَوّجت عبر السينما، -وعبر مُخْرِجين اشتهروا بفضل تَدفّق المال وبفضل تكثيف الدّعاية لصالحهم-“لشرعية” احتلال فلسطين وتَشْرِيد شعْبِها، ولتَزْيِيف الوقائع التّاريخية، ومن بين هؤلاء المشاهير “ستيفن سبيلبرغ” الذي لم يفَوِّتْ أي فُرْصَةٍ لإشهار دَعْمِهِ المُطْلَق للكيان الصهيوني وللعقيدة (الإيديولوجيا) الصهيونية، ومع ذلك فإن أشرِطَتَهُ تُلاقي رَواجًا كبيرًا في البلدان العربية، باسم “الحرية الفكرية” التي لا يتَمتّع بها المواطنون العرب (في بلادهم)، وباسم “فَصْل الفن عن السّياسة”… اشتهر المُخْرج “ستيفن سبيلبرغ” بإنتاج وإخراج سلسلة “جورسيك باراك” و”إنديانا جونز”، ولكنه أخرج عددًا كبيرًا من أشرطة الدعاية الذّكِيّة للصهيونية، منها “قائمة شندلر” و”لنكولن” وميونخ”…

كانت مطالب الفدائيِّين، مُنفذي عملية “ميونخ” (احتجاز الفريق الرياضي الصهيوني أثناء الألعاب الأولمبية أيلول 1972) تهدف إطلاق سراح مئات المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، ومن بينهم مناضلي “الجيش الأحمر” الياباني الذين نفذوا عمليات جريئة، منها عملية في مطار تل ابيب، وتآمرت مخابرات ألمانيا والمخابرات الأمريكية مع مخابرات الكيان الصهيوني لاغتيال كافة من طاولته الأسلحة المتطورة، بمن فيهم الرياضيين الصهاينة، أثناء التّظاهر بالتّفاوض مع الفِدائِيِّين الفلسطينيين، وشَوّه شريط سبيلبرغ الحقائق الأساسية لهذه العملية، وحوّلها إلى دعاية صهيونية تُمَجِّدُ الإغتيال وتُرَوِّجُ من خلال التّكرار لكذبة “يحلم شباب العرب باسترجاع فلسطين، لكن لا يستطيع أحدٌ استرجاع بلد لم يكن له أصلاً”، وفي شريط “لينكولن” يروج سبيلبرغ ل”يهودية القُدْس” ويُرَكِّزُ على الدّيانة اليهودية للرئيس الأمريكي لكنه يُهمل ديانة قاتله، اليهودي أيْضًا، ويكذب المُخْرِج على التّاريخ حين يدّعي إن “إبراهم لينكولن” كان يتشوّق للسير في القدس القديمة تَشَبُّهًا بسليمان وداوود، ولم تُثْبِت الدراسات التاريخية علاقة سليمان وداوود بالقدس ولا شوق لينكولن لزيارتها، وسيقول قائل (غير بريء) “إنه فن وليس درس في التاريخ ! لكن إسقاطات المُخرج لم تبدأ بهذا الشريط، بل رَوّج لنشيد عسكري صهيوني يعود تأليفه إلى عدوان 1967 وجعل يَهُودًا يُنْشِدونه خلال الحرب العالمية الثانية، قبل حوالي 25 سنة، في شريط “قائمة شندلر” الذي رَوّجَ من خلاله لجمع المال لصالح الكيان الصهيوني “لتمكين اليهود من البقاء في أرض أجدادهم” (أي في فلسطين المُحتلّة)…

بالإضافة إلى الدعاية الصهيونية عبر الأشرطة السينمائية، صرّح سبيلبرغ في بداية سنة 2006 (بعد إخراج شريط ميونخ” سنة 2005 وقبل إخراج شريط “لينكولن” سنة 2012)، إنه منذ شبابه “فخور بيهوديتي ومدافعٌ متحمسٌ عن إسرائيل، وداعم لحرب أميركا على الإرهاب، ومساند للجيش الإسرائيلي في تصَدّيه للإرهاب الفلسطيني… أنا مُسْتَعِدٌّ للموت من أجل الولايات المتحدة وإسرائيل”، من جهة أخرى، أَسَّسَ “سبيلبيرغ” جمعيّة “خيريّة” تَدْعَم الإحتلال والإستيطان الصهيوني، وتبرعت جمعيته “رجال الصّلاح” سنة 2006 بنليون دولارا، “دَعْمًا للجيش الإسرائيلي” أثناء عدوان تموز على لبنان، وتَبَرّع بأشْرِطته لمركز التوثيق التابع للمنظمة الصهيونية ، التي أدرجتها في باب “أرشيف مَرْئي يهودي” بعد استشارته وموافقته… عن “ذي بوست” + موقع صحيفة “شبيغل” الألمانية (النسخ ة الإنغليزية) + “هآرتس” الصهيونية 18 و 20/01/1 8

الحرب التّجارية 1: بدأت السلطات الأمريكية ليلة الجمعة 06/07/2018 تطبيق قرار زيادة الرسوم الجمركية إلى نسبة 25% على دخول أكثر من 800 صنف من المنتجات الصينية، بقيمة 34 مليار دولار، مع إعلان بتكثيف العقوبات تدريجيًّا على بضائع قيمتها 450 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلنت حكومة الصين فرض رسوم على منتجات بنفس القيمة، ردّا على القرار الأمريكي، مع التركيز على الصادرات الغذائية الأمريكية، واتهمت حكومة الصين الحكومة الأمريكية بالتّسَلّط وبإطلاق أكبر حرب تجارية في التاريخ يمكنها أن تُحْدِثَ اضطرابًا في الأسواق العالمية، وبالتوازي مع الرّد التجاري، تحاول الصين التحالف مع دول أخرى تضررت من سياسة الإدارة الأمريكية في مجالات الإقتصاد والتجارة، منها الإتحاد الأوروبي وإيران وفنزويلا، وحَذّرت المُديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (كريستين لاغارد) من الحرب التجارية التي تؤدّي إلى خسارة كافة أطراف الإقتصاد العالمي، وأعلنت غرفة التجارة الأمريكية إن هذه الحرب التجارية قد تؤدّي إلى إحداث اضطراب في شبكة الإمدادات والتجارة في العالم، مع زيادة الأسعار وخسارة الوظائف في قطاعات مثل قطاع صناعة السيارات، وطلبت من الرئيس الأمريكي إعادة النظر في هذه الإجراءات، بسبب ارتفاع حجم تأثير الرسوم الانتقامية على الصادرات الأميركية إلى 75 مليار دولار، وتهدد الوظائف في الشركات التي تستورد المُعدّات وقطع الغيار وعدد من المكونات الضرورية للصناعة الأمريكية عنأ.ف.ب 06/07/18 

الحرب التجارية 2: انخفضت الأسهم الأوروبية مجدداً وتراجعت جميع المُؤَشِّرات (“ستوكس 600” للأسهم الأوروبية ومؤشر “داكس” الألماني، وأسهم قطاع المال والمَصَارف وقطاع التعدين…)، بسبب التوترات التجارية والمخاوف السياسية، بنهاية الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو 2018، وتَراجَعَ أَداءُ اقتصاد دول منطقة اليورو التسع عشرة خلال الرّبع الثاني (بنهاية شهر حزيران/يونيو) من سنة 2018، بسبب انخفاض نشاط قطاع البناء وانخفاض لإنفاق المُسْتَهْلِكين، مع استعداد المصرف المركزي الأوروبي لإنهاء برنامج شراء السندات (إقراض المصارف والشركات الكُبْرى بنسبة فائدة ضعيفة جدًّا، تقارب نسبتها صفرًا بالمائة)، ويتوقع المصرف المركزي الأوروبي نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2,1% خلال السنة 2018، وإلى جانب العوامل الدّاخلية الأوروبية، تأثرت أسواق الأسهم الأوروبية وكذلك اليابانية (مؤشر “نيكاي”) والأمريكية (مؤشر “وول ستريت”) بالحرب التجارية التي شنّتْها الولايات المتحدة على العالم، كما تراجعت أسعار الذهب وأسعار النفط الأميركي، رغم ارتفاع إنتاج روسيا (قرابة 11 مليون برميل يوميا، أو 550 مليون طن سنويا) والولايات المتحدة (11 مليون برميل يوميا) والسعودية، بعدما خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووسيا والإنتاج لأكثر من سنة، وأدّى تعطيل مُفاجِئ لإمدادات النّفط من كندا وليبيا وفنزويلا إلى ارتفاع أسعار النّفط الخام في الأسواق العالمية… بالعودة إلى “الحرب التجارية”، أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الحرب التجارية الأمريكية ترمي (من جملة أهدافها العديدة) إلى مَنْعِ الصين من الهيمنة على الصناعات التكنولوجية المتطورة، والمُرتبطة ب”الذكاء” الصناعي والإنسان الآلي (روبوت)، وصِلَةُ هذه التّقنيات بشؤون الأمن والدفاع، ولذلك تتضَمّنُ الذّرائِع الأمريكية “حماية الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية”، ولكن أمريكا وَسَّعَتْ رُقْعَةَ الحرب التّجارية إلى الحلفاء التقليديين والحلفاء العسكريين، بتِعِلّة ارتفاع العجز التجاري الأميركي إلى أكثر من 500 مليار دولار سنة 2017، وقد تُؤَدّي هذه الحرب الإقتصادية إلى تأجيل حصول الصين على التقنيات المتطورة، لكنها لن تمنعها من الحصول عليها عبر التعاون مع بلدان أخرى، وفق “معهد بروكينغز”… يتواصل العجز التجاري الأمريكي منذ 1976 (في قطاعات السلع والخدمات)، لأن الدولار يُستخدم في المعاملات التجارية والاستثمارات الدولية، مما يرفع الطلب عليه (خاصة بعد فك ارتباط قيمته بقيمة الذّهب) ومما يرفع سعر صرفه، فيرتفع بالنتيجة سعر الصادرات الأميركية ويتدنى سعر السلع المستوردة، مما يُسبِّبُ عجزًا تجارِيًّا… من جهة أخرى، ارتفعت احتياطات الصين من النقد الأجنبي بنحو 1,51 مليار دولارا، وبلغت 3,112 تريليون دولارا، خلال شهر حزيران/يونيو 2018 (مقارنة بشهر أيار/مايو 2018) رغم اضطراب الأسْواق بسبب المخاوف من حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة… عن موقع “واشنطن بوست” 24/06/18 + “وول ستريت جورنال” + رويترز من 05 إلى 07/07/18 

تونس، عَوْدٌ على بَدْءٍ؟ يُشكّل السائحون من المغرب العربي أغلبية الزائرين “الأجانب” لتونس، وخصوصا من ليبيا، قبل العدوان الأطلسي، ومن الجزائر منذ قرابة عقدين، ولا يزال الجزائريون يُمَثِّلُون الأغلبية، وهي سياحة شعبية ومُفِيدة للإقتصاد المحلّي، لأن الجزائريين (الذين يدخلون بدون تعقيدات أو تأشيرة) يستأجرون مساكن في الأحياء ويفيدون تجارة التجزئة والمطاعم الشعبية وغيرها، خلافًا للسائح الأوروبي الذي يختار الوجهة الرّخيصة (تونس) ولا يهتم بحضارة وثقافة البلد ولا يخرج الكثيرون من الفندق، ويُسَدِّدُ السائح الأوروبي ثمن إقامته الرّخيصة جدًّا لوكالات أوروبية، تَبْتَزُّ فنادق تونس، من أجل خفض السّعر إلى أقصى حد، ويبلغ متوسط إنفاق السائح الواحد لليلة واحدة حوالي 120 دولارا في فنادق البلدان المماثلة، ولكنه لا يتجاوز 80 دولارا للفرد في الليلة في تونس (يشمل المبلغ كافة المصاريف بما في ذلك الإقامة والنقل والطعام…)… بلغ عدد السائحين الجزائريين في تونس خلال النصف الأول من سنة 2018 أكثر من 905 آلاف، قبل حلول الموسم الصيفي، بزيادة 18% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (2017)، وفق الديوان الوطني للسياحة التونسية، الذي يتوقع استقبال ما بين 2,7 و 3 ملايين سائح جزائري هذه السنة (2018)، وتجتذب مناطق الساحل الشرقي للبلاد (سوسة والحمامات ونابل…) أغلبية الزّائِرِين الجزائريين، واقترح بعض التونسيين تسهيل إمكانية استخدام الدّينار الجزائري في تونس، لكنها عسيرة التنفيذ، في غياب اتفاقات ملموسة بين وزارتي المالية والمصرفَيْن المركزيين في البلدين، بالإضافة إلى عدم استقرار العُمْلَتَيْن الهابِطَتَيْن، أما السبب الأهم فهو ضُعْف قيمة التبادل التّجاري بين الإقتصاد الرّيعي الجزائري الذي لا ينتج شيئًا سوى النفط والغاز، والإقتصاد التونسي الذي لا يُحقِّقُ الإكتفاء الذاتي الغذائي، ولا يعتمد على صناعات أو خدمات يُمكن تصدير إنتاجها للجزائر أو غيرها، مع التذكير أن التجارة البَيْنِيّة العربية (أي بين البلدان العربية) لا تتجاوز 10% من قيمة التبادل التجاري العربي مع العالم…

في المجال الإقتصادي، فاقت نسبة البطالة مستوى 15 %من القُادرين على العمل، وفق الأرقام الرسمية، وهي دون الحقيقة، وارتفعت نسبة التضخم إلى 8 %، وتُعَوِّلُ الحكومة على القطاع السياسي الهَشّ لتحقيق نُمُو الإقتصاد بنسبة 2,8 % مع نهاية السنة 2018، ويعتبر صندوق النقد الدّولي هذه النّسبة غير واقعية، وحتى لو تَحَقَّقَتْ فإنها لن تتمكن من استيعاب العاطلين الجدد (فضلا عن “القُدامى) لأن اقتصاد البلاد لا يعتمد على قطاعات ذات قيمة زائدة مُرْتَفِعة (مثل التكنولوجيا المتطورة أو خدمات الإتصالات والحاسوب وغيرها)، بل على قطاعات ذات قيمة زائدة ضعيفة جدًّا كالسياحة (التي لا يستفيد منها اقتصاد البلاد) والإنتاج الزراعي الخام (غير المُحَوّل إلى إنتاج مُصَنّع) وصادرات الفوسفات وغيرها، ووجب (في اقتصاد مثل اقتصاد تونس) تحقيق نسبة نمو تفوق 6% لعدّة سنوات لاستيعاب عدد العاطلين، وتحقيق نمو “مُسْتَدَام”، ويعتمد اقتصاد البلاد على الدُّيُون الخارجية التي ارتفعت قيمتها ونسبتها من إجمالي الناتج المَحَلِّي، منذ حل الإخوان المسلمون في الحُكْم (مع الدّساترة ورجال الأعمال)، وزادت -مع هذه الدّيون- شُرُوط الدّائِنين (صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي والبنك العالمي)، وزادت معها مُراقبة الدّائنين لاقتصاد ولمَالِيّة البلاد، ومن يتحكم بالقرار الإقتصادي يتحكّم أيضًا بالقرار السياسي، وتتالت “بعثات” المُقْرِضِين، لِتُقِيم بشكل شبه دائم في البلاد (ويُسَدِّدُ المواطن ثمن الرحلة والإقامة غاليًا)، قبل أن تُعْلِنَ شُرُوطًا جديدة، وآخر هذه “البَعَثَات” بعثة تمويل دولية تضم 8 مؤسسات برئاسة الاتحاد الأوروبي، وتَضُمُّ صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمصرف الإفريقي للتنمية، وغيرها، وطالبت (كالعادة) بتطبيق شُرُوط جديدة تسميها “إصلاحات اقتصادية”، وكانت إحدى “البعثات” العديدة لصندوق صندوق النقد الدولي قد أقامت بالبلاد في بداية شهر تموز/يوليو 2018، وراقبت حسابات الدولة قبل أن توافق على صرف قسط جديد بقيمة أقل من 250 مليون دولارا، من قرض لثلاث سنوات بقيمة حوالي 2,8مليار دولار سنة 2016، ولم تتجاوز قيمة الدّفعات لحد الساعة 1,14 مليار دولارا، مع تشدّد الصندوق في تنفيذ الشروط… وكانت تونس (مثل المغرب ومصر والأردن) قد نَظّمت مؤتمرات وندوات وملتقيات مُكَلِّفَة لجمع قُروض، ووافقت “الجهات المانحة” (عبارة “مِنْحَة” تعْنِي قَرْض بفائدة مُرتفعة، خلافا لاستخدامها العادي في اللغة العربية) على 5,5 مليار يورو من القروض “والهبات” (لتعريف عبارة “هِبَة”، راجع تعريف كلمة “منحة”) لتونس مقابل “إصلاحات” خلال الفترة بين 2018 و 2020، وأقرّ الإتحاد الأوروبي الذي يقود قائمة هذه “الجهات المانحة” “الإفْرَاج” عن 2,5 مليار يورو، ورفَضَ إقرار بقية القُرُوض الموعودة بقيمة ثلاثة مليار يورو، في انتظار إنجاز ما يُسَمّى “إصلاحات من أجل خدْمَة المواطنين التّونسيين”، وتتمثل في إلغاء دعم المواد والخدمات الأساسية وخصخصة القطاع العام والمرافق العمومية وتسريح المُوظّفين وخفض الرواتب وجرايات المَعاش، وغير ذلك من الإجراءات التي “تَخْدِمُ مصالح المواطن التونسي (خاصة العامل والأجير والفَقِير !!! ) بحسب ادّعاء هؤلاء “المانِحِين”، أما رئيس الحكومة التونسية (موظف سابق، ورُبّما حالي أيْضًا لدى الولايات المتحدة، وصهر الباجي قائد السِّبْسِي) فرَدّدَ ما قاله “المانِحُون عن “ضرورة دعم القطاع الخاص، لِدَعْمِ النّمو، والحد من البطالة، وهذا يمر عبر آليات ومشاريع تمويل للقطاع الخاص”، لتبرير تحويل المال العام إلى خزائن الأثرياء والشّركات الخاصة… عن “الجزائر أون لاين” + أ.ف.ب 12/07/18 

لبنان – تأثيرات جانبية للحرب في سوريا: ما انفكّت حكومة لبنان (وكذلك الأردن) تشتكي من ارتفاع عدد اللاجئين السوريين الذين يستغلهم أرباب العمل وأصحاب المزارع برواتب ضعيفة جدًّا، ومن النفقات (الوهمية) التي تدعي الحكومة تخصيصها للاجئين، لتَتَسَوّل باسمهم في العالم، وأفاد تقرير لمنظمة “إسْكْوا” (الأمم المتحدة) إن مجموع الأموال السورية المهاجرة إلى دول الجوار بلغ نحو 22 مليار دولار في نهاية 2015، وبلغت قيمة الأموال، التي أدخلها السوريون إلى لبنان حتى نهاية 2015 نحو 11 مليار دولار، لكن مصادر اقتصادية في لبنان قالت إن الأموال تتراوح بين 15 و18 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة إجمالي ودائع المصارف العامة والخاصة بنهاية سنة 2017 في سوريا 2175 مليار ليرة سورية (نحو 4,88 مليار دولار)، وساهمت الودائع السّورية في نمو احتياطيات العملة الأجنبية في مصارف لبنان من 29 مليار دولار إلى 37 مليار دولار بفضل عائدات السوريين، رغم انخفاض إيرادات الفنادق والمطاعم، وانخفاض قيمة تحويلات اللبنانيين المُغْتَربين في الخليج وفي أوروبا، وشهد الإقتصاد اللبناني تحسنا طفيفا سنة 2017، مقارنة بسنة 2016، مدعوما بارتفاع الطلب على الإستهلاك، وزيادة عدد السائحين من الأثرياء السّورِيِّين والمغتربين اللبنانيين (وانخفاض عدد السائحين من مناطق أخرى)، ويتوقّع محافظ مصرف لبنان أن يحقق الإقتصاد اللبناني نموًّا بنسبة 2% سنة 2018، بفضل أموال السّوريين، فيما يتوقع أن تتراوح نسبة التضخم ما بين 4% و5% (الدولار = 445 ليرة سورية) عن صحيفة “وطن” – أ.ف.ب + رويترز 11/07/18 

العراق: تَنْشُر كندا عن نظامها السياسي صورة البلد الهادئ والمتحضّر، لكن كندا توجد في مقدمة الدول المناهضة لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهي المُكَلَّفَة بهذا الملف في الأمم المتحدة، ونشأت كندا، مثل الولايات المتحدة، على جُثَث السّكّان الأصليين الذي هلكوا في مجازر جماعية ارتكبها المُسْتوطِنُون الأوروبيون، وكندا عضو فاعل ونَشِطٌ في الحلف الأطلسي (ناتو)، ويخوض جيشها كافة الحُروب العُدوانِيّة الأطلسية والأمريكية، وتترأس كندا لفترة عام واحد قيادة “بعثة حلف شمال الأطلسي لتدريب ودعم القوات العراقية”، وسترسل حوالى 250 عسكرياً (بقيادة جنرال) مُجَهّزِين بآليات مصفحة وأربع مروحيات، وسينْتَشِرُ الجنود الكنديون ابتداءً من خريف 2018 في منطقة بغداد، وتشارك كندا منذ سنة 2014 بقوة قوامها حوالي 220 جندي وضابط في تدريب مليشيات العشائر الكُردية شمال العراق، كما تُساهم في ائتلاف عسكري (أطلسي) يدّعِي مكافحة الإرهاب، عبر عمليات قصف جوي، وعبر تدريب القوات العراقية على أُسُسٍ غير وطنية، ظهرت خُطُورتُها أثناء احتلال التنظيمات الإرهابية مدينة الموصل ومناطق شاسعة من غرب ووسط العراق شملت محافظات صلاح الدّين والأنبار… من جهة أخرى، يُطالب العراقيون في مناطق عديدة من البلاد بتحسين ظروف الحياة، في ثاني أكبر مُصَدِّر للنفط في مجموعة “أوبك”، بعد السعودية، وأطلقت الشرطة العراقية النار (يوم الخميس 12/07/18)، لتفريق محتجين يطالبون بوظائف وبتحسين الخدمات العامة، وأَصابَتْ إثنيْن من المتظاهرين في واحدة من ثلاث مظاهرات خارج حقول نفط رئيسة في البصرة بجنوب العراق، وكانت الشرطة قد أطلقت الشرطة النار، قبل أسبوع الأسبوع، لتفريق المحتجين قرب حقل غرب القرنة 2، مما أدى لمقتل شخص وإصابة ثلاثة، وتوسيع رقعة الإحتجاجات، وتَجّمَع محتجون آخرون على طريق رئيسي شرقي البصرة يؤدي إلى معبر حدودي مع إيران ومنعوا حركة الشاحنات، وفق إدارة الجمارك… تزامنت هذه الإحتجاجات مع إعلان المصرف المركزي العراقي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 48 مليار دولارا بنهاية سنة 2017 إلى 55,7 مليار دولارا بنهاية شهر حُزيران/يونيو 2018، بفضل زيادة حجم وإيرادات صادرات النفط التي تُشَكِّلُ أكثر من 95% من عائدات الحكومة، في ظل اقتصاد ريعي يفتقد غلى وجود قطاع صناعي أو زراعي يستطيع سد حاجات المواطنين… أ.ف.ب + رويترز 12/07/18

إيران وأمريكا وأوروبا: تحاول إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” (ومعها السعودية والكيان الصهيوني) إقناع أوروبا والصين وروسيا بضرورة اعتبار إيران خَطَرًا على العالم، وطلب “جوناثان كوهين” (أحد الموظفين في بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة) من بقية الدول فرض “عقوبات على إيران بسبب نفوذها المُتَعاظم والسّلْبِي في الشرق الأوسط” (في مقابل الدّوْر الإيجابي للكيان الصهيوني؟)، وهددت وزارة الخارجية الأمريكية بمعاقبة أي دولة تستورد النفط من إيران، وأي شركة تستثمر في الإقتصاد الإيراني، مما أدّى إلى انسحاب شركات من إيران (توتال وبيجو على سبيل المثال)، ومما قد يُؤَدّي إلى إذْعان الاتحاد الأوروبي تحت هذا الضغط، وزاد المسؤولون الأمريكيون من حدّة التّصْرِيحات العدوانية بعد مظاهرات الإحتجاج في إيران ضد ارتفاع الأسعار (إثر انخفاض قيمة العملة المحلية) كإحْدَى تأثيرات انسحاب أمريكا من الإتفاق الدولي حول لبرنامج النووي الإيراني، وتحاول أمريكا تنفيذ برنامجها المُعادي للنظام الإيراني عبر حلف شمال الأطلسي، وليس مُنْفَرِدَة، لأن الولايات المتحدة تحتاج لدعم أوروبا والصين وروسيا، لتتمكن من خنق إيران، عبر الحَظْر والعُقُوبات، ولكن أمريكا شَنّت حربا تجارية ضد الجميع من حُلَفاء وأعضاء حلف شمال الأطلسي (كندا وأوروبا واليابان)، ومنافسين (الصين وروسيا)، ولم يَعُدْ لأمريكا ما تُقَدّمه لمن تطلب دعمهم، سوى التّهديد والمُساومة…  

يتوقّع المُسْتشارون الاقتصاديون في إدارة “دونالد ترامب” أن تؤثر العقوبات الأمريكية على اقتصاد إيران وعلى مسنوى النّمو (نمو الناتج المحلي الإجمالي)، وسيؤدّي حرمان إيران من عائدات صادرات النّفط إلى شح العملة الأجنبية وإلى انخفاض موارد الدّولة، مما يؤدّي إلى اهْتِراء شرعية النّظام، ومما يَصُبُّ في مصلحة الكيان الصهيوني (وليس السعودية) للهيمنة على المشرق العربي… عن موقع “كاتخون” (Katehon) 06/07/18 

إيران: “أوروبا عملاق اقتصادي وقِزْم سياسي“؟ دامت مفاوضات إيران أسابيع عديدة مع الإتحاد الأوروبي لنقاش الآليات والضّمانات العَمَلِيّة الأوروبية لتطبيق الإتفاق النووي، وتُوِّجَتْ المفاوضات بلقاء وزير خارجية إيران في “فيينا” (عاصمة النّمسا التي تترأس الإتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من سنة 2018) مع وزراء خارجية الدول المُوَقّعة على الإتفاق النووي (باستثناء الولايات المتحدة)، وهي الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، بمشاركة المسؤولة عن السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي (فيديريكا موغيريني)، وقدّمت إيران خطّةً “لدَعْم تطبيق الإتفاق، بعد خروج أمريكا، وكسر الحصار الأمريكي” عبر ما سَمّته إيران “معابر شَرْعِيّة وآليات عَمَلِيّة لتصدير النفط والغاز، والحصول على الثمن عبر معاملات مصرفية تَكْسِرُ الحصار، مع تجنّب الإنتقام الأمريكي”، ولَخّصَ وزير الخارجية الإيراني انطباعاته إثر الإجتماع بواقعية دبلوماسية نادرة، حيث أعلن “لمسنا للمرة الأولى إرادة سياسية أوروبية للإستقلال عن الولايات المتحدة، لكن وجب الحَذَر، لنرى لاحقاً أفعالاً تُؤَكّد أو تُثْبِتُ هذه الإرادة، ومدى قُدْرَتِهم على تحويل الإرادة إلى فِعْلٍ…”، من جهة أخرى أصدر وزراء خارجية روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع، وعَبّرُوا عن “توفير حلول عملية للإبقاء على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، واستمرار عمليات التبادل معها بحراً وبراً وجواً وعبر سكك الحديد، وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير، وعن الحفاظ على قنوات مالية فاعلة، وحماية نشاط المُسْتَثْمِرِين في إيران، وتقديم الضّمانات للشركات المُتَضَرِّرَة من العُقُوبات الأمريكية…”، لكن لم يتحدّد أي موعد لاجتماع جديد لوزراء الخارجية لتعزيز هذه الجهود، وخصُوصًا لوضع سبل عَمَلِّيّة لتطبيق “إعلام النّوايا”، وأعلن وزير خارجية إيران بكل واقعية وبراغماتية: “إن المقترحات هي مجرد إعلان مبادئ، ولم تكن كافیة ولا دقیقة، لأنها تفتقر إلى الجانب العَمَلِي والتطبيقي، أو التّقني…” عن أ.ف.ب + موقع قناة “العالم” (إيرانية) 07/07/18 

هايتي: أعلنت الدولة في الثلاثين من حُزيران 2018 زيادة أسعار الوقود تطبيقا لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي “بهدف زيادة إيرادات الحكومة، وخفض عجز الموازنة ودَعْم النّمو”، ورفْع سعر البنزين بنسبة 38% والديزل بنسبة 47% والكاز بنسبة 51%، مما أثار غضَب غالبية المواطنين في الدولة الأكثر فقرا في الامريكيتين، والتي تحتلّها أمريكا بغطاء الأمم المتحدة، وتنُصُّ الاتفاقية التي وَقّعَتْها الحكومة في شباط/فبارير 2018 مع صندوق النقد الدولي على وقف الدعم لمنتجات النّفط، “لخفض عجز الموازنة الذي المُتفاقم بسبب دعم الطاقة”، أما الحكومة فَتَدّعِي (باطِلاً) على لسان وزير الاقتصاد والمالية “إن الدّعْمَ يفيد بشكل غير عادل جمهورية الدومينيكان المجاورة حيث أسعار الوقود أعلى، وحيث تُهرِّبُ العصابات ما بين خمسة آلاف وستّة آلاف برميل نفط مدعوم من هايتي إلى الدومينيكان، على الجانب الآخر من الحدود، مما يُشَكِّلُ عبئًا كبيرًا على اقتصادنا“… كانت الحكومة على عِلْمٍ بعدم شعبية القرار، فعقد الوزراء مؤتمرا صحافيا حول زيادة الأسعار أثناء مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم وانتهت بإقصاء البرازيل التي يشجعها غالبية عشاق الكرة في هايتي، وانطلقت المظاهرات والإحتجاجات بعد انتهاء المباراة، ويواصل المتظاهرون إغلاق الطرقات بإطارات مشتعلة، فيما أطلقت قوات الشرطة النّار والغاز المسيل للدموع في عدد من أحياء العاصمة “بور أو برنس”، وتعطلت حركة السّفر بالبر والجو، وتواصلت المظاهرات طيلة أسبوع ولم تتوَقّفْ بعد إعلان رئيس الوزراء”تعليقاً مُؤَقتاً للزيادات”، وقتل شخص واحد على الأقل في العاصمة “بور أو برنس”، وظَلّت المحلاّت التّجارية وسفارات دول عديدة مُغْلَقَة لعدة أيام، وألغت شركات الطّيران رحلاتها… عن أ.ف.ب + رويترز من 05 إلى 09/07 /18 

الصين: عقدت الصين في عاصمتها “بيكين” الدّورة الثّامنة ل”منتدى التّعاون الصّيني العربي”، يوم الثلاثاء 10 تموز 2018، بحضور وزراء خارجية عرب وأمير الكويت والأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعلن الرئيس الصيني إقراض بعض الدول العربية “نحو 20 مليار دولارا، من أجل تنمية اقتصادها”، في إطار مساعي الصين لزيادة تأثيرها في الوطن العربي، عبر قروض لإعادة الإعمار ولتحسين البنية التّحتية، وتقترن القُرُوض (دائمًا وبدون استثناء) بشروط تستفيد منها الدّول الغنية، من ذلك إنجاز الشركات الصينية للأشغال (بتجهيزات وفَنِّيِّين وعمال صينيين)، وهي لا تُوفِّرُ سوى وظائف قليلة وهشّة ولا تتطلب مؤهلات في البلد المُقْتَرِض، وأعلن الرّئيس الصّيني “إن هذه القروض جزء من برنامج صيني خاص لاعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز الصناعات، وستقدّم الصين قَرْضًا آخر لأجهزة الأمن في بعض دول المنطقة بقيمة 150 مليون دولار من أجل تعزيز قدراتها على الحفاظ على الاستقرار، وحفظ النظام والمراقبة”، ومعلوم إن الصين تتعاون كثيرًا مع الكيان الصهيوني في مجالات القمع والمُراقبة، وفي مجال البنية التحتية، من بينها أشغال الموانئ وإنشاء خط سكة حديدية يربط ميناء أشدود بميناء حيفا، ويمر عبر القُرى التي أزالَها العَدُو بتعلّة انها غير مُرخّصة أو غير معترف بها… تتنزّل هذه الدورة من المنتدى ضمن برنامج الصين لإعادة إحياء طرق الحرير في شكل حديث يتماشى مع مكانة الصين في الإقتصاد الرأسمالي “المُعَوْلَم”، وخصّصَت الصين لإنجاز هذا البرنامج نحو تريليون دولارا، معظمها للبُنَى التّحْتِيّة، وأقْرَضت الصين 1,3 مليار دولارا لجيبوتي (عضو في جامعة الدول العربية، مع الصومال و”جُزُر القَمَر”)، وأنشأت الصين أول قاعدة عسكرية خارجية في “جيبوتي”، بسبب المواقع الجغرافي المُطل على البحر الأحمر، حيث تمر نسبة هامة من التجارة العالمية، وخصوصًا من شحنات النّفط، وتعمل الصين على إشراك الدول العربية (خصوصًا الواقعة تحت الهيمنة الأمريكية بشكل مَفْضُوح)، في مبادرة طريق الحرير الجديد، عبر إنشاء أو توسيع المرافئ وشبكات النّقل الحديدي، لأن الدول العربية تقع في ملتقى الطرقات بين المتوسط والمحيط الهندي، وبين إفريقيا وآسيا وأوروبا… شينخوا + أ.ف.ب + “مبادرة الأبحاث الصينية الإفريقية” (أمريكا) 09/07/18 

تركيا: بعد 16 سنة من الحكم وفق النّظام البرلماني، أصبح رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا بصلاحيات واسعة، تُلْغِي النظام البرلماني، وتلغي منصب رئيس الحكومة، ليعيّن الرئيسُ أعضاء الحكومة، وليكونوا مسؤولين أمامه وليس أمام رئيس الحكومة أو البرلمان، كما في السّابق، واستهل فترة رئاسته الجديدة بتعيين صهره -زوج ابنته- “براءت البيرق” (40 سنة) وزيرا للخزانة والمالية، بعد أن شَغَل منصب وزير الطاقة وكان قبل ذلك رئيس شركة مُقَرّبة من الحكومة (الأقربون أولى بالمعروف؟)، وادّعى أردوغان أن سلُطاته الواسعة “ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد محاولة الانقلاب سنة 2016″، لكن اختيار صهره في منصب حسّاس أدّى إلى تراجع الليرة بشكل حاد، وإلى انخفاض قيمة السندات السيادية التركية المقومة بالدولار، بسبب تركيز السلطة وإلغاء هوامش الحُرِّيّة،  كما ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي بقوة اليوم، وارتفعت قيمة عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات إلى أعلى مستوى، ويدعو “أردوغان” لخفض تكاليف الاقتراض، بهدف دعم النمو، لكن الإقتصاديين الرأسماليين “الأرثدوكسيِّين” انزعجوا من طريقة الحكم الفَرْدِي ويُذَكّرُون باعتماد الإقتصاد التّركي منذ حوالي 15 سنة على الإئتمان الذي قد يُمَكِّن من النمو عبر الإقتراض، لكنه يرفع معدلات التضخم والعجز، ومن صلاحيات الرئيس أيضًا إقالة موظفي الدولة ذوي المناصب العليا، بدون العودة إلى البرلمان، ومن المراسيم الأولى التي أصْدَرَها “أردوغان” بصلاحياته الجديدة، مرسوم يَعْزِلُ 18632 موظف في الدولة وإغلاق ثلاث صُحُف ومحطة تلفزيون، وكانت السلطات قد تعلّلت بمحاولة انقلاب مشبوه (تموز 2016) لاعتقال حوالي 160 ألف شخص، وتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف في الجيش والشرطة والقضاء والتعليم بكافة مستوياته من الإبتدائي إلى الجامعي، وإغلاق 160 وسيلة إعلام، ويقضي 120 صحافيا عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاثين شهرًا وسبع سنوات ونصف، والتّهمة واحدة لا تتغير “احتمال وجود علاقة مع الإنقلابيين” أو التعاطف مع القضية الكردية، وأَقَرَّ البرلمان (تحت التّهديد الإخوانجي) رَفْعَ الحصانة عن 138 نائبًا من زملائهم، ومن بينهم 59 نائبًا من “الحزب الديمقراطي للشعوب”، ويوجد رئيسه حاليا في السجن، وتدافع الحكومة عن تلك الإجراءات “لأنها ضرورية بسبب الوضع الأمني”، ووعَدَ بعض زعماء الحزب الحاكم بإلغاء أو تخفيف حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ محاولة انقلاب في ليلة 15-16 تموز/يوليو 2016…

تواجه تركيا عجزا ماليا كبيرا، ما يجعل البلاد تعتمد على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة حتى يتسنى لها سد الفجوة المالية الحالية، حيث بلغ عجز الميزانية 5,3 مليار دولارا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018 (وفق تصريح وزير المالية آنذاك) وارتفعت نسبة التضخم إلى 15%، وهو أعلى مستو له خلال عشر سنوات، رغم إقدام المصرف المركزي على رَفْعِ الفائدة بنسبة 5% بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو 2018، بينما انخفضت قيمة العملة المحلية (اللِّيرَة) بحوالي 20%خلال النصف الأول من سنة 2018…

نما الإقتصاد التركي خلال العقد الماضي بفضل الإستثمارات الأجنبية التي هربت من أمريكا وأوروبا أثناء أزمة 2008-2009، نحو ما يُسَمّى “الإقتصادات النّاشِئَة”، ومن بينها تركيا، ودعمت الحكومة مشاريع ضخمة للبنية التّحْتِيّة، من بينها مطار “إسطنبول” الذي راح ضحيته عشرات المُزارعين الذين صادرت الدولة أراضيهم من أجل “المَصْلَحَة العَامّة”، وإنفاق حوالي 13 مليار دولارا لإنجاز مشروع قناة ربط البحر الأسود ببحر مرمرة، وفتحت الدّولة المجال واسعًا لاقتراض الشركات بالعملات الأجنبية، وأصبحت في ورطة بعد انخفاض قيمة الليرة، وبلغت الديون الخارجية لشركات القطاع الخاص في تركيا (بنهاية نيسان/ابريل 218) أكثر من 245 مليار دولار، أو ما يعادل ثُلُثَ حجم الاقتصاد التركي بأكمله (إجمالي الناتج المحلي)…  رويترز + أ.ف.ب 09 و 10/07/18

أوروبا: بينما يتهافت شُيُوخ الخليج والحُكّام العرب على التطْبيع مع الكيان الصّهيوني، أقرّ مجلس الشيوخ في إيرلندا قانونًا لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلّة سنة 1967، وحَظْر استيرادها وبيعها لأنها مُنْتَجَة في مستوطنات غير شرعية أُقِيمَتْ في أراضي مُحْتَلّة”، فيما يفطر الصّائمون في المغرب على تمورٍ مُسْتَوْرَدَة من نفس هذه المُسْتَوْطَنات، وضغَطَ الكيان الصّهيوني -باسم مبادئ الليبرالية والتجارة الحُرّة- على حكومة إيرلندا (التي تُعارِضُ مشروع القانون، رغم تباينه مع شعارات حركة المُقاطَعَة)، فتأَجّل التصويت على مشروع القانون في كانون الثاني/يناير 2018، ولكن الممثلين المستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي تمسّكوا بالمبادرة وأعادوا عَرْضَ مشروع القانون للتصويت، بدَعْمٍ من أحزاب المعارضة (“العمال” و”شين فين” و”فاينا بايل”، ونواب مستقلين)، ونشرت السناتور المستقلة “فرانسيس بلاك” مؤخّرًا شريط فيديو يحث المواطنين على الضغط على ممثليهم لدعم مشروع القانون، وبعد إقرارِه (يوم 11/07/2018)، أصبح القانون الإيرلندي الجديد يمْنَعُ استيراد وبيع منتجات وخدمات وبضائع المُستوطنات، ويعتبر مخالفة هذا القانون جريمة يُعاقَبُ مُرْتَكِبُها بالسّجن خمس سنوات أو بغرامة مالية بقيمة 250 ألف يورو… صادَقَ على القانون الذي تقدمت به السيناتور “فرانسيس بلاك” 25 عضوا، فيما عارضه 20، وامتنع 14 عضوا عن التصويت، ولا يزال القانون بحاجة إلى التصديق عليه من قبل مجلس النواب الإيرلندي.

 يُمَثِّلُ هذا القانون امْتِثَالاً لقرار الإتحاد الأوروبي في 11/11/2015 وضع شارات خاصة على البضائع المُسْتَوْرَدَة من الأراضي المحتلة سنة 1967، في إطار القوانين الليبرالية التي تَفْرِضُ إِعْلام المُسْتَهْلِك بمصدر البضاعة التي يشتريها، وهي مُحاولة للإلتفاف على حركة المُقاطعة الإقتصادية والثقافية والعلمية والرياضية للكيان الصهيوني، ولكن حكومات الدول الأوروبية تَتَلَكّأُ وتُماطل لتطبيق القرار، رغم محدودية فاعليته، بل أقرت عدد من الحكومات حَظْرَ الدّعْوة للمقاطعة، واعتبر زعماء أوروبيون في ألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها “إن حركة المقاطعة شكل من أشكال مُعاداة السّامِيّة”، مما يُعْتَبَرُ ترديدًا لدِعاية الحركة الصهيونية وبروبغَنْدا دولة الإحتلال، حيث ادّعى اللص والفاسد والمُرْتَشِي نتن ياهو “إن قرار الاتحاد الأوروبي تمييز منتجات المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية، انحطاط أخلاقي، ويعيد الى الاذهان وسم متاجر اليهود في أوروبا قبل ثمانين عاماً”، وأكّدَ سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب “إن الاتحاد الأوروبي لا يفرض مقاطعة اقتصادية، وستسْتَمِرُّ منتجات المستوطنات في دخول الأسواق الأوروبية، مع تمييزها بوضع إشارات خاصة عليها تبيّن هوية مصدرها” (18/11/2015)… تُعْتَبَر ألمانيا (مَهْد النّازية) مَعْقَلاً للحركة الصهيونية، منذ احتلالها من قِبَل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بعد الحرب العالمية الثانية، ولا توجد بها حركات قوية لنصرة الفلسطينيين أو مُقاطعة الكيان الصهيوني، لكن الحكومة (التي تفرض التطبيع الثقافي والرياضي والأكاديمي على الدول العربية التي تتعامل مع الإتحاد الأوروبي) مُضْطَرّة لتطبيق قرار وضْع شارات مُمَيِّزَة للبضائع القادمة من الأراضي المُحْتَلّة سنة 1967، وأعلنت إدارة المجمع التجاري “كا.دي.في.” في العاصمة الألمانية برلين، والذي يعتبر أكبر مجمع تجاري في أوروبا، “عدم توريد البضائع المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين”، وكانت مجلة “دير شبيغل” قد نشرت تقريرًا يُشِيرُ “إن العديد من شبكات التسويق الأوروبية، والألمانية خصوصا، لا تطبق قرار الاتحاد الأوروبي بوضع إشارات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية” (وهي ليست مجلة تقدمية أو مُناصِرة لحق الشعوب في تقرير مصيرها)… في فرنسا، يُعْتَبَرُ الرئيس “إيمانويل ماكرون” (كان مُدِيرًا في مُؤسّسة روتشيلد المالية) أَشَدّ صهيونية من “نيكولا ساركوزي”، وأعلن صراحة “إن معارضة الصهيونية هي شكل من أشكال معاداة السّامية، وطريقة مُلْتَوِيَة للتعبير عن كراهية اليهود”، ولكن الحكومة اضطرّت إلى إقرار “وضع ملصقات تحدّد مصدر المنتجات المصنّعة في مستوطنات الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي”، وكانت بعض منظمات المُسْتهلكين قد لاحظت “إن حذف المعلومة الجغرافية التكميلية بشأن مصدر المنتج القادم من المستوطنات الإسرائيلية، قد يخلق نوعا من التضليل لدى المستهلك حول المصدر الحقيقي للمنتج”…  عن قدس برس (بتصرف) 11/07/18 

أوروبا، ديمقراطية رأس المال: صَرّحَ  رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر” (وهو، مثل جميع مسؤولي الإتحاد الأوروبي، غير مُنْتَخَب، بل عيّنَهُ مُمَثِّلُو حكومات الدول الأوروبية) في “فيينا” عاصمة النّمسا “إن المفوضية ستتقدم باقتراح جديد حول كيفية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي” في أيلول/سبتمبر 2018، ولم تكن صُدْفَةً أن يُدْلِي بهذا التّصْريح في النّمسا التي يَحْكُمها اليمين المتطرف بمشاركة اليمين التقليدي، وتترأس النمسا الإتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من سنة 2018، في إطار الرئاسة المُتَدَاوَلَة بين مختلف أعضاء الإتحاد، وكان مستشار النمسا (رئيس الحكومة) قد طالب زُملاءَهُ رؤساء حكومات الدول الأعضاء بزيادة التّضْيِيق على الهجرة وحماية الحدود، عبر تعزيز “وكالة حماية الحدود الأوروبية” (فرونتكس)، وهي مؤسسة شبه عسكرية أوروبية لمراقبة الحدود… تأتي هذه التّصريحات في مناخ اتّسَمَ بانتشار الفكر والعقائد اليمينية المتطرفة، التي تُحَوّل أنظار المواطن الأوروبي الكادح والفقير عن مشاكله الحقيقية، وتجعله يُرَدِّدُ شعارات البرجوازيات المحلية (المتحالفة عسكريا وسياسيا مع الولايات المتحدة) ووسائل إعلامها التي تمتلكها الشركات الإحتكارية، ضد من هم أكثر فَقْرًا واضْطِهادًا، وضد من لا يمتلكون وسائل الدّفاع عن أنفسهم وعن حياتهم، وضد روسيا وإيران وغيرها من الدول التي تحاول انتهاج سياسة مُسْتقلّة عن الولايات المتحدة (في إطار النظام الرّأسمالي العالمي، وليس خارجه)، والتي لا يعرف الجمهور عنها شيئًا سوى ما تُرَدِّدُهُ وسائل الإعلام… في إيطاليا حيث يحكم تحالف من ألوان مختلفة من اليمين المتطرف (أطلق الإعلام صفة “الشّعبوي” على نوع من اليمين المتطرف)، نشطت الحكومة في مجال وحيد، وهو الهجوم على المهاجرين وإغلاق موانئ إيطاليا، ومعاقبة المنظمات التي تُسْعِف وتغيث هؤلاء الفُقراء القادمين من بلدان تُساهم جُيُوش أوروبا (ومن بينها جيش وشركات إيطاليا) في تدميرها ونَهْب ثرواتها، ويتهم الإتحاد الأوروبي المنظمات الإنسانية “بتشجيع المهاجرين على القيام برحلة العبور الخطرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا من خلال عمليات الإنقاذ التي تقوم بها ويُروج لها بشكل جيد”، وفق وزير الداخلية الإيطالي، وهو من حزب فاشي، ويعمل الإتحاد الأوروبي على زيادة عدد المُعْتقلات في المغرب العربي، ودعم مليشيات ليبيا مالِيًّا لاعتراض المَراكِب المُحَمّلة بفقراء إفريقيا والعرب والزج بقرابة 11 ألف منهم في مُحتشدات تُدِيرها المليشيات المُهَيْمِنَة على غرب ليبيا، خلال النصف الأول من سنة 2018 ، وأعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” إن مراكز الإحتجاز الرّسمية (المُعْتَقَلات) في ليبيا “مكتظة وغير صحية وينتشر فيها الجرب والسل”، والوضع أخْطَرُ من ذلك بكثير في المراكز غير المُعْلَنَة، حيث يُسْتَخْدَمُ المُحْتَجَزُون في العمل المجاني (السّخرة)، ويُشَكّل الضرب والإهانة والضروف غير الإنسانية القواسم المشتركة بين جميع المعتقلات الرسمية (17 مركزا) وغير الرسمية في ليبيا، ويفاوض الإتحاد الأوروبي حكومات المغرب العربي ومصر لإقامة مُحْتَشَدات مُماثلة، تتسع لمئات الآلاف من الفَقَراء الراغبين بالهجرة إلى أوروبا، مع التذير أن ثلاثة ملايين عامل مهاجر كانوا يعملون في ليبيا قبل تخريبها وتقسيمها وإنشاء مجموعات إرهابية على أراضيها وفي البلدان المجاورة… تزامن إغلاق الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ مع انخفاض عدد المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة 85% تقريبًا خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2018، لكن معدل وفيات المهاجرين في البحر ارتفع، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (2017) من قتيل أو مفقود واحد من كل 43 مهاجر إلى واحد من كل 13 ممن انطلقوا من الساحل الليبي، وغَرق 565 شخصا خلال شهر حزيران لوحده وفق “المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية”…

في ألمانيا التي اعتبر البعض (خَطَأً) حكومتها “إنسانية” و”رحِيمَة” بالمهاجرين، أعلن جهاز المُخابرات الدّاخلية (وفق صحيفة “فونكه” يوم الجمعة 06/07/2018) تَراجُعَ عدد اللاجئين سنة 2017 (مقارنة بسنة 2016)، بعد اكتفاء الشركات من حاجتها من المهاجرين من ذوي الخبرات والكفاءة، كما تَراجَعَ عدد هجمات اليمينيين المتطرفين في البلاد سنة 2017 وانخفض عدد “الهجمات العنيفة” على مراكز إيواء المهاجرين بنسبة 70% بالمقارنة مع سنة 2016، من 700 هجوم مُسَجّل لدى الشرطة خلال النصف الأول من سنة 2016 إلى 174 هجوما خلال النصف الأول من 2017 وإلى 74 “هجوما عنيفًا” خلال النصف الأول من سنة 2018، وكان أرباب العمل والحكومة يُعارضون هذا الشكل العنيف من التعبير عن العنصرية والأفكار والممارسات النّازِيّة، ورفَعَ جهاز القضاء معدّلات  الإدانة والأحكام بالسجن لمدد طويلة على المتهمين بارتكاب هذه النوعية من الجرائم، أما وسائل الإعلام فقد خفضت من الإفتراء على المهاجرين بارتكاب جرائم وهمية (مثل عملية تحرش مُتَخَيَّل للمهاجرين ضد حرائر ألمانيا ليلة رأس السنة الميلادية 2017) أو تضخيمها، لكن أحزاب ومجموعات اليمين المتطرف تُنَسِّق جَيّدًا فيما بينها على مستوى أوروبا، وزاد تهديدهم الإيديولوجي، ويظهر ذلك في نتائج الإنتخابات المحلية أو الأوروبية في كافة البلدان الأوروبية بدون استثناء، داخل وخارج الإتحاد الأوروبي، في ألمانيا وفرنسا وبلغاريا ورومانيا وبولندا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا واليونان وهولندا وجميع بلدان شمال وجنوب وشرق وغرب أوروبا، وفق صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ”…

في هولندا، أصبح حزب اليمين المتطرف هو الأقوى منذ بداية القرن الحالي، وفيما يَخُصُّنا كعرب فإن الدولة -سواء كان الحزب الحاكم “اشتراكي ديمقراطي” أو يميني كلاسيكي أو يميني متطرف- هي الأكثر صهيونية في أوروبا إلى جانب ألمانيا، وتنتهج سياسة خارجية موالية جدّا لأمريكا، لذلك اختلقت أعذارًا وهْمِيّة لتطْرِد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية (يبدو إن حادثة الطرد نُفِّذت منذ عدة أسابيع)، دون تقديم أي معلومة عن السبب، ولكن الحدث تزامن مع زيارة الرئيس الإيراني إلى أوروبا وتنظيم وكالة المخابرات الأمريكية اجتماعًا ضَخْمًا ومُكَلّفًا (ماليا) لمنظمة “مجاهدي خلق” (التي أصبحت متحالفة مع أُسْرة شاه إيران السابق وشرائح البرجوازية المُوالية لها) وإشاعة وجود “مُخَطّط إرهابي” تمكنت أجهزة مخابرات أمريكا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من إجهاضه في الوقت المناسب، أي خلال هذه الزيارة وهذا المؤتمر (ياللصّدْفة !!!)، وفق الرواية المُخابراتية التي يُروّجها الإعلام الأوروبي والأمريكي، بهدف إفشال المحادثات التي تُجريها حكومة إيران مع باقي الدول الموقعة على ما سُمِّي “الاتفاق النّووي”، بعد انسحاب أمريكا وإعادة فرض العقوبات التي رُفِعَتْ جُزْئِيّا قبل سنتين… معظم المعلومات من وكالة رويترز من 04 إلى 06/07/1 8

أوروبا– اليونان: بقي اقتصاد اليونان تحت وصاية صندوق النقد الدّولي والإتحاد الأوروبي منذ 2010، وأعلنت حكومة ائتلاف “سيريزا” التي ادّعت أنها تنتمي لليسار (قبل الإنتخابات)، بافتخار، إنها نفّذت أكثر من 450 “إصلاحًا اقتصاديًّا” خلال السنوات الثلاث الماضية (وهي إجراءات أضرّت كثيرًا بالعمال والأُجَراء والفُقراء)، وتتمثل “الإصلاحات” في شُرُوط قاسية فَرَها الدّائِنُون مقابل قُروض (اختاروا لها من الأسماء: “برامج إنْقَاذ مالي”) بقيمة 241,6 مليار يورو (279,6 مليار دولار) من الإتحاد الأوروبي (والمصرف المركزي الأوروبي) إضافة إلى 32,1 مليار يورو من صندوق النقد الدّولي (ليفوق المجموع 273 مليار يورو) واجتمع يوم الخميس 21/06/2018 وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في لكسمبورغ، بمشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج اليونان من برنامج الإنقاذ المالي الحالي الذي ينتهي رسميا في العشرين من آب/أغسطس 2018، وتتضمن الإجراءات شطب جزء من الديون ومواصلة نظام الإنتداب (الوصاية) عبر مراقبة للاقتصاد اليوناني، بينما تواصل الدولة اليونانية طلب الدّيون من الأسواق المالية بفائدة أعلى من قروض الإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي، ولم تبلغ نسبة النمو درجة استيعاب العاطلين، حيث بلغت 1,4% سنة 2017 ويتوقع أن تبلغ 1,9% سنة 2018… يعتبر صندوق النقد الدّولي أن ديون اليونان غير قابلة للسداد على المدى البعيد، لكن الإتحاد الأوروبي يُطالب حكومة اليونان بتنفيذ خطة تشمل 88 “إصلاحا جديدا”، تحت رقابة غير مسبوقة، فاقت المراقبة التي استهدفت البرتغال وقبرص وإيرلندا، خلال السنوات الأخيرة… من جهة أخرى، اقترحت فرنسا وألمانيا (أقوى اقتصادَيْن في الإتحاد الأوروبي) ما سُمِّي “الإصلاح الاقتصادي والمالي للإتحاد الأوروبي”، ومن بين المقترحات “استحداث ميزانية لمنطقة اليورو”… أ.ف.ب 21/06/18