وفد اقتصادي أردني كبير إلى دمشق مطلع أيلول القادم

وقال الكباريتي، إن الوفد الذي يرأسه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، سيجري على هامش المشاركة بالمعرض، مباحثات مع نظرائهم من الجانب السوري، لبحث آليات إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية وسبل تطويرها بين البلدين.
وأوضح أن المباحثات التي ستجري على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين ستركز على إيجاد شركات ليكون الأردن نقطة مهمة في إعادة بناء سورية والتفكير في شركات لوجستية ومركز انطلاق للبضائع من الأردن إلى سورية وكذلك تسويق الصناعات الأردنية خصوصا في مجال الإنشاءات.
وبين الكباريتي أن مشاركة الوفد بالمعرض تأتي بتنظيم من غرفة تجارة الأردن؛ حيث يضم شركات تجارية وصناعية وخدمية وزراعية، مشيرا إلى أن اجتماعات ستعقد لقطاع المواد الغذائية، خصوصا الخضار والفواكه، لتنسيق عودة التجارة البينية، خصوصا في هذه السلع.
وفيما يتعلق بفتح معبر نصيب الحدودي البري بين البلدين، قال رئيس الغرفة ‘إن القطاع الخاص ينظر بإيجابية لإعادة فتح المعبر ونأمل من حكومة البلدين الإسراع في تنفيذ هذا القرار وتأمين الطريق المؤدي من الحدود إلى دمشق كونه يشكل مصلحة اقتصادية مشتركة للطرفيين’.
وأضاف الكباريتي أن القطاع الخاص يأمل بإعادة تفعيل الخطوط البرية بين البلدين لاستمرار القوافل الأردنية للمرور من الأراضي السورية إلى تركيا وإلى أوروبا، وكذلك إلى موانئ طرطوس ولبنان.
ومن جانب آخر، أكد رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، أهمية زيارة وفد اقتصادي أردني لمعرض دمشق الدولي، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للأردن بحكم موقعه الجغرافي وفي ظل الوضع السياسي الراهن، فالأردن من أهم المنافذ ضمن دول الجوار إلى سورية، ومن المتوقع أن يلعب دوراً استراتيجياً في مرحلة إعمار سورية بناءً على هذه المعطيات، فسهولة مرور البضائع والمنتجات الأردنية إلى الداخل السوري نتيجة قرب المسافة عامل إيجابي على هذا الصعيد، وخصوصا المواد التي تحتاجها سورية في الفترة المقبلة ومنها الإسمنت والحديد.
وأضاف الحمصي أن وجود العديد من الصناعيين السوريين في المملكة، والذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن، وهؤلاء يملكون خبرة كبيرة في السوق السورية، كما أن معظمهم لم يقطع تواصله مع زبائنه في سورية، كل ذلك يسهل عملية الترويج لمنتجاتهم في السوق السورية.
وأشار الحمصي إلى الأهمية الكبيرة لعودة الاستقرار إلى سورية التي تعول عليها الصناعات الأردنية، وخصوصا أن سورية كانت المنفذ البري الوحيد للصادرات الأردنية إلى كل من لبنان ودول البلقان في أوروبا؛ حيث يتم التصدير حاليا من خلال الشحن البحري، المكلف ماديا إضافة إلى الوقت الكبير المستغرق لوصول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 16.6 % لتصل إلى 13.3 مليون دينار، مقابل 11.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.