بيان هام صادر عن الحزب الشيوعي الأردني

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( السبت ) 13/6/2015 م …

*الحزب يدعو الحكومة إلى الكف عن تأجيج الصراع في سورية واغلاق غرفة عمليات ” الموك ” وإلى ضبط الحدود في وجه العصابات الارهابية والتوقف عن توفير الملاذ الآمن لقادتها .. محذراً من الاطمئنان الى الضمانات والتطمينات التي توحي بها الدوائر الامبريالية والرجعية في المنطقة العربية …

دعا الحزب الشيوعي الأردني في بيان اليوم السبت الموافق 13 حزيران ، الحكومة الاردنية بالكف عن المساهمة في تأجيج الصراع في سورية واغلاق غرفة عمليات (الموك) وكذلك اغلاق الحدود بشكل تام في وجه العصابات الارهابية والتوقف عن توفير الملاذ الآمن لقادة ما يسمى بـ ( المعارضة المسلحة ) .

وحذر الشيوعي الأردني ؛ حكومة بلاده من مغبة الاطمئنان الى الضمانات والتطمينات التي توحي بها الدوائر الامبريالية والرجعية في المنطقة العربية من أن الاردن سيكون بمنأى عن خطر الجماعات الارهابية المتطرفة إذا ما واصل تقديم شتى اشكال الدعم والاسناد لها وتقديمها للرأي العام المحلي والعربي على انها معارضة مسلحة وليس جماعات ارهابية متطرفة !

وأعرب الشيوعي الأردني عن صدمته من جراء الأخبار المتواترة عن انخراط الاردن بغرفة عمليات ( الموك) في التخطيط والتدريب والتسليح المتطور للجماعات الارهابية المتطرفة وتمكينها من اجتياز الحدود الاردنية السورية بأعداد غفيرة ، ما يسمح لهذه العصابات مؤقتاً بتعديل موازين القوى لصالحها والسيطرة على أجزاء من جنوب سورية.

وشدد الشيوعي الأردني ، على أن توفير الدعم للجماعات الارهابية المسلحة وإشاعة الأوهام الزائفة حول اعتدال بعضها ، يعد مساهمة في الخطط المشبوهة لتقسيم سورية وخلق كيانات على اساس مذهبي وطائفي تسود فيما بينها علاقات عدائية تناحرية ، ما يعمق حالة الفوضى في هذا البلد العربي الجار والشقيق، وتقطع الطريق على الجهود المبذولة لايجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية.

ان تقويض دعائم السلطة المركزية في سورية وتعزيز قدرات الجماعات الارهابية فيها وتشجيعها على تنفيذ خططها المعادية للشعب السوري ولنسيجه الوطني ، طريق محفوف بأوخم العواقب ليس على سورية فحسب ، بل على سائر دول المنطقة وفي مقدمتها الاردن.

وعلى الصعيد المحلي دعا الحزب ، مجلس النواب الأردني ، الذي يناقش مواد قانون الأحزاب السياسية في المذكرة التي قدمت للمجلس في وقت سابق، وبخاصة بالمواد التي تتضمن عقوبات كونها مُتضمنّة في قانون العقوبات.

ويثمن الشيوعي الأردني اقرار النواب المادة المتعلقة بعدم جواز تشكيل الاحزاب السياسية على أساس ديني أو طائفي واعتبرها خطوة هامة تستجيب لتطلعات القوى الديمقراطية والتقدمية لبناء مجتمع ديمقراطي مدني تعددي يحترم حقوق كافة مواطنيه بغض النظر عن عقائدهم الدينية والمذهبية وانتماءاتهم الطائفية ، مطالباً بتطبيق هذه المادة على جميع الحزاب بما في ذلكالقائم منها ، في إشارة إلى  تصريحات وزراء بأن هذه المادة لا تنطبق على الأحزاب القائمة، داعياً تلك الأحزاب إلى تصويب اوضاعها وفق أحكام قانون الاحزاب الجديد، أسوة بإلزام الأحزاب السياسية بتصويب اوضاعها في وقت سابق عندما تم رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 الى 500 عضو مؤسس.

وأعرب الشيوعي الاردني عن تعاطفه مع أولياء أمور طلبة الصفين السادس والتاسع قلقهم المبرر والمشروع جراء الفوضى التي شابت الامتحان التحصيلي لطلبة هذين الصفين، محملاً 

وزارة التربية الأردنية المسؤولية الاساسية عن تسرب اسئلة الامتحانات التي زعزعت الثقة مجدداً في قدرة الوزارة على الاستمرار في ضبط امتحان الثانوية العامة، داعياً وزارة التربية لأن تاخذ بالاعتبار الملاحظات التي تقدم بها أولياء الأمور والمعنيون بالعملية التعليمية والتربوية .