الأردن … الاحزاب القومية واليسارية: الاوضاع الاقتصادية والسياسية تزداد سوءا

– لا تزال الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تزداد سوءا رغم الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها لمعالجة الأسباب الرئيسية التي أدت الى الأزمات مؤكدين على أن حديث الحكومة عن انجازات غير دقيق حيث لم نشهد ايه معالجات حقيقية وملموسة للأزمة الاقتصادية لا بل زادت الأوضاع تدهوراً في الجانب المعيشي للمواطنين.
– تؤكد احزاب الائتلاف على ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية العامة وإعادة هيكليتها بما يخدم التنمية الاقتصادية وإعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة ولهذا لابد من معالجة شاملة للمنظومة الضريبية – الدخل والمبيعات – بهدف إعادة هيكلة السياسة الضريبية وازالت التشوهات التي تركت اثاراً سيئة على الإقتصاد الوطني وعلى الفقراء عامة في البلاد والتمسك بروح وجوهر المادة (111) من الدستور الأردني بفرض الضريبة التصاعدية ومراعاة قدرة المواطنين على الدفع وحاجة الدولة للأموال وتغليب المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن مصالح وصراعات المتنفذين وضغوطات صندوق النقد الدولي واحترام ارادة الشعب التي عبر عنها خلال رفضه لقانون ضريبة الدخل في هبته الشعبية في ايار الماضي و إحترام التعهدات التي تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزاري بتقديم مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية وتوزيع العبء على فئات المجتمع ومكوناته بعدالة ومراجعة كافة الضرائب غير المباشرة وغير العادلة التي يتحملها المواطن والتي لم تأخذ مستواه المعيشي وقدراته المالية بعين الإعتبار.
– تؤكد أحزاب الائتلاف على ضرورة الالتزام نصاً وروحا وفعلا بمبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطات الأخرى وخاصة السلطة التشريعيه والالتزام الامين والدقيق من جانب السلطة التنفيذية وأجهزتها بإحترام الحقوق و الحريات السياسية والديمقراطية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر والاضراب وتعديل الأنظمة والقوانين التي تحد من ممارسة المواطنين لهذه الحقوق والحريات او تفريغها من مضمونها الحقيقي في الممارسة العملية وتجريم الاعتقال والتوقيف على خلفية سياسية والتعبير عن الرأي وإحترام سيادة القانون وعدم المس بهيبة الدولة والالتزام بالعدالة بين المواطنين.
– يرحب الائتلاف بمبادرة غرفة تجارة الأردن بزيارة وفد اقتصادي اردني الى دمشق مؤكدين على ضرورة فتح الحدود واعادة العلاقات السياسية بين البلدين.
– يؤكد الائتلاف على رفضه وادانته للقرار الامريكي المتعلق بوقف المساهمة المالية الامريكية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ‘الاونروا’ ويرى ان هذا القرار يصب في خانة تصفية القضية العربية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة ويتماشى بشكل واضح وصريح مع التوجهات الامريكية لفرض ‘صفقة القرن’ كأمر واقع.
وفي هذا السياق يطالب الائتلاف الدول العربية والدولية لتحمل مسؤولياتها برفض وادانه هذا القرار والوقوف الى جانب الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه التاريخيه الثابتة في اقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
– يرفض الائتلاف طرح موضوع الكنفدرالية في هذا الوقت وفي ظل الاحتلال مما يشكل تهديداً خطيرا على الشعبين الاردني والفلسطيني وعلى الأمة العربية ، ويرى الائتلاف ان الوحدة بين الشعبين الاردني والفلسطيني حتمية ومصيرية لكن ليس من خلال ما هو مطروح امريكيا وصهيونيا بهدف تصفية القضية العربية الفلسطينية خدمة لمصالح
العدو الصهيوني وحده لتشكل له مخرجا من ‘ مأزق الديمغرافيا الفلسطينية’.
– يدين الائتلاف التهديدات الامريكية والغربية بشن عدوان على سوريا تحت ذرائع واهية واختلاقات زائفة تدعي عزم الجيش العربي السوري استخدام السلاح الكيميائي في ادلب، ويطالب بانسحاب غير مشروط للقوات الامريكية من الاراضي العربية السورية. علماً أن هذه التهديدات تأتي في ظل قرب انتهاء الحرب على سوريا وانتصار محور المقاومة في مواجهة ادوات القوى الامبريالية والصهيونية.
– يستنكر الائتلاف قيام الحكومة الاردنية بتسمية سفير لها لدى العدو الصهيوني في الوقت الذي يستمر فيه حصار شعبنا في غزة وتهويد القدس وتوسيع الاستيطان اضافة الى التسارع الصهيو امريكي في فرض مشروع تصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن والشعب الفلسطيني، ان هذا القرار الحكومي يشكل استفزازاً لمشاعر الاردنيين الرافضين لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني الذي يحتل الارض ويقتل الاهل ويدنس المقدسات والذي باقراره ‘قانون القومية’ العنصري، بات يوصف من قبل جميع أحرار العالم بأنه كيان يمارس أبشع اشكال التمييز والفصل العنصريين. وهذا يتطلب قطع شتى أشكال الاتصال معه، لا مواصلتها وتجديدها.
إننا نطالب الحكومة الاردنية بالتراجع عن هذا القرار وطرد السفير الصهيوني من الأردن وتوحيد الجهود الوطنية لإسقاط صفقة القرن.