خبراء «إسرائيليون» و«سي آي إيه» يُعدّون تقارير ادعاء المحكمة الدولية قي قضية اغتيال الحريري

الأربعاء 12/9/2018 م …
الأردن العربي – كتب ابراهيم الأمين –
“تنطلق اليوم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسات المرافعات الختامية. ووصل الرئيس سعد الحريري إلى لاهاي لحضور الجلسة الأولى ضمن برنامج يمتد لنحو أسبوعين، وتشمل مرافعات الادعاء والمتضررين وفريق الدفاع،

على أن يتفرغ القضاة بعدها لمراجعة الملفات قبل إصدار الحكم المتوقع العام المقبل
يختلف مشهد المحكمة الدولية هذه المرة عن كل ما سبق. لا يتصل الأمر فقط، بكون المحكمة لا تحمل جديداً، باعتبار أنها أُقيمت أصلاً لإدارة فتنة سياسية في لبنان، بل لكونها باتت منتهية الصلاحية بالمعنى السياسي، مقابل ضعف هائل في صدقيتها، وتراجع أكبر في اهتمام الناس بعملها ونتائجها.
ومع ذلك، فإن القوى السياسية الكبرى التي وقفت خلف قرار إنشاء المحكمة، ومعها قوى وشخصيات لبنانية وعربية، تواصل الرهان عليها كعنصر ضغط على خصوم الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل والسعودية في لبنان والمنطقة. وقد برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات على رغبة إسرائيلية – أميركية – سعودية بإعادة التركيز على اتهام حزب الله بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك توصلاً إلى هدف تصنيف الحزب منظمةً إجرامية ــــ إرهابية في أكثر من مؤسسة دولية وإقليمية، وحتى الضغط على القوى اللبنانية لعدم التعامل معه على مستوى مؤسسات الدولة.
ورغم أن المعطيات المجمّعة لا تقود إلى توافر أدلة عند فريق الادعاء، غير ملف الاتصالات، فإن المدعي العام يسعى في مرافعته الاتهامية إلى تقديم شرح يهدف من خلاله إلى إعادة الربط بين المجموعة المتهمة بالاغتيال وقيادات سياسية ومدنية من حزب الله ومع مسؤولين سوريين أيضاً. ويتضح من سياق الأوراق المتداولة أن الادعاء يريد توسيع دائرة الاتهام، ليصل إلى المستوى السياسي في حزب الله، بما يتيح له اتهام الحزب مباشرةً من زاوية «دوافع الجهات المحرضة».
قبل أي كلام، لا بد من عرض بعض ما يستند إليه المدعي العام الدولي نورمان فاريل، لطلب إدانة أربعة شباب لبنانيين تعرضوا لأشرس هجوم قضائي دولي منذ عام 2011 من خلال إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، ومن خلال الشروع بمحاكمتهم غيابياً في لاهاي.
الفضيحة الأكبر التي تواجه عمل فريق الادعاء اليوم، ليست حصراً في عدم تقديمه أي دليل ثابت وقوي بعد 13 سنة ونصف سنة من التحقيقات، سوى ملف داتا الاتصالات، بل أيضاً في كون مساعيه إلى إدانة حزب الله، دفعته إلى التصرف بوقاحة تعكس خلفيته، من خلال التوجه مباشرةً إلى أعداء الحزب الأساسيين للحصول على ما يفيده في وجهته السياسية.
واطلعت «الأخبار» على وثائق تخصّ فريق المدعي العام، توضح أنه جرت الاستعانة بخبراء من إسرائيل ومن أجهزة رسمية أميركية في معرض إعداد الاتهام. وتكشف هذه الوثائق أن مزاعم الادعاء عن حزب الله جاء بها مستشارون أميركيون وإسرائيليون. وقد تمكنت «الأخبار» من الحصول على تقارير تخصّ عدداً من هؤلاء، عمد مكتب المدعي العام فاريل إلى التعاقد معهم وسدّد كلفة خدماتهم التي تضمنت وضعهم تقارير بصفتهم «خبراء» بشأن كل ما يخصّ هيكلية حزب الله وتاريخه والمنتمين إليه. وبينت المعطيات هويات هؤلاء الخبراء السريين الثلاثة، وهم: ريتا كاتس، ماثيو ليفيت، وروبيرت باير.
وفي محصلة بحث جانبي، تبين أن كاتس تحمل الجنسية الإسرائيلية، وخدمت في الجيش الإسرائيلي، وهي تدعي أنها خبيرة في شؤون الإرهاب. وكانت قد اتهمت في السابق بفبركة أفلام تعرض إعدامات مزعومة لتنظيم «داعش». وهي انتقلت إلى الولايات المتحدة بسبب توظيف زوجها الطبيب في أحد المراكز الطبية الأميركية.
أما ليفيت، فهو مدير سابق لبرنامج مكافحة تمويل حزب الله في وزارة الخزانة الأميركية ومصدر أساسي للمعلومات والتحليلات في أجهزة الاستخبارات الأميركية التي تطارد الحزب في العالم.
أما «الخبير» الثالث، أي روبيرت باير، فهو معروف في وسائل الإعلام، وهو «ضابط متقاعد» من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (cia) وسبق أن نشر كتاباً عن عمله في الوكالة، بدأه بالقول إن مهمته في بيروت كانت للبحث عن القائد الجهادي الشهيد عماد مغنية واغتياله.