ملاحظات حزب الوعد الاردني على مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014

السبت 15/9/2018 م …

الأردن العربي –

بعد دراسة حزب الوعد الاردني لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل الذي ارسلته الحكومة الى ديوان التشريع والرأي تمهيدا للسير بالاجراءات القانونية لارساله الى مجلس النواب ، فان الحزب يرى الموافقة على ما ورد في مشروع التعديل مع ضرورة اجراء التعديلات التالية على المشروع :

• تعديل المادة 4 /14 من المشروع لتخفيض المبلغ المعفى من الراتب التقاعدي من 3500 دينار الى 2500 دينار .
• الغاء المادة 5 من المشروع ليظل كامل الدخل المتأتي من النشاط الزراعي معفى بدلا من اول 25 الف دينار كما ورد في التعديل.
• الغاء المادة 6 من المشروع ليظل كما هو قبول كامل الفائده والمرابحة المدفوعة من المصاريف المقبولة بدلا من 1/3 من اجمالي الدين الى رأس المال او متوسط حقوق الملكية كما هو في التعديل .
• الغاء المادة 7 من المشروع والتي اضافت اي نفقات اخرى متعلقة بالاسرة للمبالغ التي لا يجوز تنزيلها من الدخل .
• تعديل المادة 8 من المشروع لتصبح كما يلي :
• تخفيض الاعفاء للشخص الطبيعي المقيم الى تسعة الاف دينار.
• تخفيض الاعفاء عن المعالين 9 الاف و الغاء ان يصبح التخفيض 8 الاف لعام 2020 وما يليها ( وتعديل باقي بنود المادة لتتفق مع التعديل )
• تعديل المادة 9 من المشروع لابقاء البند 9/أ/2 من القانون والمتعلقة باعفاءات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد اقصى اربعة الاف دينار شريطة تقديم فواتيرر او مستندات معززه بذلك وزيادة الاعفاء الى ستة الاف دينار بدلا من اربعة الاف دينار .
• تعديل المادة 11 من المشروع ليضاف الى الشرائح ما يلي :
• الشخص الطبيعي :
• و – 30% عن كل دينار لمن يزيد دخله عن 100 الف دينار .
• ز – 35% عن كل دينار لمن يزيد خله عن خمسمائة الف دينار .
• ح – 40% عن كل دينار لمن يزيد دخله عن مليون دينار .
• الشخص الاعتباري :
• تعديل الضريبة على البنوك لتصبح 40% بدلا من 35%
• تعديل الضريبة على شركات الى 30 % وابقائها 24% على الاشخاص الذي يقل دخله عن 30 الف دينار .
• تعديل الضريبة على شركات الوساطة المالية لتصبح 40% بدلا من 30% .
• الغاء فرض ضريبه 1% على الشخص الطبيعي تكافل اجتماعي .
• الغاء تعديل الضريبة على الصناعة وابقائها كما هي 14% .
• تخفيض الضريبة على صناعة الادوية لتصبح 14% .
• الغاء المادة 30 من المشروع والابقاء على غرامة التأخر عن تقديم الاقرار الضريبي كما هي .
• الغاء الماده 31 / ج /2 من المشروع والمتضمنة فرض ضرييبة اضافية 100%  اذا استحق دفع اي ضريبه على المكلف بمقتضى قرار التقدير الاداري