لهذه الاسباب نرفض مشروع قانون ضريبة الدخل / فهمي الكتوت

فهمي الكتوت  ( الأردن ) الأحد 16/9/2018 م …

يفترض ان تتقدم الحكومة بحزمة ضريبية واحدة تتضمن؛ تخفيض الضرائب غير المباشرة (ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المحروقات والكهرباء) مع مشروع لقانون ضريبة الدخل يتضمن زيادة مساهمة القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والشركات التجارية مقابل تخفيض ضريبة المبيعات، بإلغاء الضريبة التي فرضت على الدواء والغذاء والزراعة. وخاصة الحزم التي فرضت من قبل حكومة الملقي خلال عامي 2017 و2018 والتي أسهمت برفع أسعار معظم السلع والخدمات، بما في ذلك المحروقات وتعرفة الكهرباء. وذلك التزاما بتعهداتها في البيان الوزاري بمراجعة الضرائب غير المباشرة، وغير العادلة، التي يتحمّلها المواطن، والتي لا تأخذ مستواه المعيشي وقدراته الماليّة بعين الاعتبار لتصويب الاختلالات الهيكلية للمنظومة الضريبية.

تضمن مشروع القانون المقدم من حكومة الرزاز ما يلي:

1- خفض مساهمة البنوك والشركات المالية والتأجير التمويلي مقارنة بالنسخة المقدمة من حكومة الملقي 45% الى 35%.

2- – فرض ضريبة على القطاع الزراعي، ما يحرم هذا القطاع المهم من تدفقات استثمارية، في حين يفترض تقديم التسهيلات الضرورية لتشجيع الاستثمار في الزراعة للاعتماد على الذات، والحد من استنزاف احتياط البلاد من العملات الاجنبية.

3-زيادة الضريبة على القطاع الصناعي لتصل الى 20% مما يوحد العبء الضريبي بين قطاعي الصناعة والتجارة، ويحرم القطاع الصناعي من سياسات ضريبية تفضيلية، الأمر الذي يهدد القطاع الصناعي الذي يمر بظروف حرجة، ما يدفع رأس المال للانتقال من القطاع الصناعي إلى القطاع التجاري، او مغادرة البلاد، لغياب الحوافز الاقتصادية والسياسات التفضيلية لقطاع يعاني من مخاطر كبيرة، إضافة إلى أن دورة رأس المال في القطاع التجاري أسرع وتحقق ربح اعلى.

4- تحميل الافراد أعباء ضريبية أكثر من التجار؛ فقد حدد مشروع القانون نسبة الضريبة في الشريحة الخامسة بنسبة 25 %، بينما نسبة الضريبة على القطاع التجاري 20. %

5- تخفيض الإعفاءات على الافراد من 12 ألف سنوي الى 8 الاف، وعلى العائلة من 34 ألف الى 17 ألف دينار. وإلغاء اعفاء التعليم والصحة للعائلة.

6- فرض ضريبة إضافية تكافل اجتماعي بنسبة 1%، تذكرنا هذه الضريبة بدينار التلفزيون !