سياسة اقتصاد .. المقلي والمسلوق والمشوي / عبدالحفيظ سليمان ابو قاعود

·                عبدالحفيظ سليمان ابو قاعود* ( الأردن ) الأربعاء 19/9/2018 م …

تغريدات اردنية  يومية لمفردات سياسية ؛شكلت متلازمة ثلاثية الابعاد والمضامين في الحياة العامة في زمن الاصلاح العام وتغيير النهج الاقتصادي والسياسي ، وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات ، و”البزنس والاقطاع السياسي “، فهي؛ الوصف الشعبي للسياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ توقيع وادي عربة .. المقلي .. المشوي والمسلوق ؛ “المنهاج الكلوبي المتوارث “..

لكن الملاحظ  في زمن  اتفاق “الوادي”2 ، فرض ضريبة القيمة المضافة ” المبيعات ” وارتفاع وتيرة النفوذ الاسرائيلي ، والحلف مع الولايات الامريكية المتحدة من خارج النايتو، والاندماج بالاقتصاد الدولي وفق قوانين منظمة التجارة العالمية، وتوصيات اذرعها .. البنك وصندوق النقد الدوليين وهيمنة الشركات الكبري ومتعددة الجنسيات والعابرة للقارات ؛ استشراء الفساد والافساد السياسي والمالي والاداري وانهيار منظومة القيم والاخلاق ، حيث نجد انه بعد حصول الحكومات على  ثقة “العبدلي ” بنسبة عالية تتكون الشراكة بينهما في ادارة البلاد والعباد  بهدف تقاسم المغانم والمكاسب لنهب الثروة الوطنية وتخريب الاوطان وشراء الذمم واقصاء تيار” الوطنية الاردنية ” ، واستقطاب القطع والمقاطيع لادارة البلاد والعباد.

ان هذه الحكومة  او تلك ، التي لا تمتلك الولاية العامة وليست منتخبة  بالاساس ؛اصبحت اصغر لتقوم بوظيفة تصريف الاعمال ، لتوفير المناخ العام لاستمرار الوظيفة الاقليمية للنسق في اطار النظام الدولي القائم ، الذي وجد بالاساس لتنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة ؛  ستلقي بالرعية  في دروب تكون فيها درجة الغموض عالية جدا والمخاطرة بدورها قاتلة ومهلكة لا يتحملها انسان عاقل!!!.

سبر مقاصد هذه المتلازمة ثلاثية الابعاد .. يشير الى ان المقلي ،هو؛ الوصف الشعبي للحكومة الذي يغرد به الارادنة في صالونات عمان السياسية والعامة ، وفي الدواوين والمضافات الشعبية في المناطق والاقاليم ،والتي ستلقي بالرعية الى هلاك منتظر، حيث تبرز الحاجة  التوجه الى ” الدوار الرابع ” للاحتجاج السلمي لدرجة انها تتمنى فيها ان تنتهي عملية المقلي بالسرعة الفائقة .

واما المسلوق في البعد السياسي فهي مرحلة تكون فيها الرعية ؛ قد وصلت الى درجة التوتر والغضب والانفعال والاحباط  بدرجة عالية ، لا يخفف اثار هذه الاجراءات التعسفية التظلم لدى محكمة الجنايات الدولية  الا بعض  اقراص الحبوب المسكنة من نوع “الوكسين ” ،التي تؤدي بها الى النوم والاسترخاء وعدم تذكر ما حل بها من مصائب وكوارث عليها كأفراد وجماعات ومؤسسات من جراء عمليات السلق المستمرة.

واما عمليات الشوي في اطار هذه السياسة المبتكرة في قاموس الحكومات ،فهي ؛ البرامج والتدابير، التي لا مثيل لها لتجهز لحوم بطون الرعية للشواء لدرجة الحرق الكامل.

رئيس الوزراء  وسياساته  الاقتصادية وفق المتلازمة ثلاثية الابعاد.. المقلي والمشوي والمسلوق ، اصبحت حالة تندر الشخص العادي والمعنوي ،الذي استوعب مضامينها ومقاصدها بوضوح، وادرك خطورتها وتأثيراتها على واقعه المعيشي والحياتي، فخرج الى “الميادين ” للاحتجاج على السياسات والمطالية بتغيير النهج السياسي والاقتصادي للذهاب في الشق السياسي الى التناوب السلمي على السلطة وفق عقد اجتماعي جديد بين المكونات  السياسية والاجتماعية في البلاد ، والى منهاج اقتصادي ذي بعد اجتماعي مرن في الشق الاجتماعي الاقتصادي للخروج من شروط واملاءات اذرع النظام الاقتصادي الدولي .. منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدوالي ،التي تسيطر على قراراتها وترسم سياساتها الولايات المتحدة الامريكية والغرب المتصهين لنهب ثروات الامم والشعوب المستضعفة في العالم .

لكن الرعية  في الوقت ذاته ترصد مخاطر الاملاءات الامريكية على مستقبله السياسي بعد تمرير اتفاقية الغاز وتعديل المناهج والتعديلات الدستورية، ومشروع قانون ضريبة الدخل ، والسياسة الجبائية من الكهرباء والنفط، ، ناهيك عن ضربية القيمة المضافة ” المبيعات ” وملحقاتها .

 وعلى ضوء هذه المعطيات والنتائج منح “العبدلي ” وبناء طلب”هالو”؛ ثقة “عالية لسياسة اقتصاد .. المقلي والمشوي والمسلوق على التوالي بامتياز.

سياسة اقتصاد .. المقلي والمسلوق والمشوي ؛متلازمة ثلاثية الابعاد ،تهدف الى  تجويع وافقار الرعية ، وجاءت ضمن استراتيجية التفتيت ،التي يمارسها “النسق ” لضمان هيبته  للوصول بالرعية الى مرحلة التبعية والاذعان للقبول بالإملاءات صهو- امريكية لتصفية قضية فلسطيني على حساب مستقبل الاردن السياسي ، حيث نجد ان التوجه الرسمي يسير نحو صيغة جديدة لشراكة ، تتماهى مع طروحات عدنان السخنيني في كتابه : “فلسطين الشرقية” ، التي تترجم وتنسجم مع طروحات الارهابي بنيامين نتنياهو والليكود الصهيوني  .

عناوين السياسات المالية والاقتصادية والنقدية ثلاثية الابعاد والمضامين لا تخرج عن توصيات خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،والتقييد المفرط بقوانين منظمة التجارة العالمية في غياب منهاج اقتصادي وطني ذي بعد اجتماعي مرن.

ولإجراءات والبرامج الاقتصادية للحكومة في ابعادها الثلاثية المتلازمة ؛ المقلي والمسلوق والمشوي.. ادت الى تسارع مكشوف لارتفاع تكاليف المعيشة ” نسبة التضخم ” الى مستويات عير مسبوقة دون تبني سياسة عامة للاجور ذات مفعول رجعي في القطاعات الانتاجية ، التي من اهدافها الرئيسية ربط الاجور بتكاليف المعيشة بمفعول رجعي .

فاختلت معادلة التوازن بين الايرادات والنفقات للأسر والأفراد والمؤسسات الانتاجية بشكل غير مسبوق في ظل سياسات ضريبية جبائية متصاعدة للحكومات في ظل ثبات الاجور والرواتب والمعاشات في القطاعين العام والخاص وانعدام وتلاشي القطاع الانتاجي الاهلي ” عمود المنهاج الاقتصادي ” ، وانهيار وتعثر شركات سوق رأس المال  ،وتراجع الاستثمار المحلي والخارجي وارتفاع نسب الفقر والبطالة ،وتصاعد المديونية العامة الى سقوف الناتج المحلي الاجمالي والتفاقم المتواصل والمستمر في عجز الموازنة العامة والخلل في الميزان التجاري ، اي الاختلال في المعادلة الذهبية في الاقتصاد الوطني ، الامر الذي يؤدى الى الافلاس .

الخلاصة والاستنتاج؛

– إنهاء حقبة حكومات تصريف الاعمال وفاقدة الولاية العامة وغير المنتخبة ؛ يكون بإلغاء سياسة اقتصاد .. المقلي والمسلوق والمشوي، والشروع بوضع استراتيجية تنموية شاملة لخطة اقتصادية واجتماعية تشمل مختلف المناطق والاقاليم ،والانتقال من الاقتصاد الريعي  الى الاقتصاد الانتاجي ، الذي يوفر فرص عمل واسعة ومتنوعة فيّ المؤسسات الانتاجية الربحية ينخرط بها الارادنة كبديل للوظيفة الحكومية ” .

– تبني ثقافة المخاطرة في الكسب ” المعيشي  للعمال وفق متطلبات التأهيل لهذه الاعمال في المؤسسات الانتاجية الربحية في المدن  الكبرى وفي الارياف و خارج مراكز الحاكميات الادارية ، التي لا تنهي انتهاج سياسة اقتصاد .. المقلي والمسلوق والمشوي فحسب ، بل تبني الاقتصاد الاهلي الرديف للقطاع العام بادماج الاسر بالعملية الانتاجية للوصول الى الشعب المنتج.

– عدم تبني توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين وقوانيين منظمة التجارة العالمية ،والتوجه للاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي . لان فقار الرعية وتجويع مكوناتها عبرسياسات اقتصادية ومالية نقدية للحكومات مستندة ؛ جريمة كبرى وخيانة عظمى .

– التوجة الى خيار دولة مدنية ديمقراطية ” ثقافة “فن الحياة “وتتناوب مكوناتها السياسية والاجتماعية السلطة سلميا والمنتجة وليست الريعية ،واعتماد عقد اجتماعي جديد لمجتمع سياسي منتج مؤهل لممارسة حياة حزبية ،

– تنظيم العلاقات الافقية والعامودية بين الحكام والمحكومين بتبني عقد اجتماعي جديد بين مكونات النسيج الاجتماعي ، لانه ضرورة حتمية لتجاوز المأزق الذي تمر به البلاد من اثار وتداعيات الوظيفة الاقليمية للنسق.

*  صحافي وباحث سياسي / رئيس تحرير ” الأردن العربي “.