جنيف اليمن… هل يثبت الهدنة الإنسانية؟ / ناديا شحادة

ناديا شحادة ( الجمعة ) 19/6/2015 م …

المحادثات التي انطلقت أمس الأول في جنيف برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفود وممثلين عن القوى اليمنية، وهي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه و«أنصار الله» وحلفاؤهم واللقاء المشترك وشركاؤه، إضافة إلى الحراك الجنوبي السلمي حسب ما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هذه المحادثات ربما تفتح نافذة للبدء بالخروج من النزاع المحتدم في اليمن منذ اطلاق التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية ضد الشعب اليمني.

يؤكد المراقبون أن عدم قدرة السعودية بعد شهرين ونصف الشهر من بدء العملية العسكرية الجوية من تحقيق أهدافها وعدم قدرتها على خوض حرب برية يعني أن الحرب بالنسبة إليها وصلت إلى نهايتها، وهذا ما أكده أحد المحللين السياسيين في معهد بروكينغز، وفي ظل الخيبة السعودية بعد أن باتت المملكة تنزلق إلى حروب أخرى مع تزايد خطورة الحدود اليمنية السعودية بعد القصف الصاروخي لبعض المواقع السعودية جاءت موافقة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الذهاب إلى مؤتمر جنيف المزمع عقده اليوم التي كانت بداية إدراك القيادة السعودية لحجم المأزق في اليمن ومحاولة منها للخروج منه بأسرع وقت ممكن، فالشروط السابقة مثل انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة واستبعاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح من أي مفاوضات كلها شروط تعجيزية ثبت أنها تؤدي إلى تعقيد الأزمة.

الأمم المتحدة التي ترعى مؤتمر جنيف للازمة اليمنية بمشاركة جميع الأطراف السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء ما يمر به اليمن اجري امينها العام بان كي مون لقاءات عمل في جنيف تمهيداً إلى هذا المؤتمر حيث التقى كلاً من قادة مجلس التعاون الخليجي ووفود عبد ربه منصور هادي، وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي في 14 حزيران أن مشاورات مكثفة دارت طوال يومي الجمعة والسبت وصباح الأحد لتذليل العقبات واعترف بحصول تغييرات عديدة خلال الـ 48 الساعة الأخيرة، حيث كان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق رفضهم تقليص تمثيلهم في المؤتمر وأعلنوا عن تحفظهم على إدارة الأمم المتحدة للحوار اليمني على قاعدة القرار الأممي الرقم 2216 مرجعاً أساسياً للحوار كما رفضوا أن تكون وثيقة الرياض هي المرجعية وطالبوا بأن يكون اتفاق السلم والشراكة الذي سبق للقوى السياسية التوقيع عليه هو القاعدة المرجعية للحوار.

يؤكد المتابعون أن الحوثيين الذين ذهبوا إلى المفاوضات وموازين القوى على الأرض لا تزال تحت سيطرتهم، هذا الأمر سيؤدي إلى رفع سقفهم في التفاوض في تحقيق طموح الشعب اليمني من خلال إحياء العملية السياسية وإيجاد حلول لما يمر به الوطن وهذا ما أكده ممثل «أنصار الله» حمزة الحوثي.

وتذهب أغلب آراء المحللين إلى أن المفاوضات قد تزيد من فرص الحل السياسي، فهناك معطيات تستدعي الخروج سريعاً إلى العملية السياسية وأهم هذه المعطيات الفشل السعودي في تغيير موازين القوى على الأرض بالإضافة إلى أن نحو 26 مليون يمني باتوا يعيشون تحت الحرب والحصار بأوضاع إنسانية تزداد تدهوراً كل يوم مع انعدام شبه كامل للخدمات الأساسية اليومية.

فمع وصول أطراف النزاع إلى حائط مسدود في حل الأزمة اليمنية عسكرياً وقبولهم بالذهاب إلى جنيف، ومع تأكيد مصادر دبلوماسية على أن قادة حركة أنصار الله مستعدون لتقديم خطوات بهدف إيجاد حل، يبقى السؤال هل سينجح مؤتمر جنيف الذي يترقب اليمنيون نتائجه في التوصل إلى حل سياسي ونشهد عملية وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، وبالذات بعد تأكيد وزير الخارجية رياض ياسين على انه لا أحد يريد استمرار الحرب في اليمن، فهل تكون البداية هذه المرة هي الهدنة الإنسانية التي طالب بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 15 حزيران من العام الحالي حيث قال (أطالب بهدنة إنسانية في اليمن ولا سيما في شهر رمضان).