مؤتمر صحفي بصنعاء حول تداعيات الحرب الإقتصادية على اليمن

السبت 6/10/2018 م …

الأردن العربي –

عقد بصنعاء اليوم مؤتمر صحفي حول تداعيات الحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف على اليمن.

وفي المؤتمر الذي حضره وزير الإعلام عبدالسلام جابر .. أكد عضو اللجنة الاقتصادية العليا “رشيد أبو لحوم” أن الحرب الاقتصادية على اليمن بدأت قبل شن التحالف منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني وانسحاب السفارات الأجنبية والشركات النفطية من اليمن والإشكالات الاقتصادية التي رافقت تلك الفترة والتي عملت على خللة الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي بدأ في التدهور منذ 2014م- 2015م .. لافتا إلى أن التحالف منذ بدايته استهدف البنية الاقتصادية والطرق والمصانع، حيث تم استهداف 20 مصنعا وتوقف 65 مصنعا عن الإنتاج وتسريح 35 ألف عاملا .

وأوضح أبو لحوم أن خسائر البينة الاقتصادية بلغت 85 مليار دولار حسب تقديرات منظمات مستقلة بما فيها منظمة الأمم المتحدة وهناك 18 مليون يمني على حافة المجاعة حسب تصريح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وتطرق إلى ممارسات التحالف الممنهجة لتجويع الشعب اليمني وأخطرها حرب العملة من خلال استنزاف النقد الأجنبي .. مشيرا إلى أنه يتم استيراد 95 بالمائة من إجمال احتياجات الشعب اليمني .

وقال” يبلغ الإحتياج الشهري من السلع التي يتم استيرادا من الخارج 400 – 450 مليون دولار ، بمعنى 4-5 مليار دولار فاتورة الاستيراد من الخارج تشمل كافة أنواع السلع بما فيها المشتقات النفطية ” .

وأَضاف ” نحن نعتمد في تغطية فاتورة الإستيراد على ثلاثة مصادر أساسية الأولى عائدات النفط والغاز التي تم إيقافها منذ بداية التحالف 2015- 2016 – 2017م بخسائر 15 مليار دولار كانت كافية لتغطية الاحتياجات من السلع لمدة ثلاث سنوات، ولو تم السماح بتصدير النفط والغاز لما تدهور الريال لأنه سيكون لدينا توازن في ميزان المدفوعات “.

وأشار إلى أن التحالف استخدم حرب استنزاف العملة عبر عدة مراحل من خلال زيادة التكلفة على واردات السلع بدءً من الحصار على إدخال السفن .. لافتا إلى أن الحصار بدأ منذ ارتفاع تكلفة التأمين على الأرصفة وهذا أحد عناصر الكلفة التي تزداد على المواد التي تدخل اليمن وبالتالي زيادة في الأسعار على المواطنين.

وقال ” إن عملية التفتيش على السفن الداخلة من خلال الذهاب إلى جيبوتي ثم جدة والعودة إلى الحديدة تستغرق من 20 – 25 يوما وهذا يضاعف من الغرامة على السفن بما يقارب من 10 إلى 20 ألف دولار غرامة تأخير في اليوم الواحد وهي تزداد على مجموعة السلع “.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية إلى أن الأتاوات التي تدفع لقيادات حكومة هادي وقوى التحالف لمنح دخول السفن السلع لميناء الحديدة، تعد أحد جوانب الحرب الإقتصادية على الشعب اليمني إلى جانب ما يفرضه مالكي السفن من نسب معينة تسمى نسب مخاطر دخول السفن لميناء الحديدة جراء العمليات العسكرية والتي تؤدي كلها إلى ارتفاع في الأسعار.

واستعرض التداعيات السلبية لنقل البنك المركزي وإيقاف كافة الأموال التي يملكها البنك المركزي في الخارج والتي كانت تقدر بمليار وخمسمائة مليون دولار كافية لتغطية الاحتياجات من السلع الأساسية لعام كامل.

وقال “إن استنزاف العملة من خلال ما يفرضه التحالف من حصار على بعض مدخلات الإنتاج، أدى بدوره إلى ارتفاع قيمتها، كما أن ضرب المصانع في الداخل وأهمها مصانع الإسمنت حتى التي تقع في المناطق المحتلة، والتي تعد أحد مصادر الدخل للشعب اليمني “.

وبالنسبة لمسألة منع تدفق العملة أوضح الدكتور أبو لحوم أن التحالف استخدم محورين في هذا الجانب تتمثل في منع تصدير النفط والغاز وفرض قيود على المغتربين من تحويل أموالهم إلى داخل البلاد عبر البنك المركزي اليمني بصنعاء.

وقال ” عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن، فرض التحالف على المغتربين تحويل أموالهم إلى بنك عدن والذي بدوره يقوم بتحويلها إلى عملة محلية وإرسالها إلى صنعاء “.

وأضاف ” في عام 2018م بدأ التحالف تصدير النفط من شبوة وحضرموت بمبلغ اثنين مليار دولار حتى اللحظة، لكن العدوان لم يضعها في البنك المركز اليمني ووضعها في البنك الوطني الأهلي السعودي، كما أن المساعدات والقروض انقطعت تماما منذ بدء العدوان وهذا أحد صور الحرب الإقتصادية “.