اللجنة العليا للمتقاعدين العسكريين الأردنيين تقدم مشروعاً لقانون الانتخابات ..

الأردن العربي –  محمد شريف الجيوسي ( السبت ) 20/6/2015 م …

المطالبة ايضا  بقوننة ودسترة قرار فك الارتباط، وإصدار قانون الجنسية لتحديد الهيئة الناخبة …

طالبت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين الأردنيين ،بإصدار قانون انتخاب، يعتمد النظام المختلط الذي يجمع ما بين التصويت على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن.

وأكدت اللجنة في بيان ، على ضرورية العودة إلى عدد المقاعد التي كانت مخصصة للمحافظات عام 1989 وعددها (80) مقعدا، معربة عن الأمل في فرز مجلس نواب حقيقي يمثل إرادة الشعب،  ونواب وطن حقيقيين.

الأمر الذي سيعزز المسيرة الديمقراطية والإصلاحية، ومنوهة بأن أي انتخابات لا تحدد الهيئة الناخبة، وتحافظ على الهوية الوطنية الأردنية، تبقى منقوصة إذا لم يتم قوننة ودسترة قرار فك الارتباط، وإصدار قانون الجنسية الذي يحدد الهيئة الناخبة.

 ودعت اللجنة في بيانها إلى العودة إلى عدد المقاعد التي كانت مخصصة للمحافظات عام 1989 وعددها (80) مقعدا.. وإلى أن يكون نظام الانتخاب بالقائمة المفتوحة على مستوى المحافظة .ودعت اللجنة إلى تخصيص (30) مقعدا للقائمة المفتوحة على مستوى الوطن بحيث يكون لكل محافظة مقعدان، ومقعدان لكل دائرة من دوائر البادية الثلاث.. ويكون التصويت على مستوى الوطن والتنافس بين المرشحين في قائمة الوطن كل ضمن محافظته.. ويحق للمواطن 4أصوات على مستوى المحافظة.. ويحق للمواطن 8 أصوات لقائمة الوطن.

ويتم تحديد صوت المواطن في مكان سكنه ، بينما يحق للمرشح للانتخابات ان يترشح في أي منطقة يرغب بها في جميع أنحاء الأردن.

وأوضحت لجنة المتقاعدين ، بأنه سيكون عدد مقاعد مجلس النواب (110) مقاعد منها (80) مقعدا للمحافظات ودوائر البادية و(30) مقعدا للقائمة الوطنية.

واعتبرت اللجنة أن أي زيادة في عدد المقاعد سيعيق عمل المجلس ويضيف كلفة مالية عالية على جيوب الأردنيين.

وطالبت اللجنة بان يكون عدد مجلس الأعيان (55) مقعدا يتم انتخاب (30) مقعدا بحيث يكون مقعدان لكل محافظة ومقعدان لكل دائرة من دوائر البادية..ويعين الملك 25 عينا .