لا نقبل بديلا لحدودنا، زيادةً أو نقصانًا ولا نقبل بديلا لاسم بلدنا، حذفًا أو إضافةً! / محمد الداودية

محمد الداودية * ( الأردن ) الأحد 21/6/2015 م …

*وزير أردني أسبق …

أوّل الكلام: المملكةُ الأردنيةُ الهاشميةُ، لا نقبل بديلا لحدودها، زيادةً أو نقصانًا، ولا نقبل بديلا لاسمها، حذفًا أو إضافةً.

يغرينا الوضع المتداعي المتهالك للدول العربية الشقيقة في الإقليم وخاصة في سورية والعراق، بالتفكير في الكثير من الخيارات:

1- الإقدام على نسج وبناء علاقات مباشرة مع مكوناتها العشائرية والاثنية والدينية تحت ذرائع ومبررات وأسباب متعددة أبرزها الأمن الوطني الأردني، ومن ذلك تدريب وتسليح وتمويل وتوفير مستلزمات الطعام والديزل والذخائر والعلاج لأبناء تلك العشائر.

2- العزم على ضم مساحات من هاتين الدولتين وإضافتها إلى مملكتنا الآمنة المستقرة بنداءات وإغراءات التوسع والخروج من شرنقة المكان وفقر الطاقة من جهة ومن جهة أخرى إلحاح العشائر الحدودية السنية التي يعلو الأمن عندها والدفاع عن الهوية والذات على كل الاعتبارات.

قامت الوحدة بين ضفتي نهر الأردن، الأردنية والفلسطينية، في 24 نيسان عام 1950 ولم تعترف بها أية دولة عربية أو غير عربية (باستثناء الباكستان وبريطانيا) واعتبر العرب تلك الوحدة احتلالا وضما وإلحاقا وتصفية للقضية الفلسطينية !!

قامت الوحدة بين الأردن والعراق عام 1958 وسمي آنذاك الاتحاد العربي أو الاتحاد الهاشمي وانتهت الوحدة بعد 5 أشهر بانقلاب وحشي نجم عنه اغتيال الملك فيصل الثاني ملك العراق ورئيس الاتحاد وجميع أفراد الأسرة الهاشمية.

قامت الوحدة بين مصر وسورية عام 1958 واستمرت 3 أعوام انتهت بانقلاب أدى إلى الانفصال عام 1961. كانت الخمسينيات تشهد فورة وحماسة شعبية كاسحة للوحدة العربية لتحرير فلسطين ولتصفية الاستعمار ولتحقيق الرفاه والكرامة للمواطن العربي، إلا أن عقد الخمسينيات كان العقد الأكثر تدميرا لهدف الوحدة العربية.

قامت الوحدة الاندماجية بين شطري اليمن عام 1990 لكنها سرعان ما شهدت عام 1994 حربا ضارية بين شطري اليمن، حيث انحازت دول الخليج العربي إلى الانفصاليين الجنوبيين باستثناء قطر وانتهت تلك الحرب بسيطرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وصمود الوحدة.

وجرت محاولات وحدة واتحاد أبرزها “اتحاد الجمهوريات العربية”عام 1972 بين ثلاث دول عربية هي سورية ومصر وليبيا في عهد الرؤساء الأسد والسادات والقذافي. وهو اتفاقُ وحدةٍ فشِلَ ولم يتم تطبيقه عمليًا.

لم تكن الوحدة العربية ممكنة في السابق، وليست ممكنة في المدى المنظور، برغم إنها إحدى ضرورات البقاء والتنمية والأمن القومي وذلك بالدرجة الأولى، بسبب مؤامرات الزعامات العربية على الوحدة والممانعة الإسرائيلية والدولية على صيغة الوحدة العربية أو الاتحاد العربي.

هل يمكن أن تتحقق “تطلعات وشهوات” بالتوسع وقضم وضم أراضٍ عربية للأردن، خاصة من أراضي الدولتين المريضتين، سورية والعراق، سواء بمؤتمر مستنسخ عن مؤتمر زعامات فلسطين في أريحا عام 1949 الذي نادى بوحدة الضفتين الأردنية والفلسطينية؟

في ظروف مثل ظروف الجارتين الموبوءتين بالإرهاب، من مختلف المللِ والنِّحل، وبشتى الاحتمالات السلبية، يجدر التحوّطُ والتفكير بتطبيق نظرية “القتال خارج الأسوار” كما يتم حاليًا بمنتهى الخيال السياسي وبأعلى درجات النضج الاستراتيجي وبأقل الكلف الأمنية والمادية.

إنْ غامرَ الأردنُّ الآمنُ المستقرُّ، فانه يغامرُ ويقامرُ بأمنه وباستقراره، ويُضيّعَ الممكن طلبًا للمستحيل، وبالطبع ليس المغامرُ بمحمودٍ ولو سَلِم !.

آخرُ الكلام: المملكةُ الأردنيةُ الهاشميةُ، لا نقبل بديلا لحدودها، زيادةً أو نقصانًا، ولا نقبل بديلا لاسمها، حذفًا أو إضافةً.