نشرة الإقتصاد السياسي عدد 450 / الطاهر المعز

 الطاهر المعز تونس ( الأحد ) 14/10/2018 م …

أقوال مأثورة في الذكرى الواحدة والخمسين لاستشهادِ المناضلِ الأممي “تشي غيفارا“

أرنستو تشي غيفارا ديلاسرنا وُلِد في مدينة “روساريو” (الأرجنتين) يوم 14 حزيران/جوان 1928 – توفي في “لاهيغيرا” (بوليفيا) يوم 09 تشرين الأول/اكتوبر 1967

ناضل بالكلمة وبالبندقية من أجل القيم الإنسانية كالعدالة والديمقراطية والمساواة والإشتراكية… بعد انتصار الثورة في كوبا، أصبح رئيسًا للمصرف الوطني (المركزي) ووزيرًا للصناعة، وكان من المُساهمين في بناء الإقتصاد الإشتراكي في كوبا…

يُعتبر من القلائل الذين حصلوا على الجنسية الكوبية، وأصبح سفيرًا، وترأس وفودًا رسمية كوبية زارت الإتحاد السوفييتي والجزائر والكونغو ومصر (حيث التقى جمال عبد الناصر) والهند وإندونيسيا وباكستان واليابان وغيرها، من أجل إقامة علاقات مع حركات التحرر ومع دول مجموعة “باندونغ”، وترأس وفد كوبا في الأمم المتحدة سنة 1964، وألقى خطابًا أدان فيه السياسة الخارجية الأمريكية ونظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا، والهيمنة الإستعمارية على عدد من بلدان العالم…

اقترن إسْمُهُ بالثورة وبناء الإشتراكية في كوبا، وكَتَبَ الكثير في حياته القصيرة (39 سنة) وله كُتُب غير مشهورة، ومن بينها نقد النظام الإقتصادي في الإتحاد السوفييتي، ونقد بعض المواقف السوفييتية في السياسة الخارجية، ونال شُهْرَتَهُ كمناضل أُمَمِي، يناضل من أجل إلغاء كافة أشكال الإستغلال والإضطهاد، زاهِد ومُتَقَشِّف وملتحم بالناس الذين كان يحرص على الإتصال المباشر بهم، عندما كان وزيرًا، لأنه آمن “بوجوب مساهمة الناس في الحكم، وبحق الجميع في اكتساب التجربة والخبرة لإدارة شؤون البلاد، ويعود له الفضل في إرساء “يوم العمل التطوعي ” في كوبا… 

نُسِبَتْ له أقوال كثيرة، ومنها: “حيثُما وُجِد الظّلْمُ فذلك وَطَنِي” أو “إن دماء الشهداء هي التي ترسُم حدود الوطن”، أو “عند الحاجة نموتُ من اجلِ الثورة ، ولكن من الأفضل ان نعيشَ من أجلِها”

أمريكا والوطن العربي: تُشَكّل المجازر وعمليات الإبادة والإستيلاء على أراضي السّكّان الأصليين ركائز لتأسيس أمريكا الشمالية والولايات المتحدة بشكل خاص (كما في أستراليا ونيوزيلندا وغيرها من المُسْتَعْمَرات الإستيطانية)، وشكّلت العُنْصُرِية وتجارة العبيد وتشغيلهم بكثافة في مزارع ومساكن المُسْتَوطِنين الأوروبيين الذين غَزَوْا أمريكا، أساسًا لعملية التراكم الرّأسمالي ولتطور النظام الرأسمالي إلى غاية بُلُوغه مرحلة الإمبريالية، ودعمت الولايات المتحدة بداية من القرن العشرين كافة الحركات السياسية اليمينية والرجعية، ومن بينها الحركة الصّهيونية، كما دعمت وسَلّحت ودَرّبت فصائل الإرهاب الذي يَدّعي النّطق باسم الإسلام، في أفغانستان (بتمويل سعودي)، ثم تعززت العلاقات المُباشرة مع مجموعات الإخوان المُسْلِمين، ويرجح بعض الباحثين الأمريكيين والبريطانيين مشاركة مجموعات الضغط الصهيونية والكيان الصهيوني في بناء وتنفيذ سياسات الدّعم الأمريكي لجماعات الإخوان، وكان السيناتور الملياردير، اليميني والعُنْصُري المُحافظ “جون ماكين”، الذي تُوفّي مُؤخّرًا، أحد الدّاعين لتعزيز هذه العلاقة، وأحد المُحاورين لحركات الإخوان في تونس وليبيا ومصر وسوريا، وحصل منهم على تطمينات بشأن نهجهم الرأسمالي وبشأن “حيادهم” إزاء الكيان الصهيوني وبشأن القبول بهيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم، وعبرت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ذلك بعبارة “إمكانيّة تعايش” الإمبريالية الأميركيّة ودولة الاحتلال الصهيوني “مع حكم الإخوان المسلمين”، ودعا معهد واشنطن (أسسته منظمة “إيباك”، أكبر لوبي صهيوني في العالم) راشد الغنوشي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ليقول في خطاب مُسَجّل بالصورة والصوت، ما مفاده “نحن معنيون بما يحدث في تونس، ولسنا معنيين بفلسطين”، وبالغ في التّوَدّد للكيان الصهيوني في حديث لإذاعة عُمومية صهيونية في فلسطين المحتلة، أما في مصر فتعزز التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية المصرية والمخابرات الصهيونية، تحت حكم الإخوان المسلمين، ويذكر المواطنون العرب الرسالة التي خَطّها الرئيس محمد مرسي واصفا زميله الصهيوني بالصديق العزيز، كما أصبح عُتاة اليمين الأمريكي (والأوروبي) من عُرّابِي “الثورة السّورِية” التي بدأها الإخوان المسلمون، قبل أن تتعدد المنظمات الإرهابية “الإسلامية” الأخرى في البلاد، بتدريب وتسليح أمريكي وإدخال الإرهابيين الأجانب إلى سوريا بإشراف تركي وأردني، وتمويل سعودي وقَطَرِي، فيما دعم الكيان الصهيوني المنظمات الإرهابية عبر معالجة المُصابين والدعم الغذائي والمادي، وعبر قصف القوات السّورية، كلّما تقدّمت نحو أهداف وأراضي تسَيْطِر عليها المجموعات الإرهابية، كما دعمت الولايات المتحدة المليشيات العشائرية والإنفصالية الكُرْدِيّة سياسيًّا وعسكرِيًّا، سواء في العراق أو في سوريا، لدرجة تَوَتُّر العلاقات مع تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي – “ناتو”…  عن بي بي سي + سويس انفو (بتصرف) 01/09/18

بيئة، تأثيرات كَارِثِيّة: أظهرت دراسات عديدة بدأت قبل أكثر من عقدَيْن، ونُشرت بشكل دَوْرِي منذ سنة 2010 في بلدان عديدة، تأثيرات التّلَوّث على صحة الصغار والكبار، ولم تكن العلاقة محل اهتمام في السّابق، ومن بين هذه التأثيرات تراجع القيمة الغذائية لأنواع من الحبوب والخضار والفواكه، كلما ارتفع منسوب ثاني أُكْسِيد الكَرْبُون في الهواء، مما يُؤَدّي إلى نقص “البروتينات” والحديد والزنك في غذاء مئات ملايين البشر الإضافيين للنقص الموجود حاليا، لأسباب أُخْرَى، وللتوضيح، نُذَكِّرُ إن نقص الزنك في الغذاء يؤثر على مناعة الإنسان، وخصوصًا لدى الأطفال الذين قد يَتَعَرّضُون لخطر لإصابة بأمراض تنفسية والملاريا والإسهال، أما نقص الحديد فقد يُسَبِّبُ فقر الدّم وزيادة وفيات الأطفال عند الولادة…

يشكل الفقراء أكثر الفئات عرضة للتلوث وللأمراض، لأنهم يسكنون في ضواحي المدن القريبة من الطرقات ومن المصانع المُلَوِّثَة للبيئة، ولأن الحبوب والخضار تُشكل الغذاء الرئيسي واليومي للفُقراء… أَظْهَرت دراسة أخرى، أجراها فريق مشترك من الباحثين الأمريكيين واليابانيين، أن تلوث الهواء يُسَبِّبُ تأثيرات مدمرة على المخ، فيما استنتجت دراسة صينية (أكّدتها فيما بعد دراسة أمريكية) أن تلوث الهواء قد يُسَبِّبُ انكماش المادة البيضاء في المخ، ويؤثر بالتالي على القدرات العقلية، للأطفال وكذلك للمُسِنِّين، الذين يعيشون في مدن ومناطق مُلَوّثة (أي الفُقراء بشكل أساسي)، وتأكد الأمر لما فحص القائمون على الدراسة الصينية أداء أكثر من 25 ألف شخص في اختبارات الرياضيات واللغة بين سنتَيْ 2010 و2014، وأظْهرت دراسة قام بها باحثون من جامعة “كولومبيا” في الولايات المتحدة أن تلوث الهواء (إلى جانب الفَقْر) في الأحياء والمناطق الحضَرِيّة، يرفع احتمال نقص مستوى الذكاء للأطفال في سن  الخامسة، وكذلك في سن السّابعة، ثم في سن السابعة عشر، مقارنة بالأطفال الذين وُلِدوا وتَرَبّوا في مناطق أقل تلوثا وبمستوى اقتصادي أعلى، بالإضافة إلى تَسَبُّب التلوث في زيادة أَعْراض نقص الإنتباه والإصابة بالإكتئات والقلق والمخاوف لدى هؤلاء الأطفال الفُقراء الذين يتعرّضُون لتلَوُّثِ المُحيط والفَقْر، ويتسبب تلوّث المحيط في إلحاق الضّرر بالأداء الإدراكي لدى المُتَعَلِّمِين في المدارس، مما يُفَسِّرُ ترحيل الدول الرأسمالية المتقدمة للصناعات المُلَوِّثَة نحو البلدان الفقيرة، ومن بينها صناعات النسيج والمواد الكيماوية وبعض الصناعات الإلتكرونيك والتجهيزات المنزلية…

أظهرت الإحصاءات الرسمية التي تنشر دورياً، والتي تجمعها وتنشرها منظمة الصحة العالمية، إن تلوّث الهواء يتسبب بحدوث ما لا يقل عن سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً، وربطت الدراسات الأخيرة (منذ أقل من عشر سنوات) بين التلوث والعيش بالقرب من الطرقات المزدحمة والمناطق الصناعية أو المناجم المُلَوِّثَة، وانخفاض القدرات العقلية للأفراد، والإصابة بالخرف، وارتفاع نسبة الوفيات المبكرة، مما يُلْحؤقُ أضرارًا كبيرة بمجتمعات بلدان ما يُسَمّى اصْطِلاَحًا “الجنوب”، أي البلدان الفقيرة والواقعة تحت هيمنة الإمبريالية وصندوق النقد الدولي، التي تلهث وراء “الإستثمار الأجنبي المُباشر” في قطاعات اقتصادية مُلَوِّثَة وضارّة بصحة الإنسان وبالمُحيط والنبات، ولم تَعُد مرغوبة في أوروبا وأمريكا وحتى في الصين… عن وكالة “بلومبرغ” + صحيفة “غارديان” + أ.ف.ب (بتصرف) 28/08/18

تونس: تُطَبِّقُ حكومة تونس (الإخوان المسلمون + الدّساترة) تعليمات صندوق النقد الدولي التي اشترطها سنة 2016 عند الموافقة على قرض بقية حوالي 2,8 (أو 2,9 ) مليار دولارا، وتتضمن هذه الشروط إلغاء دعم المواد الأساسية والغذائية والخدمات والطاقة، ورفعت أسعار الوقود مرة كل ثلاثة أشهر، ورفعت يوم 02/09/2018 الأسعار بنسبة 4% وذلك للمرة الرّابعة منذ بداية سنة 2018 (في كانون الأول/يناير وآذار/مارس وحزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر) في إطار ما يُسَمِّيه صندوق النقد الدولي “إصلاحات” (وتردد الحكومة ذلك وكأنها صاحبة الأمر والنّهي)… قبل فترة قصيرة من إعلان هذه الزيادة في الأسعار (بهدف خفض العجز في الميزانية الحكومية) أقال رئيس الحكومة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين في الوزارة، لشُبُهات فساد، في إطار حملة حكومية ضد الفساد، وقانون “مكافحة الكَسْب غير المَشْرُوع”، وتعتبر الحملة بمثابة “كلمة حق أُرِيد بها باطل”، بعد انتشار أخبار ووثائق رسمية مُسَرّبَة عن عمليات سوء تصرف وفساد في قطاع الطاقة، وأكّد رئيس “هيئة مكافحة الفساد” هذه الأخبار، كما أكّد انتشار الرشوة والفساد في كل قطاعات الدولة بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك، والإمتيازات الضريبية وغيرها دون وجه حق، مما يكلف الدولة (أي ضرائب الأُجَراء) خسارة مليارات الدولارات، وكانت الحكومة قد صادرت سنة 2017 ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو عشرين من رجال الأعمال، واعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع، ومن بينهم أحد المُمَوِّلِين لحزب “نداء تونس”، وريث حزب الدستور الذي يحكم البلاد منذ 1956، لوحده، وبمشاركة الإخوان حاليا (الذين يدعمون رئيس الحكومة، ضد صهره رئيس الجمهورية وابنه رئيس حزب نداء تونس)، ولكن هذه الحملة الحكومية لا تتنزل ضمن مكافحة الفساد بالفعل، بل في خانة تصفية الحسابات السياسية بين أجنحة النظام، ولا علاقة لها “بحماية ثروات الشعب، ولا بالشفافية والحوكمة” كما يَدّعي الناطق باسم الحكومة… تستغل شركات مملوكة لأطراف كانت مُقرّبة من الحكم قبل وبعد انتفاضة 2010- 2011، حقول نفط بدون ترخيص أو بتراخيص انتهت صلاحيتها منذ عقد، أو صدر قرار مُصادرة هذه الشركات منذ 2011، وسبق أن تغاضت الحكومة والأحزاب الدّاعمة لها (الإخوان المسلمون والدساترة) منذ سنوات عن النظر في ملفات فساد ووثائق قدمتهاجمعيات وخبراء في مجال النفط، واستغلال غير قانوني لحقول يقدّر مخزون أحدها بنحو عشرة ملايين برميل، ويشترك في الفساد ( أو في التغطية على الفساد ) صهر الرئيس المخلوع (بن علي)، وشقيق الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، ، باعتبار الرئيس وشقيقه مُحامييْن يملكان شركة استشارات قانونية، وممثلين قانونيين عن الشركات الأجنبية المستغلة لحقول النفط في تونس، وسبق أن نشر موقع “نواة” نتائج تحقيق عن تورط الرئيس الحالي وشقيقه في قضايا نهب حقول النفط، مع رُموز من فترة حكم “بن علي”، وفَرّطت الدولة بشكل غير قانوني في شركة تَمّت مصادرتها من صهر الرئيس السابق (بن علي) لصالح شقيق الرئيس الحالي، وشريكه في شركتهما للإستشارات القانونية…

نظّمت الحكومة حملة إعلامية ضخمة لترويج بيانات متفائلة عن “انتعاشة اقتصادية” افتراضية، وبلوغ نسبة النمو 2,6% خلال النصف الأول من سنة 2018 (1% بنهاية 2017)، لكن هذا التّفاؤل غير مُبَرّرٍ، وأعدّته الحكومة للإستهلاك الدّاخلي، لأنه حتى لو تحققت بالفعل نسبة النمو المذكورة في آخر السنة، وهو أمر مُسْتبعد، فإنها لن تتمكن من تحقيق انتعاشة اقتصادية ومن تجديد النسيج الصناعي، ومن توفير وظائف للعاطلين الذين بلغ عددهم رسميا (بنهاية النصف الأول من سنة 2018) حوالي 635 ألف عاطل عن العمل، من سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون منهم حوالي 1,3 مليون يعيشون خارج البلاد، إضافة إلى حوالي 600 ألف آخرين غير مُسَجّلين في الإحصاءات الرسمية (هجرة غير نِظامِيّة)، وانخفضت العملة المحلية (الدّينار) إلى مستوى قياسي ليعادل اليورو الأوروبي 3,2 دينارات والدولار 2,7 دينار، مما سيرفع قيمة الدّيون الخارجية المُقَوّمة بالدولار واليورو، ومما سيرفع كذلك أسعار معظم السّلع المُسْتوردة، ومعظمها من الإتحاد الأوروبي، لتزيد من تفاقُم العجز التجاري الذي تجاوز 15 مليار دينار (5,5 مليار دولار)، في حين تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ ما يعادل سَبْعِين يومًا من التوريد، بينما تعتبر مدة تسعين يومًا حدّا أدنى، وتفاقم الدَّيْن الخارجي ليتجاوز حدود 70% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت نسبة التّضخّم إلى 7,5%، وجميع هذه البيانات من وزارة المالية والمصرف المركزي التونسي… عن وكالة“تونس افريقيا للأنباء” (وات) + رويترز (بتصرف) 02/09/18

ليبيا: يُعاني المواطنون الليبيون في عز أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة (بما في ذلك في المناطق الساحلية) من انقطاع الكهرباء لفترة لا تقل عن عشر ساعات يوميا، وانقطاع وسائل الإتصال، ومن شح المواد الغذائية، وارتفاع الأسعار ومن غياب الوقود في بلد منتج للنفط ومن عدم توَفُّر السّيُولة النّقدِيّة في المصارف، منذ عدّة أَشْهُرٍ، وغابت من الأسواق مواد أساسية منها الطّحين (الدّقيق) الذي يُصْنَعُ منه الخُبْز، مما رفع سعره من 35 دينارًا إلى 300 دينار للقنطار الواحد (قنطار = 100 كيلوغرام)، أو ما يُعادل ثُلُثَ الأجْر الأدْنى، وكان الدولار يُساوي رُبع الدينار الليبي بداية 2011، فأصبح يُساوي 6,5 دينارات ليبية بنهاية آب/أغسطس 2018، وظهرت أمْراضٌ كانت انقطعت من البلاد، قبل 2011، ومن بينها السّل، بالإضافة إلى انتشار أمراض أخرى مثل “نقص المناعة” والتهاب الكبد، بسبب غياب الوقاية والأدوية والمُتابعة الصحية، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما تَشُنّ مختلف القوى المُتَصارعة على الحُكْم حَمْلَةً شعواء ضد المهاجرين، وتحميلهم مسؤولية انتشار الأمراض وارتفاع الأسْعار ونقص المواد الغذائية والبطالة، وكافة المشاكل التي تعرفها ليبيا منذ الحرب التي شنّها حلف شمال الأطْلَسِي، وجُيُوش الولايات المُتّحِدَة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ودُويْلات الخَلِيج، وغيْرِها، ومنذ الإطاحة بنظامها السّابق وتقسيمها إلى ثلاث “دُوَيْلات” يتقاسم زُعماؤها ثروة البلاد مع مليشيات تدعمها تركيا أو الإمارات ومصر والسعودية، وغيرها، وجميعها مدعوم من حلف شمال الأطلسي، وإعادة البلاد إلى مرحلة “ما قبل الدّولة” (مرحلة الصّراع القَبَلِي والعَشَائِرِي والمناطقي، بين شرق وغرب وجنوب) وهو ما كان سائدًا خلال فترة الإحتلال العُثْمَانِي، ثم الإيطالي – البريطانِي…

اتّسمت حياة اللِّيبِيِّين منذ الحرب العدوانية سنة 2011 واغتيال الرئيس السابق معمر القذافي والإطاحة بنظام الحكم وتقسيم البلاد وانتشار المليشيات الإرهابية، بانتشار الفوضى، وشح السلع الأساسية والأدوية في الأسواق وارتفاع ثمنها، حيث تضاعف سعر الخبز وارتفعت أسعار المواد الغذائية أربعة أضعاف، خلال فترة قصيرة من العام الحالي (2018) مع نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء والماء، وتوقف معظم الخدمات التي كانت مجانية قبل 2011، وأزمة سيولة مُسْتَمِرّة في المصارف، وساءت الظروف المعيشية للأُسَر وللأفراد، بالإضافة إلى التهديد المُسْتَمِر لحياة الناس، الذين لا يُمكنهم الإهتمام بما تتحدث عنه الأمم المتحدة والجيوش الغازية من انتخابات أو دستور أو استفتاء… عن أ.ف.ب (بتصرف)25/08/18

مصر: ورد في بيان للمصرف المركزي المصري إن تحويلات المُهاجرين المصريين بالخارج ارتفعت من 21,9 مليار دولارا في العام المالي 2016/2017 (من 1 تموز 2016 إلى 30 حزيران 2017) إلى 26,5 مليار دولارا في العام المالي 2017/2018 (المُنتهي في 30 حزيران/يونيو 2018) بزيادة 4,6 مليار دولارا أو ما نسبته 21%، ويحاول المهاجرون استغلال انخفاض قيمة الجُنَيْه المصري، كما ارتفعت تدفُّقات الأموال الأجنبية الموصوفة “ساخنة”، أي الأموال المتجولة وغير المُسْتقرّة التي تبحث عن أكبر قدر من الأرباح السريعة، ولا تستثمر في مشاريع اقتصادية، بل تقوم بالمضاربة في البورصة، أو بإيداع أموال وشراء سندات وأُذُون الخزانة، وأدوات الدَّيْن السّيادي لفترة قصيرة، بنسبة فائدة مرتفعة، في انتظار ارتفاع نسبة الفائدة في الدول الرأسمالية المتطورة (أمريكا الشمالية وأوروبا خصوصا واليابان)، وبدأت هذه الأموال بالخروج مما يُسَمى الأسواق “الناشئة”، من مصر، ومن بلدان أخرى، حال ارتفاع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وخرجت نحو خمسة مليارات دولارا من مصر منذ شهر أيار/مايو 2018 إلى أواخر آب/أغسطس 2018، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني، ولذلك يُحَذِّرُ الخُبراء من خطورة الأموال “الساخنة” واستثمارات الأجانب في أدوات الدَّيْن المصرية، التي انخفض حجمها (استثمارات الأجانب)، من نحو 30 مليار دولارا بنهاية 2010، قبل الإجاحة بنظام حسني مبارك، إلى 23,1 مليار دولار، بنهاية آذار/مارس 2018، وإلى 17,5 مليار دولار نهاية حزيران/يونيو 2018، وفق بيانات رسمية، وتوجَّهت قرابة 40% من الإستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر نحو الأرجنتين التي طرحت أدوات دين بنسبة فائدة  مرتفعة، ويُتَوَقَّعُ استمرار خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، خاصة في حال عدم رفع المصرف المركزي سعر الفائدة من جديد… حذّر معهد التمويل الدولي (فرع مجموعة “البنك العالمي”) في تقرير حديث، من الخروج السّريع لرؤوس الأموال الأجنبية التي تدفقت إلى أسواق مصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ولبنان وكولومبيا في فترة زمنية قصير، ويُحَذِّرُ التقرير من “الأموال الساخنة التي ضخها تجار الفائدة بوتيرة مرتفعة وفي فترة زمنية وجيزة”، مما يجعل تلك الدول أكثر عرضة للمخاطر التي تحيط بالأسواق الناشئة… عن أ.ش.أ 01/09/18 

فلسطين، من المستفيد من اتفاقيات أوسلو؟ تسهر قوات الأمن الفلسطينية (قوات “دايتون” التي دَرّبتها وسَلّحتْها الإستخبارات الأمريكية) على راحة المُستوطنين الصهاينة، عبر قَمْع أي تظاهر أو احتجاج، وعبر حملات تفتيش وقائية وعبر اعتقال وسجن الإعلاميين والطلبة والشّبان الذين يُطالبون ببعض الحقوق أو يُعارضون بعض قرارات السّلطة، التي لا تُسَيْطر على شبر واحد من الأرض ولا يخطو رئيسها وقياداتها خطوة بدون إذن رسمي من الإحتلال… أشار نائب في “الكنيست” الصهيوني إلى تقرير نشره جيش الإحتلال يُبَيِّنُ بالأرقام العلاقة بين تطور عملية التنسيق الأمني لسلطة الحكم الإداري الذاتي مع سلطات الإحتلال وانخفاض عدد العمليات الفدائية، وتحديدًا بين 1996 و 1999، وبلغ عدد العمليات الفدائية (وفق وثيقة جيش الإحتلال) 9323 عملية وهجوما مسلحًا فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة بين سَنَتَيْ 1990 و1993 بمعدل سبع عمليات يوميًّا، وانخفض العدد بين سنتي 1993 و 1999، بعد اتفاق أوسلو وتعزيز التنسيق الأمني، بنسبة 70% تقريبًا، وبلغ عدد العمليات 4216 عملية بين سنتي 1993 و 1999، بمعدل عمليتين في اليوم الواحد، “بفضل اعتراف حركة فتح بإسرائيل وبفضل تَخَلِّيها عن الكفاح المُسَلّح، واللجوء إلى حل الصراع بالوسائل السياسية” وفق عضو الكنيست، الذي أضاف “إن حركة فتح لم تُنَفِّذْ عملية مسلحة واحدة ضد إسرائيل بين سنتَيْ 1993 و 2000، وندّدت بالعمليات التي نفذتْها باقي الفصائل الفلسطينية…”، وأدّى التنسيق الأمني إلى إحباط معظم محاولات تنفيذ العمليات الفدائية بين 1995 و 2000، وسلّمت سلطات الإحتلال بنادق لقوات الأمن الفلسطينية، استُخْدِمَتْ في الصراعات الداخلية الفلسطينية، والحرب ضد منظمات فلسطينية أخرى،  بالتعاون مع جيش الإحتلال، في حين انخفض عدد قتلى العدو بشكل ملحوظ… عن صحيفة “مكور ريشون” – وكالة قدس الإخبارية (بتصرف) 02/09/18

سوريا – احتلال أمريكي مُتَعَدّد الأشكال: عمد قادة المليشيات الكُرْدِية في شمال وشرق سوريا إلى حَظْر رفع عَلَم الدّولة السّورية وإلى فَرْض التجنيد الإجباري والضرائب وتغْيِير برامج التعليم وتشويه وتزْيِيف تاريخ وحضارة البلاد، بلاد الشّام وسوريا، وذلك بدَعْمٍ عسكري وسياسي أمريكي وأطْلَسِي، من جهة وترُوتْسْكِي و”يساري” أوروبي من جهة أخرى، وبينما تُفاوض بعض قيادات هذه المليشيات النظام السوري في دمشق لإنقاذهم من وَرْطتهم مع الإمبريالية الأمريكية التي بدأت بوادر احتمال تَخَلِّيها عنهم، إذا اقتضَتْ مصالحُها ذلك، تُواصل “الإدارة الذاتية” (أي القيادة السياسية للإنفصال في مراحِلِهِ الأولى) فَصْل المناطق التي سيطرت عليها، بدعم وتسليح وتدريب وإشراف أمريكي- أطلسي، عن بقية مناطق سوريا، في عملية نَسْخٍ لما تقوم به حكومة الإخوان المسلمين التّركية شمال غربي سوريا، من “تَكْرِيد” إجْبارِي وفرض مناهج تعليم مُغايرة على كامل مراحل التعليم، والاستيلاء على كل المدارس العمومية والخاصة والتابعة للكنائس، خصوصًا في محافظة “الحسكة”، وأدّى القرار إلى تنظيم مُظاهرات ورفع علم سوريا في مدينة “القامشلي” (ذات الأغلبية “المَسِيحية”) وطالب المتظاهرون بإعادة افتتاح المدارس، والتدريس وفق منهاج وزارة التربية الحكومية، واضطر القائمون على الإدارة الإنفصالية إلى إعادة افتتاح أربع مدارس، وإعادة رفع العلم السوري فوقها، وإعادة المدرسيين والإداريين إليها… تعتمد الإمبريالية إلى تقسيم الشعوب، عبر أدوات عديدة، ومنها شراء ذمم بعض قادة الأقليات، مثل الأكراد، الذي لم يكونوا موجودين بسوريا (أو موجودين بقلة)، قبل لجوء أكراد تركيا إليها فِرَارًا من المجازر…  جرى ذلك من الجانب الكُرْدي بالتوازي مع بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة ومع تكثيف الإحتلال الأمريكي للشمال والشرق السوريَّيْنِ للنشاط العسكري والسياسي، بهدف إحْكام السَّيْطرة على هذه المنطقة المحاذية لحدود العراق والثرية بالسدود والطاقة والزراعة، ويُتَوقع (بناءً على هذه الأحداث) أن يُمَدِّدَ الرئيس الأمريكي قرار احتلال سوريا لفترة ستة أشهر أخرى، كما تبذل الولايات المتحدة جُهُودًا لِعرقلة الحوار بين ممثلين عن “مجلس سوريا الديمقراطية” (تحت هيمنة المليشيات الكُرْدِية) والحكومة السورية، بهدف الوصول إلى “تسوية” سياسة في المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (بدعم عسكري وسياسي أمريكي)، وفي خطوة استفزازية، قام أحد ممثلي وزارة الخارجية (وليام روباك)، بجولات استعراضية في أرياف الحسكة ودير الزور والرقة ومنبج وعين العرب، وأكّد عدم اعتزام الولايات المتحدة سَحْب جنودها من المناطق التي تحتلها في سوريا، وعَزّزت القوات الأمريكية وجودها بعشرات الأطْنان من الأسلحة والذخايرة والعتاد الحربي، حملتها أكثر من 800 شاحنة، دخلت شرق الفرات، كما نصب الجيش الأمريكي أنظمة “دفاع” جَوّي” وأجهزة رادار متطورة ورقابة جَوِّيّة في مطارين عسكريين قرب عين العرب ورميلان، فيما نقلت وسائل إعلام تركية خبر محادثات أمريكية – تركية بشأن تفعيل مُقْترح “فرض حَظْرٍ جوي على الطائرات السورية” (في سماء سوريا !!!)، وعن نشْرِ أمريكا ثلاثة أنظمة رادار متطورة وكذلك 13 نظام رادار محمول وثابت للمراقبة والاستطلاع… أ.ف.ب + رويترز + “الأخبار” 30/08/18

العراق: انطلقت الإحتجاجات الشعبية في البصرة منذ يوم التاسع من تموز/يوليو 2018، ثم في محافظات جنوب وَوَسَط البلاد، ولا تزال متواصلة عند تحرير الخبر (31/08/2018)، احتجاجا على انتشار البطالة وعلى تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، ونقص الأدوية، وتواجه مدينة ومحافظة “البصرة” مشاكل إضافية، حيث تعاني منذ أكثر من عقد من ارتفاع درجة ملوحة المياه في شط العرب، بسبب الجفاف والتلوث وبسبب المياه العادمة التي تُلقيها إيران، وكذلك التلوث الناتج عن استخراج وتصفية النفط (من الجانبين العراق والإيراني)، مما تسبب في كارثة بيئية وتلوث وأزمة مياه في محافظة البصرة – في ذروة حرارة شهر آب/أغسطس – وأدّى التّلَوّث والملوحة الحادّة إلى تسمم ما لا يقل عن 17 ألف مواطن (لغاية يوم 28/08/2018) من جراء تلوث مياه الشرب التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك وللإستخدام البشري، وفق دائرة الصحة بمحافظة البصرة، مما يُهدّد بانتشار وباء “الكوليرا”، ويؤَكِّدُ المواطنون والمسؤولون المَحَلِّيّون إهمال الحكومة وعدم بحثها عن حلول، لدَرْء الخَطر الصحي والبيئي، وللقضاء على ملوحة المياه، وتحسين شبكات نقل المياه، وإطلاق المياه العذبة من السدود إلى شط العرب، وتجديد محطات معالجة المياه العادمة التي لم تقع صيانتها منذ الإحتلال الأمريكي…

تفتقر البلاد إلى مياه الزراعة ومياه الشّرب بسبب الجفاف وبسبب حجز تركيا وإيران لمياه الأنهار لمل السدود، خلال موسم الصّيْف، وترتفع معاناة سُكّان البصرة بسبب تلوث المياه وملوحتها مع الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وسوء حال أو غياب الخدمات والصرف الصحي (المجاري مفتوحة في معظم الأحياء) وغيرها، واجتمعت هذه الأسباب لتتسبب في انطلاق كارثة صحية، حيث أعلن مستشفى البصرة استقبال أكثر من 17 ألف مواطن مُصاب بالإسهال والمغص والقيء، وهي من مظاهر التّسَمّم جراء تلوث مياه القنوات والحنفيات المنزلية (الصّنبور)، خلال الفترة من 12 إلى 28 آب/أغسطس 2018 –  فيما يشتكي أطباء المُسْتشفى من إهمال الحكومة، ومن تدهور الخدمات العامة المتداعية،  وارتفاع الأسعار، واستغل المُضاربون بحياة الناس والمُحتكرون للمياه هذه الكارثة لرفع سعر مياه الشرب أربعة أضعاف سعرها في تموز/يوليو 2018.

أما الموسم الفِلاحي فهو الأسوأ خلال 25 سنة، ولم يكن الموسم الماضي جَيِّدًا، بسبب موجة الجفاف ونقص المياه وارتفاع نسبة ملوحتها من ملغرام واحد إلى 12 ملغرام لكل كيلوغرام من المياه، كما نَفَقت آلاف الأسماك في نهرَيْ دجلة والفرات بسبب انحسار حجم المياه، وملوحتها على طول حوالي خمسين كيلومتر من شاطئ العرب، كما نفقت أسماك الأحواض المائية بسبب التلوث والملوحة وارتفاع درجة الحرارة، ويتخوف الأطباء من امتداد موجة الحرارة إلى فصل الخريف، مما قد يتسبب في انتشار وباء الكوليرا… عن أ.ف.ب (بتصرف) 28 و 31/08/18

إفريقيا – مصدر ربح وَفِير للشركات الفرنسية: كانت بريطانيا وفرنسا تحتلاّن نصف العالم أو ربما أكثر، وعندما أصبحت البُلدان المحتلّة مُسْتَقِلّة كان هذا الإستقلال مَنْقُوصًا أو غير مُكْتَمِلٍ، ولا يُؤَمِّنُ الإستقلال الإقتصادي ولا يُؤَمّن الإكتفاء الذّاتي والأمن الغذائي، لأن الإستعمار يَنْهب ولا يُعَمِّر بلدًا، وتُمثل المستعمرات الفرنسية السابقة في إفريقيا، وفي إفريقيا الغربية بالأخص نُموذَجًا لهذا “الإستعمار الجديد”، الذي قضى على اللغات المحلية وعلى العربية (في شمال مالي وتشاد والنيجر وبعض مناطق السنغال) لفرض الفرنسية كلغة رسمية لهذه البلدان، بينما تعتمد الشركات الفرنسية المُعولمة (رينو وتوتال…) اللغة الإنغليزية خلال اجتماعات مجالسها الإدارية، وهو الإستقلال المنقوص أو الإستعمار الجديد الذي حَذّر منهُ “كوامي نكروما” (غانا) و”بَتْرِيس لُوممْبَا” (الكونغو) وكذلك “جواهرلال نهرو” في الهند، وعمدت فرنسا (وغيرها) إلى اغتيال القادة الذين يُريدون استقلالاً كاملاً عن الدّولة المُسْتَعْمِرَة، ونظمت فرنسا، ولا تزال، انقلابات ضد أي رئيس دولة إفريقية يُحاول الحَدّ من جشع الشركات الفرنسية أو يجري محادثات مع شركات صينية أو يابانية لتنفيذ عُقود استغلال الثروات أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية، وهي المشاريع التي تَدُرُّ أرباحًا ضخمة…

فازت مجموعة شركات (كُنْسُرْسِيُوم) بقيادة أحد فروع “هيونداي” (كوريا الجنوبية) سنة 2015 بعطاء حكومي لتنفيذ خط قطار داخل مدينة “أبيدجان”، عاصمة ساحل العاج، بطول أربعين كيلومترأ، لكن الحكومة الفرنسية ضغطت على الرئيس “الحسن وتارا” (مدير سابق لمنطقة إفريقيا في صندوق النقد الدولي ) لإزاحة الشركات الكُورِية واستبدالها بشركات فرنسية (كان دورها هامشيا في المشروع)، وأعلنت حكومة فرنسا في الربع الثالث من سنة 2017، تسديد (في شكل قُرُوض) التمويلات الضرورية للمشروع (1,4 مليار يورو)، على أن تتكفل الشركات الفرنسية الخاصة أو المُشْتَرَكَة (منها “بويغ” و “كيوليس” و”ألْسْتُوم” و”طاليس” ) بتنفيذ مشروع القطار الحَضَرِي، وسَجّلت الحكومة الفرنسية في الميزانية هذا المبلغ في شكل “منح لدعم نمو البلدان الفقيرة”، وحَرّضت “حكومة الأصْدِقاء” في ساحل العاج على التعجيل بإنجاز الخط الثاني لهذا القطار الخفيف، بهدف دعْم الهيمنة الفرنسية على اقتصاد ساحل العاج (أول مُصَدّر عالمي للكاكاو)، وتتحقق إدامة الهيمنة عبر تمويل “الوكالة الفرنسية للتنمية” (من المال العام) مشاريع الشركات الفرنسية الخاصّة، أو عبر إعلان “إلغاء ديون البلدان الأكثر فَقْرًا”، ولا تتجاوز العملية حد “الإعلان”، وما هي في واقع الأمر سوى عملية إعادة توجيه مقدار هذه الدّيون  (دون تسديد فلس واحد ) في شراء سندات حكومية إفريقية لتمتلك فرنسا جُزْءًا من مشاريع بنية تحتية تُنْجِزُها الشركات الفرنسية، أي إن الدولة الفرنسية (أو غيرها)، ولم تُلْغِ الدّيون (بقيمة 5,3 مليار يورو) بل أعادت استثمارها في مشاريع من اختيارها، وَفَرَضت شركاتها لتنفيذها، وتُسَجّل هذه الدّيون التي أُلْغِيَتْ افتراضيًّا ك”مِنَح للدول الفقيرة، لمُساعدتها على تحقيق النّمو”، وبذلك ارتفعت الميزانية (الإفتراضية) لوكالة التعاون الفرنسية -التي تَمُرُّ عبرها هذه “المُساعدات” و”المِنَح”- من حوالي 3,5 مليارات يورو سنة 2006 إلى 9,4 مليار يورو سنة 2016، وأنفقت (أو يُفْتَرَضُ أنها أنفقت) 84% من هذا المبلغ في قُروض جديدة (تُسَمِّيها الحكومة الفرنسية “مِنَح” و”مُساعدات”)، في إفريقيا خُصُوصًا، استفادت من ورائها الشركات الفرنسية، بينما تَحَوّلت “وكالة التّنمية الفرنسية” ( AFD ) من “وكالة تعاون” إلى مَصْرف إقْراض للشركات الفرنسية الكبرى العاملة بالخارج، وخصوصًا في الدول الإفريقية الفقيرة، وفق تقرير برلماني صَدَر يوم 12 تموز/يوليو 2018… أما الإتحاد الأوروبي فقد خَصَّصَ مبلغ 28,3 مليار يورو “للمساعدة الإنمائية في إفريقيا بين سنتيْ 2021 و 2027” وعند فَحْصِ التّفاصيل يَتَبَيَّنُ إن هذا المبلغ مُخَصَّصٌ “لحماية حدود الإتحاد الأوروبي، ولإدارة أزمة الهجرة” وبناء مُعتقلات ضخمة في إفريقيا وتدريب الشرطة والجيش في الدول المُحيطة بالصحراء، ومنها دول المغرب العربي، لاعتقال من تُخَوِّل له نفسُه اعتزام الهجرة نحو أوروبا (أي اعتقال “وقائي”)، فِرَارًا من البطالة والفَقْر والحروب التي تَشُنُّها الجُيُوش الأوروبية، إلى جانب جيش الولايات المتحدة، أو في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)… عن موقع “لوموند دبلوماتيك” (تموز 2016) + صحيفة “لومانيتيه” (فرنسا) 27/08/18 (بتصرف)

روسيا – القضاء على آخر مكاسب ثورة اكتوبر في الذّكرى المائة:  وَقّع 2,5 مليون مواطن روسي عريضة تُنَدِّدُ بقرار الحكومة (يوم 14 حزيران 2018) تأخير سن التّقاعد، بالتزامن مع بداية مباريات بطولة العالم لكرة القدم، وتظاهر الآلاف في عشرين مدينة روسية، بداية من 01 تموز/يوليو 2018، باستثناء المُدُن التي احتضنت مباريات “مونديال روسيا 2018″، وشاركت بعض أحزاب الإئتلاف الحكومي في بعض هذه الإحتجاجات، وحاولت قُوات الشرطة تهدئة الوضع وعدم التّدخل بالعنف وعدم اعتقال أي متظاهر، بسبب بطولة العالم لكرة القدم…

حدّدت حكومة الإتحاد السوفييتي سنة 1932 (قبل 86 سنة) في خطوة متقدمة جدًّا آنذاك، تحديد سن التقاعد بستين سنة للرجال و55 سنة للنساء، ولم يتجَرّأ آخر الرِّؤساء الرجعيين السوفييت (مثل غورباتشوف أو يلتسين) على التّراجع عن هذه المُكتسبات، أما “فلاديمير بوتين” فقد صَرّح سنة 2005: “لن تتغيَّر سن التقاعد، ما دُمْتُ رئيسًا للبلاد”، وكرّر هذا الوعد قل إعادة انتخابه للفترة الحالية، وتراجع عن وَعْدِهِ خلال مدة قصيرة، كما تراجع  عن وعده بعدم زيادة أسعار الوقود، وأعلن رئيس الحكومة تأخير سن التقاعد تدريجيا، بداية من  2019 2028 إلى 65 سنة للرجال (سنة 2028) و63 للنساء (سنة 2034)، مما أثار غضب العامِلِين والمواطنين، في ظل ضُعْفِ قيمة جرايات التقاعد (متوسط 200 دولارا شهريا)، مما يضطر عددا هاما من المتقاعدين للبحث عن عمل يتماشى مع سِنِّهم ووضعهم الصّحّي، وفي ظل انخفاض معدّل الأمل في الحياة (أو “مُتَوَسِّط الأَعْمار”) إلى 77,7 سنة للنساء وإلى 67,5 سنة للرجال، وترافق إعلان الحكومة تأخير سن التقاعد مع زيادة ضريبة القيمة المُضافة (على كافة السّلع والخدمات) من 18% إلى 20%…

اضطر الرئيس الروسي إلى “تَعْدِيل” مُقْتَرَح الحكومة، واقترح يوم 29 آب/أغسطس 2018 رفع سن تقاعد النساء من 55 إلى 60 سنة (وليس 63 كما أعلن رئيس الحكومة يوم 14 حزيران 2018) وسن تقاعد الرجال من 60 إلى 65 سنة، أي إن متوسط عدد المتقاعدين الرجال لا يعيشون سوى سنة واحدة بعد التقاعد، وكان متوسط الأعمار قد انخفض كثيرًا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، بسبب انهيار المنظومة الصحية واندثار تعاونيات العُمال والموظفين، ومحلات الدولة التي كانت تبيع جميع السلع بأسعار منخفضة، وبدأ متوسط العُمر في الصعود بِبُطْءٍ خلال السنوات الأخيرة…

تتّجِهُ الحكومة الروسية نحو القضاء على آخر مكاسب الفترة السوفييتية، وتحذو حذو الدول الرأسمالية الأخرى، ففي الولايات المتحدة قد يصل سن التقاعد إلى سبعين سنة للجنسين،  حيث تنخفض قيمة المُسْتَحقّات بنسبة كبيرة في حال التقاعد قبل 67 سنة، وقد يحل المتقاعد على جراية كاملة، إذا تقاعدَ في سن السّبعين، هذا إذا عثر على عمل واستطاع مواصلة العمل مع التمتع بصحة جيدة، وفي فرنسا توصّلت النقابات إلى خفض سن التقاعد إلى الستين، بفضل نضالات العُمال، لكن الدولة تراجعت ورفعت سن التقاعد تدريجيا إلى 67 سنة، وفي بريطانيا سوف تصل إلى 69 سنة، بدلاً عن 65 سنة حاليًّا…  عن وكالة “نوفوستي” + أ.ف.ب (بتصرف) 29/08/18

تركيا: تُشير المعارضة التّركية إلى انفراد الرئيس “أردوغان” ومجموعة صغيرة مُقَرّبة منه بالقرار، ولذلك فعليه أنم يتحمل هو وحزبه مسؤولية الأزمة، وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى عدم اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التركي، منذ 2009، وهو هيكل دستوري استشاري، تأسس سنة 2001، لعقد لقاءات تشاورية دورية (كل ثلاثة أشهر) بين الحكومة والنقابات وما يُسَمّى “المُجْتَمَع المَدَنِي”، من أجل النقاش والتوصل إلى وفاق بشأن البرامج الإقتصادية للحكومة،  والاتفاق على آلية للتخطيط الاقتصادي، تجمع المسؤولين الحكوميين ودوائر الأعمال والنقابات المهنية والعمالية، وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري إن سياسات الحزب الحاكم (حزب العدالة والتّنمية الإخواني) هي المسؤولة عن الأزمة الإقتصادية، لأن الحزب الحاكم منح العقود التجارية الحكومية الكبيرة لرجال الأعمال المواليين للحزب الحاكم وللحكومة، وكانت هذه العقود مُقَوّمة بالدّولار الأمريكي، ولا تزال الدولة ضامنا للديون الخارجية لهذه الشركات الموالية للحكومة، والبالغة  123 مليار دولار…

من جهة أخرى أعلنت وكالة “موديز” (يوم الإربعاء 29/08/2018) خَفْضَ التصنيف الائتماني لعشرين مؤسسة مالية في تركيا، بسبب أزمة سعر الصّرف جراء الإنخفاض الحاد للعملة المَحَلِّيَّة ( بنسبة 40% مقابل الدّولار منذ بداية العام 2018)، وتزايد المخاطر في القطاع المصرفي التركي، الذي يعتمد كثيرًا على تمويل العُملات الأجنبية، وهي عوامل قَدِ تُقلِّصُ عمليات التّمويل وتدفُّق الإستثمارات، ويتعين على المصارف التركية إعادة تمويل حوالي 77 مليار دولار من السندات بالعملة الأجنبية، خلال الأشهر ال12 المقبلة، أو ما يُعادِلُ 41% من إجمالي تمويل السوق المَحَلِّيّة، وأكَّدَ معهد الإحصاءات التركي هذه الآفاق المُتشائمة (بيانات يوم الإربعاء 29/08/2018)، بإعلانه “إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9% عن الشهر السابق – شهر تموز 2018-  ليسجل أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2009″،  وقَدَّرَ مصرف “جي بي مورغان” حجم الدين المُستحق خلال أربعة أشهر المُتَبَقِّيَة من سنة 2018 بنحو 32 مليار دولارا (وفق بيانات المصرف المركزي)، وحجم دين القطاع الخاص بنحو 146 مليار دولارا مُستحقّة قبل نهاية تموز/يوليو 2019، وإجمالي حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه خلال سنة (قبل مُوَفَّى شهر تموز/يوليو 2019 ) بنحو 179 مليار دولار (الدين الحكومي وديون الشركات والمصارف)، أو ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، مما قد يُسَبِّبُ انكماش الإقتصاد (أي تحقيق نسبة نُمُو سَلْبِيّة)…  عن صحيفة “فايننشال تايمز” + رويترز 30/08/18

 

الأرجنتين: تَخَلّفت الأرجنتين (التي طبّقت تعليمات صندوق النقد الدولي) عن سداد ديون سيادية بقيمة 100 مليار دولار سنة 2002 مما سَبّب انهيار الإقتصاد وزيادة عدد الفُقراء بالملايين، وعرفت البلاد اضطرابا كبيرًا أدّى إلى إسقاط الحكومة، وانتخاب “نِسْتُور كيرشنير” رئيسًا للبلاد، ثم خَلَفَتْهُ زوجته “كريستينا” بعد وفاته المفاجئة (وكانت نائبة في مجلس الشيوخ قبل أن يُصْبِحَ زوجها رئيسًا)، ورفض الإثنان سياسات صندوق النقد الدّولي، ورفعا من الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، مع زيادة الرواتب ودعم الفُقراء، فتعافى اقتصاد الأرجنتين وازدهر خلال أقل من سنتين من فترة حكم “كيرشنير” الزوج، رغم المصاعب التي لاقتها حكومات الزّوْج ثم الأرملة مع الولايات المتحدة ومع صناديق المُضاربة الأمريكية التي اشترت حوالي 7% من إجمالي قيمة السندات والديون أرجنتينية بأقل من قيمتها أثناء الأزمة، من دائنين يَئِسوا من استرجاعها، ورفضت هذه الصناديق الأمريكية التفاوض مع الحكومة خلافا لمالكي 93% من الدّيون الذين وافَقُوا على إعادة جدولة الديون والتنازل عن بعض الفوائد، وبعد تعافي اقتصاد الأرجنتين عمدت هذه الصناديق (شركات مُضَارَبَة) إلى مقاضاة حكومة الأرجنتين أمام محاكم أمريكية، قَضَتْ بغرامات مرتفعة تجاوزت 14 مليار دولارا، وشنت حكومة الولايات المتحدة ووسائل إعلامها حملة على الرئيسة “كريستينا كيرشنير” بسبب مواقفها غير الموالية للإمبريالية الأمريكية، ولم تَكُن الرئيسة يسارية ولا ثورية، بل تُدافع عن مصالح بلادها، وفاوضت البرجوازية المَحَلِّية بهدف استخدام جُزْءٍ من أرباحها لفائدة الفُقراء، تفاديًا لثورة أو انتفاضة مُماثلة لما حصل سنتي 2001 و 2002…

عند انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيسة “كريستينا كيرشنير” (سنة 2014)، دعمت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي “ماوريسيو ماكري”، المُرَشّح البرجوازي الثّرِي، والموالي للإمبريالية الأمريكية، والذي أصبح رئيسًا سنة 2015، فسدّد المبالغ التي كانت تُطالب بها صناديق النّهب الأمريكية وطبّق سياسة مُخالفة تمامًا للرئيسة السّالِفة، مما أدّى إلى انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 6,7% في يونيو/حزيران 2018، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي (2017)، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وبنسبة 0,6% خلال النصف الأول من سنة 2018، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، وفق بيانات وكالة الإحصاء الحكومية، وتتوقع مُذَكِّرة صدرت عن المصرف الأمريكي (المُعَوْلَم) “غولدمان ساكس” انكماشًا بنسبة تتراوح بين 1% و2% بنهاية سنة 2018، واقترضت الحكومة خمسين مليار دولارا من صندوق النقد الدولي، بشروط (أقل إحجافًا من اليونان أو مصر أو تونس) من بينها خفض الإنفاق الحكومي وخفض عجز الميزانية (عبر التقشف) التي بلغت 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُثير عودة البلاد للقروض المشروطة من صندوق النقد الدولي ذكريات سيئة عن الانهيار الاقتصادي (بين 2000 و 2001)، وتَعَمُّد الصندوق مفاقمة الديون الخارجية للبلاد والتي بلغت 100 مليار دولارا آنذاك، وتُثِر مخاوف من عودة سياسات التقشف التي أوقعت الملايين في حالة فَقْر…

بلغت ديون الأرجنتين المقومة بالبيزو والعملة الأجنبية المستحقة السداد هذا العام (2018) قرابة 25 مليار دولارا، وتحتاج الحكومة إلى 32,3 مليار دولار لتمويل حاجاتها لسنة 2018، وفق بيانات حُكُومية، وتفاقمت الأزمة الإقتصادية بسبب تطبيق الحكومة برنامجًا ليبراليا، وكذلك بسبب موجة الجفاف التي تَضَرَّرَ منها قطاع الزراعة، فانخفض الإنتاج بنسبة 31% خلال النصف الأول من سنة 2018، وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7,5% وانخفض نشاط التجارة الداخلية بنسبة 8,4% (بسبب انخفاض الإستهلاك)، ورفع المصرف المركزي سعر فائدة اقتراض المال للمصارف والشركات، من 40% إلى 45% في بداية شهر آب/أغسطس 2018، فيما بلغت نسبة التضخم الرّسمية 31% بنهاية شهر تموز/يوليو 2018، وعمدت الحكومة الحالية (بدعم من الولايات المتحدة) تحويل الأنظار عن الوضع الحالي، واتّهام الرئيسة السابقة “كريستينا فيرنانديز كريشنر” بالفساد والإرتشاء، بهدف إضعاف التّيار المُعارض للحكومة، وربح بعض الوقت، وفق وسائل الإعلام ونشرات المصارف الأمريكية (منها وكالة “بلومبرغ” ومصرف “بنك أوف أمريكا”)، وشَكّك مُحرِّرُو الصفحات الإقتصادية في وسائل الإعلام الأمريكية الصديقة للرئيس “ماوريسيو ماكري” في مصداقية تصريحاته وَوُعُودِهِ بتعافي الإقتصاد الأرجنتيني بداية من سنة 2019، فيما يُواصل المصرف المركزي بيع احتياطيات العملة الأجنبية (500 مليون دولارا خلال الأسبوع الأخير من آب/أغسطس 2018، وأكثر من 13 مليار دولارا خلال أقل من ثمانية أشهر)، في مُحاولةٍ لوضْع حَدٍّ لتدهوُرِ قيمة العُملة المحلية (البيزو)، بعد تعويم قيمته سنة 2015.

لَجَأَ المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة من 45% إلى 60% دفعة واحدة، وهي من أعلى المُستويات في العالم، وذلك بعد فقْدَان العملة المحلّية (بيزو) 20% من قيمتها خلال يومَيْنِ إثْنَيْن فقط، ونسبة 53% خلال ثمانية أشهر، مما يرفَع من أسعار السلع الأساسية والضّرورية، ومن نسبة التضخم، وهو ما أثار غَضَبَ المواطنين الذين تظاهروا (مساء الخميس 30/08/2018) احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، في مشاهد تُذَكِّرُ باحتجاجات سنة 2001 وقَرْع أدوات الطّبْخ، ويتوقع المصرف المركزي ارتفاع نسبة التّضخم السنوي إلى 30% بنهاية السنة الحالية… عن وكالة “بلومبرغ” + رويترز 30 و31 /08/18 

أمريكا – بلاد الدّعايات الكاذبة: نشر “المعهد الحضري لأبحاث السياسة الاجتماعية والاقتصادية” (واشنطن) نتائج مَسْح أنجَزَهُ بشأن التحديات التي يُواجهها المواطنون، وشمل البحث 97% من المناطق الأمريكية، بحسب المُشْرِفِين على البحث، وأظْهَرت النتائج “إن 40% من الأمريكيين يواجهون صعوبات اقتصادية في حياتهم اليومية”، مما يتناقض مع بيانات أخرى عن “ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي”، وأشارت نتائج المسح “إن 23,3% من الأميركيين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء، و18% يجدون صعوبة في تسديد قيمة النّفقات العامة، ويتخلف 13% من الأمريكيين عن مواعيد تسديد فواتير الخدمات الأساسية، مما يُؤَدِّي بنحو 4,3% لمواجهة قطع هذه الخدمات (الماء والكهرباء…)، وأحجم 17,8% عن الرعاية الصحية والعلاج، بسبب ارتفاع التكاليف، ولا يتمكن 10,2% من تسديد قيمة إيجار المسكن أو تسديد أقساط القُروض العقارية، مما أدى إلى طرد 1,1% من منازلهم، وكانت النسبة أعلى من ذلك بكثير في بداية أزمة 2008 – 2009، وأُجْبِرَتْ نفس النسبة على الإنتقال للسكن في مناطق أخرى بسبب الدّيون… تُكَذِّبُ هذه البيانات تصريحات الرئيس الملياردير “دونالد ترامب”، المنافية للوقائع، ومن بينها “إن الإقتصاد جيد وقوي وأفضل من أي وقت مضى… إن تخفيض الضرائب عاد بالفائدة على جميع الأمريكيين” وهي تصريحات شبيهة بإعلانات إشهار السلع وخدمات الشركات الرّأسمالية… عن رويترز29/08/18

أمريكا – معركة مُسْتَمِرّة من أجل الهيمنة على العالم: للإمبريالية الأمريكية أكثر من وَجْهٍ واحد، وكل رئيس يُعَبِّرُ عن أحد هذه الوجوه، لكن جوهر السياسات الأمريكية لا يتغير، سواء في الجانب الإقتصادي (دعم الفلاحة والصناعة الأمريكية، وخاصة شركات النفط وصناعة السلاح، والمصارف، من أجل الهيمنة على الأسواق العالمية، مع فرض العقوبات على المنافسين والخُصُوم، مع فَرْض رواتب متدنية وظروف عمل قاسية للعمال…) والسياسة الخارجية (الدعم المُطلق للكيان الصهيوني والإعتداءات العسكرية والحملات الإعلامية ومراكز الدراسات والمنظمات “غير الحكومية”، التي تُرَوّج بطرق “سلمية” وجهة النظر الامريكية…)، ويتفق الحزبان اللذَانِ يتداولان على السّلطة (الجمهوري والدِّيمقراطي) على تعزيز هيمنة الإمبريالية الأمريكية عالميًّا، بالقوة العسكرية وكذلك بفضل التّحكم في المؤسسات المالية الدّولية والنظام النقدي العالمي، وفي المبادلات التجارية والمَصْرِفية العالمية، ويهيمن الدّولار على المعاملات التجارية والمصرفية العالمية، مما يرفع الطّلب عليه كسلعة، وهو في الوقت ذاته العملة المحلية للولايات المتحدة التي تتحكم في طباعتها وفي قيمتها مقابل العملات الأخرى، ما يُلْحق ضَرَرًا كبيرًا بالعملات الأخرى وباقتصاد الدول وبنسبة التّضخّم ومُستوى الأسعار في أي بلد يتعامل في تجارته ومصارفه بالدولار، بمجرد رفع أو خفض الإحتياطي الأمريكي ( المصرف المركزي) نسبة الفائدة، ليضمن الدولار الأميركي ( أي الإمبريالية الأمريكية) هيمنته على النظام النقدي العالمي…

يَتّفق الحزبان الأمريكيّان ونُوّابُهما في المجلس، وكافة الرُّؤَساء الذين تداولوا على إدارة البيت الأبيض، على استمرار، بل تعزيز الهيمنة الأمريكية على العالم عبر القوة العسكرية وعبر التّحَكّم في النظام المَصْرِفي والنّقْدِي في العالم، ومن الخَطأ الإعتقاد إن الحرب التّجارية ضد الصين rد بدأت مع تنصيب “دونالد ترامب” رئيسًا، بل أعلن الرئيس “باراك أوباما” ووزيرته للخارجية “هيلاري كلينتون” سنة 2012 ( قبل ست سنوات) “إن القرن الواحد والعشرين سيكون قرنًا أمريكيًّا”، وأعلن الرئيس، وبكل وُضوح، محاصرة الصين والممرات المائية التجارية التي تستخدمها، بواسطة 60% من القوة العسكرية البحرية الأمريكية،وكتب بعض المُحلِّلين الأمريكيين “إن الحرب التجارية مع الصين بدأت منذ عقد الثمانينيا من القرن العشرين، عندما أعلنت الصين ضرورة إعادة بناء أو هيكلة النظام الرأسمالي العالمي على أُسُسٍ جديدة، ورَفْع حصة الصين من هذا النظام…”، وحاولت أجْهِزَة الحُكم الأمريكية احتواء الصين، عبر إدْماجِها في المُؤسسات الدولية (منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك العالمي…)، ولكن طُموح الصين كان يتجاوز هذا الفُتات، فقد أصبحت الصين بلدًا صناعيًّا، وأكبرَ مُصَدِّرٍ في العالم، مما رفع الفائض التجاري الصيني، خاصة مع الولايات المتحدة، كما تستورد الصين كميات كبيرة من المواد الخام والمعادن والنفط والغاز والمنتوجات الزراعية، لتشغيل مصانعها، وكذلك لتلبية الطلب الداخلي المتنامي لفئات متوسطة عملت الدولة على زيادة دخلها وتشجيعها على الإستهلاك، من أجل تحقيق النمو عبر الإستهلاك الداخلي وعدم التعويل على الصادرات لوحدها، فقد ينخفض حجم وقيمة الصادرات خلال فترات الأزمة (كما حصل خلال سنتي 2008 و 2009)، ولأن الصادرات قد تتأثر سلبًا بالأزمات السياسية، وكذلك بالحرب التجارية التي أعلنها “دونالد ترامب” ضد الصين وكذلك ضد دول العالم، من حُلفاء ومنافسين وخصوم وأعداء، وقد يتضرر اقتصاد الصين بسبب ضخامة الفائض التجاري الصيني الحالي مع الولايات المتحدة، ويُدرك قادة الصين ذلك، فاقترحوا استيراد المزيد من السلع الأميركية، واستثمار ثمانين مليار دولارا من الفائض التجاري في الطاقة والقطاعات الصناعية والزراعية الأمريكية، ورفضت الإدارة الأمريكية هذا العرض، لأنها تُرِيد منْعَ الصين من تحقيق الإستقلال التكنولوجي، ومَنْع الدولة الصينية من التّحَكّم في حركة الصادرات والواردات (بينما تسمح الدولة الأمريكية لنفسها بذلك)، وتطلب أمريكا من الصين خصخصة الشركات والمصارف المملوكة للدولة، والتي تُعادِلُ إيراداتها السّنوية ثلاثة تريليونات دولارا (ما يُقارب 50% من إجمالي الناتج المحلِّي الياباني)، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تعمل على تقويض الإقتصاد الصّيني عبر نَسْف نمط التراكم، ورفع القيود عن سيطرة الشركات الأجنبية على قطاعات استراتيجية في الصّين ( وهو ما لا تسمح به أي دولة رأسمالية، مهما كانت “ليبراليتها” المُعْلَنَة)… عن “إيكونوميست” (بريطانيا) + معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (مركز يميني وصهيوني) + وكالة “بلومبرغ” 30 و 31/08/18

بزنس الرياضة – مُضارَبَة بالبشَر، كَسِلْعَة تُباع وتُشْتَرى: انتقل لاعب كرة القدم “ماريانو دياز” (من جمهورية الدُّومِينِكَان) من ريال مدريد الإسباني الى نادي “ليون” الفرنسي خلال سوق بيع اللاعبين صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو، في صفقة احتفظ بموجبها النادي الإسباني بنيل ما نسبته 35% من ارتفاع قيمة اللاعب (في حال بيعه الى ناد آخر)، وراجت إشاعات في بداية الصّيف عن احتمال انتقال “ماريانو” (الذي تأَلَّقَ مع النادي الفرنسي وسَجّل 21 هدفًا) إلى نادي “إشبيلية” الإسباني، لكن ناديه الأوّل “ريال مدريد” كان يبحث عن لاعب يمكنه تعويض الهداف البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الذي انتقل إلى “يوفنتوس” الإيطالي، أعاد شراء لاعبه السابق بقيمة 33 مليون يورو (أو 39 مليون دولارا) ستُخْصَمُ منها نسبة 35% المُتّفق عليها في عقد 2017، وكان نادي ريال مدريد قد اشترى اللاعب ماريانو سنة 2011، وهو صغير وغير معروف، بقيمة 20 ألف يورو، مما يعني ارتفاع “سِعْره” ب1650 ضِعْفًا بين سنتَيْ 2011 و 2018، ولذلك اعتبرنا صفقات اللاعبين “مُضاربة” بالبشر…عن صحيفة “ماركا” (إسبانيا) + رويترز 30/08/18

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا أهم بطولة عالمية على صعيد الأندية، فالأندية الأوروبية قادرة على شراء لاعبين مَوْهُوبين، بفضل الأموال الطّائلة التي تحصل عليها الأندية الأكثر شُهْرَةً، من الشركات متعددة الجنسية، بدَعْوى “الرّعاية” ومن الإشهار في الملعب وعلى قُمْصان الاعبين، وخصوصًا من حُقُوق البث التلفزيوني، وتحصل النوادي الأوروبية التي تُشارك في دوري أبطال أوروبا على مبالغ مالية هامة، إضافة إلى الشّهْرَة وارتفاع حجم مبيعات القُمْصان…

تبلغ قيمة مجموع الجوائز المالية المخصصة للبطولة الأوروبية للأندية البطلة 3,25 مليار يورو، وأَقَرَّ الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” طريقة جديدة لتوزيع الأموال ومنها جوائز “التّصْنِيف”، وقَدْرُها 585 مليون يورو، تُوَزّعُ النوادي ال32 المشاركة في “بطولة أوروبا للنوادي”، ويراعي الإتحاد مراتب النوادي خلال السنوات العشر الأخيرة، فيحصل النادي الأول على 35,46 مليون يورو، والأخير على 850 ألف يورو، كما يوزع الإتحاد 292 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني، على كافة النوادي المُشاركة، لكن مقاييس توزيع هذا المبلغ تعتمد حصة كل ناد وِفْقَ حجم دخل حقوق البث الخاصة به، وبشكل عام يوزع الإتحاد المبالغ المالية بحسب النتائج وترتفع القيمة كُلّما تأهّل النادي إلى الدّور المُوالي، فيحصل كل نادي يتأهل إلى دور الستة عشر على 9,5  ملايين يورو، و15 مليون يورو مقابل المشاركة في النهائي، في حين يحصل البطل على 7,5 ملايين يورو إضافية، وقُدِّرَ إجمالي ما يُمْكِنُ أن تحصل عليه أندية كبيرة مثل “ريال مدريد أو بايرن ميونيخ بنحو 100 مليون يورو، وفق هذه الطريقة الجديدة… عن د.ب.أ 30/08/18