د. عبد السلام المجالي

عبدالحفيظ ابوقاعود* ( الأردن ) الأربعاء 17/10/2018 م …

* رئيس تحرير ” الأردن العربي ” …

* صحافي ومحلل سياسي …

** مقالان للزميل رئيس تحرير الموقع الأستاذ عبد الحفيظ أبو قاعود نشرهما عام 2014 م في جريدة الأنباط الأردنية، ردّا منه على محاضرة لرئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي ، والذي كان قد وقّع على معاهدة وادي عربة مع العدوّ الصهيوني عام 1994 م . 

( المقال الأول )

أستغربت مع الكثيرين  غيري من تيارالوطنية الاردنية ماأورد ته وكالة الانباء الاردنية /بترا/على لسان “مهندس وادي عربه وموقعها”لدكتور عبد السلام المجالي خلال محاضرة القاها يوم الثلاثاء بتاريخ 27/10/2014،في جامعة العلوم التطبيقية بدعوة من الجمعية الاردنية للعلوم السياسية تحت عنوان “معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بعد مرورعشرين عاما”؛ان مهندس وادي عربه مفتون بانجازاتها العظيمة… بقوله بأن عملية السلام مكنت الاردن من خدمة القضية الفلسطينية ،وحققت له مكاسب ملموسة ابرزها الكشف عن الحدود الشرقية الحقيقية مع اسرائيل وتزويد الاردن بنحو70 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب والاعتراف بحق العودة او التعويض للاجئين الفلسطينيين،واعادة اراضي الباقورة للسيادة الاردنية والتي تم الاتفاق على تأجيرها للجانب الاسرائيلي لمدة 25 عاما اعتبارا من ذلك الحين.وهل يسمح للارادنه بالاقامة فيها او اقامة مشاريع زراعية فيها؟!!!.

وكشف دولته عن أن ارض الباقورة كانت مباعة لليهود منذ عام 1926، ومسجلة في مديرية اراضي اربد، إلا أن الأردن أصر على ان تكون السيادة اردنية على هذه الارض مع احترام الملكية الخاصة، بالإضافة إلى استعادة ارض في وادي عربة، وتأكيده ان هذه الاراضي ستعود للأردن بعد انتهاء مدة التأجير، التي بقي عليها خمس سنوات فقط. لكن تأكيده بأن عملية السلام وضعت حدا للمطامع الاسرائيلية فيما يسمى بالوطن البديل، وتم تغيير قانون “الكنيست الاسرائيلي “الذي يجرم كل من يفاوض المنظمة الفلسطينية ليبدأ الاعتراف بحقوق اللاجئين وتغيير نظرة الدول الى القضية الفلسطينية بعد ان جلس الوفد الفلسطيني على طاولة المفاوضات واصبح له الحق في الدفاع عن قضيته.

حينما يكشف المجالي للراي العام المحلي والعربي العالمي معلومة جديدة جديرة بالتوقف امامها ،بان الاردن بعد ابرام المعاهدة استفاد اقتصاديا ،بتلقيه دعما ماليا من الولايات المتحدة يقدر بنحو(20 ) مليار دولار منذ عام 1994 ،الى جانب المكاسب الاخرى،حتى واجب للشكر الولايات المتحدة الامريكية على هذة المساعدة المالية لانقاذ الموازنة العامة من عجزها الدائم ،وتخفيف اعباء المديونية العامة سنويا ، حتى لاتصل الى السقف المسموح به ،لاننكر بان هناك مساعدات امريكية للاردن مقابل توقيع وادي عربه، لكنها لم تصل الى مليار دولار سنويا ، كما كشف عنها دولته !!!.

وهذه المعلومات السرية عن قيمة المساعدات المالية الامريكية للاردن التي  لم ينطق به ايا من وزيري ألمالية والتعاون الدولي ،ولم يسمع به الارادنه من قبل  اومن بعد ،في حين ربحت إسرائيل على الصعيد الاقتصادي والامني والمعنوي عشرات المليارات من الدولاات لترسانها العسكرية من”عملية السلام” التي فتنت احد مهندسيها بانجازاتها الباهره.

وبالرجوع الى نصوص المعاهده والملاحق في الوثائق الرسمية؛لم نعثر على نص يحدد مدة التأجير اراضي الباقوره والغمر، لكن وجدنا نصوصا يتعهد بها الاردن لاسرائيل بتلبية شروطا محددة تجعل منهما منقوصة السيادة ،لانهما أراض مملوكة ليهود اقاموا عليها مشاريع زراعية،اوبالاحرى انهما مستعمرتين زراعيتين لمستوطنين صهاينه اغتصبوها بالتامر الدولي والتواطئ العربي .

نقول لمهندس وادي عربة وموقعها ان الحدود الشرقية لفلسطين حددها وزير المستعمرات البريطاني تشريشل في عام 1923 ،ومستشارته غرنيت بيل ، حيث اعترفت المعاهدة الاردنية البريطانية لعام 1928 بهذه الحدود والتي على اساسها رسمت حدود امارة شرق الاردن على شكل دلة ، وبموجبها اعترف للاردن باراض محتلة في مستعمرتي الباقوره والغمر .

فالخط الوهمي ،الذي  رسمه تشرشل  في عام 1923 ،لحدود فلسطين الشرقية لتنفيذ وعد بلفورباقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ،بعد اعلان امارة شرق الاردن ، هو؛ الذي اعطى الاردن اراض في الباقوره والغمر وليس وادي عربة،لكن السيادة المنقوصة جاءت في ملاحق وادي عربة .

اين حق الاردن في ميناء حيفا ؟!!!.وهل هناك اراض مملوكة ليهود في الاردن غيرالاراضي في الباقوره والغمر ؟!!!.ان وجدت هذه الملكيات ما وضعها القانوني ؟!!!،هل نخضع مسألة تأجير اراضي الباقوره والغمرللاستفتاء الشعبي لاستعادة السيادة الكاملة عليهما؟!!!،

 وفي الواقع وفي التطبيق ؛نجد ان المكاسب الملموسة التي اشار اليها دولته وما أسماه ب ” عملية السلام “ماهي الا أوهاما في عقول مروجيها واستسلاما ادخل البلاد والعباد في نفق مظلم كرًس الدورالوظيفي الاقليمي في أطارنظام دولي قائم وجد في الاساس لخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة ،وعززت النفوذ الاسرائيلي في الاردن ،الذي يمهد بالاعتراف بيهودية الكيان الاسرائيلي في فلسطين المحتلة .

************************************************************************
( المقال الثاني )

حينما يفتن الدكتورعبدالسلام المجالي بعد عشرين عاما  بانجازات معاهدة وادي عربه/2 /   وقعها مع الارهابي اسحق رابين قبل عشرين عاما في منطقة الحويرة بوادي عربه في ذات المكان، الذي جمع الملك” فيصل الاول” وحاييم ويزمان رئيس الحركة الصهيونية عام 1919 ، يزداد الاستغراب لدي ولدى احرار الارادنه يوما بعد اخر؛بان”معاهدة وادي عربه “/2/ ابرمت لتخدم مصلحة الدولة الاردنية والقضية الفلسطينية على حد سواء!!!.،وان الاراضي الاردنية المؤجرة مجانا ستعود بعد خمس سنوات من الان اي في26/10/2019م.

وهل اقنع دولته الارادنه بان وادي عربة ؛” معاهدة سلام “ابرمت لتخدم مصلحة “الدولة الاردنية “وقضية فلسطين على حد سواء!!?.ام في النفس هوى اخر يراد به مصلحة وطنية او اثارة للدفاع عن الذات بان وادي عربة /3/ حققت المعجزات ؟!!!.

لست قاضيا بصدد اجراء محاكمة للدكتور المجالي وحكومته على هذا “االوعد الصادق ” بتوقيع وداي عربة “كوثيقة “غير متكافئة مع إسرائيل يكون الشاهد على توقيعها رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق بيل كلنتون .لاننا نؤمن بان في ضميره “كلام “غير الذي اوردته” بترا ” على لسانه عن المعاهده وانجازاتها العظيمة للارادنه والاجيال الاتية .

لكن المطلوب بعد عشرين عاما لوادي عربه ؛محاكمة  مجلس النواب الثالث عشر، الذي صادق على وادي عربه ونواب حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ، الذين مرروا المعاهده بالتصويت بالرفض مع نواب القوى القومية والوطنية ، بدلا من الاستقالة الجماعية لاسقاطها في حينه . وان  التصويت السلبي على وادي عربه ؛كان دورٍاُرسم للاخوان “حصان ظروادة ” لتمريرها، يقودنا الى حقيقة مؤداها بان الاخوان المسلمين ليسوا عملاء عن قصد ,لكنهم يؤدون العمالة عن علم ودراية.

لقد وعد مهندس وادي عربه عرب الاردن بالمن والسلوى ،ودفن الوطن البديل حين وقع المعاهدة مع الارهابي اسحق رابين ، لكن لم نذق طعمهما ،فحسب ،بل لم ننعم الا بالفقر والبطالة والفساد المالي والاداري والسياسي،وتكريس البزنس والاقطاع السياسي ،وتعاظم النفوذ الاسرائيلي في الاردن ،ومخاطر التوطين في الالتزام بطبيق الماده الثامنة من وادي عربة، وتحويل البلاد الى مجمع للاجئين حول العالم ،.

الخلاصة والاستنتاج؛

·       جردة بسيطة لميزان المراجعة لحساب الارباح والخسائر لوادي عربه بعد عشرين عاما من توقيعها ونفاذها، وانتهاء عمرها الافتراضي  ؛نجد ان الاردن أصبح مرتهنا اقتصاديا لمنظومة النظام الاقتصادي العالمي واذرعه بوصول نسبة المديونية العامة الى مايزيد عن قيمة الناتج المحلي الاجمالي ،وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل جنوني وانهيار الطبقة الوسطى في البلاد ،وتهديدالسلم الاهلي والجبهة الداخلية بالتصدع ،وانتشارالمجتمع السفلي

·       منافع وادي عربه انحصرت في التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية منذ العام 1996، لضمان أمن النسق للقيام بالدورالوظيفي لوداي عربه .

·      وادي عربه /2/ كرست  دور” البزنس والاقطاع السياسي ” في الافساد  في البلاد ،وتفتيت القاعدة الاجتماعية للنسق. وجعل الاردن مجمع لاجئين سواء من اللجوء القصري والاختياري في عمان وماحولها.بحيث اصبح الاردن عمان ، وعمان الاردن .معادلة ديمغرافية لغز محير لخبراء السياسة وعلماء الاجتماع السياسي .

·      متلازمة الفساد والافساد والفقر،والاستبداد الناعم ،هي ؛عوامل  لاضعاف الاردن وعدم تحويل النسق الى دولة مدنية ديمقراطية يتناوب فيها الارادنة السلطة سلميا .

·      دولة الدكتورعبدالسلام المجالي قامة اردنية كبيره،وله انجازات عظيمة في ميدان الخدمات الطبية والتعليم العالي محفوظة في سجله الوطني.

·      مدنيونية متصاعدة تهدد مستقبل البلاد ،وعجز موازنه عامة متواصل اديا الى الارتهان الاقتصادي لمنظومة اذرع منظومة لاقتصاد العالمي .

·      ضريبة المبيعات / القيمة المضافة / افقرت البلاد والعباد التي فرضت في اطار تأهيل الاقتصاد المحلي للاندماج مع نظام الاقتصاد العالمي الجديد .

·      تعاظم النفوذ الاسرائيلي في البلاد ومفاصل النسق .حيث عملت وتعمل إسرائيل على تكريس النفوذ لها في الاردن والمتنازع عليه في لبنان مع قوى اقليمية اخرى .

·      وادي عربة واقع معاش يتعامل معه الارادنه كهدنه مؤقتة مع كيان عنصري استعماري ،مع ان كلفتها المادية والمعنوية باهضة عليهم ,لكنها في الوقت ذاته حفظت امن النسق / الامن والامان /لعشرين عاما .

·      الدمقرطة التي استئنفت  في العام 1989؛ جاءت لتمرير وادي عربة /2/ ، لم تكتمل عناصرها في بناء منظومة الاصلاح العام لدولة مدنية ديمقراطية تتناوب مكوناتها السياسية والاجتماعية السلطة سلميا .

·      ان السيادة الاردنية على الباقوره والغمر منقوصه ،وان تأجيرهما لاسرائيل ككيان عنصري ،لانهما مملوكتان ليهود بدون ثمن مسخره ،لاسند قانوني لهذا التأجير،ولمثل هذه  الملكية غير المشروعة بامتلاك رعايا غير ارادنه لاراضي ضمن السيادة الوطنية .

·      وفي حال التسليم بمبدأ التأجير للدول كما هوالحال حالتي الباقوره والغمر وليس للافراد يتوجب تطبيق القانون الوطني على الرعايا الاجانب وليس الالتزام بتعهدات ملحق في معاهدة .

·       الاقرار بمبدأ تأجير الاراضي للدول كما حصل في الباقوره ووادي عربه يكون في باب الخطأ والخطيئة ؛يتوجب الرجوع عنه بالعودة الى الارادنة باستفتاء شعبي لمعالجته وتصحيج الخطأ التاريخي بحكمة وروية .

·      الدكتورعبدالسلام المجالي قامة اردنية كبيره،وله انجازات عظيمة في ميدان الخدمات الطبية والتعليم العالي محفوظة في سجله الوطني. لكن لائحة دفوع الدكتورعبدالسلام المجالي عن انجازات وادي عربة  بعد عشرين عاما من توقيعه عليها ضعيفة وسلبية، ولاتستحق الوقوف عندها،لانه اجتهد فأخطأ في حينه بأنها تنقذ الاردن من مؤامرة الوطن والنظام البديل ، وظل على اجتهاده الخاطئ بعد عشرين عاما من توقيعه عليها. في المقابل لائحة اتهام تيارالوطنية الاردنية اعتبرت التوقيع على وادي عربة نقطة سوداء في سجل تاريخه السياسي، بعدم الادراك لمخاطرها على الارادنه ومستقبلهم السياسي ، وفق مبدأ الديمقراطية وحق الاكثرية .