العراق بين الاصلاح والتغيير / كاظم نوري الربيعي

 يتوسم البعض خيرا بالتشكيلة الوزارية الجديدة في العراق  برئاسة عادل عبدالمهدي باعتبار ان هناك اصلاحا متوقعا دون ان ينظر هذا البعض الى ان هناك  تركة ثقيلة تتطلب تغييرا وليس اصلاحا لان الترميم  لم يعد ينفع  مع الحالة  العراقية التي  تعاني من خراب ودمار في البنية التحتية تواصل لاكثر من عقد ونصف  من السنين فضلا عن فساد مالي  واداري قل نظيره  في العالم .

ان  بعض الاسماء التي وردت  في المجموعة الاولى  من الوزراء  خاصة  ما يتعلق ببعض الوزارات السيادية  شابها  ” جبر الخواطر” ولن تستند الى الكفاءات كما كانوا يعدون  منها مثلا وزارة المالية التي  اسندت حصرا الى  جناح بارزاني  لجبر خاطره بعد ان فشل في ايصال ذات الشخص الى رئاسة الجمهورية  .

ان هذا  النهج  في تعيين  الوزراء دون  اخذ  الكفاءة بنظر الاعتبار   يذكرنا  بارضاء هذا الطرف اوذاك بل هي عودة الى   ما سبق  انتهاجه بعيدا عن   الخبرة  او التخصص او مايطلقون عليه ” تكنوقراط” الذي وعدوا به  بل ان هناك ممارسات جرت  مثلما كان يحصل في السابق  عندما اسندت وزارة الداخلية لشخص بعينه ثم اسندت له وزارة المالية لذات الشخص في تشكيلة وزارية اخرى  ثم تسلم ذات الشخص منصب وزير  المواصلات في تشكيلة وزارية ثالثة  وكان فاشل بامتياز طبعا في جميع مناصبه .

لاندري هل اصبح  فلان من الناس بانتمائه الى هذه المجموعة او تلك ” طماطة” يرهم على كل شيئ  ومن باب التذكير ان هذا الشخص كان يبرر استلام المنصب  الوزاري بتبريرات مضحكة حتى قال مرة عندما سئل عن ادارته لوزارة المالية ان لديه خبرة كونه كان يعمل مع والده في ” سوق الشورجة” وان والده كان يسلمه الحسابات   اي ” الدخل” كما يطلقون عليه بالعراقية .

 تخيلوا  هذه الخبرة في مجال المال والحسابات لذلك وصلت الامور الى ما ترونه اليوم في العراق  وان هناك من يصر على ذات النهج” محاصصة” تقاسم مناصب ” هذا لك وهذا لي ” سمه ماشئت والا ما علاقة فؤاد حسين مثلا بالمالية  ؟؟

المسالة لاتتعدى ان هناك من اراد ان يطيب خاطر ” بارزاني” فقط علما ان وزير المالية الجديد كان من   اوائل المبشرين  باستفتاء الانفصال عن العراق لكنه كان يحلم ان يكون رئيسا لجمهورية العراق.

اية مهزلة هذه ليات من يدعي ان هناك املا في الاصلاح دون ان نسمع ان هناك تغييرا يجب ان يتم وان يلتفت من يسعى الى هذا التغيير الى ” الدستور” اولا لان المصيبة تكمن في هذا الذي لم يعد يتحدث عنه احد لانه  وضع بمقاسات” المحتل الامريكي مدعوما من الصهاينة” هذا هو الدستور بصريح العبارة فهل هناك من يجرؤ  ويصر على استبداله بدستور يليق بالعراق والعراقيين لتعود للعراق هيبته ؟؟

لااحد كما يبدوا لديه الاستعداد بان يغامر وعلى طريقة اجتماع الفئران   عندما ابتليت ” جوقة من الفئران بقط واخذ هذا القط يتسلل خلسة وبهدوء   ليجهز كل يوم على واحدة من هذه الفئران.

برز فار لديه خبرة كما يبدوا  على طريقة خبرة الوزير ” الطماطة”  واقترح على بقية الفئران  ان يتم وضع جرس في رقبة القط فعندما ياتي القط  يسمع الجميع صوت الجرس فيهربون. لكن احدهم قال من لديه الاستعداد ويغامر بنعليق الجرس برقبة القط؟؟

لااحد يغامر كما يبدوا  بالمساس  بالدستور لان الايادي التي وضعته  لن يجرؤ احد على ” ليها” مثلما سمعنا  وعلى لسان رئيس الوزراء الجديد ان العراق لايسمح في التدخل بشؤونه الداخلية   مثلما قال ان العراق لايسمح بان يشن اي عدوان على دول الجوار او ان يستخدم كواجهة لاي عدوان” خوش حجي” كما سمعنا ان عبدالمهدي يرفض تعيين نواب لرئيس الوزراء .

نريد تطبيقا لذلك بان يصار الى الطلب من الولايات المتحدة سحب قواتها من قواعد موجودة على ارض العراق مثلما نريد ان نسمع طلبا بسحب جميع القوات التركية الموجودة في شمال العراق.

 كما نريد ان نسمع وعن طريق فتح حوار متكافئ  وفق القوانين الدولية مع تركية لا الاعتماد على ” الطلب المشوب  بالنخوة  حد التوسل ”  بشان تنظيم عملية انسياب مياه نهري دجلة والفرات  لا ان يتم ذلك عن  طريق ” مكرمات اردوغان”.

 انها عملية معيبة بان يتكرم علينا الجانب التركي بدفعات من المياه ويوقفها متى  قرر  الحالم بالسلطنة لان هناك قوانين تتعامل بها الدول في اقتسام  مياه الانهر المشتركة  وتنظم هذه العلاقة لا ان نستجدي ” الماء من تركية”.

العراق ومنذ عام 2003 تحول الى مسرح تعبث به اجهزة استخبارات الدول سواء المجاور منها للعراق او الواقعه وراء المحيطات وحتى ” الموساد الصهيوني” المعشعش في شمال العراق منذ عهد بارزاني الاب  وحتى عهد بارزاني الابن.

 ومن لايصدق  عليه العودة الى كتاب لصحافي  فرنسي  موثق بالصور عنوانه الاكراد والموساد واذا يوجد من يشكك في ذلك عليه التوجه بسؤال الى   الباحث  والاكاديمي الكردي المقيم في النمسا كمال قادر كريم   الذي اتهم في رسالة له  وجهها الى ” البرلمان”   اتهم  وزير المالية الجديد  بانه كان يعمل مترجما للموساد  خلال  السنوات 1974 -1975 قبل انهيار الحركة  الكردية والتوجه الى هولندا.