تونس … امرأة تفجر نفسها أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية وإصابة 20 شخصا بينهم 15 شرطيا.. ( صور ) ..

وقال المتحدث الأمني وليد بن حكيمة مساء الاثنين إنه ليست هناك اصابات خطرة وإن معظم الجرحى عولجوا من جروح طفيفة وغادروا المستشفى.

ووصف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التفجير بـ”الفاجعة”، معتبرا أنه “موجه ضد هيبة الدولة”.

وأضاف “كنا نعتقد أننا قضينا على الارهاب” في المدن لكن “الارهاب مازال قائما في قلب العاصمة”.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن منفذة العملية “غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف” مضيفا انه “عند الساعة 13,55، أقدمت امرأة تبلغ من العمر 30 سنة على تفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بالعاصمة”.

وشاهدت صحافية في وكالة فرانس برس جثة المرأة على الأرض بعد وقت قصير على وقوع الانفجار. وكانت محجبة. وبدت آثار الانفجار خصوصا في جانبها الأيسر.

وقالت مصادر أمنية إن الانتحارية لم تكن تحمل على الأرجح “حزاما ناسفا”، بل “قنبلة يدوية الصنع”.

وسريعا ما وصلت إلى المكان سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة التي طوقت المنطقة ومنعت الناس والصحافيين من الاقتراب. وتم توقيف شخصين على الاقل، بحسب مراسلة فرانس برس.

وخلا الشارع فجاة من المارة، وأقفلت محال عديدة أبوابها، وسادت حال من الهلع.

وقال الرئيس التونسي في بيان صدر من برلين حيث يقوم بزيارة، “هي فاجعة في الحقيقة”، مضيفا “الذي وقع مؤلم”، و”قوات الأمن هي التي تدفع ضريبة الدم دائما”.

واعتبر أن الاعتداء “موجه للدولة وللسلطة ولهيبة الدولة”.

وتابع “الإرهاب ما زال قائما في قلب العاصمة، ظننا أننا انتهينا من مكافحة الإرهاب في المدن وما زال قائما في الجبال، لكن ظهر من جديد”.

ودعا إلى “استخلاص العبر” و”فهم الأسباب”.

-“عملية جبانة”

ودان حزب النهضة الإسلامي “العملية الإرهابية الجبانة”، وأكد “دعمه التام للمؤسستين العسكرية والأمنية في حربها ضد الإرهاب”.

واعتبر أن “الإرهابيين أعداء للدين والشعب والوطن” داعا التونسيين “للوحدة في مواجهة الارهاب”.

وقال قائد السبسي إن هذا الاعتداء يذكرنا بأنه “لدينا مشاكل أخرى في تونس” مبديا اسفه للمناخ السياسي السيء في تونس.

ومن جانبه، ندّد البرلمان التونسي بالتفجير الانتحاري، وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، في تصريحات إعلامية، إن  البرلمان يندّد بهذه العملية الإرهابية التي جدت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، والتي كان ضحيتها عدد من الجرحى من الأمنيين.

وأعرب الناصر عن تضامن البرلمان مع الجرحى وعائلاتهم، مشيرا إلى أنّ البرلمان سيسرّع في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، المعروض على أنظار لجنة التشريع العام، والمصادقة عليه في أقرب الآجال.

وشدّد الناصر على أن هذا القانون يتعلق بحماية الأمنيين الذين يعانون من عدة مشاكل وظروف عمل صعبة ويعرضون حياتهم للخطر، دون تفاصيل عن القانون.

ودعا مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) إلى عقد اجتماع استثنائي، الثلاثاء، للنظر في كل ما سيتم اتخاذه من إجراءات في علاقة بهذه العملية الإرهابية.

من جهته، قال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، كريم الهلالي، في تصريح للأناضول، على هامش اجتماع للجنة بمقر البرلمان، اللاثنين، إن  قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة سيكون من بين أولويات اللجنة في الفترة القادمة، وستستعجل النظر فيه والمصادقة عليه، دون ذكر موعد محدد.

وشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة هو الأكثر ازدحاما بالعاصمة التونسية وقبيل الاعتداء كان شهد تجمعا لمتظاهرين احتجاجا على مقتل شاب (19 عاما) في مواجهة مع عناصر الجمارك الاسبوع الماضي.

ومع أن اعتداء الاثنين لم يؤد حتى اللحظة إلى سقوط قتلى، فانه ذكر التونسيين باعتداءات دامية قبل سنوات.

وهو الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء الذي تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.

في 18 آذار/ مارس 2015، أطلق رجلان النار من أسلحة رشاشة على سياح كانوا ينزلون من حافلة قرب متحف باردو بالعاصمة قبل أن يطاردهم داخل المتحف. وقتل في الاعتداء 21 سائحا وشرطي واحد. وكان انتحاري فجر نفسه في السنة نفسها في حزيران/ يونيو على شاطئ في مدينة سوسة (شرق) ما أدى الى مقتل 38 شخصا. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذين الاعتداءين.

في آذار/ مارس 2016، حاول عشرات الجهاديين الاستيلاء على مراكز أمنية في مدينة بنقردان (جنوب شرق) قرب الحدود الليبية، من دون أن ينجحوا في ذلك، لكن قتل في الهجوم عشرون شخصا بين أمنيين ومدنيين.

ولم يتم تبني العملية، لكن السلطات التونسية اتهمت تنظيم الدولة الإسلامية بأنه يسعى الى إقامة “إمارة” له على الأراضي التونسية.

– حالة طوارئ

وشكلت هذه الاعتداءات في تلك الفترة ضربة للسياحة، القطاع الحيوي بالنسبة الى الاقتصاد التونسي. كما أضرت بعض الشيء بالعملية السياسية الديموقراطية التي انطلقت بعد ثورة 2011 والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وأكدت تونس خلال السنة الماضية أنها “حقّقت خطوات هامة جدًا في الحرب على الإرهاب”، وتمكنت من تفكيك خلايا جهادية نائمة عديدة داخل البلاد.

وتفرض تونس حالة الطوارىء منذ اعتداء تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وقد أعلنت الرئاسة التونسية تمديدها لمدة شهر في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتُعطي حال الطوارئ السُلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وعبرت السلطات التونسية خلال الأشهر الماضية عن ارتياحها لعودة الأمن الذي خرقته بعض العمليات المحدودة، بينها في تموز/ يوليو الماضي، مقتل ستة عناصر من قوى الأمن في هجوم في شمال شرق البلاد.

وعاد القطاع السياحي للانتعاش خلال صيفي 2017 و2018.