نتائج اجتماع المركزي الفلسطيني / حمادة فراعنة

بيان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نتاج دورة انعقاده الثلاثين، دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الفلسطينية، الذي انعقد في رام الله يومي 28 و 29 تشرين أول 2018، بيان هام وجوهري، على المستوى السياسي والمعنوي، ورؤية تتوسل تصويب السياسات الفلسطينية التي غرقت في الانحدار والتنازلات والضعف، ولم تحقق أياً من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو العودة وفق القرار 194، والاستقلال والدولة وفق القرار 181 .
مضمون بيان المجلس المركزي الفلسطيني يرتقي في معانيه وتوجهاته السياسية لمستوى الأفعال التي تحققت لدى بعض من البلدان العربية والتي تشكل مقدمات للنهوض العربي المتمثلة بالعناوين التالية :
1 – توجهات الأردن ضد صفقة العصر وقرار إلغاء ملحقات معاهدة وادي عربة .
2 – صمود سوريا في وجه الإرهاب والتخلف والرجعية وضد التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي لإضعاف الدولة السورية وتمزيقها وهزيمتها .
3- توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي بين موسكو والقاهرة .
ماذا حمل بيان المجلس المركزي الفلسطيني :
أولاً : رفض صفقة القرن، أو أي مسمى أخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة، وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية.
ثانياً : مطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل ) لحين تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل كامل .
ثالثاً : التأكيد على أن علاقة الشعب الفلسطيني مع حكومة الاحتلال، علاقة قائمة على الصرع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال والعنصرية ( إسرائيل ) .
رابعاً : ونظراً لاستمرار تنكر حكومة الاحتلال للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات فقد قرر المجلس المركزي إنهاء التزامات منظمة التحرير وسلطتها الفلسطينية تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، وبما فيها إطفاق باريس الاقتصادي لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة .
مضامين سياسية في غاية الأهمية، لن تطبق ولا تملك قيادة منظمة التحرير القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، ولكنها مضامين تحتاج للتعميم وصولاً للالتزام، والالتزام شيء أخر يختلف عن البيانات، فالبيانات الشفهية تُقال، ولكنها تحتاج لمداميك وأرضية متينة وقيادة موحدة تقوم على أساس الشراكة الوطنية وهو ما تفتقده الحركة السياسية الفلسطينية .
قرارات المجلس المركزي على أهميتها ستبقى أسيرة الباب الدوار، فقد خلص البيان إلى ما نصه حرفياً « ويُخول المجلس المركزي الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك « وهنا تقع الذاكرة للتذكر، فقد سبق للمجلس المركزي أن اتخذ  قرارات مماثلة، أو قريبة الصلة بهذا المضمون، ولم تنفذ، وبقي الباب الدوار شغالاً، حيث تُحيل اللجنة التنفيذية قراراتها للمجلس المركزي، ويُحيل المجلس المركزي قراراته لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وهكذا يقع الشعب الفلسطيني في متاهة الدوران والدوخة والتلاعب بالألفاظ والكلمات، لأن الذين خطفوا منظمة التحرير من اللون الوحد، من حركة فتح ومن يتبعها ولا أقول من يتحالف معها، يفتقدون للإدارة والاستقلالية السياسية كي ينفذوا قرارات ومؤسسة المجلس المركزي .
الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني كلمة واحدة هي الشراكة في ثلاثة عناوين : 1- مؤسسة تمثيلية واحدة هي منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، 2- برنامج سياسي مشترك، 3- أدوات كفاحية متفق عليها، وغير ذلك كلام « لا يوُدي ولا يُجيب».