الأردن … في كل يوم لجنة .. حكومة الرزاز 7 لجان خلال 7 أيام

واللافت أن العمل الذي يجب على هذه اللجان القيام به هو في الأصل أعمال وظيفية يومية لموظفين في الدولة كل ما عليهم القيام بعملهم.
في ليلة الجمعة الماضية قررت حكومة الرزاز تشكيل لجنة تحقيق وتَحقُق من وقائع ومجريات حادثة البحر الميت، من وزراء الحكومة برئاسة نائب الرئيس رجائي المعشر، بالرغم من مباشرة النيابة العامة التحقيق في القضية وتشكيل لجنة من 4 مدعين عامين للكشف على الجثث إضافة إلى مدعي عام الشونة الجنوبية.
وإضافة إلى ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة تحقيق داخلية في الوزارة واستمعت إلى المعنيين في الحادثة، علما أن القضاء كان قد باشر بالتحقيق في الحادثة ومع ذات الأشخاص المعنيين.
وفي ذات الأثناء قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الجسور في المملكة، والتي هي بالأصل أن تكون متابعة من قبل موظفين في الوزارة ويقدم تقارير دورية بحالة الطرق والجسور، وتحديد أولويات الصيانة.
وبعد ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمات والظروف الطارئة برئاسة المعشر أيضا، رغم وجود المركز الوطني لإدارة الأزمات والمجلس الأعلى للدفاع المدني واللذان يقومان بالتعامل أولا بأول مع الظروف الطارئة إضافة إلى تقديم التقارير الدورية ويوجهان التحذيرات للجهات المعنية عند اقتضاء الحاجة.
كما قام الرزاز خلال الأسبوع بتشكيل لجنة لتحليل منظومة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدل، وهذا العمل الذي يقوم به مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان والذي يعمل في مقر الرئاسة بالقرب من الرزاز.
وقبل أيام قرر الرزاز إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالرغم من وجود موظفين في وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من المؤسسات الحكومية تعنى بشؤون تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
واليوم الخميس أعلن رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في كل معلومة وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة وبطريقة ممنهجة، مع العلم أن موظفي ديوان المحاسبة يقومون بمراجعة دورية لحسابات المؤسسات والدوائر الحكومية، وبناء على هذه المراجعات يعد التقرير، إضافة إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقوم بمهام التحقيق في مثل هذه القضايا ثم تحيلها إلى القضاء.
ويشار إلى أن لجان حكومة الرزاز تعمل دون مخرجات تظهر للمواطن على غرار لجنة العفو العام والتي تنظر في اتخاذ هذا القرار.