كشف اسماء وفد المنظمة للحوار مع الفصائل لتشكيل الحكومة الجديدة

 

الأردن العربي ( الجمعة ) 26/6/2015 م …

تردد غير مفهوم على المستوى الرسمي الفلسطيني فيما ان كانت القيادة الفلسطينية قررت بالفعل تشكيل حكومة وحدة وطنية من عدمه , وان قررت فكيف سيكون شكلها وطبيعتها ومن سيكون رئيسها .. وبعد التصريحات التي أطلقها عضو مركزية فتح عزام الاحمد عن رأيه بتولي الرئيس ابو مازن رئاسة الحكومة تنفيذا لتفاهمات الدوحة , بدات بعض الأحاديث الجانبية تتهم الاحمد بمحاولة القصاص من “الحمدلله” نظراً للتلاسن السابق بينهما .. ورجحّت مصادر ان تتصاعد الخلافات في المستقبل القريب .

في هذا السياق اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس “ابو مازن” قرر بالفعل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وذلك في ضوء الازمة التي تعيش فيها حكومة الوفاق الوطني .

وقال خالد لـ”دنيا الوطن”:  ” هناك توجه من اللجنة التنفيذية والرئيس بضرورة الانتقال بخطوة الى الامام تجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الوان الطيف الفلسطيني السياسي والقوى الوطنية الفلسطينية بما في ذلك حماس”.

وحول رئيس الحكومة القادم وما ان كان الرئيس قرر تكليف رئيس الوزراء الحالي الدكتور رامي الحمدلله بتشكيل حكومة الوحدة قال خالد : “اما بالنسبة لتحديد رئيس الحكومة فانه لم يُبحث في الاجتماع مع ان الرئيس اشاد بدور حكومة الحمد الله ولكن لم يبحث من سيكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية” .

واوضح خالد ان الاجتماع بحث في اجراء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية، لافتا الى انه بالفعل تم اجراء المشاورات من خلال اجتماع اللجنة المتفق عليها من خلال اللجنة التنفيذية، مشيرا الى ان البحث جاري الان مع حركة حماس للتوافق على الصيغ الافضل لتشكيل الحكومة ضمن التوافق الوطني.

وفي السياق قال خالد: “لا يوجد مشاكل كبيرة تعترض تشكيل الحكومة وامل ان يتم انجاز هذه المهمة في اقرب الاجال لاننا امام ظروف فيها الكثير من التحديات خاصة التحديات التي تفرضها سياسات حكومة نتنياهو الاحتلالية وسياسية التطهير العرقي في القدس والتهويد، بالاضافة الى محاولة الكنيست تطبيق قوانين على المستوطنين في الضفة الغربية، كذلك بناء المستوطنات الجديدة في مناطق الاغوار و التسهيلات التي قدمتها اسرائيل وغيرها من الاجراءات”.

واضاف خالد: “اذا ما واصلت اسرائيل هذه السياسة و الاجراءات فضلا عن تجاهلها للسلطة باجراءات معينة فاننا سندخل في تحديات كبيرة تطلبت تشكيل الحكومة تتولى مهماتها، ونحن بحاجة الى ترتيب اوضاعنا الداخلية من اجل مواجهة سياسة حكومة نتنياهو و اجراءاتها على الارض “.

ورأى خالد انه من المفترض ان يطول الوقت حتى  يتم التوصل الى افضل السبل لتشكيل الحكومة، مشددا على ضرورة الا يضع احد قيودا على تشكيل الحكومة مثلا قيود تقديم الحكومة الى المجلس التشريعي لتنال الثقة لان مهمة هذه الحكومة المؤقتة توحيد المؤسسات و الادارات العامة والرسمية واعادة الاعمار والتحضير للانتخابات الرئاسية و التشريعية متزامنة.

في السياق ذاته اكد عضو اللجنة التنفيذية ان قرار تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية قرار قديم، لافتا الى ان اللجنة تضم جميع القوى المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية دون استثناء وتضم كل فصائل المنظمة، مشيرا الى انها اجتمعت في الامس القريب وبحثت في التحضيرات والمشاورات لتشكيل الحكومة المتوافق عليها.

وبين ان اعضاء اللجنة المكلفة للتشاور مع الفصائل الفلسطينية تضم عدة شخصيات اهمها عزام الاحمد وقيس عبد الكريم وبسام الصالحي وصالح رأفت وجميل شحادة وواصل ابو يوسف ومصطفى البرغوثي واحمد مجدلاني، لافتا الى ان هذه الاسماء هم ممثلون عن الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي تصريحات عزام الاحمد التي اعلن من خلالها عن موافقة حركة حماس في المشاركة بالحكومة القادمة وامكانية ان تضع شروطا لذلك، قال خالد: “حركة حماس لا تضع شروطا بل على العكس من ذلك فان هناك مواقف منسوبة لموسى ابو مرزوق يؤكد فيها ان الحكومة ليست حكومة سياسية و انما هي حكومة مهمات، حيث ان الشأن السياسي من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا متوافق عليه في كل الوثائق والاتفاقيات التي تم التوصل اليها والحوارات الوطنية بدءا من وثيقة الوفاق الوطني”.

وفيما يتعلق بتوافق واعتراف الحكومة الجديدة بقرارات الرباعية، اكد تيسير خالد ان ذلك ليس مطروحا، لافتا الى ان الرباعية لم تعد موجودة، تطالب بالاعتراف بشروطتها، حيث قال: “الرباعية ليست موجودة حتى يطالبنا احد، حيث ان هناك شروط رباعية و التي تنص على الاعتراف باسرائيل، و ان الجانب الفلسطيني اتخذ قرارات تؤكد بان اعادة النظر للعلاقة مع اسرائيل مطروحة على جدول اعمال الساحة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية”.

واضاف: “شروط الرباعية شروط سخيفة ويجب الا يطرحها احد باعتبارها شرط لتشكيل الحكومة، هذا فضلا عن ان الرباعية لم تعد موجودة على كل حال حتى يطالبنا احد، حيث ان جوهر المشكلة هو الرباعية تريد من الجانب الفلسطيني الاعتراف بدولة اسرائيلي، حيث ان اعتراف حماس بدولة اسرائيل هذا مطلب سخيف لانه في حكومة نتنياهو هناك احزاب لا تعترف بمنظمة التحرير ولاتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولا بحقه في دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران”.

ووصف تصريحات زياد الظاظا القيادي في حركة حماس حول عدم مسئولية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تشكيل الحكومة بـ”السخفية”، معتبرا اياها انها تدخل في دائرة المناكفات السياسية، حيث قال :”زياد الظاظا وغيره يعرفون جيدا ان الولاية السياسية على السلطة بكل مكوناتها هي لمنظمة التحرير الفلسطيني، حيث ان هذه مناكفات سخيفة لا نريد الدخول فيها و على الظاظا ان يعيد النظر في مثل هذه المواقف لانها تضعف بالاساس الموقف الفلسطيني العام”.

و اضاف: “من مصلحة من يجري الحديث عن ان منظمة التحرير الفلسطينية لا شأن لها، اذا من الذي له الشأن، و ان الاطار القيادي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وان مسئوليات و مهمات الاطار القيادي لا تمس لامن قريب ولا من بعيد بمسئوليات و صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

ونفى خالد تحديد موعد معين لتشكيل الحكومة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالحوار مع الفصائل الفلسطينية، مشددا على ضرورة عدم الوقوع تحت ضغط الوقت، ولابد من اخذ الوقت كاملا في المشاورات من اجل التوافق على تشكيل حكومة تضم جميع الوان الطيف الفلسطيني من فصائل وقوى اجتماعية “شخصيات مستقلة”.

وتمنى خالد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اسرع وقت، مشيرا الى ان امكانية تشكيلها قبل نهاية الشهر يدخل من باب التمنيات.

وفي السياق اكد خالد ان في اجتماع اللجنة التنفيذية كانت الاولوية هي موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث قال : “لم نضع انفسنا امام خيارات اذا فشلنا في تشكيل الحكومة، وانما الذي كان مطروحا على جدول اعمال اللجنة ان هناك تحديات كثيرة نواجهها و هذا يتطلب حكومة قوية”.

ونفى في الوقت ذاته مطالبة ايا من اعضاء اللجنة التنفيذية باستقالة حكومة الوفاق الوطني في الاجتماع، مشيرا الى ان جدول اعمال اللجنة كان يضم مناقشة عدد من القضايا كان من بينها موضوع الحكومة، لافتا الى انه كان الاتفاق على ان تبقى الحكومة تقوم بمهماتها الى ان يتم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مبينا ان كل اعضاء اللجنة التنفيذية كانوا متواجدون في الاجتماع حيث كان النصاب متوفر كاملا، على حد تعبيره.