سورية … قرار بعودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه

الخميس 8/11/2018 م …

الأردن العربي –
أعلن نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أمس، أن دمشق قررت رسمياً عودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه، في حين قال سفير دولة فلسطين لدى سورية محمود الخالدي لـ«الوطن»: «أُبلغنا» بقرار القيادة السورية، وأنه تم تكليف محافظة مدينة دمشق بإعادة الخدمات تمهيدا لعودة الأهالي.
ونقل موقع قناة «الميادين» عن المقداد تأكيده أن «بلاده قررت رسمياً عودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه».
وتمكن الجيش العربي السوري في أيار الماضي من تحرير مخيم اليرموك الواقع جنوب العاصمة، بالكامل في أيار الماضي، بعد أن كانت ميليشيات مسلحة سيطرت عليه في العام 2012، ومن ثم تنظيما داعش و«جبهة النصرة» الإرهابيين في 2015.
ويقدر عدد سكان المخيم قبل الأزمة التي اندلعت في عدد من مناطق البلاد في آذار 2011 بنحو نصف مليون نسمة منهم نحو 160 ألف فلسطيني، جرى تهجير أغلبيتهم قسريا من قبل الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، إلى مناطق محيطة بدمشق تقع تحت سيطرة الدولة.
وأوضح المقداد، أن «هناك جهوداً لإزالة الألغام التي خلفتها الجماعات المسلحة في مخيم اليرموك ولاسيما داعش»، مضيفاً إنه «لا مانع في أن يكون هناك دور للسلطة الفلسطينية أو «الأونروا» في إعادة إعمار مخيم اليرموك».
وأكّد المقداد، أن «هناك دولاً ما زالت تعرقل عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى مناطقهم رغم التسهيلات»، مشيراً إلى أن هناك «رغبة سورية في قطع أي إشاعات حول تهجير الفلسطينيين ولاسيما في مخيم اليرموك».
وأوضح المقداد، أن «الحكومة السورية لا تضع أي مانع في عودة الفلسطينيين وهناك خطة لتنظيم عودة اللاجئين جميعاً».
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال سفير دولة فلسطين لدى سورية: إن هناك قراراً من القيادة السورية «بعودة المخيم كما كان» قبل سيطرة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية عليه ومن ثم تحريره من قبل الجيش العربي السوري والقوى الرديفة والحليفة، موضحاً أنه «أُبلغنا» بهذا القرار.
وذكر الخالدي، «أن محافظة مدينة دمشق كلفت بإعادة واستكمال البنى التحتية في المخيم تمهيداً لعودة الأهالي»، بعد التخريب الكبير الذي حصل نتيجة ممارسات التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وأشار سفير دولة فلسطين إلى أنه ليس لديه فكرة عن الفترة الزمنية التي يمكن أن تتم فيها إعادة الخدمات إلى المخيم ومن ثم عودة الأهالي، لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط بأمور أخرى منها «توفر المال اللازم» لذلك.
وإن كانت هناك جهات ستساهم في إعادة بناء المنازل المهدمة وترميم البيوت المتضررة، قال الخالدي «هناك نحو 40 بالمئة من المخيم صالح للسكن و40 بالمئة أخرى تحتاج إلى بعض الترميم، وهذه الأمور يجب ترتيبها، وعملنا مستمر بالتنسيق وموافقة الحكومة السورية».
وإن كانت منظمة التحرير الفلسطينية ستساهم مادياً في إعادة بناء وترميم المنازل قال الخالدي: «نحن الآن نساهم بعملية فتح الطرقات وإزالة الأنقاض والآن وصل الأمر إلى مقبرة الشهداء التي تجري حالياً عملية ترميم لها».
وأضاف: «جميع الطرقات في المخيم تمت إزالة الأنقاض منها وفتحت». وإن كان يمكن مبدئياً السماح للأهالي الذين لم تتضرر بيوتهم بالعودة إليها خلال فترة قريبة، قال الخالدي: «هذا ما سنبدأ بالتنسيق بشأنه مع الدولة والجهات المعنية، وهذا هي الخطوة الثانية التي سنقوم بها».
وبينما كرر قياديون فلسطينيون في دمشق أن بدء إعادة الإعمار ينتظر قرار الحكومة السورية، لفت تقرير لـ«أ.ف.ب» منذ يومين إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تنتظر بدورها هذا القرار، ونقل عن مديرها العام في سورية محمد أبدي آدار قوله: «القضية الأساسية بالنسبة لنا هي ما هو مستقبل المخيم؟ هل ستسمح الحكومة للناس بالعودة أم لا؟».
وأضاف آدار: «نطرح هذا السؤال منذ تموز (الماضي) وقبل أن نتمكن من فعل أي شيء، يجب أن نحصل على إجابة واضحة من الحكومة»، في ظل معاناة المنظمة التي سُمح لها قبل نحو أسبوعين ببدء مسح أضرار منشآتها الـ23 في المخيم بينها 16 مدرسة، من أزمة تمويل حادة. يضاف إليها، وفق المسؤول الأممي، «قول العديد من المانحين إنهم لن يدعموا إعادة الإعمار في سورية».
وتابع: «لكن بالنسبة لنا، هذه ليست إعادة إعمار وإنما إعادة تأسيس للخدمات»، معرباً عن اعتقاده بأن «إعادة الإعمار واستعادة الناس لكل الأشياء التي فقدوها، ستستغرق سنوات عديدة».
وكلّف مجلس الوزراء مطلع تموز الماضي وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مخططات تنظيمية جديدة لأحياء عدة في العاصمة بينها اليرموك.