الشيوعيون في السعودية.. النشأة.. الصعود.. النهاية / كامل الخطي

كامل الخطي ( السعودية ) الخميس 22/11/2018 م …

ليس واضحاً تماماً كيف وجدت الأفكار اليسارية طريقها إلى المملكة العربية السعودية! إذ لم يُقدِّم لنا اليساريون الأوائل الذين لعبوا أدوراً نشطة في الحركة العمالية في سنوات النشوء والتأسيس خلال عقدي الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، معلومات واضحة حول كيفية وصول وانتشار الأفكار اليسارية والوعي الحقوقي العمالي المصاحب لها، في أوساط عمال النفط شرق المملكة. كما أنّ الباحثين الذين أسهموا بدراسات وأوراق بحث حول اليسار في السعودية، عجزوا جميعهم من دون استثناء، عن تقديم سردية متماسكة حول هوية العنصر الناقل لتلك الأفكار إلى الوسط العمالي النفطي، رغم وجود رأي غير مدعوم بأي دليل يقول بأن هناك شيوعيين سعوديين شاركوا في مؤتمر للشيوعيين الشرق أوسطيين انعقد في باطوم بجمهورية جورجيا السوفييتية عام ١٩٥٠، كما أن هناك رأيا آخر يعوزه الدليل، يقول بأن شيوعيين من البحرين والعراق قد أسهموا في تأسيس تيار شيوعي في المملكة العربية السعودية. لكن التدقيق في أسماء غير السعوديين الذين أوقفوا نتيجة الحملة الأمنية عام ١٩٦٤، لا يوصل الباحث إلا لشخصية بحرينية وحيدة وهي خليفة خلفان الذي جاء إلى السعودية بين عامي ١٩٥٨ و ١٩٥٩، ومن الثابت أن وصوله إلى السعودية كان بعيد تأسيس جبهة التحرر الوطني، لذلك لم تستقر لدي قناعة حول إسهام عناصر عربية في تأسيس أي هيكل حزبي شيوعي في الداخل السعودي، والأرجح أن كل تلك الآراء القائلة بالتأثير الكبير الذي أحدثته عناصر عربية وغير عربية في مرحلة التأسيس، هي آراء واقعة تحت تأثير النظرة الاستعلائية التقليدية التي يحملها العرب من خارج شبه الجزيرة العربية تجاه عرب شبه الجزيرة العربية. إِلَّا أنّ من المؤكد أن هذه الأفكار قد أحدثت صدى عقب قرار حل الأممية الثالثة بسنتين تقريباً، حيث لم أجد أثراً لتلك الأفكار قبل عام ١٩٤٥. ومن هنا يمكن القول أن الأفكار اليسارية قد اتخذت مسارها نحو السعودية بشكل مغاير عن المسار الذي اتخذته الأفكار الماركسية-اللينينية في دول ومناطق عربية أخرى مثل فلسطين، ومصر، وسورية ولبنان، والعراق، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب؛ ففي فلسطين، وبلاد الشام، ومصر، والعراق، تكشف الدراسات، والأبحاث، والمذكرات عن الدور الكبير الذي لعبته الأممية الثالثة في تأسيس الأحزاب الشيوعية، وبالذات دور المهاجرين اليهود الذين حملوا الأفكار الشيوعية قبل هجرتهم إلى فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. أما الأحزاب الشيوعية في تونس والجزائر والمغرب، فقد كانت عبارة عن فروع محلية للحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان عضواً في الأممية الثالثة. من المفارقات، أن التيار اليساري في المملكة العربية السعودية بكل مكوناته قد صعد إلى مستوى الفعالية الحركية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز عقدا من الزمن منذ أول رصد لوصول الأفكار اليسارية للوسط العمالي الوطني، على عكس ما حدث لغالبية الحركات اليسارية في مختلف البلدان العربية التي شهدت ظهور مثل هذه التيارات منذ بواكير القرن العشرين، ولكن تلك الحركات والتيارات كانت قد استغرقت عقودا من الزمن قبل أن تتمتع بالفاعلية الحركية.

هذه البدايات للحركة الشيوعية في العالم العربي، أثرت سلباً على القدرات التنظيمية للأحزاب الشيوعية الدائرة في الفلك السوفييتي، ومنعتها – في حالات محددة – من تحقيق مبدأ النواة الصلبة التي تتولى قيادة نضال الطبقة العاملة، ووضعتها في مآزق وجودية عند مواجهة الاستحقاقات القومية والوطنية الكبرى. من أبرز تلك المآزق، نأي الأحزاب الشيوعية عن البورجوازيات الوطنية التي قادت مرحلة التحرر الوطني من الاستعمار، حيث فرض مفهوم «صراع طبقة ضد طبقة» على الأحزاب الشيوعية، أن تعتبر البورجوازيات الوطنية ضمن معسكر الأعداء دون أخذ الظروف الموضوعية للعالم العربي بعين الاعتبار، وقد لعبت القيادات غير العربية التي تولت توجيه الأحزاب الشيوعية العربية في المراحل المبكرة، دوراً كبيراً في تكريس «البلشفة»، وفي مقاومة ما عرف حينها بـ«النزعات الشوفينية القومية» في أوساط الشيوعيين العرب. والمأزق الأكبر الذي مرت به الأحزاب الشيوعية العربية، كان القبول السوفييتي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ القاضي بتقسيم فلسطين، والذي قبلته الأحزاب الشيوعية العربية تبعاً للموقف السوفييتي. والمأزق الآخر كان التعريف الستاليني للأمة الذي وضع الأحزاب الشيوعية العربية في مواجهة القوى القومية العربية التي تؤمن بأن للعرب خصائص الأمة الواحدة، وإن هذه الخصائص تشكل قوة دفع كافية باتجاه تحقيق الوحدة العربية.

الشيوعيان: الأردني نور الله والمصري الأهواني في الوسط العمالي السعودي
بعد هذه المقدمة، يمكن القول إن الطبقة العاملة الوطنية في مجال النفط أصبحت عرضة لاختبار الوعي الحقوقي الحديث، بعد تكونها الجنيني وخضوعها لسياسة تمييزية واضحة طبقتها شركة أرامكو؛ وضعت سياسة أرامكو التمييزية، الرجل الأبيض في موضع السيد الذي يمتلك كل أسباب القوة، ويحظى بكافة الامتيازات، ويتمتع بحقوقه في تحديد ساعات العمل، وفي السكن الصحي، وفي الرعاية الطبية المتقدمة، وفي وسائل الترفيه من ملاعب رياضية وصالات السينما وقاعات الطعام الفاخرة، وكذلك في الأجور الشهرية المرتفعة إلى درجة المبالغة. في مقابل العمالة الوطنية والأجنبية غير الأمريكية والكندية والبريطانية، التي وضعتها سياسة أرامكو التمييزية في موضع أدنى حيث السكن الذي لا يرتقي بشروطه إلى المستوى الإنساني الأدنى، والأجور المنخفضة، وانعدام وسائل الترفيه، والرعاية الطبية، وعدم تحديد يوم العمل بثماني ساعات. إلى آخره من مظاهر التمييز.
حسب تكهنات الباحثين، ومذكرات بعض المشاركين، فإنّ أرامكو قد استقدمت آلافا من المواطنين العرب الذين يجيدون اللغة الإنجليزية من السودان، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والعراق، والبحرين، والأردن، وأسندت إليهم مهام الترجمة وتدريب وتعليم العمالة الوطنية التي كانت تتفشى الأمية في أوساطها؛ كما استقدمت أرامكو مواطنين إيطاليين يرجح أن بعضهم كان ضمن أسرى الحرب العالمية الثانية. هذه الأعداد التي استقدمتها أرامكو، حمل بعضها درجة من الوعي الحقوقي إما عن طريق معايشة تجارب نقابية وحركات احتجاج حقوقية، أو حتى أن بعضها قد خاض تجربة الانخراط في التنظيمات اليسارية في بلده الأم. فقد عرفت شخصياً من أحد رواد الحراك العمالي أن محمود الأهواني وهو شيوعي مصري، وعبدالله نور الله وهو شيوعي أردني، قد عملا في شركة أرامكو خلال عقدي الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، وأن كل واحد منهما قد نقل، بشكل من الأشكال، الأفكار التي حملها من تجربته السابقة، إلى زملاء سعوديين عمل معهم في شركة أرامكو، وأثر في بعضهم. وقد تكون هذه حالة متكررة في حينها. إذ نلحظ أن الوعي بأهمية التنظيم النقابي، ووعي معنى الإضراب عن العمل كقوة ضاغطة على رب العمل من أجل استخلاص الحقوق، قد نما باضطراد خلال فترة قصيرة منذ أول إضراب عن العمل في منتصف الأربعينات، حتى حركة الإضرابات الكبرى عام ١٩٥٣. فحركة إضرابات عام ١٩٥٣ تمكنت من التسبب بشلل تام في صناعة النفط، وأدى الوعي التضامني لدى القوى العاملة، إلى إجبار السلطات على إطلاق سراح العناصر القيادية التي اعتقلت نتيجة حركة الإضرابات الكبرى، وأودعت سجن العبيد في منطقة الأحساء. أدى هذا المخاض إلى ولادة لجنة العمال، وبعد وفاة الملك عبدالعزيز، أصدر الملك سعود عفواً عاماً، عاد على إثره، النشطاء المبعدون أمثال عبدالعزيز السنيد، إلى السعودية، كما أمر الملك سعود بتأسيس مصلحة دائمة للعمل والعمال وربطها مباشرة بمجلس الوزراء، عُيِّن على رأسها عبدالعزيز بن معمر وهو «شيوعي مختبئ» حسب التقارير الدبلوماسية الغربية، ومن المرجح أن يكون قد تبنى الأفكار الشيوعية خلال سنوات دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت (اعتقل ابن معمر يوم ٢ مايو ١٩٥٥ وسلمت إدارة المصلحة إلى تركي العطيشان الذي كان أحد كبار موظفي إمارة المنطقة الشرقية). ضمت اللجنة إلى عضويتها، مسؤولين حكوميين، ونشطاء حقوقيين، وممثلين للعمال تبين أن أكثر من واحد منهم، متأثر بالأفكار اليسارية، أو متبنياً لها، مثل عبدالعزيز السنيد الذي جاء من العراق حاملاً تجربة عضويته في الحزب الشيوعي العراقي، وعبدالرحمن البهيجان الذي يبدو أنه تعرف على هذه الأفكار وتبناها خلال فترات وجوده في بريطانيا بغرض التدريب المهني، ومحمد الهوشان الذي حاز شهادته الجامعية من جامعة بغداد، وعبدالله الجشي الذي تلقى تعليمه في العراق.
للحديث بقية…
* باحث وكاتب سعودي
[email protected]