الحملة الوطنية الأردنية توجه رسالة متطابقة الى رئيس الحكومة الأردنية ووزير الطاقة ورئيس إدارة “الكهرباء”

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 30/6/2015 م …

*الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تطالب ، بإلغاء رسالة النوايا المتعلقة بصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني ، والكشف عن اللمسات الأخيرة للإتفاقية

*استيراد الغاز من الكيان الصهيوني المسروق من الشواطي الفلسطينية المحتلة فرضُ تطبيعٍ قسري على المواطن الأردني في ظل وجود بدائل ورهن للقرار الأردني …

طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في رسالة متطابقة وجهتها إلى كل من رئيس وزرء الأردن د,. عبد الله النسور ووزير الطاقة والثروة المعدنية ؛ إبراهيم سيف ، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية م. خلدون قطيشات ، بإعلان إلغاء رسالة النوايا المتعلقة بصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني ، والكشف عن مصير الاتفاقية . 

وكشفت الرسالة عن تناقض في تصريحات مسؤولين أردنيين حول صفقة شراء الغاز من الكيان الصهيوني ، ففي حين يقول مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة الأردنية ( تحاول تجنب استيراد الغاز من إسرائيل تفادياً للاحتجاجات )، صرّح  م. حسن الحياري مدير مديرية الغاز الطبيعي بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 1 حزيران 2015، لصحيفة “المونيتور” الأمريكية الالكترونية، “بأننا أي الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية المملوكة لها بالكامل، في طور تحديد الأسعار النهائية مع شركة نوبل [الشريك والممثل لشركات “إسرائيلية” تملك أغلبية حقل ليفاياثان للغاز الواقع في الشواطئ الفلسطينية المحتلة]”.

وبينت الحملة أن قرار استيراد الغاز من العدو هو قرار سياسي وليس قراراً اقتصادياً، ويأتي لخدمة مصالح العدو الصهيوني، وبضغوط أمريكية واضحة تعمل من أجل تلك المصالح.

كما بينت الحملة في رسالتها أن التزام الكيان الصهيوني باستمرار تزويد الأردن بالغاز ، سيخضع أيضاً لإعتبارات سياسية ، ما يشكل ضغطاً على القرار الأردني ، في اللحظة التي ترغب فيه تل ابيب تمرير شيئ ما .

وعرضت الرسالة لبدائل قائمة وأخرى يجري العمل عليها وثالثة مستقبلية ، ومنوهة بأن أسعاره مقبلة في السنوات القادمة على انخفاض ما يعني أيضاً أن توقيع اتفاق مع تل ابيب الآن سيكون مجحفاً ، في وقت بحسب تقارير لن يكون ممكناً استخراج غاز حقل ليفاياثان قبل 5 سنوات تالية ، سيكون الاردن  قد توفر على البدائل المستقبلية .

وحذرت الرسالة من فرض التطبيع القسري على المواطن الاردني ( حيث يدخل الغاز بيت كل أردني ) كما حذرت من فرض تمويل مشاريع استخراز الغاز من مال دافع الضرائب الأردني ،

ولفتت الرسالة إلى ان شركة الكهرباء الوطنية ( الأردنية ) المملوكة للحكومة ؛ التي وقعت رسالة نوايا منتصف أيلول 2014  لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، تتكتم على مصير رسالة النوايا المذكورة ، رغم حديثها المستمر عن الشفافية والمحاسبية .

وبينت الرسالة أن هذه الاتفاقية تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعليه تكون الحكومة مُلزمة بالتصريح للمواطنين عن كافة التفاصيل والتطوّرات المتعلقة برسالة النوايا المذكورة، والإعلان عن إلغائها في ظل المعارضة الشعبية والنيابية للصفقة.

وكشفت الرسالة عن توفر بدائل عديدة في قطاع الطاقة ، أعلنت الحكومة  عن بعضها ، فضلاً عن مشاريع أعلنت قيامها وبدأ العمل بها، ومشاريع كبيرة جداً في طور البحث، وتتضمّن مثلاً ، ميناء الغاز المسال المجهّز لاستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم ـ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن ـ توقيع اتفاقية مع شركة شل لتزويد الأردن بالغاز ـ التباحث مع دولتي قطر والجزائر بخصوص استيراد الغاز منها ـ  مشروع مد أنابيب نفط وغاز من العراق ـ مشاريع الصخر الزيتي ـ تطوير حقول الغاز القائمة، وغيرها مما تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وخلال مجريات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت نهاية أيار الماضي.

وعليه أكدت الرسالة ، أن الأردن ليس بحاجة الغاز المسروق من الشواطئ الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن أن صفقتيْ الغاز هذه ، تفرض تطبيعاً قسرياً على المواطنين ؛ حيث تُحوّل الحكومة ؛ المواطنين ، إلى مُموّلين مباشرين لآلة الحرب والعدوان والاستيطان الصهيونية؛ وسيكون من العار أيضاً، أن تُجبر الحكومة المواطنين على تمويل استخراج الغاز من حقل ليفاياثان (غير المُطوّر حتى الآن)، وتحويل العدو الصهيوني (بأموال المواطنين الأردنيين) إلى قوة إقليمية في مجال الطاقة، وهو أمر لن يتمكن العدو من تحقيقه دون توقيع صفقات مُسبقة تضمن له تمويل تطوير حقل الغاز المذكور وغيره.

ونوهت الرسالة بما ذكرته تقارير الإخبارية صادرة عن مركز بلاتس (Platts) لمعلومات الطاقة ، أفادت بأن حقل ليفاياثان لن يُنتج الغاز قبل عام 2020 .

وبينت الحملة في رسالتها ، أن أية اتفاقيات مزمعة ستخضع للتقلبات السياسية في الكيان الصهيوني وحكوماته وتوجّهات ناخبيه ، حيث توجود تيارات داخل الكيان الصهيوني تعارض ما تسميه “احتكار تحالف شركتي نوبل وديليك” لاستخراج الغاز المسروق، وخروج مظاهرات ضد ما سمّته “الفساد” المتعلق بهذا الأمر، ما يعني.

وذكّرت الرسالة بالضغوط الأمريكية المتوالية الداعية للإسراع بتوقيع الاتفاقية، وآخرها تصريحات أموس هوخشتين عرّاب صفقة الغاز المطروحة بين الأردن والعدو الصهيوني، وهو المبعوث الخاص لشؤون الطاقة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ويحمل والداه جنسية دولة العدو الصهيوني، عندما صرّح مؤخراً لمؤتمر “هرتسيليا” الأمني الاقتصادي، أنه مِن المتوقع هبوط أسعار الغاز الطبيعى بشكل كبير خلال السنوات القادمة بحكم اكتشاف حقول غاز جديدة بالعالم، وأن على الصهاينة التوقيع على صفقات الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، وفقاً لأسعار اليوم المرتفعة، مؤكداً أن أنسب الأسواق للغاز المُهيمَن عليه صهيونياً هي مصر والأردن.

ولفتت الرسالة المتطابقة الموجهة الى كل من رئيس الحكومة الأردنية د. النسور ووزير الطاقة سيف ورئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء م. فطيشات ، أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، متشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والأحزاب والنواب والمتقاعدين العسكريين ومن مجموعات وحراكات شعبية وفعاليات نسائية وشخصيات وطنية أردنية