معادلة جديدة «تنمو» في الداخل الأردني: أولوية «الاستقرار الأمني» تلتهم قانون «الانتخاب الجديد»
الأردن العربي – بسام البدارين ( الخميس ) 2/7/2015 م …
*تراجع مسار «الإصلاح السياسي»
تواصل وزارة التنمية السياسية الأردنية «فقدان الأمل» في إمكانية اختبار فرصتها بطرح مشروع قانون جديد للانتخاب تحتفظ به الوزارة ووزيرها اليساري النشط خالد كلالدة منذ سبعة أشهر على التوالي.
الكلالدة وبتوجيهات مباشرة من رئيسه الدكتور عبدالله النسور كان قد استعد عشية شهر رمضان المبارك وقبيل تدشين الدورة الصيفية الاستثنائية للبرلمان لسيناريو مفاجأة جميع الأطراف بقانون جديد للانتخاب يمكن الوزارة الحالية من اعتلاء سطح الإصلاح السياسي، بعدما أنجزت ما يتم الاعتراف به على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
ظرف ما حصل مؤخرا و»منع» الحكومة من تنفيذ السيناريو حيث أخفقت مجسات مجلس النواب في رصد أي محاولة لطرح قانون جديد للانتخاب.
ما لا تقوله الحكومة في السياق أن وقف «نمو» حركتها في اتجاه قانون معدل للانتخاب قرار مؤسسي يؤشر على ان الضوء الأخضر لم يمنح لمشروع الإطاحة بقانون الصوت الواحد بعد، الأمر الذي يعني تلقائيا بأن مقترحات الرئيس النسور بالسياق لم تجد بعد المساندة المؤسسية والمرجعية اللازمة، ما يؤجل إصدار شهادة وفاة لقانون الصوت الواحد ويبقيه على قيد الحياة مرة أخرى تفاعلا واحتياطا لتطورات الوضع الإقليمي.
النسور كان قد تحدث وأمام «القدس العربي» عن احتمالية التقدم بصيغة قانون جديد للانتخاب مع نهاية الدورة الحالية الاستثنائية للبرلمان «إذا سمحت الظروف» كما قال.
واضح حتى اللحظة أن الظروف لم تسنح بعد وأن الدورة الطارئة لمجلس النواب تتوقف بدون أن يجلس على جدول أعمالها قانون الانتخاب الجديد.
وهو وضع حسب خبراء يمكن إسقاطه أيضا على الدورة العادية المقبلة للبرلمان مع نهاية الصيف الحالي وبداية الربيع.
مراكز القوى داخل مؤسسات الدولة كانت قد توافقت بعد مشاورات معمقة منذ ستة أشهر على صيغة مكتوبة تسقط نظام الصوت الواحد وتسمح بولادة قانون جديد للانتخاب.
لكن هذا الاتجاه في التفكير يترنح حاليا تحت وطأة الإيقاع الإقليمي المفتوح على كل الاحتمالات خصوصا مع مظاهر القلق التي ينتجها النظام السوري وهو يصر على ترويج الاتهامات ضد الأردن.
سياسيون كبار من بينهم رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ونظيره عبدالرؤوف الروابدة لا يرصدون في الأفق فرصة قوية للانتقال لمستوى قانون جديد للانتخاب.
الإيقاع السياسي العام يميل إلى القناعة بأن البوصلة الإقليمية التي تتميز بأنها ذات «أولويات عسكرية وأمنية» مرحليا تبعد مجمل ملف الإصلاح السياسي ولو دون إعلان عن الواجهة وهو ما حصل بتقدير سياسات خبيرة ترى بأن الفرصة غير متاحة اليوم للتحدث عن إصلاحات «سياسية وديمقراطية» في ظل أجواء الاحتراق الإقليمي.
التفكير العميق أردنيا تم التعبير عنه أمريكيا أيضا بعد ترويج مقولة «الاستقرار في الأردن هو الأولوية وليس الديمقراطية».
في المقابل يبدو ان إيقاعات الوضع الإقليمي الساخن في العراق وسوريا بالجوار الأردني دفع بقانون الانتخاب العصري الحديث، الذي يؤيده النسور والكلالدة وفريقهما، إلى أن يكون «الضحية الأولى « ضمن مراجعات المواقف والاتجاهات على أساس بوصلة جديدة يعتقد وعلى نطاق واسع بأن النخبة السياسية، بما فيها مجلس الوزراء، لا تعلم عنها شيئا حيث يدار الكثير من ملفات الدولة حاليا خلف الأضواء وعبر المؤسسات السيادية التي ينحصر واجبها الأساسي في تعزيز «الأمن والاستقرار» إقليميا وداخليا.
تفهم غالبية النخب الناشطة هذه المعادلة المستجدة اليوم في الأردن وتناقشها في اللقاءات الفردية والمجالس الخاصة لكنها لا تفعل بالعلن أو أمام الرأي العام.
والالتزام بالأولويات المعنية بالأمن والاستقرار يحصل فيما يتم إقصاء وإضعاف القوة المركزية في المجتمع السياسي التي يمكنها ان تناكف وتشاغب على قانون الصوت الواحد وتواصل مطالبات الإصلاح السياسي، وهي جماعة الإخوان المسلمين.
ولا يوجد في الأفق السياسي ما يؤشر على احتمالية ولادة تيارات في الشارع أو على المستوى النخبوي يمكن ان تعيد إنتاج المشهد بحيث يتصدر الإصلاح السياسي، وتحديدا في مساره الانتخابي، المشهد.
التعليقات مغلقة.