(معلومات أولية) .. بالأسماء : كيف سيكون شكل التغيير الوزاري القادم ؟
الأردن العربي ( الخميس ) 2/7/2015 م …
كشفت مصادر حكومية لدنيا الوطن ان المباحثات التي تتم في الأروقة تمخضّت على الموافقة على تغيير وتعديل خمسة وزارات في الحكومة الحالية .
واشارت المصادر ان الاضافة لن تزيد عن خمسة وزارات حتى يبقى اسم الحكومة -حكومة توافق- وتبقى الحكومة الـ17 ولن تحلف الحكومة كاملة اليمين امام الرئيس وانما سيقوم بذلك الوزراء الجدد .
واعلمت المصادر دنيا الوطن ان اتصالات من خلال قنوات “خلفية” تتواصل مع حركة حماس للحصول على موافقتها على الاسماء المطروحة للتعديل الوزاري .
وعن شكل التغيير قالت المصادر انه وبشكل مبدئي وغير نهائي حتى اللحظة تجري المباحثات لاختيار وزير للداخلية جديد بحيث يتسلم الحقيبة بدلاً من رئيس الوزراء الذي يتسلمها في الآونة الحالية , كما سيشمل التغيير اعفاء وزيرين من الوزارة الحالية احدهما من غزة والآخر من الضفة وسيتم اجراء عملية تدوير لوزارتين على الاقل داخل الحكومة وسيدخل النادي الحكومة وزير جديد للداخلية وآخر للزراعة وثالث للتربية والتعليم ورابع للاقتصاد وخامس للثقافة .
تشير المصادر ان امين عام مجلس الوزراء الدكتور علي ابو دياك سيتسلم وزارة في الحكومة بدلاً من امانة عام مجلس الوزراء , كما سيتم تعيين وزير زراعة جديد “من قطاع غزة” , وعن وزير الداخلية يتم الحديث عن تسلم قائد جهاز الشرطة حازم عطا الله للحقيبة لكن لم يُحسم الجدل نهائياً .وعن وزارة الاقتصاد سيتم اسنادها لوزير الاقتصاد الاسبق جواد الناجي وسيستمر وزير المالية في عمله .
وزارة التربية والتعليم العالي سيتم اسنادها لشخصية جديدة ويدور الحديث عن احد الوزراء السابقين “علي الجرباوي” لكن الحديث حتى اللحظة لم يُحسم بعد مطالبات بتعيين وزير للتربية والتعليم من قطاع غزة على ان تتولى وزارة المرأة وزير التربية والتعليم العالي الحالية د خولة الشخشير .
وبما يخص تعيين نائب لرئيس الوزراء فسيتم تعيين احد الوزراء الحاليين نائباً لرئيس الوزراء لشؤون قطاع غزة , كما سيخرج من النادي الحكومي وزير الحكم المحلي د نايف ابو خلف ويدور الحديث عن تعيين وزير ثقافة جديد -من غزة- غير نائب رئيس الوزراء الحالي د زياد ابو عمرو .
وفي تصريحات صباح امس اكد احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن التعديل الوزاري الذي ستشهده حكومة الوفاق الوطني سيطال وزارات الداخلية والاقتصاد والزراعة التي تفتقر لوزراء، مضيفا أنه ربما يشمل وزارة أو وزارتين من أجل تحسين الأداء الحكومي.
واعتبر مجدلاني أن التعديل على حكومة الوفاق الوطني فني وليس سياسيا، ولا يستوجب مشاورات حوله مع حماس، فضلا أنه ليس بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية التي يجب مواصلة المشاورات من أجل تشكيلها حين تتوفر الظروف لذلك.
التعليقات مغلقة.