حادثة الجاهلية والحرب الاهلية بين حكمة حزب الله وولدنة الحريري / حسين مرتضى

حسين مرتضى ( لبنان ) الثلاثاء 4/12/2018 م …

حسين مرتضى

بالرغم من حزنها، وبحكمة اهلها، وأد اهالي الجاهلية في الشوف الفتنة، وصدحت بصوتها ان القضاء هو الفيصل، وان الاحتكام واللجوء الى الاجهزة الامنية التي يريد البعض منها ان تكون عصاه الطويلة، التي يحركها بقرارات لا تخفى عليه عواقبها، لتوضح اكثر ان استخدام السلطة الامنية بشكل سيء هو اخطر بكثير من سوء استخدام السياسية وقواعدها.

ما حدث في الجاهلية كان اختبارا حقيقا للجهل السياسي الذي يعيشه البعض في لبنان، فمن ارسل تلك القوة العسكرية والامنية الى الجاهلية، الم يكن يعلم الى اين ستسير الامور هناك، هل كان هدفه الفتنة في الجبل، هل كان هناك مخططا لجريمة وفتنة؟ جميعنا نتفق ان القضاء يحق له استدعاء السياسيين لجلسات تحقيق او استماع، لكن لايحق ان تستخدم الاجهزة الامنية ضمن مسار تسخير هذه الاجهزة لخدمة السياسة، وفي اي معاملة قضائية يتم فيها التبيلغ، لصقا او وجاهيا، ويمكن لقاضي ان يعيد التبليغ مرة واثنتين وثلاثا، وهذا يؤكد ان إرسال 40 آلية ومئة عسكري لم يكن الهدف منه تبليغ وهاب، ولا تبليغ مذكرات إحضار، وإنما الأمر هو دفع الموقع الى الاشتباك، بحيث يؤدي اطلاق النار الى قتل الوزير السابق وئام وهاب، ليتم الحديث عن اشتباك ومشكل ادى الى حادث عرضي، وقتل فيه السياسي وئام وهاب، ويبدأ مسسل تقاذف التهم، لنصل الى حل القصة بطريقة توافقية وكأن شيء لم يكن.

وهنا يجب ان نكون واضحين، للتاريخ والحقيقة، ان من اطفأ شرارة هذه الفتنة التي كانت ستؤدي الى حرب اهلية، هو حزب الله، الذي بدأت تحركاته من اللحظة الاولى للحادثة، وكانت الاتصالات واضحة، والضغوط كبيرة على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعلى فرع المعلومات، وكان رجع صدى الصوت الذي رفعه الحزب عاليا، بالطبع يجب التوضيح هنا ان الحزب سارع باتصالاته، منبهاً الجميع ان استبدال قوة القانون بقوة الثأر السياسي، ورسالته كانت واضحة لمن حرك تلك القوة، انه بهذه  الخفة تعامل مصير الدولة امنياً، ورسالته في الشق الاخر كانت انه ليس من العقل والحكمة، لمن يواجه مشكلة في تشكيل الحكومة ان يهرب الى الفوضى وزعزعة الامن، وهذا التدخل يؤكد مرة اخرى ان حزب الله منع في حادثة الجاهلية كما منع سابقا، انزلاق لبنان الى وادي الحرب الاهلية العميق، ضمن قناعاته الواضحة، التي التتمثل في رفض الحزب ان يتم استخدام القضاء والاجزة الامنية لاهداف سياسية، وهذا كان واضحا عندما وفر للوزير السابق وئام وهاب المظلة الواسعة من الامان، واثبت من جديد وفاء الحزب لحلفائه، ليبرز من جديد الحزب كأحد اعمدة ضمان السلم الاهلي في لبنان، بسلوكه العملي على الارض، وبمرونته السياسية، وهذا كله ياتي ضمن مواقف عدة كان الحزب فيها وفي لحلفائه، ونذكر على سبيل المقال لا الحصر، موقفه الى جانب الوزير سليمان فرنجية، وكيف ساند الوزير جبران باسيل ايام حكومة نجيب ميقاتي، ووقوفه الى جانب الرئيس ميشيل عون والمساندة في ايصاله الى رئاسة الجمهورية، وحتى الجبل يشهد للحزب كيف ساند حلفائه فيه، منطلقا من قاعدة انه لا يترك الحلفاء، ولا يخذلهم عند الشدائد.

لكن يجب ان يسمح لنا الجميع ان نقف للحظة ونسأل انفسنا والقضاء والاجهزة الامنية، اين كان القضاء عندما وجهت شخصيات سياسية وامنية، الاساءة العلنية والموثقة بالصوت والصورة الى حزب الله والمقاومة، هل سيطول التعهامل بمعايير مزدوجة في هذا البلد، وهل سيبقى القانون معطلاً عندما يصل الامر للمقاومة وقادتها وشارعها؟