تقرير مفصل حول وقف مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي وأسباب الوقف

 

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الجمعة ) 3/7/2015 م …

بعد الرسالة الموجهة من الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز” في الأردن ” إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية

وسائل إعلام أردنية عديدة تتحدث عن توقف المفاوضات بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة الغاز الأمريكية الإسرائيلية

الحملة أعدت برنامجاً تصعيديا ضد الاتفاقية في حال لم تتوقف المفاوضات نهائيا

قالت مصادر إعلامية أردنية عديدة أن المفاوضات بين شركة الكهرباء الأردنية و’نوبل إنيرجي’ (الأميركية ) بشأن توريد الغاز الإسرائيلي للأردن المسروق من الشواطيء الفلسطينية المحتلة،  متوقفة حالياً بين الجانبين.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني ؛ النائب جمال قموه،: ‘إن المعلومات المتوفرة لديه تؤكد توقف المفاوضات بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وشركة نوبل انيرجي الأمريكية بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، وانه لم يحدث تطور على صعيد رسالة النوايا الموقعة بين الشركتين منذ العام الماضي.

وأكد قموة انه لا داع اطلاقاً لشراء الغاز من إسرائيل، خصوصا بزوال الأسباب التي كانت تتذرع بها الحكومة ( الأردنية ) لتأمين الغاز لتوليد الكهرباء ، وببخاصة بعد الانتهاء من بناء ميناء الغاز في ميناء العقبة والذي بدأت عمليات التشغيل التجريبي له الأسبوع الماضي وسيزود شركة الكهرباء بالغاز اعتباراً من الشهر الجاري.

وأضاف قموة أن استيراد الغاز من خلال البواخر وتشغيل ميناء الغاز سيعمل على حل جانب كبير من مشكلة الطاقة في الأردن من خلال توليد الكهرباء باستخدام الغاز وبكلف أقل من استخدام الوقود الثقيل.

من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الحكومية عبد الفتاح الدرادكة أن كلف توليد الكهرباء باستخدام الغاز الذي سيضخ للشركة من ميناء العقبة بواسطة خط الغاز العربي، وان أكلاف توليد الكهرباء ستنخفض بنسبة 30% مع بدء تشغيل ميناء الغاز الطبيعي.

لكن الدرادكة رفض الإجابة على استفسارٍ حول مصير المفاوضات المتعلقة بشراء الشركة الحكومية الغاز من الكيان الصهيوني تاركاً الأمر للجهات الحكومية الأخرى.

وعن الغاز المصري، قال ‘هناك كميات محدودة ومتذبذبة كانت تصل إلى الأردن لكن بعد التفجير الأخير للخط الناقل لم يعد ثمة توريد أي كميات للشركة’.

وكانت مصر تمد الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا استخدمت في إنتاج نحو 80 % من الكهرباء المولدة في البلاد. لكن ومنذ عام 2009 عانى الأردن من انقطاعات الغاز المصري وتذبذب الكميات التي كانت تصل أحيانا.

ووقع الأردن في أيلول 2014 خطاب نوايا مع شركة ‘نوبل إنيرجي’ برعاية أميركية لتزويد محطات كهرباء الشركة الأردنية بالغاز ( الإسرائيلي) المسروق من الشواطيء الفلسطينية المحتلة ؛ المكتشف في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت شركة الكهرباء الحكومية في  حينه ، ان خطاب النوايا غير ملزمة لها. وتتضمن تزويد الأردن بالغاز من حقل لوثيان لمدة 15 عاماً بقيمة 15 مليار دولار.

وقد أثارت مفاوضات شراء الغاز من إسرائيل مظاهرات وحراكات واعتصامات جماهيرية ونقاشا حادا داخل مجلس النواب الأردني وطرحت العديد من التساؤلات حول جدواه الاقتصادية مع إمكانية استيراده من دول أخرى منها كـ قطر وإيران وروسيا والجزائر.

وطرحت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني العديد من البدائل منها تعظيم مشاريع توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية فضلاً عن الصخر الزيتي ، وتطوير حقل الريشة لإنتاج الغاز ، ومد الخط الناقل للنفط والغاز من العراق الى الأردن والبحث عن البترول بجدية أكبر ، واستيراده من جهات أخرى غير الكيان الصهيوني كالدول الوارد ذكرها .

وتحاول جهات معينة إعادة توقف المفاوضات بين الشركتين الأردنية والإسرائيلية بغلاف أمريكي ، إلى ضغوط تمارس على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء حصرية مناطق غاز في إسرائيل الممنوحة لشركة نوبل انيرجي، وليس جراء الاحتجاجات داخل الأردن التي أعقبت توقيع مذكرة تفاهم لشراء الغاز الإسرائيلي، حيث تشارك في هذه الحملة قوى سياسية ونقابية مهنية وعاملية وحزبية ومجتمعية ونسائية ومتقاعدين عسكريين وغيرها . 

وكانت الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية قد توجهت قبل 4 أيام برسالة متطابقة إلى كلٍ من رئيس الحكومة الأردنية ووزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء ، نشر مضمونها على نطاق إعلامي واسع ، طالبت فيها بإعلان الغاء الاتفاقية والإفصاح عن حقيقة ما يجري فعلاً بشأن المفاوضات المتصلة بالإتفاقية في ضوء تصريحات متباينة بين الإلغاء وبين بحث التفاصيل ذات الصلة بها .

وفهم مراقبون التسريب الأردني بوقف المفاوضات بين الشركتين الأردنية والإسرائيلية ، بمثابة استجابة لطلب الحملة بإسقاط الاتفاقية ، في ضوء تعدد البدائل ، فضلاً عن انها ( أي البدائل ) تحول دون فرض التطبيع القسري مع الكيان الصهيوني ،على المواطن الأردني .

يذكر أن الحملة أعدت برنامجاً تصعيديا بمواجهة الاتفاقية ، سينفذ في حال لم يتأكد وقف المفاوضات نهائيا مع الشركة الأمريكية الإسرائيلية ، وإسقاط أية إمكانية لإستيراد الغاز من الكيان الصهيوني أو بواسطته .