أين الشدة؟ وأين الحزم؟ / أحمد الصراف

أحمد الصراف ( الكويت ) الإثنين 6/7/2015 م …

كشفت التحقيقات مع المتهمين بارتكاب جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق، مجموعة حقائق او فضائح أمنية وقانونية. الفضيحة الأولى أن الوالي الشرعي لتنظيم داعش في الكويت محكوم عليه، وسجين بعدة تهم. ويبدو أنه كان على علم بالجريمة، وهذا يعني أنه كان، وربما لا يزال، يقوم بمهام «الولاية» من داخل السجن، وهذا أمر يستحيل القيام به بغير تعاون، وتعاطف البعض، من الداخل، والأدلة، من واقع طريقة معيشة الكثير من المحكومين، اكثر من ان تحصى، علما بأن تعاون البعض من أمن السجون مع المساجين يتم عادة لأسباب دينية مذهبية، أو قبلية أو مالية.

وكون الوالي المتهم من فئة «البدون»، أو من غير محددي الجنسية، يؤكد صحة آلاف التحذيرات التي صدرت من عشرات الكتاب والنشطاء السياسيين، على مدى أكثر من ثلاثين عاما، التي طالبت بضرورة معالجة أوضاعهم غير الإنسانية، وكيف ان التراخي في ذلك يخلق منهم قنبلة أمنية، وقضية إنسانية يصعب حلها كلما تركت من دون قرار. ولكن لا أحد اهتم بكل تلك النداءات، بالرغم من إيمان الجميع تقريبا بأن شيئا يجب القيام به تجاههم، وهنا نحن ندفع الثمن غاليا لسكوتنا، فهذا الوالي الإرهابي كان من الممكن أن يكون مواطنا صالحا، بدلا من أن يكون سجينا متهما بأكثر التهم خطورة. ولو نظرنا لسابق ظروفه المعيشية لربما أعطيناه بعض العذر على ما اقدم عليه.

كما كشفت التحقيقات أن من بين التهم التي سجن عليها «الوالي» دوره في جمع الأموال وإرسالها لتنظيم داعش، المحظور! ونكاد نجزم هنا أنه لو لم يكن من «البدون» لربما نفد بجلده من هذه التهمة، فقد اعلن العشرات، بالصوت والصورة، من نواب سابقين واساتذة جامعة ورجال دين ونشطاء سياسيين وقوفهم علنا مع تنظيم داعش، ورفع البعض منهم أعلامه في الساحات، وأمام مختلف وسائل الإعلام، وجمعوا الأموال له، وقاموا بتصوير عمليات الجمع، ونشروا الإعلانات عن أماكن جمعها، متضمنة صريح أسماء الذين وقفوا خلف جمع تلك المساعدات، وأرقام هواتفهم، ومع هذا لم نسمع أن أحدا منهم تم القبض عليه واودع السجن. ولا شك أن الكثيرين اطلعوا، من خلال «الواتس أب» على صور من بعض انشطة النائب السابق «و.ط»، ومدرس الشريعة «ش.ع»، وغيرهما، وهم يشدون أزر مختلف التنظيمات الإرهابية في سوريا، ومنها داعش، فكيف قبض على هذا، و«زمط» غيره؟

• ملاحظة: بيّن التراجع عن قرار منع «الاعتكاف» أننا لا نزال نتردد ونتخبط في قراراتنا، ومواقفنا، وما يجب القيام به لمحاربة التطرف والإرهاب. فهذا القرار ما كان يجب أن يصدر أصلا، إن كانت هناك نية غير صادقة لتطبيقه. فصدوره وإلغاؤه أسوأ بكثير من عدم صدوره أصلا. لقد تعبنا من هذا التراخي والتردد، فالوطن لا يزال معرضا لخطر كبير، والأيام حبلى بأحداث جسام، والمنطقة تغلي من حولنا، والنار قريبة، وبالتالي الحزم واجب والشدة ضرورية