فلسطين … استطلاع: 64 % من الفلسطينيين يطالبون باستقالة عباس..والبرغوثي المرشح المفضل

وأوضح الاستطلاع، أن 64% من الفلسطينيين طالب باستقالة رئيس السلطة محمود عباس، وأن نصف الجمهور يرى أن السلطة قد أصبحت عبأً على الشعب الفلسطيني.

ووفقا للاستطلاع، أيد 49% من الذين خضعوا للاستطلاع، أن يكون رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بدلاً من أبو مازن، بينما حصل الأخير على نسبة 42% من الأصوات.

النتائج الرئيسية

تشير نتائج الربع الأخير لعام 2018 إلى تعزز مكانة حماس بين الجمهور الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بينما بقيت مكانة حركة فتح بدون تغيير تقريباً. إن من الأرجح أن هذا التغيير يعود لتصاعد المواجهات المسلحة بين الفلسطينين والإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة ونجاح حماس في إدخال الوقود والأموال لدفع الرواتب لقطاع غزة رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك.

كما تشير النتائج إلى ارتفاع شعبية رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة وهبوط شعبية الرئيس محمود عباس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لو جرت انتخابات رئاسية اليوم بين هذين المرشحين فإن النتائج تشير إلى أن فرص فوز هنية أعلى من فرص فوز عباس.

ولو جرت انتخابات برلمانية فإن حماس وفتح قد تحصلان على عدد متساو من المقاعد. كما تشير النتائج إلى فقدان الجمهور للأمل بنجاح المصالحة بين فتح وحماس وإلى نسبة عالية جداً من عدم الرضا عن أداء حكومة الوفاق. كما تشير إلى أن الجمهور يعارض بوضوح سياسات الرئيس عباس تجاه قطاع غزة بما في ذلك مطالبة عباس لحماس بتسليم القطاع بشكل كامل لحكومة الوفاق أو المطالبة بوجود سلاح واحد حيث يؤيد الجمهور بقاء الكتائب المسلحة للفصائل جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية.

وتطالب الغالبية العظمى برفع الإجراءات  المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. لكن من الملفت أن النسبة الأكبر من الجمهور لا تعارض حل المجلس التشريعي الفلسطيني رغم أن أكثر من ثلث الجمهور يعتقد أن هذه الخطوة قد تساهم في تعطيل جهود المصالحة.

تشير النتائج إلى أن هنالك معارضة واسعة النطاق لقانون الضمان الاجتماعي وخاصة في الضفة الغربية وبين الذين ينطبق عليهم شروطه حيث هناك ما يشبه الإجماع على معارضته. يبدوا واضحاً أن غياب الثقة بالحكومة والاعتقاد بعدم عدالة القانون هما السببان الرئيسيان اللذان يدفعان الجمهور نحو معارضته.

ترى الأغلبية في نتائج المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل انتصاراً لحركة حماس وتؤيد الأغلبية المفاوضات غير المباشرة التي تجريها حماس مع إسرائيل للتوصل لتهدئة طويلة الأمد وتؤيد كذلك الاتفاق الراهن الذي يسمح بدخول الوقود والأموال القطرية للقطاع بالرغم من معارضة السلطة الفلسطينية لهذه الترتيبات.

أما فيما يتعلق بعملية السلام فتشير النتائج إلى تراجع في التأييد لحل الدولتين وارتفاع ملموس في تأييد العمل المسلح والعودة لانتفاضة مسلحة يصاحبها ارتفاع في نسبة الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد ممكناً أو عملياً بسبب التوسع الاستيطاني.

 أما بالنسبة لخطة الإدارة الأمريكية فإن الغالبية العظمى تعتقد أن هذه الإدارة غير جادة في سعيها للسلام وأن الخطة الأمريكية فيما لو تم عرضها لن تدعو لقيام دولة فلسطينية، أو جعل القدس الشرقية عاصمة لها، أو التأكيد على حدود عام 1967 كأساس لمفاوضات الحدود، أو الدعوة لحل عادل لمشكلة اللاجئين، أو الدعوة لإنهاء الاحتلال وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة منذ عام 1967.

لكل ذلك تقول نسبة تبلغ حوالي ثلاثة أرباع الجمهور أن على القيادة الفلسطينية رفض خطة ترامب للسلام. لكن النتائج تشير أيضاً إلى أن أقلية كبيرة تعتقد بأنه لا يمكن الاستغناء عن الوساطة الأمريكية في المفاوضات. كما أن الجمهور ينقسم في موقفه تجاه الخطة الأمريكية فيما لو اشتملت فعلاً على تلك العناصر التي يعتقد الجمهور أنها لن تشملها.

1)  الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

    نسبة من 64% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 32% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة و78% في قطاع غزة.

    نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 32% ونسبة عدم الرضا 65%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 38% وفي قطاع غزة 23%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 35% (42% في الضفة الغربية  و23% في قطاع غزة).

    لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 42% من الأصوات ويحصل الثاني على 49% (مقارنة مع 47% لعباس و45% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 36% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 56% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 46% (مقارنة مع 51% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 41% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 55% وهنية على 40%.

    لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 29%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 24%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (1% في الضفة الغربية و16% في قطاع غزة)، ورامي الحمد الله (5%)، ثم خالد مشعل (4%)، ومصطفى البرغوثي وصائب عريقات (2% لكل منهما)، ثم سلام فياض (1%).

    لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 69% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 35%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 21% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 27% ولفتح 36%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة مع 34% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 31% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 29% (مقارنة مع 21% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 39% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر).

2) الأوضاع الداخلية:

    نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 4% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 14%.

    وفي سؤال مغلق سألنا الجمهور من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، هل هو حماس، أم السلطة والرئيس عباس، أم مصر، أم أطراف أخرى؟ قالت نسبة بلغت 43% أن المسؤول هو السلطة والرئيس وحكومة الوفاق، وقالت نسبة من 21% أنها حماس، وقالت نسبة من 9% أنها مصر، وقالت نسبة من 20% أنها أطراف أخرى. من المفيد الإشارة لاختلاف الإجابات بين سكان الضفة والقطاع حيث تقول نسبة من 58% من سكان القطاع، مقارنة ب 34% فقط من بين سكان الضفة، أن السلطة والرئيس وحكومة الوفاق هم المسؤولون، وتقول نسبة من 28% من سكان القطاع، مقارنة ب 17% فقط من بين سكان الضفة، أن حماس هي المسؤولة.

    نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 55% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 47%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 45% وفي الضفة الغربية 48%.

    تقول نسبة تبلغ الثلث (32%) من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 48% في قطاع غزة وتنخفض إلى 22% في الضفة الغربية.

    نسبة من 35% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في منتطقتهم بدون خوف ونسبة من 61% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك؛ أما في قطاع غزة فإن نسبة من 48% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في منطقتهم بدون خوف ونسبة من 50% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك.

    نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%.

    ترى أغلبية الجمهور (53%) أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، لكن %42 يقولون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

    سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 20%، تتبعها فضائية الأقصى (14%)، ثم فضائية معاً وفضائية فلسطين وفضائية فلسطين اليوم (12% لكل منهما)، ثم الميادين والقدس (5% لكل منهما) ثم فضائية العربية  (4%).

3) المصالحة وحكومة الوفاق:

    نسبة من 23% راضية ونسبة من 66% غير راضية عن أداء حكومة الوفاق. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا 22%.

    29% متفائلون بنجاح المصالحة و66% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 30% أنها متفائلة.

    يرفض الجمهور موقف الرئيس عباس القائل بأن على حماس تسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح حيث تقول نسبة من 34% فقط أنها توافق على ذلك وتقول أغلبية من 61% أنها لاتوافق على ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 31% أنها تؤيد موقف الرئيس عباس.

    وعند السؤال بوضوح أكبر حول تأييد أو معارضة الجمهور لوجود كتائب مسلحة في قطاع غزة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية التابعة للسلطة، فإن أكثر من الثلثين  (68%) يقولون أنهم مع بقاء الكتائب المسلحة وتقول نسبة من 25% فقط أنها ضد بقاء الكتائب المسلحة. من الملفت أنه لا توجد فروقات بين مواقف سكان الضفة والقطاع من هذه المسألة.

    كذلك تطالب الغالبية العظمى (77%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 18% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة المطالبة برفع الإجراءات فوراً تبلغ 80% في الضفة مقابل 73% في القطاع.

    تؤيد النسبة الأكبر (47%) حل المجلس التشريعي فيما تقول نسبة من 43% أنها تعارض ذلك. مع ذلك، فإن نسبة تبلغ 37% تعتقد أن حل المجلس التشريعي سيضعف فرص المصالحة فيما تقول نسبة من 21% أنه سيعزز فرص المصالحة، وتقول نسبة من 34% أنه لن يؤثر على فرص المصالحة.

4) المواجهات في قطاع غزة ومفاوضات التهدئة:

    أغلبية من 61% تؤيد (مقارنة مع 55% قبل ثلاثة أشهر)  ونسبة من 33% تعارض اتفاق تهدئة طويل الأمد بين حماس وإسرائيل حتى لو تم ذلك بغياب المصالحة بحيث يشمل الاتفاق فتح المعبر مع مصر وتسهيل استخدام ميناء ومطار في مناطق مجاورة للقطاع مقابل حفاظ حماس على الهدوء ووقف مسيرات العودة والطائرات الورقية الحارقة. ترتفع نسبة التأييد لهذه التهدئة إلى 64% في قطاع غزة مقابل 59% في الضفة الغربية.

    كذلك، فإن ثلثي الجمهور (67%) يؤيدون التوصل لتهدئة تسمح بدخول الوقود والمال القطري مقابل وقف وتهدئة المواجهات على الحدود وإيقاف البالونات الحارقة. تقول نسبة من 28% أنها تعارض هذه التهدئة. ترتفع نسبة التأييد لهذه التهدئة لتصل إلى 72% في القطاع وتهبط إلى 64% في الضفة.

    لكن الأغلبية (62%) تعتقد أن وقف إطلاق النار الأخير بين حماس وإسرائيل لن يصمد طويلاً وسينهار قريباً فيما تعتقد نسبة من 32% أنه سيصمد لفترة متوسطة أو طويلة.

    في حالة انهيار وقف إطلاق النار، فإن الأغلبية (62%) تعتقد أن ذلك سيؤدي لحرب واسعة بين حماس وإسرائيل فيما لا تعتقد ذلك نسبة من 31%.

    لكن الجمهور منقسم تجاه فرص توصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد تخفف من الحصار وتوقف المواجهات حيث تعتقد نسبة من 50% أن الفرص عالية أو متوسطة فيما تعتقد نسبة من 48% أن الفرص ضئيلة.

    تقول الأغلبية (62%) أن نتائج المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل هي انتصار لحماس فيما لا تقول بذلك نسبة من 31%؛ في المقابل، فإن حوالي الثلثين (66%) غير راضين عن موقف السلطة والقيادة الفلسطينية أثناء هذه المواجهات الأخيرة فيما تبلغ نسبة الرضا عن موقف السلطة 25%.

5) قانون الضمان الاجتماعي:

    44% من الجمهور يقولون أن قانون الضمان الاجتماعي ينطبق عليهم أو سيتأثرون به، فيما تقول نسبة من 46% أنه لا ينطبق عليها.

    ينقسم الجمهور تجاه هذا القانون إلى فئات ثلاث: (1) تعارض الأغلبية (51%) تطبيق هذا القانون الآن وفي المستقبل، (2) تؤيد تطبيق هذا القانون كما هو الآن نسبة من 13% فقط، (3) تؤيد تطبيق القانون، ولكن بعد إجراء تعديلات عليه، النسبة الأقل (9%). ترتفع نسبة معارضة تطبيق القانون الآن أو في المستقبل في الضفة الغربية حيث تصل إلى 65% فيما تهبط المعارضة في قطاع غزة إلى 28%. كذلك ترتفع نسبة معارضة تطبيق القانون الآن أو في المستقبل بين الذين يقولون انه ينطبق عليهم أو سيتأثرون به حيث تصل نسبة المعارضة للثلثين (67%)، وترتفع نسبة المعارضة بين هؤلاء بشكل خاص في الضفة الغربية حيث تبلغ 84%.

    في سؤال مفتوح عن أسباب المعارضة للقانون انقسم المعارضون لثلاث فئات: (1) قالت النسبة الأكبر منها (49%) أنه غير عادل وفيه ظلم للناس، (2) وقالت نسبة من 32% أنها لا تثق بالحكومة وتخشى الفساد والسرقة والواسطة، (3) وقالت نسبة من 14% أن الدخل الحالي ضئيل ولا يحتمل المزيد من الخصومات.

    حتى بعد أن يتم تعديل القانون كما يطالب البعض، فإن ثقة الجمهور في أن صندون الضمان أو الحكومة سيدفعا رواتب التقاعد لا تتجاوز 31% فيما تقول نسبة من 56% أنهما لن يدفعا رواتب التقاعد.